ایستگاه آخر عملیات اختلاف آفرینی سازمان نظام پزشکی با رمز «57 درصد»!

تنها چند ساعت به نشست هیات دولت مانده که یکی از دستور کارهای آن، تصویب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی امسال است. همان تعرفه‌ای که پیشنهاد نظام پزشکی برای افزایش به شدت نجومی بود و این سوال را به دنبال داشت که آیا هدف از ارائه چنین قیمت‌های بحران آفرینی در کشور نیست؟! به گزارش «تابناک»، از جمله مسائلی که قانون گذار بر تعیین تکلیف آن در پایان هر سال تاکید کرده، تعیین تعرفه و بهای خدمات تشخیصی و درمانی برای سال آتی است که سال گذشته به سرانجام نرسید و به امسال موکول شد تا تبدیل به معظلی شود که احتمالا تا سال‌ها درباره اش خواهیم شنید و آثار و تبعاتش را شاهد خواهیم بود. اتفاقی که به تاکید سازمان نظام پزشکی کشور، روندش خیلی زود کلید خورد؛ در 23 آبان ماه سال 1400 که شورای عالی بیمه سلامت بررسی این تعرفه برای سال بعد را در دستور کار هشتاد و چهارمین جلسه خود قرار داد و با پیش بینی افزایش 25 درصدی حقوق و دستمزد، رشد 28.5 درصدی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی را مصوب کرد. این‌ها را سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهور متذکر شده که به تاکید مدیران این سازمان، در جلسه هفته گذشته ستاد ملی مقابله با کرونا تسلیم رئیس جمهور شده است. نامه‌ای با امضای رئیس سازمان نظام پزشکی که در ادامه آن تاکید شده که این سازمان موافق افزایش 28.5 درصدی نبوده، چراکه پیش بینی می‌کرده حقوق و دستمزد بیش از این‌ها افزایش بیابد و حتی احتمال حذف ارز ترجیحی را هم می‌داده است! صرف نظر از صحت این ادعا‌ها (که دست کم در خصوص حذف ارز ترجیحی بسیار گزاف هم به نظر می‌رسد و در اظهار نظر مسئولان سازمان نظام پزشکی نمود در سال گذشته، اثری از آثار آن مشهود نیست!)، در ادامه نامه موضوعی به محور اصلی بحث تبدیل شده که شاکله استدلال سازمان نظام پزشکی برای مخالفت با افزایش 28.5 درصدی تعرفه هاست و بار‌ها و بار‌ها در نامه به آن اشاره شده است: افزایش 57 درصدی حقوق حداقلی قانون کار برای سال 1401 بیایید پیش از طرح ادعا‌های نظام پزشکی در این خصوص، روند تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی را مرور کنیم که از ارائه پیشنهادات توسط اعضای شورای عالی بیمه سلامت کشور آغاز می‌شودو بعد به بحث و بررسی پیشنهادات در این شورا می‌رسد و در نهایت با تصویب در این شورا، به سازمان برنامه و بودجه تقدیم می‌شود تا در لایحه بودجه سال مدنظر قرار گیرد و ایستگاه آخرش، تصویب در هیات وزیران و ابلاغ است. با این یادآوری، قابل قبول (و حتی اخلاقی) نیست که یکی از اعضای شورای عالی بیمه سلامت، ماه‌ها بعد از تصویب تعرفه در شورایی که جز نظام پزشکی وزارت بهداشت، وزارت کار، شرکت‌های بیمه گر و... عضوش هستند، تلاشی همه جانبه برای تغییر مصوبه به کار ببندد و بخواهد با نامه نگاری به رئیس جمهور و مستمسک قرار دادن امور مختلف، میزان افزایش تعرفه را تشدید کرده و افزایش دهد. این در حالی است که مدیران نظام پزشکی برای تغییر تعرفه پا را فراتر از بحث‌های یاد شده گذاشته و به وضوح، کوشیده اند با مغلطه کردن به هدف برسند، به این صورت که در ابتدای نامه تاکید کرده اند که افزایش 28.5 درصدی در آبان ماه 1400 تصویب شده (بند 2 نامه) و بعد تاکید کرده اند (در پاراگراف دوم بند 3 نامه) که 5 ماه از مصوبه شورای عالی بیمه سلامت گذشته، اما «تاخیری غیرقابل توجیه و اهمال کاری تاسف بار» مانع از فرجام یافتن ماجرا شده است. مغلطه ایشان زمانی خودنمایی می‌کند که بدانیم دستاویز اصلی ایشان برای نگارش دو نامه به رئیس جمهور برای افزایش تعرفه مصوب، تصویب افزایش حقوق قانون کار به میزان 57 درصد است. اتفاقی که در واپسین روز‌های سال 1400 رخ داده و اگر پیش از آن افزایش تعرفه پزشکی در هیات وزیران تصویب و ابلاغ شده بود، اساسا نظام پزشکی هیچ حرفی برای مطرح کردن نداشت؛ گلایه ایشان از تاخیری که مستمسک بهانه جویی ایشان قرار گرفته، اما موجب شده که تعرفه‌ها پیش از اتفاقات ابلاغ نشود! کافی ست به این نکته کلیدی دقت کنیم که چه حذف ارز ترجیحی و چه میزان افزایش حقوق برای این سازمان قابل استناد نبود اگر تعرفه‌های پزشکی پیش از 20 اسفند سال گذشته ابلاغ می‌شد. نکاتی که با حذف شان از سخنان مسئولان نظام پزشکی، چندان مطلبی برای طرح نمی‌ماند، تا جایی که می‌شود اشاره به افزایش 57 درصدی را در چندین نقطه از نامه ایشان به رئیس جمهور دید. ماجرا زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانیم مدیران سازمان نظام پزشکی به شکلی عجیب، بخش‌های مهمی از حقیقت افزایش حقوق را مورد اشاره قرار نداده اند؛ اینکه افزایش 57.4 درصدی حقوق، تنها شامل حداقلی بگیران قانون کار می‌شود که کسر کوچکی از کارگران را شامل می‌شود و میزان افزایش حقوق برای سایر سطوح دستمزدی کارگری، 38 درصد بوده است! افزون بر این، افزایش حقوق کارمندان، مستمری بگیران، بازنشستگان و برخی گروه‌های دیگر هم در سال جاری 10 درصد بوده که حتی به نسبت افزایش 28.5 درصدی تعرفه‌های پزشکی، ناچیز محسوب می‌شود. موضوعی که ظاهرا برای نظام پزشکی اهمیتی نداشته و ندارد که اگر داشت، با تکرار مکرر افزایش 57 درصدی حقوق، برآورد نجومی از تعرفه‌ها را منتشر نکرده و این چنین در جامعه التهاب آفرینی نمی‌کردند. رویدادی که بعید است به تغییر در مصوبه 28.5 درصدی شورای عالی بیمه سلامت منجر شود، اما رهاورد آن، عمیق کردن شکافی میان پزشکان و مردم بوده که متاسفانه مدتهاست وجود دارد و سازمان نظام پزشکی با اقدام اخیرش، نشان داد که تمایلی به از ین بردن آن ندارد. اقدامی اختلاف آفرین که برای به ثمر نشاندنش، افزایش 57 درصدی حقوق گروهی از شهروندان دستاویز قرار گرفت و بار‌ها و بار‌ها بر آن تاکید شد، غافل از آنکه افزایش حقوق عمده شهروندان چیزی میان 10 و 38 درصد است.