بالاتر ازحدمیانگین جهانی زندانی داریم /60درصدزندانیان متاهل هستند

رئیس سازمان زندان ها با اعلام اینکه جمعیت کیفری ما نسبت به کل جمعیت کشور عدد بالایی است، گفت: در جمهوری اسلامی ایران بالاتر از حد میانگین جهانی زندانی در زندان های کشور داریم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قوه قضائیه، غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با حضور در برنامه صف اول با موضوع بررسی عملکرد سازمان زندان‌ها در دوره تحول، درباره اقدامات سازمان زندان‌های کشور در حوزه تأمینی و تربیتی اظهار داشت: سازمان زندان‌ها یک دستگاه چند وجهی است؛ از یک طرف سازمانی است که تنها متولی اجرای مجازات حبس در کشور است و به همین دلیل هم در زمره دستگاه‌های زیر مجموعه قوه قضائیه شناخته شده، چرا که به هر جهت مجری اوامر مراجع قضائی است.

وی ادامه داد: از سویی دیگر کیفر شناسان برای اعمال و اجرای مجازات حبس، اهدافی را در نظر گرفته‌اند که یکی از اهداف مجازات حبس، تنبیه مجرم است، یکی دیگر از اهداف مجازات تشفی خاطر افراد بزه دیده است؛ کسی که بزه دیده از جرم است وقتی می بیند که مجرم روانه زندان شده و یا مجازات نسبت به او اعمال شده، تشفی خاطر می‌یابد.

مهمترین هدف مجازات حبس، اصلاح و تربیت است

رئیس سازمان زندان افزود: همچنین از نظر کیفر شناسان عبرت دیگران هم خود نوعی از اهداف مجازات تلقی می‌شود، اما مهمترین هدفی که کیفر شناسان برای اعمال مجازات حبس در نظر گرفته اند بحث اصلاح و تربیت است، یعنی ما فرد را مجازات می‌کنیم که او را در مسیر اصلاحی و تربیتی قرار دهیم بنابراین وجهه دوم سازمان می‌تواند یک وجهه فرهنگی، تربیتی و آموزشی تلقی شود.

محمدی اظهار داشت: ما مجرمین را در پشت دیوارهای بلند نگهداری می‌کنیم، بنابراین باید در زندان‌ها نظم و امنیت را هم برقراری کنیم، یعنی اعمال مجازات حبس، اقدامات فرهنگی، اصلاحی و تربیتی در سایه اقدامات انتظامی و امنیتی صورت می‌گیرد بنابراین این سازمان یک سازمان سه وجهی است؛ از یک سو با اعمال مجازات حبس ماهیت کار قضائی را انجام می‌دهد، از سوی دیگر بعد آموزشی، فرهنگی، اصلاحی، تربیتی و به نوع درمان تلقی می‌شود و از سوی دیگر این اقدامات در سایه اقدامات انتظامی و امنیتی است.

وی ادامه داد: از نگاه دیگر ما در زندان‌ها با زندانیان سر و کار داریم و باید تمرکزمان روی بعد انسانی باشد بنابراین کار اصلی ما مدیریت روابط انسانی است، وقتی که ما تمرکز را روی بعد انسانی می‌گذاریم حتماً تحقق این اصل مستلزم این است که ما به حقوق زندانی، کرامت، شأن و منزلت انسانی زندانیان احترام بگذاریم.

رئیس سازمان زندان‌ها خاطر نشان کرد: توجه به بعد انسانی که البته در چارچوب موازین دینی، موازین اخلاقی و مقررات صورت می‌گیرد نکته‌ای است که ما روی آن متمرکز شدیم.

محمدی اظهار داشت: این نکته که درابتدا مطرح کردم نگاه ما نگاه انسانی و برگرفته از آموزه‌های دینی ما است به این جهت است که حضرت امام (ره) در یک دیداری با زندان بانان اشاره فرمودند که با زندانیان، هرکه باشد رفتار انسانی و اسلامی داشته باشید و از سوی دیگر مقام معظم رهبری هم اشاره فرمودند که زندان‌ها را به آموزشگاه نیکی‌ها تبدیل کنید.

وی افزود: بر این عقیده هستیم که اگر بخواهیم کار اصلاحی و تربیتی انجام دهیم بهترین بستر برای تحقق کار اصلاحی و تربیتی، حرفه آموزی و اشتغال زندانیان است.

رئیس سازمان زندان‌ها تصریح کرد: البته به موازات حرفه آموزی و اشتغال زندانیان، کارهای فرهنگی متنوعی را در زندان‌ها انجام می‌دهیم اما بر بحث توسعه کمی و کیفی اشتغال متمرکز شدیم که این موضوع هم درسند تحول قضائی مورد توجه خاص قرار گرفته و به عنوان اولین برنامه اولویت دار ما در سال 1401 ابلاغ شده است.

محمدی گفت: در ابتدای سال 10 برنامه را به همکاران خود با توجه به شعار سال و این امر مهم که توسعه کمی و کیفی اشتغال می‌تواند بهترین مؤلفه برای قراردادن زندانیان در مسیر اصلاحی و تربیتی باشد ابلاغ کردیم.

وی با بیان اینکه حرفه آموزی مقدم بر اشتغال است، افزود: خیلی از مجرمینی که وارد زندان می‌شوند حرفه‌هایی را از قبل آموختند و به مشاغل مختلف صنعتی و خدماتی آشنا هستند و شاید نیازی نباشد که اینها در زندان، حرفه آموزی را فرا بگیرند اما یک دسته از زندانیان هستند که وقتی وارد زندان می‌شوند از هیچ حرفه‌ای برخوردار نیستند.

رئیس سازمان زندان‌ها با اشاره به اینکه از سالیان دور قراردادی را با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای برای آموزش زندانیان داریم، گفت: زندان برای زندانیان حرفه آموزی را در رشته‌های مختلف ایجاد می‌کند و گواهی هم که برای این دسته از زندانیان صادر می‌شود مهر زندان را نخواهد داشت؛ تا زمانی که زندانی در زندان است به واسطه اینکه حرفه‌ای را آموخته می‌تواند مشغول کار شود و زمانی هم که از زندان آزاد شد می‌تواند به واسطه آن گواهینامه و حرفه‌ای که آموخته، مشغول کار شود.

سازوکار مجلس برای توسعه اشتغال زندانیان در سال 1401

محمدی بیان داشت: در قانون بودجه 1401 اتفاق خیلی بزرگی افتاد و آن این بود که مجلس شورای اسلامی، تسهیلات قابل ملاحظه‌ای را برای توسعه اشتغال زندانیان به رقم 500 میلیارد تومان با بهره و کارمزد بسیار کم در نظر گرفت.

وی خاطر نشان کرد: این تسهیلات به بانک‌های عامل ابلاغ شده تا زندانیان بتوانند از این تسهیلات برخوردار شوند و بستر بسیار مناسبی است که ما اشتغال را در زندان‌ها وخارج از زندان‌ها توسعه دهیم.

رئیس سازمان زندان‌ها افزود: اقدام دوم مجلس این بود که کسانی که می‌خواهند در زندان‌ها برای اشتغال زندانیان سرمایه گذاری کنند سود حاصل از تولید آنها معاف از مالیات باشد.

محمدی خاطر نشان کرد: این دو مشوق بستر بسیار خوبی است تا ما اشتغال را در زندان‌ها توسعه دهیم.

هدف گذاری سازمان زندان‌ها برای رشد 50 درصدی اشتغال زندانیان تا پایان سال

وی یادآور شد: در ابتدای سال یکی از استان‌ها را به عنوان نمونه در نظر گرفتیم که در آن استان اشتغال حداکثری را ایجاد کنیم و به موازت آن به همه استان‌ها هم ابلاغ کردیم که امسال در راستای تحقق شعار سال و با توجه به اهمیت توسعه اشتغال ما باید تا پایان سه ماهه اول سال، رشد 20 درصدی اشتغال را در زندان‌های کشور داشته باشیم و این به عنوان یک شاخص ارزیابی عملکرد برای مدیران و همکاران ما در سطح کشور در نظر گرفته شد.

رئیس سازمان زندان‌ها افزود: این رشد در نیمه اول سال (پایان شهریور) باید به 30 درصد برسد و در پایان سال ما باید رشد حداقلی 50 درصدی اشتغال را در زندان‌های خودمان داشته باشیم.

60 درصد جمعیت زندانیان متأهل هستند

محمدی درباره تعداد زندانیان متأهل شاغل در زندان و نگاه سازمان زندان‌ها به این افراد، گفت: اهتمام ما بر این است که بیکاری را در زندان‌ها به حداقل ممکن برسانیم، هم اکنون حدود 60 و خرده‌ای درصد زندانیان ما متأهل و مابقی مجردین و یا افرادی هستند که متارکه کرده اند و یا با فوت همسران شأن مواجه شدند.

وی ادامه داد: ما اولویت اشتغال را برای افراد متأهل درنظر گرفتیم تا از قبل درآمدی که در زندان تحصیل می‌کنند خانواده خود را منتفع کنند.

تراکم جمعیت کیفری در حد مطلوبی قرار ندارد

رئیس سازمان زندان‌ها در بخش دیگری از این گفت و گو درباره وضعیت امروز زندان‌های کشور نیز بیان داشت: به صورت کلی، تراکم جمعیت کیفری در زندان‌های کشور در حد مطلوب نیست چون ما با افزایش تراکم جمعیت کیفری مواجه هستیم که سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری مورد تصویب قرار گرفته است.

محمدی تصریح کرد: اگر ما با تراکم جمعیت کیفری مواجه نبودیم در بالاترین سطح تصمیم گیری در نظام که مجمع تشخیص مصلحت نظام است سیاست‌های مربوط به کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را مورد تصویب قرار دهد، همچنین اگر با این تراکم مواجه نبودیم در سند تحول قضائی به این موضوع پرداخته نمی‌شد.

وی با بیان اینکه ما در تمام زندان‌ها با تراکم جمعیت کیفری مواجه نیستیم، گفت: یک دسته از زندان‌ها هستند که ظرفیت اسمی آنها بیشتر از تعداد زندانیان موجود است، یک دسته از زندان‌های ما ظرفیت اسمی شأن متناسب با زندانیان است و یک دسته دیگر از زندان‌های ما که نوعاً زندان‌های قدیمی داخل شهرها هستند که ما نتوانستیم توسعه‌های عمرانی را در مورد آنها انجام دهیم ظرف و مظرف هیچ تناسبی با هم ندارد.

رئیس سازمان زندان‌ها با اعلام اینکه جمعیت کیفری ما نسبت به کل جمعیت کشور عدد بالایی است، افزود: در جمهوری اسلامی ایران ما بالاتر از حد میانگین جهانی زندانی در زندان‌های کشور داریم.

محمدی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اقدامات بسیار مؤثری در خصوص توسعه فضاهای فیزیکی صورت گرفته است که موجب شده نسبت به دو دهه گذشته وضعیت زندان‌های ما از حیث توسعه فضاهای فیزیکی بسیار بهبود پیدا کند هرچند که هنوز به سطح مطلوب نرسیدیم و مترصد هستیم که با جذب اعتبارات نسبت به این امر اقدام کنیم.

وی افزود: توسعه فضاهای فیزیکی یک بخش از کار است اما اگر یک بودجه کلانی را هم به ما اختصاص بدهند و ما این توان را داشته باشیم که فضاهای فیزیکی را توسعه بدهیم فی النفسه مترصد این هستیم که جمعیت زندانیان را کم کنیم.

رئیس سازمان زندان‌ها ادامه داد: در این راستا قانون گذار بحث جایگزین‌های حبس را در قانون مجازات اسلامی سال 1392 پیش بینی کرده و الان هم بحث روز بحث استفاده از پابندهای الکترونیک است.

محمدی با تاکید بر اینکه با بهره مندی از فناوری‌های نوین و تکنولوژی روز قادر به ایجاد زندان مجازی هستیم، گفت: زندان و حبس چیزی جز محدود کردن فرد نیست بنابراین زندان موضوعیت ندارد و آنچیزی که موضوعیت دارد حبس و محدودیت است و هم اکنون که می‌توانیم این محدودیت را با استفاده از ابزارهای نوین و به صورت مجازی ایجاد کنیم چرا این کار را انجام ندهیم.

وی ادامه داد: استفاده از پابندهای الکترونیک در راستای بهره مندی از سامانه‌های الکترونیک است تا برخی از محکومین و زندانیانی که واجد شرایط هستند (زندانیان جرایم سبک و زندانیانی که حضورشان در جامعه مخل نظم و امنیت نیست) بتوانند از این ارفاق قانونی برخوردار شوند.

تولید انبوه پابندهای الکترونیک توسط شرکت دانش بنیان

رئیس سازمان زندان‌ها با اعلام اینکه در حال حاضر ما پابندهای الکترونیک را توسط شرکت دانش بنیان داخل کشور تولید می‌کنیم و به تولید انبوه رسیده ایم، بیان کرد: در سه ماهه اخیر نسبت به گذشته بهره مندی از پابندهای الکترونیک به دو برابر رسیده است.

محمدی تاکید کرد: با توجه به اینکه به تولید انبوه پابندهای الکترونیک رسیده ایم خوب است که همکاران قضائی ما از این ظرفیت استفاده حداکثری کنند تا تمام زندانیانی که واجد شرایط پابند الکترونیکی هستند تحت این پوشش قرار گیرند.

حقوق ویژه ای را برای زندانیان خاص تدارک ندیده ایم

وی در بخش دیگری از این گفت و گو با تاکید بر اینکه ما در زندان‌ها، حقوق و امتیاز ویژه ای برای هیچ کس لحاظ نکرده ایم، اظهار داشت: حتی در این ارتباط بخشنامه‌ای در سال گذشته به همکاران زندان‌های سراسر کشور ابلاغ شد که ما حقوق ویژه ای را برای زندانیان خاص تدارک ندیدیم و زندانیان باید از شرایط یکسانی برخوردار باشند.

رئیس سازمان زندان‌ها با بیان اینکه ما برای زندانیان خاص شرایط و ویژگی‌های خاصی را مورد لحاظ قرار نمی‌دهیم، تصریح کرد: ما بر زندان‌ها نظارت داریم و مراجع نظارتی هم بر کار ما نظارت دارند و می‌توانند این موضوع را بررسی کنند که آیا آنچه که ما در زندان‌ها انجام می‌دهیم فراتر از موضوع طبقه بندی زندانیان در زندان‌ها است یا خیر.