افزایش چشم‌انداز رشد اقتصادی چین
آژانس رتبه‌بندی فیچ پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی چین در 2023 را مورد بازبینی قرار داد؛ به‌طوری‌که آن را از 1/ 4درصد به 5درصد افزایش داد. این بازبینی نشان‌دهنده شواهدی است مبنی بر اینکه مصرف و فعالیت اقتصادی در این کشور پس از دور شدن مقامات چین از سیاست کوویدصفر، سریع‌تر از آنچه در ابتدا پیش‌بینی شده بود درحال بهبود است.
براساس گزارش جدید فیچ، با توجه به اظهارات عمومی مقامات بهداشتی و بهبود روند حرکت جمعیت، به نظر می‌رسد موج بزرگ ابتلا به بیماری، که به دنبال تغییر رویکرد مقامات صورت گرفت، درحال فروکش کردن است. بسیاری از شاخص‌های با فرکانس بالا، پایین‌تر از هنجارهای قبل از همه‌گیری کرونا باقی مانده‌اند، اما اخیرا به صورت متوالی بهبود یافته‌اند. به عنوان مثال، شاخص مدیران خرید (PMI) خدمات از 6/ 41 در دسامبر 2022 به 4/ 54 در ژانویه افزایش یافته است. بازگشت سریع موج شوک کووید به این معناست که فعالیت در سه‌ماهه نخست 2023 قوی‌تر از پیش‌بینی قبلی خواهد بود. رشد تولید ناخالص داخلی واقعی نیز در سه‌ماهه چهارم 2022 بالاتر از چیزی بود که فیچ انتظار داشت؛ بنابراین بهبود با پایه محکم‌تری تحقق خواهد یافت. از منظر فیچ، بهبود اقتصادی چین در درجه اول به دنبال افزایش مصرف خواهد بود، چراکه خانوارها مجددا در فعالیت‌هایی که قبلا به وسیله کنترل‌های بهداشتی با مشکل مواجه شده بود، شرکت می‌کنند.
مصرف در سال گذشته تنها یک‌درصد به رشد تولید ناخالص داخلی چین کمک کرد، درحالی‌که میانگین پیش از همه‌گیری حدود 4درصد بوده است. شتاب شدید در رشد سپرده خانوارها در 2022، می‌تواند حتی سریع‌تر از آنچه پیش‌بینی شده است کاهش مصرف را جبران کند. با‌این‌حال، با وجود بازبینی افزایشی در پیش‌بینی رشد اقتصادی، آژانس رتبه‌بندی فیچ معتقد است بهبود رشد اقتصادی چین در سال جاری به‌شدت سال 2021 نخواهد بود. چین در 2021 رشد اقتصادی 4/ 8درصدی را ثبت کرد.
این انتظارات تا حدی نشان‌دهنده ادامه ضعف در بازار املاک این کشور است، که با وجود سیاست‌های حمایتی، شواهد اندکی از بهبود فروش یا شروع ساخت خانه‌های جدید در اواخر 2022 را نشان داد. به علاوه، تجارت خالص نیز می‌تواند در سال 2023 به یک پس‌ران رشد اقتصادی تبدیل شود، چراکه تقاضا برای صادرات به دلیل کاهش رشد اقتصادی در ایالات متحده آمریکا و اروپا، کاهش یافته است. اثرات بعدی سیاست‌های حمایتی از رشد اقتصادی احتمالا اندک خواهد بود. در سال 2022 تنها دو کاهش اندک در نسبت‌های ذخایر الزامی بانک‌ها و نرخ‌های بهره سیاستی صورت گرفت. در همین راستا، رشد اعتبار همچنان ضعیف است.
در آستانه کنگره ملی خلق در ماه مارس، جهت سیاست مالی نامشخص است. با توجه به تاکید اخیر مقامات چین بر رشد و ثبات، آژانس رتبه‌بندی فیچ انتظار کاهش سیاست‌های کلان تهاجمی را ندارد و کسری بودجه حدود 7درصد تولید ناخالص داخلی را در سال 2023 پیش‌بینی می‌کند، که از 8 درصد تخمین‌زده‌شده در 2022 کمتر است. به باور فیچ، اعلامیه‌های کنگره ممکن است اولویت‌های دیگر سیاست‌های مقامات را درحالی‌که از چالش‌های فوری ناشی از همه‌گیری خارج می‌شوند، روشن کند. این آژانس رتبه‌بندی معتقد است تثبیت بهبودی در کوتاه‌مدت به عنوان تمرکز اصلی باقی خواهد ماند. فیچ رتبه چین را در +A با چشم‌انداز پایدار در دسامبر 2022 تایید کرد.
--> اخبار مرتبط