بازار مضحک ثبتنامها! / مصوبه شورای نگهبان در کاهش ثبت‌نام‌های غیرمرتبط انتخابات چقدر کارآمد بوده؟
گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو - محمد حسین لک؛ «دوران سردی را پشت سر می‌گذاریم، مشکلات زندگی‌مان را مختل کرده، اما به ناگهان غول چراغ جادو که نسخه وطنی سوپرمن هست بارقه امیدی را برای رفع مشکلات ایجاد میکند و وارد کارزار می‌شود.» درباره پخش یک برنامه کودک از شبکه پویا سخن نمی‌گویم این روایتی از ثبتنام انتخابات ریاست جمهوری ایران است که به تازگی اصلاحاتی را پشت سر گذاشته، ولی همچنان شاهد این سیرک انتخاباتی در ثبتنامها هستیم!
قانون انتخابات ریاست جمهوری در سال 64 توسط مجلس تصویب شد و پس از آن 4 بار زیر تیغ اصلاح رفت که آخرین آن به سال 91 برمیگردد. اما از چند ماه قبل اصلاح دوباره قانون انتخابات در دستور کار مجلس قرار گرفت که در کش و قوسهای مثلث معروف مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفتار شد و با مخالفت مجمع نتوانست به مصوبه قانونی تبدیل شود و در نهایت شورای نگهبان در یک هفته مانده به ثبتنام کاندیداها، شرایطی جدید برقرار کرد که بر ثبت نام کاندیداها، تایید صلاحیت‌ها، آرایش سیاسی انتخابات و بحث مشارکت قطعا تاثیرگذار خواهد بود.
اصلاح انتخابات در دقیقه نود!
شورای نگهبان ابتدا در سال 96 تعاریفی را از رجل سیاسی ارائه کرد که در این زمینه نتوانست ابهام زدایی کند و به همین دلیل در تاریخ 16 اردیبهشت 1400 آیین نامه ای ارائه کرد که طی آن عناوین کلی اصل 115 قانون اساسی و ماده 35 قانون انتخابات را شفاف و عینی سازی کرد و شروطی مانند بازه سنی، حداقل مدرک تحصیلی، سوابق مدیریتی و ارائه سوء پیشینه را تعیین کرد تا به بازار مضحک ثبتنامها پایان دهد و فقط افرادی که از حداقل ها برای ریاست قوه مجریه برخوردار هستند بتوانند ثبت نام کنند.
دولت زیر بار نمی‌رود!
چند روزی پس از ابلاغ این مصوبه توسط شورای نگهبان لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور وظیفه شورای نگهبان در انتخابات را فقط نظارتی دانست و اشاره کرد که شورای نگهبان نمیتواند در حوزه تقنین ورود پیدا کند. در نهایت این مصوبه از طرف رئیس جمهور به وزارت کشور ابلاغ نشد و همچنان شاهد حضور افرادی با شکل و شمایلی عجیب بودیم. از کفنپوش تا کراواتزده و از گوش پاک کن تا غول چراغ جادو که تنها با در دست داشتن شناسنامه و دو قطعه عکس راهی میدان فاطمی میشوند و برای رئیس جمهور شدن ثبت نام کنند!
از این رو عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در توئیتی اظهار داشت: «مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرایط ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری برای وزارت کشور و دیگر مجریان لازم الاجراست. بدیهی است کسانی از نظر این شورا ثبت نام کننده تلقی میشوند که مدارک مذکور در مصوبه این شورا را هنگام ثبت نام ارائه کرده باشند.»،
اما سوال اصلی این است که چرا شورای نگهبان پس از پنج سال از ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات توسط رهبر انقلاب در دقیقه نود این امر مهم را فقط در حد یک مصوبه ابلاغ میکند و چرا مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی که میتوانست با تعامل با مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان این اقدام را در راستای قانونی سازی شرایط ثبتنام انجام دهد را به ثمر نرساند و اصلاح قانون انتخابات باز هم بر روی زمین ماند.
از نظر سخنگوی شورای نگهبان وجود این مصوبه اوضاع را بهبود بخشیده و امسال خیلی شاهد جشنواره ثبتنام نبودیم.
ره‌پیک قائم مقام دبیر شورای نگهبان نیز اظهار داشت که اگر کسی شرایط اعلام شده را نداشته باشد و ثبت نام کند، این ثبت نام قانونی نیست.
پس از پایان دوره ثبتنام کدخدایی در گفتگویی تلویزیونی گفت که 592 نفر ثبتنام کردند، اما فقط مدارک 40 تن از این افراد بر مصوبه اخیر شورای نگهبان منطبق بود و ثبتنام باقی افراد مورد بررسی شورای نگهبان قرار نمی‌گیرد.
رجل سیاسی از منظر مصوبه اخیر
اصل 115 قانون اساسی اشاره میکند که: «رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:
ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»
در ماده 35 قانون انتخابات نیز به این اصل قانون اساسی تاکید شده است و دقیقا همین موارد را اشاره کرده است بدون اینکه این پنج مورد را تببین کند و معیاری برای آن درنظر بگیرد. قانون انتخابات درباره رجل سیاسی شفافیت لازم را ندارد از این جهت هادی طحان نظیف عضو حقوقی شورای نگهبان هدف از این ابلاغ این مصوبه را سازماندهی و شفاف‌سازی سن، مدرک تحصیلی، سوابق لازم وکافی رجال سیاسی برای انجام مسئولیت ریاست جمهوری عنوان کرد.
یکی از مخالفتهایی که نسبت به این مصوبه صورت میگیرد این است که ثبتنام در انتخابات حق همگانی است و شورای نگهبان نمیتواند در این امر محدودیت ایجاد کند که در این باره محمد بهادری عضو پژوهشگاه شورای نگهبان بدین مسئله اشاره میکند که ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری حق همگانی نیست و هر شخصی برای گرفتن یک مسئولیت باید شرایط آن را داشته باشد از طرف دیگر شرایط موجود در قانون صرفا سلبی نیست بلکه بیشتر ایجابی است مانند ایرانی بودن، مسلمان بودن، مدیر و مدبر بودن و...
درباره این مصوبه در روزنامه ها و فضای مجازی صحبتهایی شده که هدف این مصوبه و تعیین محدوده سنی 40 تا 75 سال حذف افرادی برای ثبتنام است که ره پیک در برنامه گفتگوی ویژه خبری اشاره کرد که ابلاغ این مصوبه فقط برای این دوره نیست و هدف این مصوبه رفع آسیبها در ثبتنامها است و مطرح کردن حداقل سن ثبتنام به هیچ عنوان برای حذف هیچ فردی نیست و کسانی که اکنون سن مجاز ثبتنام را ندارند میتوانند 4 یا 8 سال آینده در انتخابات ثبتنام کنند.
