اعمال محدودیت‌های ارزی در سایه 2 عامل
مسدودسازی دارایی‌ها، در نگاه اول، ابزاری قاطع برای تحریم و فشار اقتصادی به نظر می‌رسد. اما آیا این اقدامات همیشه مشروع و مؤثر هستند؟
حمید قنبری در مقاله ای به مسدود سازی دارایی ها در حقوق بین الملل پولی پرداخته است. او در این مقاله نشان می‌دهد ابزار مسدود سازی چگونه می‌تواند به چالش‌های پیچیده حقوقی و سیاسی منجر شود.
در این مقاله با اشاره به اینکه مسدودسازی دارایی‌ها، از تحریم‌های آمریکا علیه ایران گرفته تا اقدامات مشابه علیه روسیه و بلاروس، اغلب برای اعمال فشار بر دولت‌ها و تغییر رفتارهای سیاسی آن‌ها به کار می‌رود. اثبات شده این اقدامات معمولاً از چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی فراتر رفته و اصول حاکمیت ملی کشورها را نقض می‌کنند.
مقاله برای نمونه، به ماجرای پرونده دارایی‌های خاص ایران پرداخته که در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شد. در آن برهه ایالات متحده اقدام به مسدودسازی دارایی‌های بانک مرکزی ایران کرد. این پرونده نشان داد که چگونه یک اقدام یک‌جانبه می‌تواند به نقض قوانین بین‌المللی، از جمله تعهدات ناشی از عهدنامه‌های دوجانبه یا چندجانبه، منجر شود. در این مورد خاص، ایران موفق شد عدم تطابق این اقدامات با اصول حقوق بین‌الملل را به چالش بکشد و مشروعیت آن‌ها را زیر سوال ببرد.
البته مقاله نشان می دهد این ماجرا تنها محدود به ایران نیست. پس از بحران اوکراین، مسدودسازی دارایی‌های روسیه و بلاروس به ابزاری گسترده برای اعمال فشار سیاسی تبدیل شد. در مقاله اشاره شده این اقدامات، هرچند تأثیرات فوری بر اقتصاد داخلی این کشورها داشتند، اما پیامدهای گسترده‌ای نیز بر زنجیره تأمین انرژی و امنیت غذایی جهانی گذاشتند. در عین حال، محدودیت‌های این‌چنینی باعث ایجاد شکاف‌های حقوقی و تنش‌های دیپلماتیک میان قدرت‌های بزرگ شده است.
یکی از چالش‌های کلیدی در این نوع اقدامات، نبود یک چارچوب شفاف و هماهنگ است. قنبری توضیح می‌دهد که نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول گاهی محدودیت‌های ارزی یا مالی را تحت شرایط خاصی تأیید می‌کنند، اما این تأییدات به‌ندرت با یک رویکرد جامع و عادلانه همراه هستند. پرونده دارایی‌های خاص ایران مثالی بارز از این تعارضات است؛ جایی که نبود یک ساختار منسجم برای نظارت بر تحریم‌ها، باعث شد این اقدام به مشکلات حقوقی گسترده‌ای منجر شود.
محدودیت‌های ناشی از قطعنامه‌های شورای امنیت و یک‌جانبه دولت‌ها
محدودیت‌های ارزی به دو شکل اصلی اعمال می‌شوند:
محدودیت‌های چندجانبه:
این محدودیت‌ها بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت تصویب می‌شوند و از مشروعیت بین‌المللی بالایی برخوردارند. به‌عنوان مثال، قطعنامه 1267 شورای امنیت در سال 1999 کشورهای عضو را ملزم کرد تا دارایی‌های گروه‌های تروریستی مانند القاعده را مسدود کنند. این نوع اقدامات، با همکاری چندجانبه و نظارت نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول، می‌تواند به جلوگیری از سوءاستفاده‌های سیاسی کمک کند.
محدودیت‌های یک‌جانبه:
این محدودیت‌ها که توسط دولت‌ها به‌تنهایی و بدون پشتوانه چندجانبه اعمال می‌شوند، اغلب به تعارضات حقوقی و سیاسی منجر می‌گردند. تحریم‌های مالی ایالات متحده علیه ایران نمونه بارزی از این نوع محدودیت‌هاست که به جای همکاری بین‌المللی، بر پایه منافع یک‌جانبه اعمال شده و نظم مالی جهانی را تحت تأثیر قرار داده است.
نویسنده تأکید می‌کند که چنین اقداماتی، اگرچه در ظاهر ساده و مؤثر به نظر می‌رسند، اما تأثیرات عمیقی بر نظم مالی جهانی دارند. تحریم‌های مالی و مسدودسازی دارایی‌ها در کشورهای هدف، اغلب بیش از دولت‌ها، زندگی مردم عادی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. این اقدامات همچنین با ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی، توسعه و رشد پایدار را در این کشورها مختل می‌کنند.
قنبری به این نتیجه می‌رسد که برای جلوگیری از سوءاستفاده از این ابزار، نیاز به بازنگری در قوانین و چارچوب‌های بین‌المللی وجود دارد. او پیشنهاد می‌دهد که ماده 8 اساسنامه صندوق بین‌المللی پول اصلاح شود تا نقش این نهاد در نظارت و تنظیم تحریم‌های مالی تقویت شود. همچنین همکاری چندجانبه بین کشورها و نهادهای بین‌المللی می‌تواند به ایجاد شفافیت بیشتر و کاهش سوءتفاهم‌ها کمک کند.
در پایان، مقاله هشدار می‌دهد که مسدودسازی دارایی‌ها، اگر بدون نظارت و شفافیت کافی اجرا شود، نه‌تنها نظم مالی بین‌المللی را به خطر می‌اندازد، بلکه می‌تواند به افزایش تنش‌های سیاسی و بی‌اعتمادی میان کشورها منجر شود. تنها با ایجاد قوانین شفاف و تقویت همکاری‌های بین‌المللی می‌توان از تبدیل این ابزار به ابزاری برای زورگویی اقتصادی جلوگیری کرد.
مشروح این مقاله را با تیتر «مسدودسازی دارایی‌ها در حقوق بین‌الملل پولی» در اکوایران بخوانید.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.