انحراف 7.3 درصدی عملکرد بودجه سال 99 از برنامه ششم توسعه
تهران - ایرنا - براساس گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات، منابع عمومی دولت در قانون و عملکرد بودجه نسبت به الزام برنامه ششم توسعه به ترتیب 4.8 درصد و 7.3 درصد انحراف داشته‌اند که دلیل اصلی آن رشد قابل توجه «واگذاری دارایی‌های مالی» بوده است.
به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، قانون برنامه ششم توسعه، الزاماتی برای تهیه و تدوین قوانین بودجه سال‌های 1396 تا 1400 تعیین شده که می‌تواند شاخص‌هایی برای ارزیابی عملکرد دولت ارائه کند.
براساس گزارش تفریغ بودجه که توسط دیوان محاسبات تهیه شده، منابع عمومی دولت در قانون و عملکرد بودجه نسبت به الزام برنامه ششم به ترتیب 4.8 درصد و 7.3 درصد انحراف داشته که دلیل اصلی آن به رشد قابل توجه «واگذاری دارایی‌های مالی» بازمی‌گردد.
براساس این گزارش در بخش «درآمدها» در قانون بودجه به میزان 20.3 درصد و در عملکرد بالغ بر 23.1 درصد کمتر از الزامات تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه است.
براساس این گزارش، با وجود تحقق 101.4 درصدی «درآمدهای مالیاتی» در سال 99، این بخش حدود 20 درصد کمتر از میزان پیش بینی شده در برنامه است.
انحراف 69.1 درصدی عملکرد بودجه در بخش نفت
«واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» که بخش عمده آن مربوط به نفت است در قانون و عملکرد بودجه سال 99 کل کشور نسبت به الزامات برنامه ششم به ترتیب به میزان منفی 17.5 درصد و 69.1 درصد انحراف داشته که علت اصلی آن به اعمال تحریم‌های ظالمانه و اجرای سیاست فشار حداکثری بر کشور، عملکرد نامناسب فروش نفت و همچنین کاهش تقاضای جهانی نفت به دلیل شیوع بیماری کرونا در جهان بوده است.
واگذاری دارایی‌های مالی در قانون و عملکرد بودجه براساس گزارش تفریغ بودجه به ترتیب میزان 235.2 درصد و 409.3 درصد بیش از الزام تعیین شده در قانون برنامه است که علت اصلی آن فروش 136.340 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی بیش از سقف تعیین شده در برنامه ششم (50.000 میلیارد تومان) است.
براساس الزامات قانون برنامه ششم توسعه، پیش بینی شده بود که در سال 1399 دولت از محل منابع حاصل از واگذاری (فروش) شرکت های دولتی و همچنین منابع صندوق توسعه ملی صرف مصارف عمومی دولت نکند در حالی که براساس گزارش تفریغ بودجه، دولت 62.062 میلیارد تومان از مصارف عمومی خود را از این دو محل تامین کرده که حدود 11 درصد از منابع عمومی محقق شده در سال 1399 را تشکیل می‌دهد.
گزارش تفریغ بودجه در این زمینه خاطرنشان کرده است: در حالی که عملکرد اعتبارات هزینه‌ای در سال 1399 براساس گزارش تفریغ بودجه در حدود 19 درصد بیش از الزام تعیین شده در برنامه ششم توسعه است ولی عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 32 درصد کمتر از الزام برنامه است.
براساس قانون برنامه ششم توسعه منابع مالی سالیانه سرمایه‌گذاری برای تحقق رشد اقتصادی به طور متوسط سالانه 8 درصد را به تفکیک بیان می‌کند، دولت باید به طور متوسط سالانه 99.600 میلیارد تومان صرف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کند که براین اساس حدود 20 درصد نسبت به متوسط سالانه نیز اعتبار کمتری صرف این هدف شده است.
گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات خاطرنشان کرده است که براساس گزارش‌های رسمی منتشر شده، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته منفی 0.4 درصد، نرخ بیکاری حدود 10 درصد و تورم بیش از 36 درصد بوده در حالی که حسب اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه شاخص‌های مذکور متوسط سالانه به ترتیب به میزان 8 درصد، 10 درصد و 8 درصد تعیین شده است.
*س_برچسب‌ها_س*