بازخوانی پرونده کرسنت / چرا پای این پرونده نفتی بعد از 20 سال به مناظرات باز شد؟

 گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حنانه فقیه منزه: پس از مناظره دو شب گذشته کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری، موضوع پرونده کرسنت به یکی از داغ‌ترین بحث‌های شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. پیشینه پرونده کرسنت محدود به روز‌های انتخابات یا چند سال اخیر نیست و داستانی 20 ساله در پس آن نهفته است. این قرارداد گازی که از آن به عنوان ترکمانچای دیگری یاد می‌شود، در دوران ریاست‌جمهوری محمد خاتمی و وزیر نفت انحصاری اصلاحات یعنی بیژن زنگنه، منعقد شد. براساس این قرارداد که میان شرکت ملی نفت و شرکت پترولیوم کرسنت امارات در سال 1381 نوشته شده است، ایران به مدت 30 سال می‌بایست از میدان گازی سلمان که مشترک میان ایران و امارات است، روزانه 15 میلیون فوت مکعب گاز ترش به قیمت ثابت به طرف اماراتی بفروشد. در کنار فساد‌های مطرح شده علیه بیژن زنگنه و تیم همراه او در انعقاد ایران قرارداد، یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که به آن وارد شده شیوه قیمت‌گذاری گاز ایران است. قیمت گاز در بازار‌های جهانی و منطقه‌ای همواره تابع قیمت نفت بوده اما طبق این قرارداد قیمت گاز ایران به صورت ثابت به مدت 7 و 18 سال از عمر این قرارداد به ترتیب با نفت 18 و 40 دلاری تعیین شده است. همین موضوع باعث شد که ایران جلوی اجرای آن را بگیرد و طرف اماراتی نیز در دادگاه لاهه از ایران شکایت کند. درنهایت با پیگیری‌های این شرکت اماراتی و بنابر خبری که شرکت «داناگاز» در سال 1400 منتشر کرد، ایران محکوم به پرداخت 607 میلیون و 500 هزار دلار معادل 18 هزار میلیارد غرامت شد. در ادامه این گزارش به اظهارات کاندیدا‌های این دوره از انتخابات می‌پردازیم.

برای اولین بار این موضوع از سوی علیرضا زاکانی در مناظره دوم اقتصادی مطرح شد. وی خطاب به مصطفی پورمحمدی گفت: ایشان توضیح دهند که با اسناد اس‌اف‌او چه کار کرده؟ اسنادی که از خارج از کشور آمد و در دفتر ایشان بایگانی شد. این نکته مهمی در پرونده کرسنت است که آن اسناد چه شد؟

اما چرا این صحبت‌ها توسط زاکانی در مناظره انتخاباتی مطرح شد؟ پلیس ضدکلاهبرداری انگلیس از دفتر عباس یزدان‌پناه که یکی از اعضای تیم بیژن زنگنه در انعقاد قرارداد کرسنت بود، اسنادی را پیدا کرده و تحویل مراجع بین‌المللی داده‌اند. تحویل گیرنده نهایی این اسناد از مراجع بین‌المللی سازمان بازرسی کل کشور بود که در آن دوره، یعنی سال 1387 مصطفی پورمحمدی ریاست آن را بر عهده داشت. بسیاری اعتقاد دارند که پورمحمدی این اسناد که می‌توانست جریان فساد در این پرونده را آشکار کند و ایران مجبور به پرداخت غرامت نشود را به دادگاه لاهه ارائه نکرده و آن‌ها را بایگانی کرد.

پای کرسنت به مناظرات کشیده شد

ماجرای پرونده کرسنت محدود به شب دوم نبود و در چهارمین مناظره انتخاباتی نیز تبدیل به یکی از موضوعات جنجالی صحبت‌های کاندیدا‌ها شد.

مصطفی پورمحمدی شروع کننده این بحث در شب چهارم بود و در این خصوص گفت: در موضوع کرسنت سال 1381 قراردادی در دولت وقت تصویب شد و بنا شد از میدان حوزه مشترک به نام سلمان که بین ایران و امارات است برداشت مشترک داشته باشیم، قرار شد ایران سهم خود را استخراج و به اماراتی‌ها به مدت 30 سال بفروشد مقدماتی انجام شد و اختلاف در قیمت بود و حاشیه‌هایی وجود داشت و بعد که اختلاف قیمت و بحث‌هایی در این زمینه مطرح شد دیوان محاسبات ورود کرد تا تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شود و من در آن ایام دخالتی نداشتم، زیرا در دفتر رهبری بودم بنابراین هیچ ربطی به من ندارد. نامزد چهاردهمین دوره ریاست جمهوری گفت: در پروژه کرسنت قرار بود گاز را بفروشیم و پول دریافت کنیم و امنیت منطقه‌ای را با مشارکت دو کشور تامین کنیم و سهم خود را از میدان گازی مشترک برداریم چرا جلوی آن را گرفتیم؟ یا آقای زنگنه مجرم است که آقایان می‌گویند متهم کردند یا دوستانی که جلوی اجرای قرارداد را گرفتند. امروز اعلام می‌کنم این قرارداد میلیارد‌ها دلار منافع ملت را از دست ما گرفت و میلیارد‌ها دلار خسارت به ما زد و 18 میلیارد دلار تقاضا کرده است و چند میلیارد دلار در دادگاه تصویب شده است. وی تصریح کرد: سه سال است که آقای زنگنه تقاضا مناظره با آقای جلیلی را دارد چرا جواب نمی‌دهد یا ایشان خائن است یا آقای زنگنه و باید به ملت پاسخ بدهد من از صدا و سیما می‌خواهیم مناظره بگذارد تا تکلیف مردم روشن شود. پورمحمدی بیان کرد: همین روند است که سیاست داخلی بر سیاست خارجی دیکته می‌کند و منافع ما را به خطر می‌اندازد مواردی امثال کرسنت ما زیاد داریم در حالی که باید این مساله را حل کنیم، اما می‌گذاریم استخوان لای زخم و بعد تبعات آن را در جامعه می‌بینیم و نمونه آن دلسردی مردم برای حضور در انتخابات است.

 کرسنت خیانت بزرگی به ایران بود

جلیلی در پاسخ به این کاندیدا بیان کرد: بله در این حوزه فساد صورت گرفته است، اموال و سند کشور را قرارداد بستند که باید دستگاه قضایی پیگیری کند، زیرا به سرمایه کشور لطمه زده است، اما در دادگاه می‌بینیم رئیس جمهور وقت متهم پرونده را به عنوان وزیر نفت معرفی کرد. لازم است که این رفتارتان را جواب دهید؛ نمی‌دانم خواب‌نما شدید یا اتفاق دیگری افتاده است.