«اقتصاد غرب» همچنان وابسته به «انرژی شرق»/ چرا سیاست کاهش وابستگی شکست خورد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در تازه‌ترین ارزیابی منتشرشده از سوی رویترز درباره «ریسک امنیت انرژی و اقلیمی» در اروپا، نقشه‌ای منتشر شده که به‌خوبی شکاف امنیت انرژی در اتحادیه اروپا را نشان می‌دهد. در این نقشه، کشورها بر اساس «شاخص ریسک امنیت انرژی» رتبه‌بندی شده‌اند؛ رنگ‌های تیره‌تر (نارنجی و قهوه‌ای) بیانگر ریسک بالاتر و وخامت وضعیت هستند و رنگ‌های آبی و سبز بهبود و کاهش ریسک را نشان می‌دهند.

نتایج این ارزیابی گویای واقعیتی مهم است: کشورهای اروپای مرکزی و شرقی بیشترین ریسک امنیت انرژی را دارند. کشورهایی مانند لهستان، بلغارستان و یونان در طیف نارنجی و قهوه‌ای قرار گرفته‌اند که نشان‌دهنده آسیب‌پذیری بیشتر در برابر بحران‌های انرژی و وابستگی به منابع شرقی است؛ در مقابل، کشورهای اسکاندیناوی، فرانسه و اسپانیا به رنگ‌های آبی و سبز درآمده‌اند که نشانه بهبود وضعیت یا کاهش ریسک است.

در نمودار دیگری که رویترز منتشر کرده است، به وضوح تغییرات شاخص‌های ریسک چهارگانه شامل ریسک ژئوپلیتیکی (Geopolitical Risk)، ریسک توان مالی یا قابلیت پرداخت (Affordability Risk)، ریسک قابلیت اطمینان (Reliability Risk) و ریسک پایداری (Sustainability Risk) در دوره زمانی 2008 تا 2023 نمایش داده شده است.

همانطور که در نمودار مشخص است مشخصا با شروع جنگ روسیه و اوکراین، ریسک های ژئوپلیتیکی برای اروپا به شدت افزایش پیدا کرده است. لازم به ذکر است افزایش این ریسک ها، طبیعتا بر وضعیت تامین انرژی پایدار اروپا تاثیر گذار خواهد بود.

وابستگی غرب به انرژی شرق؛ از نفت تا گاز و پیامدهای اقتصادی آن

وابستگی کشورهای غربی به انرژی کشورهای شرقی، بیش از آنکه یک وابستگی مستقیم وارداتی باشد، یک وابستگی ساختاری به بازار جهانی نفت و گاز است که شرق در آن نقشی تعیین‌کننده دارد.

نفت و قدرت اوپک پلاس

سهم تولید نفت توسط سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در سال 2023 حدود 30% از کل نفت خام جهان بوده است. هنگامی که متحدان این سازمان در قالب اوپک پلاس (شامل روسیه) لحاظ شوند، این سهم به بیش از 50% می‌رسد و به کشورهای عضو قدرت قیمت‌گذاری قابل توجهی می‌دهد.

اروپا پیش از اعمال تحریم‌ها، بخش عمده‌ای از نفت خود را از شرق وارد می‌کرد؛ در سال 2021، روسیه 27% و کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا مجموعاً حدود 20% از واردات نفت خام اتحادیه اروپا را تامین کردند.

ایالات متحده نیز با وجود تولید داخلی نفت شیل، هنوز به واردات نفت خام سنگین از اوپک وابسته است؛ در سال 2023، حدود 11% از واردات نفت خام آمریکا از کشورهای عضو اوپک (عمدتاً عربستان سعودی و عراق) تامین شد که معادل حدود 700 هزار بشکه در روز بود.

هرگونه اختلال در عرضه نفت، قیمت‌ها را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. پس از تهاجم روسیه به اوکراین، قیمت هر بشکه نفت خام برنت از حدود 75 دلار در دسامبر 2021 به بیش از 128 دلار در مارس 2022 جهش کرد. تصمیم اوپک پلاس در اکتبر 2022 برای کاهش تولید 2 میلیون بشکه در روز، با وجود فشار غرب، قدرت این کارتل در مدیریت بازار را به نمایش گذاشت.

وابستگی اروپا به گاز روسیه و پیامدهای آن

وابستگی اروپا به گاز روسیه، نمونه‌ای از اتکای خطرناک انرژی بود که در سال 2022 به بحران کامل تبدیل شد. در سال 2021، اتحادیه اروپا حدود 155 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از روسیه وارد می‌کرد که معادل 45% واردات و 40% مصرف کل گاز این اتحادیه بود. وابستگی در سطح کشورها شدیدتر بود؛ آلمان 55%، ایتالیا 40% و برخی کشورهای اروپای شرقی تا 100% از گاز خود را از روسیه تامین می‌کردند.

با آغاز بحران اوکراین، واردات گاز از روسیه به اتحادیه اروپا از 155 میلیارد متر مکعب در 2021 به تنها 25 میلیارد متر مکعب در 2023 کاهش یافت؛ کاهش بیش از 80%. این جایگزینی سریع، هزینه سنگینی بر اقتصاد اروپا تحمیل کرد. قیمت گاز در بازار اروپا (TTF) از کمتر از 30 یورو به ازای هر مگاوات - ساعت در نیمه اول 2021، به رکورد تاریخی بیش از 340 یورو در آگوست 2022 رسید. کشورهای اروپایی بین 2022 تا 2023 حدود 800 میلیارد یورو برای حمایت از مصرف‌کنندگان و صنایع در برابر شوک قیمت انرژی هزینه کردند.

برای پر کردن خلا گاز روسیه، واردات گاز طبیعی مایع (LNG) به اروپا شدت گرفت؛ در 2022 واردات LNG با 60% افزایش به 137 میلیارد متر مکعب رسید. ایالات متحده با تامین 48% و قطر با 15% از این حجم، به تامین‌کنندگان اصلی جدید اروپا تبدیل شدند.

غرب در تلاش برای تغییر مسیر تامین انرژی، نه ماهیت وابستگی 

اروپا در پی بحران انرژی 2021 و جنگ اوکراین سیاست کاهش سریع وابستگی به گاز روسیه را در پیش گرفت. نتیجه این سیاست، افت سهم روسیه از حدود 40 درصد تأمین گاز اتحادیه اروپا در 2021 به نزدیک 10 درصد در سال 2025 است. در ظاهر این کاهش نشانه‌ای از «استقلال» است، اما جزئیات واردات نشان می‌دهد اروپا تنها «مسیر تأمین» را عوض کرده، نه «ماهیت وابستگی» را.

در همین مدت، خرید گاز طبیعی مایع (LNG) از کشورهای دیگر به‌ویژه قطر و آمریکا جهش بی‌سابقه‌ای داشته است؛ قراردادهای بلندمدت با دوحه و واشنگتن، ساخت پایانه‌های جدید LNG در سواحل اروپا و سرمایه‌گذاری در خطوط انتقال داخلی این وابستگی تازه را تثبیت کرده است. این یعنی اگرچه گاز از روسیه کمتر می‌آید، اما همچنان به منابع خارج از اروپا متکی است و هرگونه اختلال در عرضه یا اختلاف سیاسی می‌تواند امنیت انرژی اروپا را به خطر بیندازد.

شرق همچنان محور حیاتی

اروپا در مسیر گذار به انرژی‌های پاک از حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی تا توسعه انرژی‌های بادی و خورشیدی به انبوهی از مواد معدنی و فلزات کمیاب نیاز دارد. لیتیوم برای ساخت باتری‌های لیتیومی و خودروهای برقی، کبالت برای افزایش دوام و ظرفیت باتری‌ها و عناصر نادر خاکی برای تولید موتورهای الکتریکی، توربین‌های بادی، مبدل‌های انرژی و پنل‌های خورشیدی به‌کار می‌روند.

بخش عمده استخراج این مواد ممکن است در کشورهای مختلف انجام شود، اما فرآوری و زنجیره ارزش افزوده آن‌ها عمدتاً در چین متمرکز است. چین حدود 60 تا 80 درصد ظرفیت فرآوری این مواد و بیش از دو سوم تولید جهانی سلول‌های خورشیدی و باتری‌های پیشرفته را در اختیار دارد. این تمرکز به اروپا می‌گوید حتی در حوزه‌ای که به ظاهر «پاک» و «نو» است، بدون شرق امنیت تأمین امکان‌پذیر نیست.

از سوی دیگر، انرژی‌های فسیلی نیز هنوز جایگاه خود را حفظ کرده‌اند. اگرچه سهم گاز روسیه کاهش یافته است، قراردادهای بلندمدت با قطر برای واردات LNG نشان می‌دهد اروپا در زمینه گاز مایع به خاورمیانه متکی شده و پایانه‌های جدید LNG در بنادر اروپایی عملاً این وابستگی تازه را تثبیت کرده‌اند.

در کنار قطر، نروژ هم به‌عنوان تأمین‌کننده عمده گاز در اروپا عمل می‌کند. نروژ گرچه کشور اروپایی محسوب می‌شود، اما در موقعیت ژئوپلیتیکی شمال اروپا قرار دارد و نمی‌تواند جایگزین کامل منابع خاورمیانه یا آسیایی باشد.

مجموع این عوامل بیانگر آن است که اروپا حتی در سناریوی گذار انرژی سبز نیز نمی‌تواند خود را از شرق جدا کند:

1- مواد معدنی و فناوری‌های حیاتی از شرق تأمین می‌شود؛

2- گاز و نفت همچنان از کشورهای شرقی یا هم‌پیمانان شرقی می‌آید؛

3- زیرساخت‌های مالی و قراردادی اروپا این وابستگی را بلندمدت کرده است.

به‌بیان دیگر، اروپا «مسیر» و «تأمین‌کنندگان» را تغییر داده اما هنوز برای امنیت انرژی و فناوری‌های انرژی پاک به شرق نیاز دارد.

شکاف امنیت انرژی پابرجاست

گرچه اتحادیه اروپا به‌طور متوسط وابستگی به گاز روسیه را کاهش داده، اما این کاهش به‌صورت یکسان در همه کشورها اتفاق نیفتاده است. کشورهای اروپای مرکزی و شرقی - مانند مجارستان، اسلواکی، جمهوری چک، بلغارستان و حتی بخشی از آلمان - به دلیل تاریخچه صنعتی، ساختار شبکه‌های انتقال گاز و قراردادهای قدیمی با شرکت‌های روسی، هنوز بیش از سایرین به جریان گاز از مسیرهای شرقی وابسته‌اند.

یکی از عوامل اصلی این وابستگی زیرساخت‌های خط لوله‌ای است که از دوران شوروی و دهه‌های گذشته به جا مانده. بسیاری از این کشورها هنوز به خطوطی متصل‌اند که مستقیماً از خاک روسیه یا از طریق اوکراین و بلاروس عبور می‌کند. تغییر این شبکه‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری عظیم در پایانه‌های LNG، خطوط انتقال جدید، و ذخیره‌سازی گاز است؛ پروژه‌هایی که سال‌ها زمان می‌برند و هزینه‌های میلیاردی دارند.

قراردادهای بلندمدت نیز مانع دیگری است. برخی کشورها تا سال‌ها آینده قراردادهای خرید گاز با شرکت‌های روسی دارند که خروج از آن‌ها می‌تواند جریمه‌های سنگین یا تبعات اقتصادی داشته باشد. حتی اگر بخواهند زودتر جایگزین پیدا کنند، به دلیل فقدان ظرفیت زیرساختی، این کار عملی نیست.

از نظر اقتصادی، هزینه تبدیل شبکه‌ها برای استفاده از منابع جدید - مثلاً LNG وارداتی از قطر یا آمریکا - بسیار بالاست. علاوه بر این، پایانه‌های LNG اغلب در بنادر غرب اروپا ساخته می‌شوند و انتقال گاز به کشورهای داخلی‌تر نیازمند خطوط انتقال تازه است. این به معنای طولانی‌تر شدن مسیر و افزایش قیمت نهایی برای مصرف‌کننده است.

مجموع این عوامل باعث می‌شود که حتی در بلندمدت برخی کشورهای اروپای مرکزی و شرقی مجبور باشند بخشی از نیاز خود را از مسیرهای شرقی یا از منابعی تأمین کنند که تحت نفوذ شرق قرار دارند. در عمل، این کشورها «شکاف امنیت انرژی» اتحادیه را نمایندگی می‌کنند؛ یعنی در حالی‌که اروپا در سطح کلان به سمت تنوع‌بخشی حرکت کرده، در سطح منطقه‌ای هنوز نقاط آسیب‌پذیر و وابسته وجود دارد.

این شکاف در حقیقت همان نقطه ضعف استراتژیک اروپاست، هرگونه بحران یا قطع جریان گاز در شرق، نخست این کشورها را تحت فشار قرار می‌دهد و سپس کل اتحادیه را متأثر می‌کند.

وابستگی اقتصاد غرب به انرژی شرق، به‌ویژه گاز روسیه و منابع خاورمیانه، همچنان یکی از چالش‌های راهبردی این کشورهاست. با وجود تلاش‌های گسترده برای تنوع‌بخشی به منابع انرژی، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و واردات LNG از آمریکا و قطر، واقعیت این است که اروپا و سایر اقتصادهای غربی در کوتاه‌مدت نمی‌توانند به‌طور کامل از این وابستگی رهایی یابند.

زمستان‌های سخت پیش‌ِرو، شکنندگی امنیت انرژی را بیش از پیش نمایان خواهد کرد و نشان می‌دهد که شکاف میان سیاست‌گذاری‌های بلندمدت و نیازهای فوری بازار انرژی همچنان پابرجاست. از این منظر، انرژی به یکی از اهرم‌های ژئوپلیتیک اصلی در روابط شرق و غرب تبدیل شده که می‌تواند مسیر اقتصاد جهانی و حتی ثبات سیاسی در اروپا را تحت‌تأثیر قرار دهد.