ایجاد خوابگاه‌های متأهلی به افزایش آمار ازدواج کمک می‌کند
به گزارش خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، حامد مصلحی کارشناس حوزه جمعیت و خانواده در نشستی که به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی و بسیج دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به‌منظور پیگیری تحقق قانون جوانی جمعیت، برگزار شد در رابطه با مسئله جمعیت و سیاست‌های اتخاذ شده در این زمینه، عنوان کرد: مسئله ازدواج و فرزندآوری از مسائلی است که نیازی نیست انسان‌ها انگیزه داشته باشند. بلکه روندی طبیعی است. در بسیاری از کشورها، خانواده‌ها به سمت تک‌فرزندی رفته‌اند. نزول جمعیت در کشور ما، بعد از انقلاب و در آغاز دهه هفتاد شروع شد. ازآن‌پس هدف سیاست‌گذاران این بود که در دهه نود به چهار فرزندی برسند.
مصلحی گفت: در سال 93 سیاست‌های کلی اولین قدم اجرایی برای حل این مسئله بود. بعد از آن پیشنهادات مطرح شده در شورای انقلاب فرهنگی، به مجلس هم رفت اما از سال 93 الی 99 این قانون معطل ماند. طرح جوانی جمعیت در مجلس یازدهم به عنوان اولین طرح جامع اعلام شد. مسئله این بود که بحث جمعیت چندجانبه است و یک قانون نیاز دارد. مقام معظم رهبری در اولین دیدار با نمایندگان مجلس اسم بردند که مجلس باید برای مسئله جمعیت یک قانون تأمین کند.
وی ادامه داد: طرح وارد مجلس شد و 37 ماده داشت. چندین کار فکری و عملیاتی روی آن انجام شد و سپس به قانون 92 ماده‌ای تبدیل شد. مجلس شورای اسلامی در صحن، گرفتار قانون بودجه بود. این طرح در مجلس 85 درصد رای آورد که در کمسیون‌های اختصاصی مجلس پیگیری شود. در اینجا 23 نفر نمایندگان مجلس بودند و فرصت شد که مورد بررسی کارشناسانه‌تری قرار بگیرد.
* کارآمدی و ضمانت اجرایی در قانون جوانی جمعیت
مشاور کمیسیون جوانی جمعیت مجلس در رابطه با کارآمدی قانون جوانی جمعیت گفت: ناظر به آن مسائل، راه‌حل‌هایی به‌عنوان قانون پیشنهاد شد. برای همین آن قانون جامع با حدود 200 حکم و 73 ماده مواجه است. وقتی قانون این‌چنین جامع است طبیعتاً اجرای آن یک زمان تدریجی نیاز دارد. کارآمد بودن این قانون هم تابع این است که واقعاً آن مسائل را حل کند؛ بنابراین ما از نظر کارآمد بودن اصل قانون مطمئن هستیم؛ چراکه قانون ناظر به مسئله نوشته شده است.
وی در رابطه با ضمانت اجرایی افزود: از نظر اجرایی، بعضی از موارد این قانون که جنبه دستی دارند و سریعاً قابل اجرا بودند، اجرا شدند. از جمله قرعه‌کشی خودرو که در آن حدود 100 میلیون در هر خودرویی که به افراد می‌دهیم اختلاف قیمت هست. این قرعه‌کشی میراث معطلی‌های دولت قبل است و امیدواریم هرچه سریعتر جمع شود. الآن این رانت به‌طور قرعه‌کشی دراختیار افراد مختلف قرار می‌گیرد.
مصلحی در رابطه با بحث مسکن گفت: دولت براساس قانون باید یک میلیون مسکن بسازد و این وعده را داده است. البته این مسکن‌ها در هیچ دوره‌ای به کسانی که قبلاً از مسکن دولتی استفاده کردند، تعلق نمی‌گرفت. ما در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، این را پیش‌بینی کردیم که اگر کسی قبلاً مسکن مهر یا هر مسکن دولتی دریافت کرده، بعد از اجرای آن قانون مجدد می‌تواند از تسهیلات مسکن دولتی استفاده کند.
وی ادامه داد: علاوه بر این بعضی از اینها مسائل فرهنگی است؛ مثلا زمانی همه کشور پر از نمادهای فرزند کمتر بود، امروز نمی‌توانیم این را تصویب کنیم و به دولت بگوییم فردا اجرا کن؛ بالاخره یک زمان شش ماهه یا دو ساله نیاز است تا شعار و نماد طراحی کنند و صداوسیما فیلم بسازد یا در آگهی‌های بازرگانی ورود کند و.... آنهایی که عینی‌تر و شدنی‌تر بودند را دولت شروع به اجرا کرد؛ بعضی که به نهاد فرهنگی مربوط بود مقداری زمان می‌خواستند.
* عدم تشکیل ستاد ملی جمعیت و عدم اجرای قانون
مصلحی در رابطه با تشکیل ستاد ملی جمعیت گفت: دولت طبیعتا درگیری‌های متعددی دارد و زمانی هم که برای مشخص کردن دبیر ستاد داشته، زمان مشخصی نبوده؛ بنابراین هنوز تکلیف محقق نشده است. رئیس محترم جمهور تا الآن گزینه‌های مختلفی را بررسی کردند و بسیاری‌شان را با مجلس هم درمیان گذاشته‌اند. ایشان برای اینکه این قانون به خوبی اجرا شود گزینه‌های مختلفی را پیشنهاد دادند. بسیاری را هم مجلس پیشنهاد داده و گزینه‌های مختلف بررسی شده‌اند. درحال حاضر نیاز به جمع‌بندی شخص رئیس‌جمهور است. دبیر ستاد را باید شخص رئیس‌جمهور حکم دهند اما هنوز ریاست محترم جمهوری جمع‌بندی نکرده‌اند و تا جمع‌بندی ایشان انجام نشود، طبیعتا نمی‌شود دبیر ستاد را معلوم کرد.
* گام های برداشته شده در مسیر اجرایی شدن
حامد مصلحی در رابطه با اقدامات دولت جهت اجرایی شدن این قانون گفت: به دلیل اینکه قانون 200 حکم دارد، نقطه اصلی که برای اجرای کامل قانون کمک کننده است، یک ستادی داخل دولت است که متمرکز بر خود قانون باشد. الآن تمرکز اجرای قانون توسط همان فعالان جمعیت است که برای نوشتن آن کمک کرده‌اند و توسط خود نمایندگان مجلس به‌خصوص آقای دکتر بانکی‌پور و خانم دکتر محمدبیگی و کسانی که در مجلس پیگیر بودند، از دولت مطالبه می‌کنند.
وی تاکید کرد: یک جدولی برای مطالبه قانون درست کرده‌اند که حدود 180 حکم دارد که باید اجرا شود. این توسط خود نمایندگان مجلس، حقوقدانان و جمعیت شناسان پیگیری می‌شود. آنها هفت یا هشت مرحله را مشخص کرده‌اند. یکی یکی بندها و احکام قانون را بررسی می‌کنند که آیا آن بند مشخص به زیر مجموعه مرتبط با دستگاه ابلاغ شده است یا خیر؟ آیا جلسه تبیین قانون به دستگاه یا مجلس، برگزار شده است یا خیر؟ مسئولیت‌ها در آن عنوان یا آن وزارت‌خانه ابلاغ شده‌اند یا خیر؟ اگر احیانا قانون آیین نامه ای یا دستورالعملی داشته است، آیا مراحل اجرا به مردم اطلاع رسانی شده است یا خیر؟ اگر هم اجرا نشده است دلایلی دارد و بدین دلایل اجرا نشده است.
مصلحی تاکید کرد: در طرف بعدی جدول، احکام قانون آمده است. همین تشکیل ستاد ملی که سؤال قبلی شما بود آمده است که آیا زیرمجموعه و مسئولین مرتبط که خود رئیس جمهور است، در جریان هستند؟ اما دبیر ستاد هنوز مشخص نشده است. در کل اجرای قانون آغاز شده است منتها چون احکام قانون خیلی زیاد هستند و اجرای آن ابعاد متعددی دارد و اشراف زیادی می‌خواهد، اگر آن ستاد ملی تشکیل شود، می‌شود انتظار داشت که همه‌ی بندهای قانون یک به یک اجرا شود.
* پیچ و خم مسیر خوابگاه‌های متأهلی
مصلحی در رابطه با خوابگاه‌های متأهلی گفت: در ابتدای انقلاب از یک زمانی به بعد، خوابگاه‌های متأهلی دانشگاه‌ها جمع شد. درحالی که اگر خوابگاه متأهلی مناسب و به وفور در دانشگاه‌ها وجود داشته باشد بسیاری از جوانان ما که امکان ازدواج را از جهات دیگر دارند، زودتر ازدواج می‌کنند.
وی گفت: در ماده 7 قانون گفته‌ایم که دانشگاه‌ها موظف‌اند خوابگاه‌های متأهلی بسازند یا همین خوابگاه‌هایی که دارند را به صورت متأهلی بازسازی، تجهیز و بهسازی کنند.
مصلحی در زمینه بودجه این خوابگاه ها گفت: گفتیم از درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها باید ده درصد آن، به خوابگاه‌های متأهلی اختصاص پیدا کند. همچنین اداره اوقاف بر روی فرهنگ وقف کار کند. مردم می‌توانند هزینه کنند، زمین یا ساختمانی را به عنوان خوابگاه متأهلی وقف کنند و چند سال در اختیار یک عده دانشجو قرار دهند.
وی تاکید کرد: نکته دیگر اینکه برخی دانشگاه‌ها زمین‌های مازاد دارند. می‌توانند در این زمین‌ها خوابگاه‌های متأهلی بسازند. همچنین شهرداریها را مکلف کرده‌ایم برای ساخت اینها همکاری کند.
مشاور کمیسیون جوانی جمعیت مجلس افزود: در سیاست‌گذاری‌ها گفته شده که خوابگاه متأهلی، هم به دانشجوی دختر داده شود و هم پسر، چه اهل آن شهر باشند، چه نباشند. خوابگاه فلسفه‌اش این است که اهل آن شهر نباشند اما خوابگاه متأهلی این‌گونه نیست. خوابگاه متأهلی امکانی است که دانشگاه برای ازدواج دانشجویان خود فراهم می‌کند؛ بنابراین تنها به دانشجوی غیربومی اختصاص ندارد. به عنوان مثال آن فردی که تهران زندگی می‌کند، پدر و مادرش نیز در تهران هستتد و در تهران هم ازدواج می‌کند، می‌تواند از خوابگاه متأهلی در تهران برخوردار شود.
* منابع مالی پیش‌بینی شده‌اند
مصلحی ادامه داد: این هزینه‌ها را باید دولت تأمین کند. قانون اساسی یک اصلی دارد (75) که در آن گفته شده اگر قانونی پیشنهاد شود که منابع آن پیش بینی نشده باشد، اصلا در مجلس قابل مطرح نیست؛ یعنی مجلس حتی حق ندارد آن را بررسی کند. 30 هزارمیلیارد تومان منابع در ماده 72 این قانون پیش بینی شده است. اینها در قانون بودجه آورده شد و دولت همت کرد یک سهم مشخصی را برای خوابگاه متأهلی در نظر گرفته است.
* سازمان‌های تبلیغاتی براساس قانون مکلف‌اند
مصلحی در پاسخ به اینکه سازمان‌های تبلیغاتی باید طی چه ضوابطی اقدام کنند تا در این عرصه مؤثر باشند، گفت: ماده 28 قانون به بعد، تکالیف مشخصی را برای دستگاه‌های فرهنگی کشور مشخص کرده است. ما دیده بودیم که در مسائل فرهنگی به کلی گویی اکتفا می‌شود بنابراین این پیشنهاد را مطرح کردیم که این قسمت باید به طور شفاف تکالیف روشنی را برای مجریان پیش‌بینی کند.
وی ادامه داد: همه دستگاه‌ها به ویژه وزارت ارشاد، صداوسیما، سازمان تبلیغات، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، شهرداریها و... تکلیف دارند که در راستای این محتواهای مشخص؛ ازدواج، تعدد فرزندان در خانواده، تقویت و حمایت از نقش پدری و مادری، تحکیم خانواده و مقابله با هرگونه محتوای مغایر با سیاست‌های کلی جمعیت مثل عوارض جانبی استفاده از روش‌های مختلف پیشگیری از بارداری، عوارض سقط جنین و... کار انجام دهند.
وی افزود: در جهت سلبی نیز، تولید، پخش و اشاعه هر محتوایی که مغایر با سیاست‌های جمعیتی باشد، ممنوع است.
مصلحی در رابطه با بودجه فرهنگی گفت: سازمان صداوسیما مکلف است 10 درصد از بودجه اختصاصی خود را به تولید پویانمایی، مستند و... در رابطه با افزایش جمعیت بپردازد. سازمان تبلیغات و سایر نهادهای حامی فعالان فرهنگی مکلفند 30 درصد از بودجه حمایتی خودشان را به گروه‌هایی اختصاص دهند که در جهت کاهش سن ازدواج، تشویق به فرزندآوری و استحکام خانواده فعالیت می‌کنند. همچنین از این حمایت گزارشی به صورت سالانه برای مجلس و ستاد جمعیت بفرستند. آموزش و پرورش نیز مکلف است در دروس خود درسی در رابطه با این موضوع را قرار بدهد.
* نقاط مهم این قانون برای ورود دانشجویان مطالبه‌گر
حامد مصلحی در بررسی ضمانت اجرایی این قانون گفت: ضمانت اجرایی کلی قانون بر اساس این است که خود آن قانون خوب نوشته شده باشد. نکته دوم اینکه کارشکنی‌ها و کمبود منابع پیش‌بینی شود. نکته سوم اینکه برای افرادی که منابع دارند ولی نمی‌خواهند استفاده کنند، باید مجازات در نظر گرفته شود.
وی گفت: اگر دستگاه‌ها تکالیف خود را به درستی انجام ندهند، حتی برای بالاترین مقام آن دستگاه، مجازات‌هایی پیش بینی شده است تا افراد موظف به انجام تکلیف باشند.
مصلحی در این باره گفت: مسئله جمعیت، بحران مجلس یا دولت نیست؛ بحران ایران است. وقتی ما با یک بحران در کشور مواجه هستیم هر کدام از ما باید سریعاً تکلیف خود را پیدا کنیم و آن را انجام دهیم. در ارتباط با این قانون همه ما مکلف هستیم تا پیگیر باشیم و اطلاع‌رسانی کنیم.
وی گفت: می‌توانید در ارتباط با مباحث فرهنگی در محیط دانشگاه فرهنگ سازی کنید. یا می‌توانید محتوایی درست کنید که استفاده کننده اینها نهادهای فرهنگی کشور برای تبلیغات باشند.
مصلحی افزود: مسئله بعدی مسئله خوابگاه‌های متأهلی است که به نظر می‌رسد به مطالبه نیازدارد. دانشگاه‌ها بر اساس ماده 7 قانون مکلف به اجرای خوابگاه‌های متأهلی هستند. منابع و بودجه آن هم پیش بینی شده و شدنی است. همه دانشگاه‌ها اعم از آزاد و دولتی باید خوابگاه متأهلی داشته باشند.
وی ادامه داد: در ماده 26 قانون، مؤسسات آموزش عالی مکلف شده‌اند که تسهیلاتی را برای دانشجویان مادر باردار یا دارای فرزند زیر 2 سال در نظر بگیرند؛ مثلاً دانشجوی مادر باردار می‌تواند مرخصی بدون احتساب در سنوات داشته باشد. می‌تواند بدون مخالفت، تحصیلات مجازی داشته باشد. می‌تواند به عنوان مهمان به نزدیک‌ترین مؤسسه آموزش عالی هم سطح برود. بنابراین ماده 7 و 26 را باز کنید. خوابگاه‌های متأهلی و تسهیلات آموزشی را مطالبه کنید. وقتی مطالبه بشود مجری نیز با انگیزه بیشتری ان‌شاءالله قانون را اجرا خواهد کرد.
انتهای پیام /