اما و اگرهای اصلاح قیمت ارز
این‌روزها راهبردهای دولت چهاردهم و تیم اقتصادی مسعود پزشکیان در حوزه ارز، موردتوجه فعالان صنعتی، کسب‌وکارها و همچنین تجار قرار گرفته‌است. تک‌نرخی‌شدن ارز در ماه‌های اخیر و به‌دنبال شدت‌گرفتن فاصله قیمتی میان دلار نیمایی و ارز در بازار آزاد، طرفداران بسیاری یافته است. صادرکنندگان اجرای این سیاست را بازگشت دولت از مسیر اشتباه گذشته عنوان می‌کنند؛ در همین حال به کاهش و حتی حذف رانت ناشی...
هفته گذشته عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم به تشریح راهبردهای وزارت اقتصاد در دولت چهاردهم پرداخت. همتی بخشی از کسری‌بودجه را ناشی از اختلاف میان دلار ترجیحی و ارز آزاد دانست و وعده تک‌نرخی‌کردن ارز با همکاری بانک‌مرکزی را مطرح کرد. وی خاطرنشان کرد اصلاح ارز ترجیحی به‌معنای بالا رفتن قیمت دلار نیست، چراکه با رشد قیمت دلار نیمایی، بهای ارز در بازار آزاد ارزان‌تر خواهد شد. البته وزیر اقتصاد بر پرهیز از تحمیل شوک در اقتصاد چه در ارز ترجیحی و چه قیمت بنزین تاکید کرد. نگاه همتی به تنظیم‌بازار ارز با استقبال فعالان حوزه تجارت و به خصوص صادرکنندگان روبه‌رو شده‌است. درهمین حال بسیاری از صنعتگرانی که تولید صادرات محور دارند نیز از این وعده استقبال کرده‌اند. فعالان اقتصادی تخصیص ارز چند نرخی را عامل بروز رانت و فساد در اقتصاد عنوان می‌کنند. رانت زایی ناشی از نرخ چندگانه ارز در گذر زمان اثبات شده بااین وجود باید خاطرنشان کرد؛ رفع این چالش باید در زمان درستی انجام گیرد تا خسارات ناخواسته و به مراتب جدی تری را به‌دنبال نداشته‌باشد. در همین حال اصلاح قیمتی برای هرکدام از کالاهای مشمول ارز مرجع باید براساس برنامه دقیقی اجرایی شود تا آثار مثبت ناشی از آن، در سایر حوزه‌های اقتصادی نمایان شود.
اصلاح سیاستگذاری ارزی
حسین رجب پور پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: چند نرخی‌بودن ارز یکی از عوامل ایجاد بروز فساد و رانت در اقتصاد است. در همین حال به‌دنبال توزیع ارز چند نرخی شاهد اختلال در روند توزیع ارز و انحراف منابع از هدف‌گذاری آن خواهیم بود. این استدلال صحیح است اما نباید فراموش کرد که ایران در شرایط تحریم قرار دارد و محدودیت‌های بسیاری در مسیر فعالیت‌های تولیدی، تجاری و ارزآوری برای کشور وجود دارد. در چنین فضایی این سوال مطرح می‌شود که آیا از اساس امکانی برای تک نرخی‌کردن ارز وجود دارد؟
وی افزود: در سال‌های گذشته بارها اقداماتی با هدف تک‌نرخی‌کردن ارز انجام‌گرفته که عموما هم نتیجه مثبتی را به‌دنبال نداشته اند، چراکه این سیاست صحیح و رانت زدا در موقعیت اشتباهی انجام‌گرفته که به ناکارآمدی آن منتهی شده‌است. بررسی تجربه های پیشین حکایت از آن دارد که سیاست کاهش تعداد نرخ ارز یا تک‌نرخی‌کردن ارز در مواردی به نتیجه مطلوب منتهی می‌شود که بانک‌مرکزی از منابع ارزی لازم برخوردار باشد.
اما چنانچه بانک‌مرکزی منابع ارزی لازم را در اختیار نداشته‌باشد، این سیاست سیگنال کاهش منابع ارزی دولت را منتقل می‌کند، یعنی حذف ارز مرجع به‌دنبال کاهش ارز در اختیار دولت انجام‌گرفته و باید منتظر تشدید فعالیت‌های سوداگرانه، سفته بازی و همچنین جهش های ارزی باشیم. آزادسازی قیمت‌ها در بازارهایی که تقاضای آن کم کشش است (کالاهای اساسی) و بازار با نواقص عرضه همراه است، موجب بی ثباتی قیمت‌ها می‌شود و خود این بی ثباتی، انگیزه های سوداگری و سفته بازی و بهره‌بردن از تفاوت های قیمتی را ایجاد می‌کند و احتکار و گران‌فروشی و کم فروشی به پدیده ای رایج تبدیل خواهد شد. به بیانی دیگر به‌جای تخصیص درست منابع، دوره ای از تحولات بی ثبات کننده دامن اقتصاد را خواهد گرفت. این پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: در سال‌های 1372 و 1401، تلاش برای حذف ارز ترجیحی در شرایط کسری منابع ارزی دولت انجام گرفت. با نگاه کلی به آمار‌های سال1401 باید این طور گفت که در بهار این سال‌میزان خروج سرمایه از کشور به‌شدت افزایش یافت. خروج سرمایه در بهار 1401 به اندازه کل سال1400 و حتی بیشتر است. همین موضوع نیز درنهایت به ناکارآمدی سیاست حذف ارز ترجیحی در دولت سیزدهم منتهی شد، بنابراین باید این طور نتیجه گرفت که سیاست کاهش تعداد نرخ ارز بسته به شرایط اجرای آن، نتیجه بخش خواهد بود. این سیاست باید در موقعیت صحیحی اجرایی شود تا شاهد نقاط قوت آن باشیم.
رجب پور در پاسخ به سوالی مبنی‌بر ارزیابی اثرات کاهش تعداد نرخ ارز بر فعالیت‌های تولیدی و صنعتی گفت: این سیاست در حوزه تولید نیز زمانی موفقیت آمیز است که اصلاحاتی در روند الگوی مصرف و الگوی تولید انجام‌شده باشد. در حال‌حاضر ساختار تولیدی و مصرفی کشور به‌گونه‌ای است که تغییرات نرخ ارز خود را کم تر به شکل کاهش مصرف یا کاهش واردات نشان دهد، بنابراین تک‌نرخی‌کردن ارز سیاستی است که منطق برای آن وجود دارد، اما امکان‌پذیری آن اهمیت بیشتری دارد. وی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر نزدیکی بهای دلار نیما به دلار در بازار آزاد اظهار کرد: عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت چهاردهم سابقه فعالیت در بانک‌مرکزی را در کارنامه خود دارد. همین تجربه نیز بر سیاستگذاری وی موثر خواهد بود. تیم اقتصادی دولت سیزدهم بارها اعلام کرده‌بود؛ نرخ ارز اسکناس در بازار آزاد را به رسمیت نمی شناسد و مبنای عملکرد آن ارز حواله و قیمت دلار نیمایی بود. حال اگر دولت به‌دنبال افزایش قیمت دلار نیمایی با هدف نزدیک‌شدن آن به قیمت ارز در بازار آزاد باشد، باید منتظر آثار تورمی آن بر اقتصاد باشیم، بنابراین باید منتظر تصمیم دولت در این بخش و سیاست آن در مدیریت بازار ارزی کشور بود. رجب پور در پاسخ به سوالی مبنی‌بر فاصله قابل‌توجه نرخ ارز در بازار آزاد و دلار نیمایی که صادرکنندگان موظف به بازگشت ارز حاصل از صادرات، مبتنی بر آن بوده‌اند، اظهار کرد: استدلال دولت این بوده که ماهیت بازار اسکناس از ماهیت بازار حواله ارزی متفاوت است. بااین وجود در شرایطی که ارز چندنرخی است و صادرکنندگان موظف می‌شوند دلار حاصل از صادرات خود را با قیمت پایین‌تری به دولت تحویل دهند، باید از سوی دولت امتیازاتی نیز برای آنها درنظر گرفته شود، چراکه صادرکننده قرار نیست به سبب صادرات و ارزآوری تنبیه شود.
رونق صادرات در سایه تک‌نرخی‌شدن ارز
دلار نیمایی همواره یکی از محل های اعتراض فعالان صنعتی و تولیدکنندگان صادرات محور بوده‌است. این اعتراضات عموما در شرایطی که فاصله قیمتی میان دلار نیمایی و بهای این اسکناس آمریکایی در بازار آزاد افزایش می یابد، شدت می‌گیرد. در ماه‌های گذشته فعالان زنجیره فلزات و مواد معدنی، موظف به بازگشت 100درصدی ارز حاصل از صادرات خود به بهای دلار نیمایی بودند. اجرای این سیاست از همان ابتدا با اعتراض فعالان صنعتی همراه شد. این اعتراض در شرایطی شدت‌گرفت که قیمت دلار در بازار آزاد از مرز 60هزار‌تومان نیز فراتر رفت. به این ترتیب فاصله قیمتی دلار نیمایی و دلاری که در بازار آزاد جابه‌جا می‌شد به 50درصد هم رسید.
مجید سعیدیان از فعالان صنعت فولاد در گفت وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: از ابتدای امسال تا اواخر مرداد ماه فعالان صنعت فولاد موظف به بازگشت 100 درصد ارز حاصل از صادرات خود با بهای دلار نیمایی شدند. اجرای این سیاست برای یک بازه زمانی حدودا 5 ماهه ضربات جدی و حتی غیرقابل‌جبرانی را به تولید و صادرات کشور تحمیل کرده‌است. سیاست یادشده با هدف ارتقای ارزآوری اجرایی شد اما با بررسی شرایط می‌توان این طور ادعا کرد که این برنامه محقق نشده‌است. بسیاری از فولادسازان در ماه‌های گذشته ناچار شده‌اند صادرات خود را متوقف کنند.
با توجه به آنکه ظرفیت تولید در اغلب حلقه های زنجیره فولاد کشور به مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی است، کاهش صادرات ضربات جبران ناپذیری را به این بخش تحمیل می‌کند و از میزان تولید در این حوزه می کاهد. سعیدیان تاکید کرد: صادرکنندگان درشرایطی موظف به بازگشت ارزان دلار می‌شوند که بخش عمده‌ای از هزینه‌های تولید ما متاثر از نرخ دلار در بازار آزاد است. علاوه براین تولیدکننده ها بخش عمده مواد اولیه یا تجهیزات تولید را با احتساب دلار آزاد خریداری می‌کنند. در همین حال قیمت این اسکناس در بازار آزاد به‌عنوان سیگنالی بهای سایر محصولات را تعیین می‌کند و محرک اصلی قیمت‌گذاری در فضای آزاد شناخته می‌شود. در چنین موقعیتی بسیاری از صنایع و به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط فعال در بخش خصوصی ناچار به کاهش شدید تولید خود شده‌اند و برخی از صنعتگران تا مرز توقف تولید پیش رفته اند. این عضو هیات مدیره انجمن نوردکاران فولادی گفت: طی ماه‌های گذشته صادرکنندگان بخش‌خصوصی که متعهد به اجرای قوانین بوده‌اند، توان صادرات و ارزآوری منطبق با سیاستگذاری‌های بانک‌مرکزی را از دست داده‌اند؛ بنابراین به اعتقاد ما بخش بزرگی از صادرات فولاد طی ماه‌های اخیر با کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف انجام گرفته است. به این ترتیب سیاستگذار نباید به تحقق هدف‌گذاری برای ارزآوری بیشتر امیدوار باشد. وی خاطرنشان کرد: همواره در شرایطی که فاصله قیمتی میان دلار در بازار آزاد و دلار نیمایی افزایش می یابد، امکان رانت جویی بیشتر می‌شود، بنابراین وعده های مطرح‌شده از سوی وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم مبنی‌بر کاهش تعدد نرخ ارزهای مورد‌استفاده در بازار و همچنین کاهش فاصله قیمتی میان دلار نیمایی و دلار در بازار آزاد، خبر خوبی برای صنعتگران و صادرکنندگان است.
سعیدیان با اشاره به تصمیم بانک‌مرکزی در اواخر مرداد ماه گفت: به‌دنبال اعتراض جمعی فعالان صنعتی و صادرکنندگان امکان واردات در ازای صادرات صنایع فلزی، فلزات رنگی و سایر شرکت‌های همگروه با نرخ توافقی مجاز شده‌است. به این ترتیب مقرر شده در راستای توسعه صادرات صنایع فلزی از یک‌سو و تامین مصارف ارزی زنجیره مذکور از قبیل تامین مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات و همچنین تامین انرژی‌های مورد نیاز این صنعت از سوی دیگر، امکان واردات در ازای صادرات ایشان و سایر شرکت‌های همگروه را با نرخ توافقی مجاز دانسته شود. این اقدام مثبت است هرچند صادرکنندگان انتظار دارند هر نوع پیچیدگی در مسیر فعالیت آنها رفع شود. تولیدکنندگان و تجار به سبب شرایط تحریم و نبود امکان تعامل با دنیا و همچنین عدم‌امکان برای مراودات بانکی و مالی با سایر کشورها، به‌شدت متضرر می‌شوند، بنابراین انتظار می‌رود سیاست‌های داخلی در جهت حذف بوروکراسی باشد.
صنعت فولاد سهم بیش از 4درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارد. با توجه به حجم سرمایه‌گذاری و ظرفیت سازی انجام گرفته، این صنعت می‌تواند هر روز بیش از قبل در اقتصاد کشور اثرگذار باشد و موقعیت‌های شغلی متعددی را ایجاد کند، اما این هدف در شرایطی محقق می‌شود که صادرات تسهیل شود نه اینکه هر روز مانعی جدید در این مسیر به‌وجود آید.
سایر صنایع فعال در حوزه معدن و صنایع معدنی نیز از توان و پتانسیل کافی برای تولید و صادرات برخوردار هستند. هرچند این پتانسیل زمانی به واقعیت نزدیک می‌شود که موانع پیش‌روی آنها برداشته شود. درنتیجه از سیاستگذاران انتظار می‌رود به مشکلات صنایع به چشم چالش‌های کلان اقتصادی بنگرند و برای رفع آنهاتصمیم‌گیری کنند.
--> اخبار مرتبط