افزایش درآمدهای وزارت کار از محل تمدید و صدور پروانه کار اتباع خارجی

به گزارش ایسنا، رئیس مجلس شورای اسلامی قانون بودجه سال 1404 کل کشور (بخش دوم) را برای اجرا ابلاغ کرد.

در بخش دوم لایحه بودجه، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مجاز شده نسبت به افزایش حداکثر سی درصدی (30) درصد تعرفه خدمات آموزشی در بخش غیردولتی و همچنین وضع تعرفه حداکثر به میزان این مبلغ در بخش دولتی اقدام و از مهارت آموزان دارای توان پرداخت (حداکثر پنج دهک برخوردار) با استفاده از اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان دریافت و منابع حاصل را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه پاری کل واریز کند. منابع حاصل از طریق ردیف هزینه ای مربوط به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برای توسعه و حمایت اختصاص می یابد.

نحوه شناسایی مهارت آموزان مشمول و دهک بندی مربوط و نرخ تعرفه دریافتی این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

به موجب تبصره 15 لایحه بودجه 1404 - تسهیلات تکلیفی و اشتغال قانون بودجه 1404 در راستای تأمین اهداف رشد اقتصادی، تحقق اهداف سالانه ایجاد اشتغال و تبصره 2 بند «ب» ماده 6 قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز اشتغال زنان سرپرست خانوار، بدسرپرست و بی سرپرست و همچنین روستائیان و عشایر، به منظور بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استانهای کشور، با تأکید بر «افزایش رقابت پذیری»، «توجه به پیشرانها»، «تکمیل زنجیره های ارزش»، «تکمیل و بهبود زیرساختهای تولید و اشتغال»، «ایجاد و توسعه زیرساختهای تأمین مالی»، «حمایت از تأمین مالی مشارکت عمومی - خصوصی»، «حمایت از مشاغل خانگی»، «حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و خوشه های صنعتی با اولویت صنایع دانش بنیان» و «حمایت از توسعه اقتصاد دریا محور»، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند منابع مالی موضوع این تبصره را با تأکید بر یکپارچه سازی حمایتهای دولت تأمین و تخصیص دهند.

در بودجه سال آینده از محل طرد اتباع خارجی غیرمجاز و صدور و تمدید و تغییر پروانه کار اتباع خارجی و همچنین سرمایه گذاری خارجی درآمدهایی برای وزارت کار پیش بینی شده است. بخش دیگری از درآمدهای وزارت کار از محل پرداختی کارفرمایان جهت تکمیل فضاهای ورزشی کارگران و تکمیل، توسعه، ترمیم و نگهداری مجموعه های ورزشی کارگران است.

در راستای ماده 6 قانون برنامه هفتم پیشرفت، قانون حمایت از حقوق معلولان و قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب 22/2/1389 و تسهیلات موضوع ماده 77 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و با هدف توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار برای اقشار نیازمند از طریق ایجاد اشتغال از جمله مشاغل خُرد و خانگی با رویکرد زنجیره های تولیدی، تسهیلات قرض الحسنه اشتغال پرداخت می شود. در بخش برآورد تملک دارایی های مالی در سال 1404، حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون دیده شده است. همچنین در بخش برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه جهت حمایت از تولید و اشتغال پایدار موضوع تبصره 15 برای کمک به فعال سازی واحدهای پرواربندی کشور از طریق تأمین یارانه سود و کارمزد تسهیلات و به منظور حمایت از سازمان آموزش فنی حرفه ای در حوزه مهارت آموزی کارگران صنایع و بنگاه های اقتصادی اعتبار 42000000 میلیون ریال پیش بینی شده است. بخش دوم قانون بودجه 1404 در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1403/12/22 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.