اقدامات وزارت جهاد برای توسعه کشت فراسرزمینی / 4محصول تحت پوشش‌اند
مجری طرح کشت فراسرزمینی جزئیات اجرای این طرح را تشریح کرد و گفت: فقط چهار محصول ذرت، سویا، جو و دانه‌های روغنی شامل کلزا و آفتابگردان تحت پوشش این طرح قرار می‌گیرند.
مجری طرح کشت فراسرزمینی جزئیات اجرای این طرح را تشریح کرد و گفت: فقط چهار محصول ذرت، سویا، جو و دانه‌های روغنی شامل کلزا و آفتابگردان تحت پوشش این طرح قرار می‌گیرند.
به گزارش خبرنگار مهر، کشت فراسرزمینی به معنای کاشت انواع محصول در سایر کشورها و واردات آن به ایران است. این نوع کشت، موضوعی است که طی چند سال اخیر در کشورمان مطرح شده و اکنون اهمیت آن با توجه به وقوع خشکسالی در بسیاری از استان‌ها، محدودیت شدید منابع آبی و تأثیر آن بر وضعیت معیشتی مردم بیش از هر زمانی نمایان است.
در این راستا، چند سالی است که بحث کشت فراسرزمینی در کشور ما مطرح شده و حالا با توجه به وقوع خشکسالی در بسیاری از استان‌ها، محدودیت شدید منابع آبی و تأثیر آن بر وضعیت معیشتی مردم بیش از هر زمانی نمایان شده است.
از دیرباز یکی از آرزوها خودکفایی کشور در تولید محصولات راهبردی کشاورزی مثل گندم، دانه‌های روغنی، نهاده‌های دامی بوده است، اتفاقی که نیازمند منابع آبی در استان‌های مختلف است اما به دلیل خشکسالی‌های پی در پی این سال‌ها و کمبود منابع آبی در بسیاری از استان‌ها مدت زمانی است که محقق نشده و همین موضوع باعث شده از طرحی به نام کشت فرا سرزمینی یاد شود.
براین اساس، کشت فرا سرزمینی با توجه به کمبود منابع آبی در ایران، محدودیت در فعالیت‌های بخش کشاورزی و جلوگیری از بروز مشکلات جدی در پایداری امنیت غذایی در کشور مورد توجه وزارت کشاورزی و دولت قرار گرفته است.
در همین زمینه محسن شاطرزاده، مجری طرح کشت فراسرزمینی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اقدامات انجام شده برای اجرای این طرح در کشور گفت: از سال گذشته فصل جدیدی در وزارت جهاد کشاورزی برای کشت فراسرزمینی شروع و برای این طرح مجری انتخاب شد، زمانی که این سمت را برعهده گرفتم با وزیر وقت جهاد کشاورزی به این جمع‌بندی رسیدیم که لازم است وزیر جهاد کشاورزی، سیاست‌های وزارتخانه در خصوص کشت فراسرزمینی را ابلاغ کند. این سیاست‌ها تدوین و نهایی شد و در دی ماه سال 1399 از سوی وزیر وقت جهاد کشاورزی در چهار محور ابلاغ شد.
4محصول تحت پوشش‌اند
وی اضافه کرد: بر این اساس فقط چهار محصول ذرت، سویا، جو و دانه‌های روغنی شامل کلزا و آفتابگردان تحت پوشش این طرح قرار می‌گیرند و تسهیلات به متقاضیان مربوطه ارائه می‌شود. سالانه 15 میلیون تن واردات از این چهار محصول به کشور انجام می‌شود به طوری که ما فقط 10 میلیون تن ذرت در سال وارد می‌کنیم که رقم بسیار بزرگی است.
به گفته شاطرزاده، تسهیلات کشت فراسرزمینی به کسانی تعلق می‌گیرد که در ایران ثبت شده باشند و در وزارت جهاد تشکیل پرونده داده و صلاحیت حرفه‌ای آنها در کمیته تعیین صلاحیت وزارت جهاد کشاورزی تأیید شده باشد. این کمیته متشکل از چهار معاون وزیر جهاد می‌باشد. شرکتهای تأیید صلاحیت شده برای عقد قرارداد به معاونت بازرگانی وزارت جهاد یا شرکتهای مباشر معرفی می‌شوند. تعهد خرید از طریق خرید تضمینی یا سلف خری یا کشت قراردادی هم محور سوم این سیاست‌ها است؛ به عبارتی ما قبل از فصل کشت، با تولید کننده قرارداد می‌بندیم و دو ماه بعد از فصل برداشت، محصول باید در گمرک ایران به وزارت جهاد تحویل داده شود. خرید در قالب قرارداد و بصورت ارزی خواهد بود. پیش پرداخت در قالب تسهیلات ارزی توسط بانک مرکزی و یا صندوق توسعه ملی پرداخت خواهد شد.
وی ادامه داد: ما موافقت صندوق توسعه ملی را اخذ کردیم تا بتوانیم برای کسانی که با ما قرارداد می‌بندند، وام‌های ارزی درخواست کنیم. ضمن اینکه بر اساس مصوبه بانک مرکزی که در سال 97 تصویب شده، این بانک آماده پرداخت ارز نیمایی به فعالان کشت فراسرزمینی است که البته این فعالان باید از طرف وزارت جهاد کشاورزی معرفی شوند. در سیاست‌های جدید فقط به محصول نهایی تسهیلات می‌دهیم و به زمین و ماشین آلات و سایر هزینه‌های تولید تسهیلاتی تعلق نمی‌گیرد. به عبارتی در آغاز فصل کشت پیش پرداخت ارزی در قبال ضمانت‌نامه به فعال کشت فراسرزمینی پرداخت می‌شود و زمانی که محصول نهایی را در گمرک ایران تحویل داد مابقی آ نرا تسویه خواهیم کرد.
انتخاب هفت شرکت بزرگ و تأیید صلاحیت آنها
شاطرزاده اضافه کرد: ناگفته نماند حداقل محصول تحویلی برای عقد قرارداد با فعالان کشت فراسرزمینی باید 50 هزار تن باشد و اگر میزان تولید کمتر از این رقم باشد، با متقاضی قرارداد بسته نخواهد شد. به عبارتی فعال کشت فراسرزمینی باید حداقل 15 هزار هکتار زمین آبی یا بیش از 30 هزار هکتار زمین دیم داشته باشد تا بتواند حداقل 50 هزار تن محصول را تولید کند. بنابراین کسانی که مساحت زمین‌هایشان کمتر از این ارقام باشد، امکان عقد قرارداد با وزارت جهاد و استفاده از تسهیلات را ندارند. در زمان عقد قرارداد اسناد اجاره یا مالکیت این زمین‌ها باید ارائه شود و این اسناد باید به تأیید سفارت و کنسولگری کشورمان در کشور محل تولید رسیده باشد.
وی گفت: سال گذشته این سیاست‌ها به شرکتها و دستگاه‌های مختلف ابلاغ و فراخوان داده شد ضمن اینکه تاکنون هفت شرکت بزرگ که متقاضی این کار بودند درخواست داده و پرونده تشکیل داده‌اند. صلاحیت تعدادی از آنان در کمیته ذیربط تأیید شده و هم اکنون مراحل عقد قرارداد نهایی را طی می‌کنند. ضمن اینکه تقاضای حدود 20 شرکت نیز در دست بررسی است. هفت شرکت بزرگی که صلاحیت آنها تأیید شده هر کدام بین 50 هزار هکتار تا یک میلیون هکتار زمین در یک کشور خارجی در اختیار دارند. با توجه به زمانبر شدن ابلاغ نظامنامه کشت فراسرزمینی توسط وزیر جهاد (ابلاغ در چهارم اردیبهشت 1401) این شرکتها فعلاً در مرحله عقد قرارداد با شرکتهای مباشر هستند.
به گفته این مقام مسئول، ما برای فعالان کشت فراسرزمینی، کشور خاصی را برای انجام کشت تعیین نمی‌کنیم اما به متقاضیان مشورت‌ها و اطلاعات لازم را می‌دهیم ولی به طور کلی از کشورهایی مانند روسیه، قزاقستان، اوکراین و برزیل استقبال بیشتری صورت گرفته است ضمن اینکه در کشورهایی مانند جمهوری آذربایجان، ساحل عاج، غنا و ماداگاسکار نیز متقاضیانی داشته‌ایم. فعلاً چند شرکت خصوصی در کشورهای قزاقستان و روسیه و برزیل و اوکراین و آذربایجان و ازبکستان فعال هستند. در لایحه بودجه 1400 از فعالان کشت فراسرزمینی حمایت شده و آنجا عنوان شده است که در شرایط مساوی برای واردات کالا بین تجار و تولید کننده محصول فراسرزمینی، وزارت جهاد کشاورزی باید محصول را از تولید کننده کشت فراسرزمینی خریداری کند. این تبصره در برنامه بودجه سال 1401 نیز تکرار شده است.
شاطرزاده ادامه داد: در اینجا باید تصریح کنم اگر فعال کشت فراسرزمینی محصولی را کشت کند و آن محصول به هر دلیلی از بین برود و یا کشور مبداً ممنوعیت صادرات وضع کند ما مسئولیتی را قبول نمی‌کنیم و تمام مسئولیت‌های حقوقی بر عهده خود فعالان است. ما تنها محصول نهایی را تحویل می‌گیریم و هزینه آن را پرداخت می‌کنیم.
وی گفت: کسانی که می‌خواهند در این زمینه فعالیت کنند باید سرمایه کافی داشته و تجربه کافی در حوزه سرمایه گذاری و اقتصاد بین‌الملل و مدیریت پروژه‌های بزرگ بین‌المللی تجربه داشته باشند و کارشناسان حقوقی مجربی در اختیار داشته باشند ضمن اینکه در سیاست‌های ابلاغی جدید کشاورز ایرانی به خارج از کشور اعزام نمی‌شود بلکه از ظرفیت کشاورزان بومی آن کشورها در کنار مدیریت ایرانی استفاده می‌شود چرا که در سال‌های گذشته حضور کشاورزان ایرانی در برخی از کشورها با توجه به اینکه به قوانین و فرهنگ و زبان آن کشورها آشنایی نداشتند، چالش‌های زیادی را ایجاد کرده بود. باید بگویم وزارت جهاد کشاورزی نه می‌تواند و نه اجازه دارد در این حوزه سرمایه گذاری کند و تمام سرمایه گذاری ها توسط بخش خصوصی انجام می‌شود.