چهارشنبه 14 آبان 1404

اقتصاد تلفن همراه در ایران / بررسی 7 حلقه کلیدی زنجیره واردات تا فروش موبایل

خبرگزاری تسنیم مشاهده در مرجع
اقتصاد تلفن همراه در ایران / بررسی 7 حلقه کلیدی زنجیره واردات تا فروش موبایل

اقتصاد تلفن همراه در ایران در سالهای اخیر پر فراز و نشیب بوده است. در این میان بررسی هفت حلقه کلیدی زنجیره واردات تا فروش موبایل در کشور میتواند قسمت خاکستری این حوزه را شفاف کند.

اقتصادی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تلفن همراه در طول بیش از دو دهه حضور خود در کشور، از یک ابزار ارتباطی ساده به کالایی استراتژیک و اثرگذار بر چندین رسته صنفی تبدیل شده است. گستردگی استفاده روزمره از این کالا، همراه با نوآوری‌های پی‌درپی فناوری، افزایش کارایی‌ها و تنوع خدمات وابسته به آن، موجب شده است تا امروز تلفن همراه نه‌تنها نقشی اقتصادی بلکه جایگاهی اجتماعی و حتی فرهنگی در زندگی مردم ایفا کند.

یکی از متهمین پرونده موبایل موسوی برای پرداخت طلب شکات تا صدور رای دادگاه آزاد شد

با رشد تقاضا و ورود فعالان متعدد به حوزه تجارت این کالا، بازار موبایل ایران به یکی از پیچیده‌ترین عرصه‌های بازرگانی کشور بدل شده است؛ بازاری که در آن، زنجیره تأمین از مرحله ثبت سفارش تا فروش نهایی، تحت تأثیر مستقیم سیاست‌های ارزی، مقررات گمرکی، سازوکارهای سامانه‌ای و ضوابط خدمات پس از فروش قرار دارد.

در این میان، ورود چهره‌های صنفی به جرگه واردکنندگان و تأمین‌کنندگان تلفن همراه، ضمن گسترش دامنه فعالیت اقتصادی، پیچیدگی‌های تازه‌ای در فرآیند تجارت و نظارت ایجاد کرده است؛ پیچیدگی‌هایی که امروز بررسی و اصلاح آن‌ها، برای سامان‌دهی بازار و اطمینان از تداوم عرضه، به یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاران اقتصادی بدل شده است.

پرونده پیش‌رو در قالب سلسله گزارش‌هایی تحلیلی، به بررسی هفت بخش کلیدی در زنجیره تجارت تلفن همراه کشور خواهد پرداخت؛ حوزه‌هایی که هر یک، نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری قیمت، شفافیت بازار و استمرار عرضه ایفا می‌کنند. این بخش‌ها عبارت‌اند از:

1. اخذ مجوز واردات 2. خدمات پس از فروش 3. ثبت سفارش 4. تخصیص و تأمین ارز 5. گمرک و تشریفات ترخیص 6. ثبت سامانه‌ها 7. توزیع و فروش

بررسی این حلقه‌ها در روزهای آینده، ابعاد پنهان و آشکار صنعت تلفن همراه ایران را روشن خواهد کرد؛ صنعتی که اکنون نه‌فقط یک کالای مصرفی، بلکه آیینه‌ای از چالش‌ها و ظرفیت‌های اقتصاد وارداتی کشور محسوب می‌شود.