انحراف 77 درصدی در واگذاری شرکت‌های دولتی
گزارش تفریغ بودجه 97 می‌گوید فقط 23 درصد واگذاری شرکت‌های دولتی به هدف تعریف‌شده اصابت کرده و با فلسفه خصوصی‌سازی مغایرت دارد.
به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
روزنامه قدس با مرور این بخش از گزارش دیوان محاسبات (تفریغ بودجه سال 97) می‌نویسد: رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به گزارش تفریغ بودجه سال 97 از انحرافات جدی در روند خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته سخن گفته است.
گزارش تفریغ بودجه سال 97 گویای این واقعیت تلخ و انکارناپذیر است که از مجموع خصوصی‌سازی‌های 149هزار میلیارد تومانی حدود دودهه گذشته تنها 23درصد واگذاری‌ها به هدف تعریف شده اصابت کرده است. بر این اساس و از مجموع 894 مورد واگذاری سهام، بنگاه و اموال و دارایی‌های متعلق به دولت 18درصد در قالب سهام عدالت، 21درصد در قالب رد دیون (غالبا به نهادهای عمومی غیردولتی) و 38درصد هم به صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای نظامی و انتظامی صورت گرفته است.
بیشتر بخوانید:
*س_واگذاری شستا؛ نقطه عطف بورس _س* *س_جزییات واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در بورس_س* *س_واکنش میرسلیم به گزارش دیوان محاسبات و تکذیب روحانی_س* *س_واگذاری شرکت‌های دولتی باید همراه با شفاف‌سازی مالی باشد_س*در حالی که هدف از واگذاری تصدی‌گری دولت، مردمی شدن اقتصاد و چابک‌سازی بدنه دولت بوده، براساس آمار رسمی، در سال گذشته فقط یک‌میلیارد تومان سهم و اموال دولتی، واگذار شده است.
براساس گزارش تفریغ بودجه سال 97 انحراف تقریبا 12هزار میلیارد تومانی واگذاری‌ها 73درصد در نحوه قیمت‌گذاری و 25/6 درصد در اهلیت خریداران رخ داده تا در قالب قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی و تخفیف‌های ناجوانمردانه، خودمانی‌سازی و خصولتی‌سازی و نه‌خصوصی‌سازی واقعی به هدف محقق شده قانون اصل 44 تبدیل و زیان هنگفتی متوجه اقتصاد کشور و بیت‌المال کند.
مهم‌ترین واگذاری‌های ناموفق این سال‌ها کشت و صنعت مغان، پالایشگاه نفت کرمانشاه، نیشکر هفت تپه، شرکت توسعه گردشگری و... هستند که برخی از آن‌ها از قبیل پالایشگاه کرمانشاه و توسعه گردشگری و ماشین‌سازی و ریخته‌گری تبریز برگشت خوردند و پرونده کشت و صنعت مغان هم هنوز در دست بررسی دیوان محاسبات است.
یک اقتصاددان می‌گوید: دلیل انحراف خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر این بوده که دولت به دنبال درآمدزایی و جبران کسری بودجه از محل واگذاری‌هاست حال آنکه این نگاه اشتباه و ضدسیاست‌های اصل 44 است و واگذاری‌ها برای سبک‌تر شدن بار دولت و پرداختن دولت به وظایف اصلی‌اش و از بین رفتن موازی‌کاری‌ها بین دولت و بخش خصوصی دیده شده است. بنا بود کار دست مردم بیفتد و اقتصاد مردمی‌سازی شود.
روح‌الله ایزدخواه ادامه می‌دهد: کارگروهی در گذشته تشکیل داده بودیم تا هفت‌تپه به 10هزار کارگر رسمی و فصلی این مجموعه واگذار شود تا سیاست کارگر - مالکی اجرا شود کاری که در دنیا انجام شده تا کارگران اندک اندک مالک شوند، اما این مجموعه عظیم را به دو نفر نابلد و نااهل واگذار کردند تا فاجعه به بار بیاید.