اطلاعات: اگر مدنی زاده رای اعتماد بگیرد می توان به اقتصاد عدالت محور دل بست
اقتصادنیوز: وزارت اقتصاد با ابزارهای در اختیار از جمله بانک‌ها، بیمه‌ها، بازار سرمایه نظام مالیاتی، گمرک، سازمان خصوصی‌سازی، مناطق آزاد و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی می‌تواند در مسیر رشد ساماندهی به اقتصاد و حل مشکلات گام بر دارد.
به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه اطلاعات نوشت:
سید علی مدنی‌زاده وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهوری به مجلس، به عنوان یک استاد با سابقه و یک شخصیت علمی، برنامه 5 صفحه‌ای خود را برای مدیریت اقتصاد کشور ارائه داد. متنی بسیار خوب و شسته رفته که می‌تواند یک پایان‌نامه دانشگاهی با منطق علمی هم لقب بگیرد.
او تقریباً به همه مشکلات و چالش‌های اقتصاد کشورپرداخته و راه‌حل‌های کلی آن را نیز بیان کرده است؛ از جمله نقد به میزان دخالت دولت در مدیریت اقتصاد که به تعبیر او سهمی معادل هشتاد درصد ارزش بخش شرکتی کشور دارد که مدیریت آن یا دست دولت است یا دست نهادهای عمومی غیردولتی.
و جایی نیز درباره تورم اشاره درستی دارد که تورم تقریباً همه دستاوردهای رشد را بر باد می‌دهد و بازندگان اقتصاد تورمی، محروم‌ترین اقشار و بی‌پناه‌ترین کسب و کارها هستند و با این حساب رشد را بدون تورم می‌پسندد و اعتراف می‌کند که تورم بالای چهل درصد در سال‌های اخیر و همین طور نرخ رشد نزدیک به صفر در دهه 90 اقتصاد کشور را به مرزهای خطر نزدیک کرده است.
همچنین بحث‌های خوبی درباره رشد عدالت‌محور با اشاره‌های مستند به توصیه‌های رهبری در آن دیده می‌شود و در برنامه پیشنهادی همچنین به مشکلاتی نظیر تصدی‌گری و مداخله بیش از حد دولت در حوزه اقتصاد و بنگاه‌های اقتصادی و مشکل کاهش بهره‌وری در بنگاه‌ها و دستگاه‌های اداری، ناترازی بودجه‌ای و سرازیرکردن این ناترازی به بانک‌های دولتی 44 درصدی، عدم اجماع سیاسی حاکمیت در تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز و عدم اقتدار مقام ناظر بانکی در منضبط‌کردن بانک‌های خصوصی، نابرابری و مشکلات نظام مالیاتی و فقدان نظام مالیات بر مجموع درآمد خانوار، عدم توجه به توسعه منطقه‌ای، ناترازی‌های مختلف مالی و عدم توجه کافی به صادرات محورکردن مناطق آزاد و توسعه نیافتگی بازارهای مختلف تأمین مالی برای تولید و موارد متعددی از این دست اشاره داشته و تقریباً به همه حوزه‌های مسئولیت وزارت اقتصاد و دارایی ورود کرده و درباره هر یک پیشنهادها و راهکارهایی ارائه داده است.
از جنبه اشاره به این نکته که وزارت اقتصاد با ابزارهای در اختیار از جمله بانک‌ها، بیمه‌ها، بازار سرمایه نظام مالیاتی، گمرک، سازمان خصوصی‌سازی، مناطق آزاد و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی می‌تواند در مسیر رشد ساماندهی به اقتصاد و حل مشکلات گام بر دارد و همچنین برای تأمین مالی بخش تولید با بازآرایی شبکه بانکی، توسعه بازار سرمایه برای تجهیز منابع، گسترش صنعت بیمه برای پوشش ریسک‌های تولید و فعال کردن مشارکت بخش خصوصی، به حل مشکل اقدام شود و در کل در تحلیل مشکلات حوزه اقتصاد به سر فصل‌های درستی اشاره دارد اما در بیان راه‌حل‌ها و راه‌های برون رفت شاید بنا به ملاحظاتی نوعی مصلحت‌اندیشی در این برنامه دیده می‌شود که بدون ذکر مصادیقی شفاف در برنامه، داوری درباره توانایی رسیدن به این اهداف را دشوار می‌سازد.
مثلا اینکه سال‌ها وزارت اقتصاد ضرورت مقابله با بانک‌های ناتراز را مطرح کرده اما همچنان حیات دارند و به خلق نقدینگی مشغولند. در اینکه باید آنها را سر به راه کرد تردیدی نیست اما چگونه؟ هزینه‌های قابل توجه انحلال یا ادغام آنها را از چه مسیری باید پرداخت و چگونه؟ در این برنامه به درستی اشاره شد که اصلاحات اقتصادی نباید سفره خانوار را کوچک و امید جوانان به آینده را کمرنگ کند اما با کدام شیوه و رویکرد عملی؟ درباره انبوه یارانه‌ها و ضرورت توزیع عادلانه و حذف یارانه‌های بی‌اثر و مولد فساد و رانت، برنامه‌های عینی و عملی کدامند؟ دخالت در تعیین نرخ ارز و وجود چند نرخ برای ارز باشد یا نباشد؟
وزیر اقتصاد چه راهکارهایی برای مقابله با تعارض منافع گروه‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌ها و نهادهای ذی‌نفوذی که در مسیر تحقق اهداف مورد نظر خلل ایجاد می‌کنند، دارد؟ و مواردی از این دست که می‌توانست کمی جسورانه‌تر و مصداقی‌تر در این برنامه بیاید و نمای روشن‌تری از اقدامات وزیر پیشنهادی پیش رویمان بگذارد.
البته می‌توان درک کرد که وزیر پیشنهادی این برنامه را پیش روی نمایندگانی گذارده که ممکن است با الزامات اصلاحات ساختاری لازم در اقتصاد بیمار کشور چندان کنار نیایند و از این رو مصلحت اندیشی کرده باشد که امید داریم در مرحله عمل و پس از اخذ رأی اعتماد نمایندگان، به این امهات در مقام عمل توجه کند چرا که یک وزیر هر چه کاردان و متخصص و کاربلد باشد تا زمانی که نتواند اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور را در مرحله اجرا کلید بزند، تحولی بهتر از وزرای قبلی ایجاد نخواهد کرد.
به هر حال امیدواریم دکتر مدنی‌زاده که سابقه و کارنامه و علم و دانش خوبی هم در این زمینه دارد بتواند ان‌شاء‌الله با اخذ رأی اعتماد از مجلس، شعار اصلی خود یعنی رشد عدالت محور را عملیاتی کند.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید