بازار داغ دلالی منزل / مستأجران دلواپس فرا رسیدن تابستا‌ن‌اند
متاسفانه از مدتها قبل از فرا رسیدن فصل تابستان شاهد افزایش نرخ رهن و اجاره منازل مسکونی بوده‌ایم که در نوع خود شگفت‌انگیز بوده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرصادنیوز، هرساله با نزدیک شدن به ایام تابستان، بازار نرخ گذاری منازل مسکونی به منظور رهن و اجاره داغ می شود اما متاسفانه امسال این شرایط ویژه تر از گذشته بر بازار مسکن حاکم شده تا جایی که شاهد یک رکود تورمی عمیقی هستیم.
هرچند که یکی دو سال گذشته به دنبال شیوع کرونا، مصوباتی در حمایت از مستاجران تصویب شد که تا حدودی مانع از تخلیه منازل استیجاری شد اما باز هم عده ای سود جو از آب گل آلود ماهی گرفتند و مستاجران را در بزنگاه خفت کردند.
امسال هم فرصت طلبان پیش از موعد، نرخ کرایه ها را افزایش دادند تا رکورد همیشگی را در نرخ گذاری های غیر واقعی بشکنند هرچند که بهارستان نشینان مجلس درصدد تصویب قانون جدیدی در حمایت از مستاجران هستند که باید دید به کجا خواهد رسید.
ارجاع طرح دو فوریتی کنترل اجاره بها به کمیسیون عمران / ضمانت‌های اجرایی خوبی در طرح مذکور پیش بینی شد
اسماعیل حسین زهی در گفتگو با خبرنگار مرصادنیوز اظهار داشت: طرح دو فوریتی مجلس برای کنترل اجاره بها در صحن علنی مصوب و به کمیسیون عمران ارجاع شد.
وی افزود: در کمیسیون عمران کلیات طرح کنترل اجاره بها مورد پالایش صاحب نظران قرار گرفت و جزییات آن نیز باید بررسی شود و اگر رای بیاورد، به قانون تبدیل خواهد شد.
حسین زهی خاطرنشان کرد: ضمانت‌های اجرایی خوبی برای طرح کنترل اجاره بها پیش بینی شده اما نیاز است بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.
نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: چندین سال است شاهد رشد روزافزون کرایه های منزل هستیم و قیمت ملک هم افزایش یافته است که البته این موضوع در قانون جهش تولید مسکن هم پیش بینی شده بود.
حسین زهی خاطرنشان کرد: مقرر شد وزارت راه و شهرسازی یک سامانه برای ثبت اجاره بهای منازل استیجاری تعریف کند و همه افراد ملزم به ثبت‌نام در آن سامانه شوند.
وی افزود: پس از طراحی سامانه مذکور و ثبت‌نام افراد، در صورتی که ثابت شود در راستای مراعات حال مستاجران اقدامی انجام نشده، جریمه هایی به صاحب خانه ها تعلق می گیرد.
وجود رکود بی سابقه در ساخت مسکن طی پنج سال گذشته
ساسان شاه ویسی در گفتگو با خبرنگار مرصادنیوز اظهار داشت: به دنبال اعمال برخی از سیاست‌ها، به شکل کلی عوامل موثر بر تورم را در اقتصاد داخلی شناسایی کردیم که مهمترین آنها نقدینگی، سود سپرده‌های بالا، تغییرات در نرخ پایه ارز و طلا بوده است.
وی افزود: از سوی دیگر تغییر در بخشی از فعالیت‌های بازار بورس سبب ایجاد بازارهای موازی می شود که می توان گفت بخشی از آن به ابعاد انتظارات تورمی برمی گردد و بخشی هم به بی ثباتی‌های اقتصادی سیاسی و عملیات های روانی که در رسانه های اختصاصی به وجود می‌آید.
شاه ویسی با اشاره به عامل تورم وارداتی به عنوان یکی دیگر از مولفه‌های موثر در ایجاد تورم که در قیمت کالاهای وارداتی خود را نشان می دهد، تصریح کرد: سود بالای سپرده ها تاثیر خود را در افزایش قدرت خلق نقدینگی و در تغییرات مقداری پول ایجاد می کند.
وی عنوان کرد: همچنین گاهی تورم ناشی از کاهش عرضه، تورم ناشی از کاهش تولید و گاهی به دنبال رکود حاکم بر اقتصاد، تورم ایجاد می شود که همگی متغیرهای موثر بر رشد فزاینده تورم هستند اما هنگامی که وارد مبحث مسکن می شویم به نظر می‌رسد چند اتفاق در مسکن می افتد که مهمترین چالش آن در اسناد رسمی موجود در رسانه ها و نظام تصمیم گیری کشور مبنی بر کفایت یا عدم کفایت عرضه مسکن در برابر تقاضای موجود است.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: صرف نظر از چالش‌هایی که در قدرت خرید طرف تقاضا و در طرف عرضه مبتنی بر تغییرات نقدینگی وجود دارد، آنچه مسلم است در دامنه سیاست گذاری یک خطا در تشخیص و شناسایی عوامل موثر بر بحران قیمت مسکن اعم از انتقال مالکیت خرید و فروش یا اجاره وجود دارد و چه بسا اینکه بخش بزرگی از چنین چالش‌هایی به رکود فزاینده ای که در حوزه اقتصاد، تولید ملی و سهم مسکن طی چندسال گذشته وجود داشته، برمی‌گردد.
شاه ویسی با اشاره به ارائه گزارشات آماری از سوی دستگاه های مختلف، خاطرنشان کرد: مرکز آمار ایران گزارشی جامع از جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان‌های در دامنه واحدهای مسکونی در حال مصرف و نیز درباره ظرفیت های تولید ارائه کرده که مهمترین تحلیل راجع به چالش‌های موجود این بود، رکود بی سابقه ای در ساخت مسکن طی پنج سال گذشته وجود داشته که این نابرابری را در بازار به وجود آورده و می تواند شکاف های بزرگی در دامنه تولید، مصرف و سیاست‌های مسکن را با خود به همراه آورد.
وی افزود: به نظر می رسد باید به واقعیت های مسکن معنادار تر از تغییرات قیمت پرداخته شود زیرا تغییرات قیمت ها در سایر حوزه ها هم مشاهده می شود و در آن یک پیروی در دامنه بخشیدن به بازارها اعم از بازار کالا و خدمات، سرمایه و در حوزه کالاهایی مانند مسکن دیده می شود.
کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: صرف نظر از نابرابری تعداد خانوار، تعداد مالکین و مستاجران، تعداد تولیدکنندگان و مالکین، این عوامل دسته ای از بسترهای اقتصادی را به وجود می آورند که به نظر می رسد این چالش اصلی را بر اقتصاد حاکم کرده در واقع به نظر می رسد چند متغیر از یک سو مازاد عرضه مسکن و از سوی دیگر کارکردهای مقدار مسکن موجود در اقتصاد را مدیریت می کنند.
شاه ویسی خاطرنشان کرد: باید بررسی شود آیا اشکالی در سیاست‌های اقتصادی و سیاست‌های بخش مسکن وجود دارد یا باید به سمتی برویم که مبتنی بر سیاست‌های اتخاذ شده دولت سیزدهم رونقی را در اقتصاد ایجاد کنیم.
وی با بیان اینکه نقشه راه رشد غیر تورمی یکی از مولفه هایی است که می تواند نسبت به بخش مسکن سوگیری داشته باشد، افزود: به شکل عمومی مهمترین مساله ما محیط کسب و کار است که سرمایه گذاری های مولد بتواند در این حوزه عمل کند، همچنین این موضوع به بازارهای رقیب برمی گردد که می توانند خلق ارزش کند و ظرفیت ها را به طرف خود بکشاند، پس باید به عنوان یک دامنه مورد کنترل قرار گیرند.
شاه ویسی تصریح کرد: بازدهی اسمی دارایی ها از یک طرف، قابلیت مند کردن بخش های مولد از طرف دیگر و افزایش تاثیر عرضه مسکن بر بازار و خانه های بلا مصرف باید تحقق یابد همچنین انتظارات تورمی باید با ثبات بخشی به نظام فکری و سیاست گذاری های اقتصادی مدیریت شود.
ضرورت حرکت دادن مجموعه اقتصادی به سمت کاهش نرخ تورم
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: صرف نظر از بازدارندگی هایی که سیاست‌های ضد تورمی می تواند به دنبال داشته باشد، شاید مهمترین مساله این است که باید مجموعه اقتصاد را در سال جاری و آینده به سمت کاهش نرخ تورم حرکت دهیم و این اتفاق در جامعه به وجود آید که قرار است نرخ تورم کاهش یابد و اهرم های غیر اقتصادی مهار شود تا بتواند بازارهای ثانویه و بازارهای موازی را مدیریت کند.
شاه ویسی خاطرنشان کرد: در نهایت بانک به عنوان یکی دیگر از ابزارها است و با توجه به مبحث اقتصاد بانک پایه یا بازارهای اعتباری، باید بتوانیم کمبود منابع برای خرید، کمبود منابع برای ساخت و کمبود منابع به عنوان تسهیلات را در هر طرف برای بازیگران مسکن مدیریت کنیم و گروه های هدف را که عمدتا دهک های پایین و متوسط هستند، مورد حمایت قرار دهیم و شرایطی را به وجود آوریم که آنها بتوانند از تسهیلات اعتباری موجود استفاده کنند.
وی افزود: صرف نظر از اینکه توجه ازدحام در تغییرات دهک، کشش و مصرف مسکن به چه طرفی است، بازخوانی در سیاست‌های اقتصادی می تواند بخش بزرگی از نیازها را برطرف کند.
به گزارش مرصادنیوز، چاره اندیشی درباره وضعیت کنونی مسکن به ویژه در عرصه رهن و اجاره نیازمند برنامه ریزی های میان مدت و بلندمدت جدی است اما آنچه مسلم است ضرورت نظارت بر نرخ گذاری های منازل استیجاری و حمایت از مستاجران خواهد بود.
انتهای پیام /
