ایستادگی دستگاه‌های دولتی در برابر مصوبه افزایش حقوق | دولت در برابر دولت

در پایان دومین ماه از سال 1401 معلوم شد که دستگاه‌های دولتی تمایلی برای افزایش قانونی حقوق همه کارکنان خود ندارند. علاوه براین برخی از وزارتخانه ها با افزایش حقوق بازنشستگان مخالفند ایستادگی دستگاههای دولتی دربرابر افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان صدای اعتراض خیلی را درآورده است

حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از سرسختی برخی دستگاه‌های دولتی برای اجرای مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار خبر داد.

وی گفت: مطلع هستیم که شماری از دستگاه‌های دولتی، به عمد مانع اجرای مصوبه افزایش مزد شورای عالی کار شده‌اند. به صورت مشخص این اتفاق در سازمان‌های مختلف رخ داده است و حقوق کارگران به میزان 10 درصدی که مجلس برای کارمندان تعیین کرده است، افزایش یافته است.

برابر مصوبه دستمزدهای سال 1401 شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران از 57 درصد برای حداقل بگیران تا 38 درصد برای سایر سطوح زیاد شد.

با وجود ابلاغ رسمی این افزایش، در هفته‌های گذشته اعتراضاتی نسبت به این مصوبه صورت گرفت، به صورت مشخص رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار کاهش میزان افزایش حقوق کارگران شد.

نتیجه این اعتراض، پاسخ سخنگوی دولت و مسئولان ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص منتفی شدن افزایش دستمزد کارگران بود. بعد از این هم وزارت اقتصاد و امور دارایی با اعطای معافیت‌های مالیاتی به کافرمایانی که نیروی جدید استخدام کنند، از این افزایش حمایت کرد.

بی‌اعتنایی دولت به دولت!

با این حال صحبت‌های عضو هیات رئیسه کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نشان می‌دهد که حتی در مجموعه دولت همراهی و همسویی کامل برای اجرای بخشنامه‌های وزارت کار وجود ندارد.

حبیبی در ادامه گفتگوی خود با تجارت‌نیوز گفت: کارگران زیادی در موسسات دولتی دستمزد فروردین و اردیبهشت ماه خود را ناقص گرفته‌اند. این یک تخلف است و قابلیت پیگیری دارد.

وی افزود: برای این گروه از کارفرمایان دولتی ملاک افزایش دستمزد کارگران، قانون بودجه سال 1401 است. مطابق این قانون افزایش حقوق کارمندان 10 درصد است و کارگران مشمول قانون کار از این میزان افزایش مستثنا شده‌اند.

وی افزود: تفسیری که در دو ماه گذشته برای پرداخت دستمزد کارگران بخش دولتی صورت گرفته است، مبنای قانونی ندارد و برای همین در روزهای اخیر شماری از کارگران به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده‌اند.

ز، مبنا قراردادن حقوق کارمندان دولت برای پرداخت مطالبات کارگران شاغل در بخش دولتی، اتفاق جدیدی نیست و یک عقبه تاریخی هم دارد.

مجلس شورای اسلامی در ابتدای دهه 70 قانونی وضع کرد که به موجب آن عیدی کارگران مشمول قانون کار معادل 60 روز آخر دستمزد دریافتی بود.

این قانون میان کارگران شاغل در بخش دولتی و خصوصی تمایزی قائل نمی شد اما تنها به فاصله چند سال بعد، مجلس وقت قانون دیگری تصویب کرد و به موجب آن عیدی کارگران بخش دولتی را با عیدی کارمندان برابر دانست.

مبلغ عیدی کارمندان به صورت ذاتی همیشه از عیدی کارمندی کمتر است. قانون اخیر تا میانه دهه 80 چندان سابقه اجرا نداشت اما از این زمان به بعد مبنای پرداخت عیدی کارگران شاغل در عموم بخشهای دولتی شد.

به رغم این پیشینه تاریخی به نظر می‌رسد که دولت در خصوص افزایش دستمزدهای کارگران رویه واحدی را در پیش نگرفته است.

از یکسو کارفرمایان بخش غیر دولتی ملزم به تبعیت از مصوبه افزایش دستمزدهای سال 1401 هستند و از طرف دیگر دست همتایان آنها در بخش دولتی آنقدری باز هست که برای دو ماه از اجرای مصوبه یاد شده خودداری کنند.

این وضعیت درحالی است که بعد از اجرای برنامه اصلاح ارز ترجیحی دولت مزدبگیران با موج جدیدی از هزینه های زندگی مواجهند

• ببینید | اصل ماجرای جنجالی احتکار روغن توسط چند طلبه!

• آخرین اخبار و جزئیات جدید از گروگان‌گیری خونین امروز در ایلام | پایان گروگان‌گیری با 4 کشته و 7 زخمی و خودکشی گروگان‌گیر با نارنک دستی! + تصاویر و فیلم

• حرفهای جنجالی احمدی‌نژاد درباره یارانه‌ها | چرا یارانه مردم را قطع کردید؟ | چرا گفتم یارانه پول امام زمان است؟

• جزئیات جدید و جنجالی از پناهندگی دو دختر ملی‌پوش | تهدید پدر دختر گم‌شده وزنه‌برداری برای لشکرکشی ایل بختیاری به پایتخت

• شیوع یک بیماری ویروسی حاد در بعضی مناطق کشور

• دو قتل هولناک | یکی برای 20 هزار تومان و دیگری سر 200 هزار تومان!

• خبر مهم و جدید وزیر اقتصاد درباره ثبت‌نام یارانه جدید