افزایش قیمت محصولات پتروشیمی، فولاد و سیمان در راه است؟
اقتصادنیوز: دولت در پی آن است که هرساله نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی، فلزی و سیمانی را تغییر دهد.
به گزارش اقتصادنیوز روزنامه هم میهن نوشت: این موضوع شاید به لحاظ فنی ایرادی نداشته باشد، اما وقتی به وضعیت شرکت‌های تولیدی نگاهی بیندازیم متوجه خواهیم شد که این تصمیم‌ها همواره به سود بخش تولید نیست. شاید دولت می‌تواند با رویه‌های مختلفی وضعیت شرکت‌ها را بهبود ببخشد. اما تا اینجای کار دولت تنها به سهم‌خواهی خود اندیشیده است. حالا آنکه شرکت‌هایی مانند پتروشیمی به‌عنوان بازوهای توانمند تامین ارز دولت و اقتصادی هستند اما دولت خود با مشکلات بزرگی دست به گریبان است و ظاهراً شرکت‌های تولیدی در اولویت چندم هستند.
همه‌ساله موضوع تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معدنی‌ها در بودجه سبب مناقشات زیادی می‌شود. برای بازار سرمایه آنچه مهم است، تاثیر این تغییر بر میزان سودآوری شرکت‌هاست.
در حال حاضر براساس دستورالعملی که دولت ابلاغ کرده، قرار است رقمی بین 600 تومان تا هفت هزار تومان برای نرخ سوخت صنایع پتروشیمی، سوخت پالایشگاه و تلمبه‌خانه‌ها، خوراک پتروشیمی‌ها، خوراک فولادی، سوخت فلزات، سوخت سیمان و دیگر صنایع در نظر گرفته شود. بیشترین تاثیر را شرکت‌های پتروشیمی می‌پذیرند به همین دلیل موج رسانه‌ای بیشتری راه انداخته‌اند، اما این به معنی این نیست که تاثیرگذاری بر شرکت‌های پالایشی، فلزی و سیمانی اندک است.
حامیان دولت افزایش نرخ را مهم نمی‌دانند
یکی از اظهارات عجیب طرفداران دولت این است که تغییر نرخ‌ها تأثیری بر وضعیت شرکت ندارد.
سازمان بورس هم اخیراً گزارش کرده که این تغییر قیمت‌ها اهمیت چندانی ندارد. این سازمان حتی نرخ خوراک در ایران را ارزان‌تر از دیگر نقاط جهان و منطقه دانسته است.
در مقابل مرکز پژوهش‌های مجلس سال گذشته در بررسی تاثیر تغییر نرخ خوراک بر سودآوری شرکت‌ها، گزارش کرده بود که تغییر نرخ تأثیر منفی بر بازار سرمایه خواهد داشت و سبب کاهش حاشیه سود به نسبت زیاد شرکت‌های پتروشیمی (به ویژه پتروشیمی‌های خوراک گازی و پالایش نفت)، با توجه به ارزش قابل توجه سهام شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی عرضه‌شده در بورس اوراق بهادار می‌شود.
از دیگر تبعات اعمال این سیاست، زیان‌ده شدن برخی از پتروشیمی‌های خوراک مایع، به مخاطره افتادن وضعیت مالی پتروشیمی‌های تازه به بهره‌برداری رسیده وکاهش انگیزه سرمایه‌گذاری جدید در صنایع پتروشیمی و پالایش نفت است که همگی موارد، مغایر سیاست حمایت از تولید هستند.
افزایش 75 درصدی نرخ خوراک فلزی
در تمام رسانه‌ها و گزارش‌ها به موضوع افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اشاره می‌شود اما کمتر کسی به افزایش نرخ خوراک فلزات و صنعت سیمان اشاره دارد. این در حالی است که در سال گذشته 75 درصد نرخ خوراک صنعت فلزی اضافه شد و این صنعت را کمی غافلگیر کرد. دولت در لایحه بودجه سال 1402، نرخ گاز صنایع فولاد را 75درصد افزایش داد. با این افزایش، نرخ گاز فولادی‌ها از 2000تومان به ازای هر مترمکعب به 3500 تومان به ازای هر مترمکعب افزایش می‌یابد.
کمبود گاز در سال‌های گذشته بر اجرای برنامه‌های تولیدی سایه افکند و توانست حجم تولید این صنعت را کاهش دهد. این در حالی است که صنعت فولاد در آستانه رسیدن به چشم‌انداز 1404 و تولید 55 میلیون تن فولاد است. کمبود گاز در گام نخست واحدهای احیای مستقیم را نشانه می‌گیرد و در ادامه می‌تواند تولید را با چالش همراه کند. این در حالی است که بیش از 90 درصد صنعت فولاد ایران برپایه گاز طراحی شده و حالا کمبود گاز می‌تواند خطری جدی برای این صنعت باشد. این در حالی است که صنعت فولاد در آستانه رسیدن به چشم‌انداز 1404 و تولید 55میلیون تن فولاد است. کمبود گاز در گام نخست واحدهای احیای مستقیم را نشانه می‌گیرد و در ادامه می‌تواند تولید را با چالش همراه کند. این در حالی است که بیش از 90 درصد صنعت فولاد ایران برپایه گاز طراحی شده و حالا کمبود گاز می‌تواند خطری جدی برای این صنعت باشد.
طبق تبصره 14 لایحه بودجه، دولت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را با 40 درصد افزایش از 5000 تومان به 7000 تومان به ازای هر مترمکعب افزایش داده است. همزمان ضریب نرخ گاز صنعت فولاد که 40 درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بوده، با 10 واحدِ درصد افزایش به 50 درصد رسیده است. برای بقیه صنایع نیز این ضریب 10واحد درصد افزایش یافته است. افزایش 82 درصدی نرخ گاز صنایع فولاد، بیشترین تأثیر را بر واحدهای احیاء مستقیم که بالاترین مصرف گاز را در صنعت فولاد دارند، داشته است. این افزایش اولاً مستقیماً حاشیه سود کارخانجات تولیدکننده آهن اسفنجی را کاهش می‌دهد و ثانیاً از طریق افزایش هزینه تولید آهن اسفنجی که ماده اولیه فولادسازان است، هزینه تولید شمش و محصولات فولادی در کشور را افزایش می‌دهد.
در سال گذشته، امیر صباغ، مدیریت اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو در فضای مجازی مطالبی را مطرح کرد که گویای وضعیت صنایع فلزی تحت تأثیر تغییر نرخ اوراق است. او نوشته بود: هزینه گاز طبیعی مصرفی فولادی‌ها در کشور از سنگ آهن تا محصولات فولادی در سال 1401 و با احتساب نرخ 5 هزار تومانی خوراک معادل 23.9 همت بوده که این رقم براساس بودجه 1402 به 43.4 همت افزایش خواهد یافت، یعنی در واقع با رشد 82درصدی مواجه خواهد شد.
تأثیر تغییر نرخ بر عملکرد شرکت‌ها
در هر صنعتی افزایش قیمت مواد اولیه بر بهای تمام‌شده کالاها تأثیر مستقیمی دارد. همچنین بر تولید نیز اثر بالایی دارد و در نهایت بر روی تمام محصولات پتروشیمی تأثیر می‌گذارد.
در حقیقت سه مقوله مهم مواد اولیه، دستمزد و سربار، موضوعات هزینه بر تولیدکننده هستند.
نکته مهمتر اینکه این شرکت‌های پتروشیمی ایرانی ارزآور هستند و این افزایش‌ها در رقابت جهانی، این شرکت‌ها را تضعیف می‌کند. هرچند در ایران برای فروش، سیاست‌های حمایتی در بخش مصرف وجود دارد اما در بازار جهانی این رویه وجود ندارد.
اگر این اتفاق رخ دهد، در نهایت به کاهش ارز تحویلی به سامانه نیما منجر می‌شود. در نهایت اثر آن روی ناترازی ارزی و حتی تورم عمومی کشور نمایان خواهد شد، بنابراین می‌توان گفت به واسطه افزایش نرخ خوراک احتمال کسری بودجه و رشد تورم عمومی هم زیاد است. از طرف دیگر سهامدار اصلی شرکت‌های پتروشیمی شرکت‌های بزرگ دولتی و مهم مانند صندوق‌های بازنشستگی است.
مهمترین سهامدار شرکت پتروشیمی پردیس، شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، شرکت بازرگانی پتروشیمی هستند. سهامدار عمده پتروشیمی خراسان، شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین، شرکت بیمه ایران هستند. سهامدار صنایع پتروشیمی کرمانشاه، شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، شرکت پالایش نفت تهران هستند. سهامدار پتروشیمی فناوران، شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، مؤسسه صندوق بازنشستگی و شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین هستند. سهامدار شرکت پتروشیمی خارک، شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین هستند. در حقیقت به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم سهامدار این شرکت‌ها دولت و یا عموم مردم در سهام عدالت هستند. بنابراین حاشیه سود این شرکت‌ها برای دولت، برای سهام عدالت و حتی برای اقتصاد تأثیرگذار است. بر همین اساس، به‌طور تقریبی نرخ‌های اعلام‌شده از سوی دولت بر سودآوری شرکت‌های پتروشیمی اثر مستقیم دارد ولی این سودآوری برای هر سناریویی متفاوت است و برای هرکدام به صورت جداگانه در جدول زیر محاسبه شده است:
تأثیر بر بورس
بعد از اینکه موضوع نامه نرخ خوراک افشا شد، بازار سرمایه به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفت چراکه وزن شرکت‌های پتروشیمی در بورس سنگین است.
بخش قابل‌توجهی از بازار سرمایه ایران مربوط به پتروشیمی‌هاست مثلا 23 درصد از بازار فرابورس را نماد شرکت‌های شیمیایی و پتروشیمی تشکیل می‌دهند. در این میان شرکت‌هایی وجود دارند که خوراک اصلی آنها گاز طبیعی است و قیمت‌گذاری گاز طبیعی بر سود و زیان این شرکت‌ها اثرگذار است. مهمترین محصولات تولیدی آنها متانول، اوره آمونیاک، نیترات و... است و سهم بالایی در فرآورده‌های نیمه‌خام و بالادستی پتروشیمی دارند.
براساس اعلام نمایندگان، مجلس موافق اصلاح فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌هاست، اما سازمان برنامه و بودجه و محاسبات کشور در خصوص این موضوع مقاومت دارند. کارشناسان عقیده دارند که این مقاومت منطقی نیست و به ماهیت بازار سرمایه و اقتصاد کشور ضربه می‌زند اما به‌طور کلی تعیین نرخ معقول برای خوراک پتروشیمی‌ها می‌تواند به سودآوری این صنایع در بورس و اقتصاد کشور کمک کند. افزایش نرخ دلار قیمت پایه پالایشی‌ها از 28500 به 38000 تومان فقط مربوط به 20 درصد از محصولات پالایشی است ولی باتوجه به اینکه صنعت فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی مثل یک زنجیره متصل هستند، تغییر در بخشی از این زنجیره بر کل زنجیره تأثیر دارد. از این رو افزایش در قیمت محصولاتی مانند نفت سفید و نفتا که رسماً اعلام شده، باعث افزایش قیمت خوراک برخی پتروشیمی‌هایی می‌شود که به ترتیب نفت سفید و نفتا برای تولید محصولات خود استفاده می‌کنند و در این صورت پتروشیمی‌های خوراک مایع متضرر خواهند شد ولی طبق سابقه تاریخی همواره برای کل زنجیره تصمیم‌گیری شده و باید در آینده نه‌چندان دور شاهد مجوز افزایش قیمت برای هر یک از حلقه‌های تولید باشیم و این مسئله منجر به بروز تورم در کل اقتصاد می‌شود.
همچنین بخوانید