ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کامل می‌کند
اقتصادنیوز: نیم قرن با اقتصاد ایران روایتی است از تحولات، شخصیت‌ها و شاخص‌های اقتصاد ایران و موضوعاتی که به نوعی با اقتصاد ایران ارتباط پیدا می‌کنند. شرایط فعلی اقتصادی ارتباط مستقیمی با گذشته آن دارد.
ما در این بخش تلاش داریم اخبار و گزارش‌های اقتصادی را به گونه‌ای به تصویر بکشیم تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.«اقتصادنیوز» از آبان 1399 هر روز اقدام به انتشار اخبار و گزارش‌های اقتصادی همان روز سال‌های 1350، 1360، 1370، 1380 و 1390 کرد.
پارسال نیز هر روز در بخش «نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار همان روز در سال‌های اول هر دهه در نیم قرن گذشته را منتشر کردیم. در ابتدای قرن پانزدهم با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1352، 1362، 1372، 1382 و 1392 تقدیم مخاطبان می‌شود.
10 مهر 1352؛ مشارکت عظیم نفتی ایرانی با کمپانی «انی» ایتالیا
بین شرکت ملت نفت ایران و کمپانی معروف «انی» ایتالیا به‌منظور مشارکت در یک سلسله عملیاتی نفتی از چند ماه قبل مذاکرات مهمی در جریان است.
این مذاکرات در مراحل نهایی است و در صورت توافق به علت آنکه «انی» علاوه‌بر ایتالیا در اروپا و آفریقا نیز صاحب تاسیسات و بازار خاصی است، شرکت ملی نفت در همه این بازارها نفوذ و شریک خواهد شد.
«انی» تنها کمپانی نفتی اروپایی است که موفق شد در مقابل غول‌های نفتی قد علم کند و در دهه گذشته به مزایای چشمگیر دست یابد و راهگشای بسیاری از کمپانی‌های نفتی خصوصی و دولتی اروپایی و حتی آمریکایی گردد.
«انی» اولین مشارکت خود را با ایران در سال 1336 انجام داد و یک شرکت فرعی «انی» به نام «اجیپ» با شرکت ملی نفت براساس (25-75) شریک شد و شرکت ایرانی «سیریپ» را تاسیس کردند. سیریپ تاکنون در خلیج فارس و بسیاری از مناطق خشکی دست به اکتشاف و تولید زده و در سال قبل قریب 5 میلیون مترمکعب نفت تولید و صادر کرد.
«انی» صاحب پالایشگاه‌های متعدد و پمپ بنزین‌های بسیار زیادی در اروپا و آفریقا است. این شرکت یک شرکت دولتی است و در خود ایتالیا تاسیسات نفتی وسیعی دارد. مشارکت با این کمپانی مربوط به عملیات «پایین‌دستی» یعنی تصفیه گرفته تا توزیع بنزین و فرآورده‌های نفتی در پمپ بنزین‌ها خواهد بود.
10 مهر 1362؛ دادگاه‌های صلح، خانه‌های خالی را به بهای عادلانه اجاره می‌دهند
«مرکزی برای ثبت‌نام مستاجران متقاضی خانه و شناسایی خانه‌های خالی در دادگاه‌های صلح تهران تشکیل شده است و خانه‌های خالی پس از شناسایی و تحقیق توسط دادگاه‌های صلح به مستاجران متقاضی اجاره داده خواهد شد.»
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد موسوی بجنوردی، عضو شورای عالی قضایی گفت: براساس قانون جدید روابط مالک و مستاجر و به‌منظور کمک به مستاجرین بی‌خانمان و مستضعف، از اجرای احکام تخلیه منازل که بی‌رویه صادر شده ولی اجرا نشده بود، جلوگیری به‌عمل آمد. آن دسته از احکام تخلیه‌ای که بنا به ادعای مستاجر، اجرای آن مستلزم عسر و حرج وی باشد و با عسر و حرج مالک معارض نباشد، جهت رسیدگی به دادگاه‌های ویژه ارجاع خواهد شد.
وی افزود: این قانون درواقع دست مالکانی را که صاحب مستغلات زیادند و صدور حکم تخلیه و اجرای آن را صرفا به لحاظ جنبه مادی آن مطالبه می‌نمایند، کوتاه خواهد کرد.
موسوی بجنوردی در مورد شناسایی خانه‌های خالی گفت: مرکزی برای شناسایی خانه‌های خالی و ثبت‌نام مستاجران متقاضی در دادگاه‌های صلح تشکیل شده است. یعنی این کار نیز به عهده دادگاه‌های صلح واگذار شده است که اطلاعات مردم را در زمینه خانه‌های خالی جمع‌آوری کند و پس از تحقیق و بررسی وقتی مشخص شد که خانه خالی گزارش شده صحت دارد، به مستاجران واجد شرایط که گزارش داده‌اند و متقاضی خانه استیجاری هستند و ثبت‌نام نیز کرده‌اند، اجاره داده خواهد شد.
البته مردم نباید مزاحم مالکان بشوند و دائما به منازل مردم مراجعه کنند و سراغ اتاق خالی را از آنها بگیرند. مردم باید به‌طور محرمانه و صحیح که کسی متوجه قضیه نشود و حتی صاحب‌خانه‌ای که خانه خالی دارد متوجه قضیه نشود، تحقیق کنند و گزارش خود را به دادگاه‌های صلح ارائه دهند.
10 مهر 1382؛ نرخ بهره بانکی، تورم و بیکاری یک رقمی می‌شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور پیش‌بینی کرد در برنامه چهارم توسعه، نرخ تورم، بهره بانکی و بیکاری در کشور یک رقمی شود.
مظاهری گفت: کاهش نرخ تورم، بیکاری و سود بانکی از اهداف اقتصادی دولت است که تحقق آن نیازمند لوازم، سیاست‌ها و مدیریت اقتصاد است. وی دستیابی به چنین هدفی را با توجه به ظرفیت‌های موجود اقتصادی کشور، ممکن دانست.
ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کامل می‌کند
مسائل مربوط به سفر هیات نمایندگی سازمان بین‌المللی انرژی اتمی به ایران و تصمیم‌گیری دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد چگونگی امضای پروتکل الحاقی مهم‌ترین سوالاتی بود که خبرنگاران رسانه‌های داخلی و خارجی از چند عضو کابینه پرسیدند.
آیا این خبر صحت دارد که کمیته پنج نفره‌ای در دولت برای بررسی نحوه پیوستن ایران به پروتکل الحاقی تشکیل شده است؟
این نخستین سوال خبرنگاران از سخنگوی دولت بود. اخیرا بعضی رسانه‌ها اعلام کرده بودند که وزیران خارجه، اطلاعات، دفاع، دبیر شورای عالی امنیت ملی و مشاور رهبری در امور بین‌الملل، اعضای کمیته تصمیم‌گیری درباره نحوه الحاق ایران به پروتکل الحاقی هستند. دکتر عبدا... رمضان‌زاده در پاسخ به این پرسش تاکید کرد: کمیته‌های مختلفی متشکل از افرادی از نهادهای مختلف، مشغول بررسی جنبه‌های متفاوت امضا و یا عدم امضا پروتکل الحاقی هستند و دولت هم جزئی از پروسه تصمیم‌گیری است. کمیته پنج نفره یا غیر پنج نفره مطرح نیست.
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه بنای ما این است که با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کاملی داشته باشیم، گفت: ما وظایف خود را در چارچوب تعهدات انجام می‌دهیم.
در مورد پروتکل الحاقی به جمع‌بندی نهایی رسیده‌ایم که در آینده اعلام خواهد شد.
محمدعلی ابطحی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز گفت: تصمیم‌گیری در زمینه الحاق ایران به پروتکل الحاقی معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بسیار دشوار و یکی از چالش‌های مهم بعد از انقلاب اسلامی است و همه بخش‌های کشور باید در این مورد تصمیم بگیرند.
10 مهر 1392؛ فراری 8 میلیارد تومانی در خیابان
امتیاز واردات خودرو به ورزشکاران و ساکنان جزیره ابوموسی به رغم پایان دولت دهم همچنان خبرساز است؛ هرچند تصور می‌شد که با ابلاغ مصوبه معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌های مختلف اجرایی مبنی‌بر اینکه تمامی مصوباتی که به‌خصوص در روزهای انتهایی کار دولت دهم صادر شده با دفتر حقوقی دولت تطبیق داده شود و امتیازات ویژه به‌خصوص برای واردات خودرو ازسوی دولت یازدهم لغو شود، اما نه‌تنها امتیازات مذکور لغو نشد بلکه حاشیه‌های آن هنوز هم خبرساز است.
در همین حال سازمان توسعه تجارت ایران ماموریت یافت که مجوزهای واردات خودرو به ورزشکاران را مجددا با دفتر لوایح و امور حقوقی ریاست‌جمهوری تطبیق دهد و سپس امکان ثبت سفارش را برای ورزشکاران فراهم آورد، این در حالی است که ورزشکاران پیش از تمامی این لوایح و مصوبات اقدام به فروش مجوزهای خود کرده بودند؛ بنابر این نه‌تنها مجوزی لغو نشد بلکه خودروهای خارجی که با مجوزهای یادشده وارد کشور شدند، هم‌اکنون در خیابان‌های کشور در حال تردد هستند. یکی از این خودروها فراری 8 میلیارد تومانی است که با مجوز قهرمان کشتی وارد کشور شده است.
وی هر چند اظهار کرده که در قیمت این خودرو اغراق شده، اما تصریح کرده که با مجوز اهدایی محمود احمدی‌نژاد به وی خودروی فراری مذکور وارد کشور شده است.
چندی پیش نیز مجوزهای اهدایی دهم به ساکنان جزیره ابوموسی خبرساز شد؛ چراکه عده‌ای دلال با خرید مجوزهای مذکور به قیمت‌های بسیار پایین اقدام به واردات خودروهای گران‌قیمت و لوکسی همچون مازاراتی و پورشه کردند.
همچنین بخوانید