افزایش 1.7 برابری پلاک‌های ثبتی کشاورزی در 11 ماهه امسال / شناسایی 60 هزار مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهادکشاورزی، مدیرکل دفتر مهندسی و حدنگاری اراضی کشور صبح امروز سه‌شنبه در 46 مین نشست قرارگاه مرکزی صدور اسناد، حفظ کاربری و یکپارپگی اراضی کشاورزی با اعلام مطلب فوق افزود: در 11 ماهه سال جاری پلاک‌های ثبتی کشاورزی به لحاظ مساحت نیز 1.6 برابر نسبت به سال گذشته افزایش نشان می‌دهد. محمد احمدی اظهار داشت: از ابتدای سال 1402 تاکنون 8224 پلاک ثبتی به مساحت حدود سه میلیون و 800 هزار هکتار غیرملی مصوب داریم. وی ادامه داد: طی امسال استان کرمانشاه با تعداد 801 پلاک ثبتی کشاورزی و با مساحت 272 هزار هکتار در رتبه برتر قرار دارد. احمدی گفت: استان‌های همدان، کردستان، سیستان و بلوچستان و اصفهان در حوزه پلاک‌های ثبتی کشاورزی، در رتبه‌های بعدی هستند. در این نشست، معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور نیز با ارایه گزارشی گفت: تعداد 6 هزار و 281 مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورز به مساحت 3 هزار و 56 هکتار در 11 ماهه امسال صادر شده است. علیرضا گودرزی اضافه کرد: در این مدت استان زنجان با صدور 820 مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی، آذربایجان شرقی با 526 مجوز و خراسان رضوی با 435 مجوز در رتبه نخست تا سوم قرار دارند. وی تعداد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی شناسایی شده در 11 ماهه سال جاری را بیش از 60 هزار مورد عنوان و ابراز داشت: از این تعداد 36 هزار مورد براساس تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی قلع و قمع شده‌اند. گودرزی با تاکید بر این که مجوز‌های صادر شده برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی باید دوبار در سال توسط سازمان‌های جهادکشاورزی استان‌ها نظارت و بررسی شود، تصریح کرد: مطابق ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی نیز، دستگاه‌های صادر کننده موافقت اصولی و جواز تاسیس، موظفند در زمان صدور مجوز و بهره‌برداری از مجوز‌های مورد نظر، نظارت داشته باشند و گزارش‌های خود را به سازمان‌های جهادکشاورزی استان‌ها ارایه دهند. وی با بیان این که رویکرد دستگاه‌های صادرکننده موافقت اصولی بیرون از وزارت جهادکشاورزی در راستای حفظ اراضی کشاورزی نیست، گفت: حفظ کاربری اراضی کشاورزی از الزامات پایداری امنیت غذایی در کشور است و این در حالی است که رویکرد دستگاه‌های صادر کننده موافقت اصولی خارج از وزارت جهادکشاورزی در راستای اجرای طرح‌های مورد نظرشان می‌باشد و دنبال آن هستند که راندمان کار خود را بالا ببرند.