افزایش هزینه تولید در راه است
در توافق سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت راه و شهرسازی، افزایش نرخ حمل‌ونقل بار تعیین شد. در این توافقنامه، نرخ حمل بار به ازای هر تن‌کیلومتر حداکثر 35 درصد نسبت به آخرین نرخ سال 1400 تعیین شده است. علاوه بر افزایش یادشده، تعرفه خدمات بندری نیز نسبت به سال 1400، 45 درصد بیشتر شده است. این رشد قیمت به‌منزله افزایش هزینه تمام‌شده تولید خواهد بود.
سهم هزینه حمل‌ونقل از تولید، بسته به صنایع گوناگون و ارزش محصولات تولیدشده متفاوت است. اثرگذاری این روند رو به رشد قیمت به‌ویژه در حمل محصولات معدنی همچون سنگ آهن، کنسانتره، گندله و... و همچنین در جابه‌جایی محصولاتی حجیم و با قیمت پایین همچون سیمان، به‌شدت محسوس است. هم‌زمان افزایش تعرفه خدمات بندری، به معنی رشد قابل‌توجه بهای صادرات و واردات برای تولیدکنندگان خواهد بود. بدین‌ترتیب هزینه‌های تولید افزایش خواهد یافت و باید منتظر اثرگذاری آن بر عملکرد صنایع و حتی قیمت نهایی محصولات در بازار باشیم.
سیاست‌های ضدتولید
عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان در گفتوگو باصمت در ارزیابی افزایش 35 درصدی نرخ حمل بار در سال جاری، گفت: رشد هزینه حمل مواد به‌منزله افزایش هزینه انتقال مواد معدنی به واحد تولیدی، افزایش هزینه پیمانکاری و همچنین افزایش هزینه تمام‌شده تولید است و بدین‌ترتیب مجددا فشار مضاعفی به تولیدکننده تحمیل می‌شود.
وی افزود: سیمان محصولی سنگین، حجیم و در عین حال، ارزان است و حمل‌ونقل اثرگذاری بالایی در قیمت تمام‌شده آن دارد. در واقع کرایه حمل یک تن سیمان با قیمت تمام‌شده تولید این حجم محصول برابر است؛ بنابراین انتقال آن با توجه به رشد قیمت حمل‌ونقل، برای تولیدکننده صرفه اقتصادی نخواهد داشت.
دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان گفت: علاوه بر این، حمل سیمان با سایر محصولات تفاوت‌های اساسی دارد و همین موضوع نیز این انتظار را ایجاد می‌کند که در فرآیند قیمت‌گذاری حمل سیمان و سایر محصولات تفاوت‌هایی باشد. انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، بارها با تذکر این مورد، خواستار استثناسازی در این زمینه شده اما نتیجه‌ای نداشته است.
این فعال صنعت سیمان خاطرنشان کرد: واحدهای تولیدکننده سیمان هر روز سال آماده تحویل محصول هستند؛ یعنی راننده‌ای که به حمل سیمان مشغول است، هر روز کار دارد. علاوه بر این، عموما سیمان به فاصله‌های محدودی منتقل می‌شود و درنتیجه نیازی نیست راننده به مناطق دور سفر کند و سختی‌های شغل حمل‌ونقل را ندارد. همین موارد موجب می‌شود کامیونداران تمایل بیشتری به انتقال سیمان باشد. البته، امکان تعدیل قیمت حمل برای این محصول ساختمانی وجود دارد. با این وجود به تفاوت‌های یادشده توجهی نمی‌شود.
البته افزایش هزینه‌های تولید تنها به حمل‌ونقل محدود نمی‌شود و از ابتدای سال جاری شاهد رشد بهای سایر پارامترهای موثر بر تولید همچون انرژی، قطعات یدکی‌و... بوده‌ایم.
شیخان با اشاره به محدودیت در تامین انرژی واحدهای سیمانی در فصل زمستان، گفت: در چنین شرایطی، واحدهای سیمانی برای تداوم تولید ناچار به استفاده از مازوت به‌عنوان سوخت شدند. حال زمان سررسید پرداخت مازوت مصرفی در این واحدها رسیده اما تولیدکنندگان سیمان با توجه به شرایط موجود با مشکل کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند.
علاوه بر این، جایگزینی مازوت به‌جای گاز، به‌منزله پرداخت هزینه حمل قابل‌توجه از سوی تولیدکنندگان است. در چنین شرایطی، تامین هر لیتر مازوت 900 تومان برای صنایع هزینه دارد.
دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان افزود: با توجه به بی‌توجهی دولت‌ها به توسعه زیرساخت‌های انرژی در کشور، انتظار می‌رود محدودیت در روند تامین انرژی گاز در سال جاری و در ماه‌های سرد سال نیز ادامه یابد. حال با توجه به افزایش هزینه حمل‌ونقل، فشار مضاعفی به فعالان صنعت سیمان کشور وارد خواهد شد.
توقف تولید نزدیک است
شیخان گفت: با وجود موارد یادشده، هنوز سیاست‌گذاران با افزایش قیمت پایه سیمان در بورس کالا موافقت نکرده‌اند. شیخان در ادامه، سایر سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت را در حوزه صنعت سیمان اشتباه خواند و افزود: از یک‌سو شاهد وضع عوارض صادراتی روی سیمان هستیم. این عوارض در شرایطی بر صادرات این محصول وضع‌شده که میزان تولید سیمان کشور به مراتب بالاتر از نیاز داخلی برآورد می‌شود؛ یعنی بازار کمبود عرضه ندارد. از سوی دیگر، قیمت پایه عرضه سیمان در بورس کالا از سوی دولت تعیین می‌شود و نظارت کافی بر قیمت سیمان عرضه‌شده از سوی تولیدکنندگان در بازار وجود دارد.
این فعال صنعت سیمان با اشاره به حذف معافیت مالیاتی صادرات کلینکر در بودجه 1401 اظهارکرد: این معافیت مالیاتی در شرایطی از کلینکر حذف‌شده که این محصول، ماده خام یا نیمه‌خام نیست. علاوه بر این، فعالان صنعت سیمان با توجه به سیاست‌های دولت در ارزان نگه‌داشتن این محصول ساختمانی، مشکلات و چالش‌های متعددی دارند؛ یعنی صادرات، راه گریز کوچکی برای برخی از واحدهای فعال در این صنعت فراهم می‌کند. با این وجود، گویا مسئولان اهتمام جدی برای وارد آوردن آسیب‌هایی به این صنعت دارند، چراکه با وضع قوانین و مقررات اشتباه و همچنین سدسازی در مقابل فعالیت این صنایع، مانع تداوم تولید آنها می‌شوند. دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که عزم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای نابودی صنعت سیمان جدی است و بدون تردید با وجود شرایط یادشده، تداوم تولید در صنعت سیمان کشور، ممکن به‌نظر نمی‌رسد.
عملکرد ناموفق دولت در برخورد با صنایع
حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران در گفتوگو باصمت و در ارزیابی رشد قیمت حمل بار در سال جاری و تاثیر آن بر عملکرد صنایع، اظهار کرد: افزایش کرایه حمل‌ونقل در جابه‌جایی محصولات گوناگون، اثرگذاری متفاوتی دارد. این رشد قیمت به‌ویژه در انتقال محصولاتی که ارزش پایینی دارند مانند سنگ آهن، سیمان و... به چشم می‌آید و بر عملکرد آنها به‌شدت اثرگذار خواهد بود.
این فعال صنعت سرب و روی افزود: کرایه حمل بار علاوه بر هزینه تمام‌شده تولید در محاسبه ارزش صادراتی محصولات گوناگون نیز موردتوجه قرار دارد. گمرک جمهوری اسلامی برای محاسبه ارزش صادراتی محصولات گوناگون، قیمت فوب را معیار قرار می‌دهد؛ یعنی هزینه تمام‌شده تولید به اضافه هزینه حمل بار آن محصول. بدین‌ترتیب هزینه حمل‌ونقل بر میزان دلار بازگشت داده‌شده صنایع نیز اثرگذار خواهد بود. حسینقلی گفت: فعالان بخش معدن در طول سال‌های گذشته برای تعدیل قیمت صادرات محصولات معدنی همچون سنگ آهن با عیار پایین و منطقی‌سازی آن تلاش کرده‌اند. حال با رشد قابل‌توجه کرایه حمل بار، تمام تلاش ما در این بخش بی‌فایده شده است.
این فعال بخش معدن و صنایع معدنی اظهار کرد: در چنین شرایطی، انتقال محصولات معدنی یا محصولات ساختمانی، صرفه اقتصادی ندارد؛ بنابراین باید منتظر بازتاب این تغییر در عملکرد صنایع گوناگون ازجمله در ساخت‌وساز باشیم.
وی افزود: علاوه بر این، تعیین نرخ کرایه حمل، مشکلاتی را میان تولیدکننده و واحدهای باربری ایجاد می‌کند، چراکه از یک‌سو امکان توافق میان این دو قشر را از بین می‌برد و در واقع در چنین شرایطی امکان چانه‌زنی از طرف صاحب بار وجود نخواهد داشت.
حسینقلی اظهارکرد: البته سقف تعیین‌شده برای افزایش کرایه حمل معنا ندارد، چراکه در مواردی کامیونداران حاضر به انتقال بار با قیمت مصوب نیستند و صاحب بار ناچار است محصول خود را با قیمت بالاتر رقم تعیین‌شده از سوی ستاد تنظیم بازار، جابه‌جا کند. بنابراین رویه یادشده تنها به ضرر تولیدکننده یا صاحب بار است.
این فعال صنعتی گفت: از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که دخالت دولت در فرآیند قیمت‌گذاری حمل بار مشکل‌زاست. وی افزود: این افزایش قیمت‌ها در شرایطی اعمال می‌شود که صنعت لجستیک در ایران با چالش‌ها و کمبودهای جدی روبه‌رو است. از یک‌سو جاده‌ها، فاقد استاندارد لازم هستند و از سوی دیگر، کامیون‌هایی که در سیستم حمل جاده‌ای کاربرد دارند، بسیار قدیمی هستند و کارآیی لازم را ندارند. این کامیون‌ها به سبب قدیمی بودن، استاندارد نیستند؛ هم زمینه آلودگی قابل‌توجه هوا را فراهم می‌کنند و هم مصرف سوخت بالایی دارند.
حسینقلی گفت: با وجود مشکلاتی که در روند تامین کامیون برای حمل بار در جاده وجود دارد، مقررات سختگیرانه مانع واردات این خودرو به کشور می‌شود و هم‌زمان امکان ورود کامیون‌های دست دوم نیز به کشور وجود ندارد.
این در حالی است که بسیاری از کامیون‌های دست دوم از کامیون‌هایی که در حال حاضر در کشور استفاده می‌شوند، کارآیی بالاتری دارند.
این فعال بخش معدن در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه قوانین و مقررات حاکم بر خودروهای سنگین همچون تریلی، کامیون، ماشین‌آلات راهسازی و سایر خودروهای سنگین مورداستفاده در صنایع، مشابه قانون حاکم بر خودروهای سواری است؛ بنابراین تغییر قوانین و مقررات در این بخش‌ها ضروری به‌نظر می‌رسد.
در واقع انتظار می‌رود با تسهیل واردات کامیون و سایر ماشین‌آلات سنگین، بخشی از کمبودهای حاکم بر صنعت لجستیک کشور برطرف شود. بدون تردید تسهیل در شرایط یادشده به‌منزله بهبود در شرایط اقتصادی کشور خواهد بود.
سخن پایانی
فعالان بخش معدن و صنایع معدنی در ماه‌های گذشته نسبت به سیاست‌های دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره صنایع گلایه‌مند بوده‌اند. فعالان صنعتی و تولیدکنندگان معتقدند تحت‌تاثیر سیاست‌های اشتباه یادشده از حاشیه سود صنایع کاسته شده یا در مواردی برخی تولیدکنندگان در روند فعالیت خود ضررده شده‌اند. حال در چنین فضایی، افزایش کرایه حمل بار، هزینه‌های بیشتری را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند که از پس تامین آن برنمی‌آیند. اثر قیمت حمل‌ونقل به‌ویژه بر عملکرد واحدهای بالادستی که اغلب محصولاتی با ارزش‌افزوده پایین‌تر تولید می‌کنند یا صنایعی که حاشیه سود کمتری دارند، به چشم می‌خورد. درنتیجه فعالان صنعتی معتقدند رشد یکسان هزینه حمل و نادیده گرفتن روند توافق میان صاحب بار و کامیونداران اشتباه است. در ادامه باید خاطرنشان کرد که فعالان صنعتی هم‌زمان به کمبود در زیرساخت‌های حمل بار کشور در بخش‌های گوناگون حمل جاده‌ای، ریلی، کشتیرانی و... تاکید دارند. این تولیدکنندگان از دولت انتظار دارند ضمن افزایش قیمت‌ها، به بهبود زیرساخت‌های حمل در کشور نیز بیندیشد.