افزایش نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در شبکه بانکی

ابوذر سروش با تاکید بر بهبود قابل توجه نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درغالب استان‌های کشور از واگذاری حق رای مازاد بر 10 درصد مالک واحد شناسایی شده در تعدادی از موسسات اعتباری خصوصی به وزارت اقتصاد و همچنین تفویض بیش از 50 درصد حق رأی چهار مؤسسه اعتباری به وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد تبصره (2) ماده (1) «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهار (44) قانون اساسی» خبر داد. وی با اشاره به بهبود قابل توجه نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در بانک‌های دولتی و خصوصی پس از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی و اجرای آن گفت: نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در کل کشور از 77 درصد در زمان ابلاغ بخشنامه سال 99 بانک مرکزی به حدود 83.5 درصد در پایان اردیبهشت ماه سال 1402 افزایش یافته است. سروش ادامه داد: نسبت مزبور در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی نیز (با احتساب اطلاعات مربوط به دفاتر مرکزی شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی سایر استان‌های مستقر در تهران) از 61 درصد در زمان ابلاغ بخشنامه فوق‌الذکر به حدود 67.4 درصد در پایان اردیبهشت ماه سال 1402 افزایش یافته است. معاون نظارت بانک مرکزی تصریح کرد: در آمار منتشرشده روز‌های قبل درباره تسهیلات بانکها، مبالغ پرداختی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در قالب عقد مشارکت حقوقی، لحاظ نگردیده است در حالی که منابع پرداخت شده از این محل نیز به عنوان تامین مالی شبکه بانکی باید لحاظ شود که براساس آمار مربوط، این عدد بیش از 400 هزار میلیارد تومان است و چنانچه مبالغ پرداختی توسط شبکه بانکی کشور در قالب عقد مشارکت حقوقی به آمار ارایه شده در خصوص نسبت تسهیلات به سپرده اضافه شود، میزان نسبت مورد اشاره به مراتب افزایش خواهد یافت. وی در ادامه با اشاره به بخشنامه سوم اردیبهشت ماه 1399 بانک مرکزی گفت: بر این اساس بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که نسبت مجموع تسهیلات اعطایی آن‌ها در هر استان به مجموع سپرده‌های آن‌ها در همان استان کمتر از 50 درصد است، موظف شده‌اند تا با نظرداشت لزوم تأمین مالی طرح‌های ملی و نیز انجام تکالیف بودجه‌های سنواتی، در یک بازه زمانی معین حداکثر تا پایان سال 1400، نسبت مذکور را به حداقل 50 درصد ارتقاء بخشند؛ به گونه‌ای که حداقل 50 درصد منابع سپرده‌ای قابل تخصیص در هر استان به همان استان اختصاص یابد. معاون نظارت بانک مرکزی افزود: براساس آخرین اطلاعات موجود، عملکرد شبکه بانکی مؤید آن است که نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در کل کشور پس از ابلاغ بخشنامه صدرالاشاره بهبود زیادی داشته است. به گونه‌ای که نسبت مزبور از 77 درصد در زمان ابلاغ بخشنامه فوق‌الذکر به حدود 83.5 درصد در پایان اردیبهشت ماه سال 1402 افزایش یافته است و در غالب استان‌های کشور مقرره مزبور رعایت شده است. سروش تصریح کرد: در این میان، نسبت مذکور (با احتساب اطلاعات مربوط به دفاتر مرکزی شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی سایر استان‌های مستقر در تهران) در برخی استان‌ها به ویژه استان‌های محروم کشور از جمله ایلام (168 درصد)، کهگیلویه وبویراحمد (177 درصد)، خراسان شمالی (146 درصد)، چهارمحال و بختیاری (132 درصد)، لرستان (123 درصد) و خراسان جنوبی (108 درصد) بیش از 100 درصد منابع سپرده‌ای جذب شده در استان‌های مزبور پس از کسر سپرده قانونی به صورت تسهیلات در آن استان‌ها پرداخت شده است.

معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: مطابق آمارهای موجود در بانک مرکزی، عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی نیز مؤید آن است که نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در غالب استان‌های کشور طی سال‌های پس از ابلاغ بخشنامه بهبود قابل توجهی داشته است به گونه‌ای که نسبت مزبور (با احتساب اطلاعات مربوط به دفاتر مرکزی شرکت‌ها و واحدهای تولیدی سایر استان‌های مستقر در تهران) از 61 درصد در زمان ابلاغ بخشنامه فوق‌الذکر به حدود 67.4 درصد در پایان اردیبهشت ماه سال 1402 افزایش یافته است. سروش تصریح کرد: در دوره مذکور این نسبت بجز 2 استان فارس و گیلان، در تمامی استان‌ها بیش از 50 درصد عملکرد داشته و در برخی استان‌ها نظیر بوشهر (386 درصد)، ایلام (143 درصد)، مرکزی (156 درصد)، کهگیلویه وبویراحمد (275 درصد)، کرمان (209 درصد) و چهارمحال و بختیاری (109 درصد)، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی، بیش از 100 درصد منابع سپرده‌ای جذب شده در استان‌های مزبور را پس از کسر سپرده قانونی به صورت تسهیلات در آن استان‌ها پرداخت کرده‌اند. وی با اشاره به اینکه اطلاعات مزبور مؤید آن است که تعداد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی که حد نصاب مذکور را در برخی استان‌های کشور رعایت ننموده‌اند در مقایسه با پایان اسفند ماه 1401 کاهش داشته است گفت: نکته حائز اهمیت در رابطه با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی آن است که برخی بانک‌های خصوصی از جمله خاورمیانه و ایران ونزوئلا دارای شعب استانی نبوده و طبیعتاً دارای عملکرد نیستند. لذا، نسبت مزبور برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی یادشده در استان‌های فاقد شعبه صفر است. سروش افزود: بدیهی است مؤسسات اعتباری غیربانکی نظیر مؤسسه اعتباری غیربانکی توسعه که دارای عملکرد در این خصوص نیستند. علاوه بر این، مشکلات ناشی از ناترازی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از دیگر عواملی است که سبب گردیده عملکرد برخی از آن‌ها در این خصوص بهبود لازم را نداشته و نسبت تسهیلات به سپرده‌های آن‌ها کمتر از حد مقرر باشد. به گفته معاون نظارت بانک مرکزی، برای آن گروه از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی که نسبت تسهیلات به سپرده‌های آنان در استان مذکور کمتر از حد تعیین شده است، تذکر لازم به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی یاد شده، داده شده است. سروش همچنین گفت: به استناد تبصره (2) ماده (1) «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهار (44) قانون اساسی» در تعدادی از موسسات اعتباری حق رای مازاد بر 10 درصد مالک واحد، شناسایی شده و بر اساس این قانون، حق رای مازاد به وزارت اقتصاد داده شده است که در این میان حتی در 4 مؤسسه اعتباری نیز بیش از 50 درصد حق رأی آن‌ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض شده است، اما تاکنون از اختیار مزبور استفاده‌ای نشده و آن وزارتخانه محترم می‌بایست در خصوص الزام این موسسات اعتباری خصوصی به رعایت مقرره مربوط به نسبت مجموع تسهیلات اعطایی به مجموع سپرده‌ها در هر استان، اقدامات لازم را انجام دهد.