اقدامات دولت درباره کاهش تورم، یارانه‌ها و خودرو
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، علی بهادری‌جهرمی سخنگوی هیئت دولت در برنامه «جهان آرا» که به‌مناسبت سالگرد انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: دولت سیزدهم در شرایطی تحویل شد که تورم شهریورماه سال گذشته حدود 60 درصد بود که در 70 سال اخیر سابقه نداشته است. هم‌چنین که میانگین رشد اقتصادی دهه نود حدود صفر است و فاصله طبقاتی نیز افزایش یافته بود و شهریورماه بیش از 700 نفر به‌خاطر کرونا جان می‌سپردند. زمانی که دولت را تحویل گرفتیم، مردم به‌نوعی با بی‌دولتی مواجه بودند و در حوزه اقتصادی هم امیدها به گوشه‌ای سپرده شده بود و آن گوشه هم نتیجه نداده بود.
وی درباره اینکه مسئولان دولتی قبل از آغاز مردم‌سازی یارانه‌ها گفته بودند که 4 قلم کالا گران می‌شود ولی با اجرای این طرح، بسیاری از کالاها گران شدند، افزود: دولت هر اقدامی بخواهد انجام بدهد، با مردم در جریان می‌گذارد و این مسأله خط قرمز دولت است. ما تورم بیش از 40 درصدی داشتیم و اصلاح اقتصادی برای کاهش همین تورم است؛ تورمی که چندین سال مداوم بوده است. این نکته باید مد نظر باشد که آیا یک‌شبه اقتصادی که تورم و رکود داشته، با یک اقدام خوب می‌شود؟ نه خیر؛ دولت برای این مسأله برنامه‌ریزی کرد که با کاهش تورم، رشد اقتصادی هم داشته باشیم. پیش بینی می‌شد که با اجرای این طرح تورم حدود 15 درصدی شاید شکل بگیرد و دولت برای این مسأله‌ی تورم کوتاه‌مدت برنامه داشت ولی تورم همیشگی که 40 درصد بوده، وجود دارد و دولت برای کاهش آن برای بلندمدت برنامه دارد.
سخنگوی دولت تصریح کرد: سه - چهار کالای اساسی بود که به آن ارز ترجیحی تخصیص داده می‌شد و مثلا وقتی شیر گران بشود، محصولات لبنی هم افزایش خواهد یافت ولی این افزایش، طبق برنامه است. تورم دو بخش است و نباید مباحث با هم خلط بشود، یکی تورم همیشگی که در این سال‌ها بوده و دولت در تقابل و تلاش برای کاهش آن است؛ و یکی اینکه برخی کالاها به‌خاطر اصلاحات اقتصادی افزایش قیمت داشته ولی این تورم کوتاه‌مدت برای کاهش آن تورم اصلی همیشگی است.
بهادری‌جهرمی درباره اقدامات دولت برای حوزه مسکن و هزینه مسکن و اجاره بها، با اشاره به زمینه‌های گرانی مسکن عنوان کرد: دولت هم‌اکنون فعال است و از طرق مختلفی مسئله را پیگیری می‌کند و از طریق ستاد تنظیم بازار، تعامل و هماهنگی با مجلس و سران قوا کار را دنبال می‌کند تا فشار حداقلی به مردم و اقشار آسیب‌پذیر وارد بشود.
وی گفت؛ وعده آقای رئیسی ساخت 4 میلیون مسکن در چهار سال بود و فرایند راه‌اندازی این مسأله در حال پیگیری است کار به خوبی دنبال می‌شود و هم‌اکنون برای حدود یک میلیون و دویست هزار مسکن اقدامات انجام شده و این مقادیر، در مراحل مختلف ساخت هستند. هم‌چنین حدود یک میلیون زمین هم جایابی شده و مراحل خود را طی می‌کند. هم‌چنین که دولت مسأله مالیات بر خانه‌های خالی را دنبال کرده و برای 500 هزار مسکن نیز برگه مالیاتی صادر شده است.
سخنگوی دولت در ادامه سخنان خود درباره مذاکرات هسته‌ای، با بیان اینکه سیاست دولت این است که باید به‌صورت متوازن به کشورها بنگریم، اظهار داشت: دولت میز مذاکره را پیگیری و رفت و آمد می‌کند و ادامه می‌دهد؛ دولت میز مذاکره را ترک نکرده و طبیعتاً سخنان به‌حقی دارد؛ دولت حق ندارد از حق مردم خود عدول کند. همزمان با این، دولت توانمندی خود در ارتباط با همسایگان را فعال کرده و این عرصه سابقا مورد غفلت قرار گرفته بود.
بهادری‌جهرمی بیان کرد: به‌عنوان مثال چین آمادگی سرمایه‌گذاری 50 میلیارد دلاری را داشت و مسئولین سابق تصور داشتند که کشور دیگری این کار را انجام می‌دهد و این فرصت از دست داده شد. سوآپ گازی که در این دولت انجام گرفته که سود خوبی هم داشته، امکانی بود که در دولت قبل هم وجود داشت ولی با توجه به نگاهی که وجود داشت، انجام ندادند.
وی در پاسخ به سوالاتی پیرامون خبر وصول مطالبات کشورمان از عراق، افزایش فروش نفت بدون برجام و اف‌ای‌تی‌اف عنوان کرد: دولت به مردم باور دارد و نگاهش به ملت است؛ دولت در این زمینه به یک نقطه و یک مسأله متمرکز نشده و به تمامی ظرفیت‌ها می‌نگرد. در حوزه نفتی بازارهای جدیدی ایجاد شده و بازارهای قدیمی هم پیگیری می‌شود. دولت سیزدهم پول فروش گاز به عراق را هنگام فروش وصول می‌کند و این مقداری که وصول شده، برای فروش‌های گذشته است.
سخنگوی دولت درباره میزان تأثیر تحریم و مدیریت داخلی در مشکلات کشور گفت: دولت سیاست خنثی‌سازی تحریم‌ها را دنبال کرده و با قاطعیت پیش می‌رود و همزمان هم رفع تحریم‌ها را هم دنبال می‌کند.
بهادری‌جهرمی در پاسخ به سوالی مبنی بر علت استعفای عبدالملکی وزیر سابق کار گفت: بنده علت را از وی نپرسیدم و باید از ایشان پرسید و اینکه گفته می‌شود به‌خاطر مقابله با فساد استعفا داده است، صحیح نیست.
وی درباره ساماندهی به وضعیت خودرو و برنامه دولت سیزدهم در این موضوع، گفت: اساسی‌ترین مشکل مدیریت دولتی خودروسازهاست و این مسأله موجب مشکلات فراوانی است. دولت مصمم است این مشکل را حل کند و رییس‌جمهور هم دستور داده‌اند؛ این اقدامات در برخی موارد موفق بوده و در برخی عناوین هم با موفقیت انجام نشده و در نظر داریم در بسته‌ای جامع به سمت حل مسأله پیش برویم.