بایدن روی یک فرمان اجرایی برای کنترل صنعت ارزهای دیجیتال کار می‌کند
صدور فرمان اجرایی یکی از اختیارات رئیس‌جمهور ایالات متحده است که به‌کمک آن دولت می‌تواند حکمی را به‌صورت قانون درآورد، با این حال اگر دادگاه یک فرمان اجرایی را خلاف قوانین تشخیص دهد، ممکن است آن حکم لغو شود.
گزارش‌های تازه نشان می‌دهد که ظاهرا دولت بایدن قصد دارد برای قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال از فرمان اجرایی استفاده کند. گفته می‌شود هدف بایدن از این کار شفاف‌ترکردن صنعت ارزهای دیجیتال و نظارت بیشتر بر این حوزه است.
به گزارش آسان بیت کوین و به نقل از ارزدیجیتال، بایدن می‌خواهد برای هر حوزه‌ای چهارچوب قانونی تعریف کند و ظاهرا این بار ارزهای دیجیتال را مستقیما هدف قرار داده است. به نظر می‌رسد که رئیس‌جمهور آمریکا به‌دنبال صدور یک فرمان اجرایی است تا فضای ارزهای دیجیتال را شفاف‌تر کند و کنترل بهتری بر این صنعت و فعالیت‌های مرتبط با این حوزه داشته باشد.
صدور فرمان اجرایی یکی از اختیارات رئیس‌جمهور ایالات متحده است که به‌کمک آن دولت می‌تواند حکمی را به‌صورت قانون درآورد، با این حال اگر دادگاه یک فرمان اجرایی را خلاف قوانین تشخیص دهد، ممکن است آن حکم لغو شود.
این خبر برای اولین بار از سوی بلومبرگ منتشر شد و در آن به ادعاهای شخصی استناد شده بود که به گفته این رسانه، فردی مشهور است اما ترجیح داده نامش در این گزارش فاش نشود. با این حال انتشار این خبر چندان غافل‌گیرکننده نبود، چراکه بسیاری از کارشناسان با توجه به اظهارنظرهای اخیر برخی از اعضای کابینه، انتظار چنین حرکتی را داشتند.
از آنجا که بایدن نمی‌تواند مستقیما قانون مؤثری برای حوزه ارزهای دیجیتال وضع کند، می‌خواهد با استفاده از فرمان اجرایی، که یکی از اختیارات سیاسی رئیس‌جمهور ایالات متحده است، مقررات مورد نظر خود را به‌صورت احکام قانونی به اجرا درآورد. بر اساس گزارش بلومبرگ، این فرمان اجرایی در ابتدا بسیاری از سازمان‌های دولتی را موظف می‌کند تا با توجه به زمینه‌ای که در آن تخصص دارند پیشنهادات خود را برای قانون‌گذاری در این حوزه ارائه کنند.
به گفته وندی بنجامینسون (Wendy Benjaminson)، معاون سردبیر بلومبرگ که اخبار دولت آمریکا را پوشش می‌دهد، وزارت خزانه‌داری، وزارت بازرگانی، بنیاد ملی علوم، بورس اوراق بهادار فایننشیال تایمز، کمیسیون معاملات آتی کالا، اداره درآمد داخلی و شورای امنیت ملی ایالات متحده از جمله سازمان‌هایی هستند که مشمول این دستور اجرایی می‌شوند.
احتمالا قرار است هرکدام از این سازمان‌ها با کاخ سفید در ارتباط باشند و نظرات خود را درباره قانون‌گذاری بخش‌های مختلف این حوزه مطرح کنند. ظاهرا دولت بایدن به‌دنبال راهی می‌گردد تا دیدگاه نهادهای مختلف را با یکدیگر هماهنگ کند و از آنها بهره‌مند شود.
فعالان حوزه ارز دیجیتال چه واکنشی نشان داده‌اند؟
طرفداران فناوری بلاک چین در قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال با یکدیگر اختلاف نظر دارند. از طرفی، افرادی مانند راجر ور (Roger Ver) و ایلان ماسک، که طرفدار آنارشیسم بازار آزاد و حریم خصوصی در حوزه فعالیت‌های اقتصادی هستند، معتقدند که ارزهای دیجیتال نیازی به قانون‌گذاری ندارند و تلاش‌های دولت برای نظارت بر این حوزه آزادی را از کاربران سلب می‌کند و در نهایت به کنترل مستقیم مردم منجر می‌شود.
راجر ور، سرمایه‌گذار و فعال در کسب‌وکارهای حوزه ارز دیجیتال، چند ماه پیش در توییتر خود گفته بود: تصور کنید آن‌قدر مغزتان را شست‌وشو داده‌اند که باور کرده‌اید اشخاص برای انتقال پول [خود] نیاز به اجازه دیگران دارند.
از طرفی دیگر، افراد عمل‌گرایی مانند مایکل سیلور (Michael Saylor)، برد گارلینگهاوس (Brad Garlinghouse) و چهره‌های سیاسی تأثیرگذار، معتقدند که شفاف ترشدن مقررات، امینت قانونی و اطمینان بیشتری را برای سرمایه‌گذاری جریان اصلی فراهم می‌کند و به استقبال گسترده‌تر سرمایه‌گذاران نهادی از بازار ارزهای دیجیتال منجر می‌شود.
برد گارلینگهاوس، بنیان‌گذار ارز دیجیتال کاردانو، چند ماه پیش در توییتر نوشت: «برداشت اصلی من از این موضوع [این است که] جی کلایتون (Jay Clayto) [رئیس سابق کمیسیون بورس آمریکا] در حال پیوستن به کسانی است که می‌گویند ارزهای دیجیتال شفافیت قانونی ندارند و این موضوع باعث از بین رفتن نوآوری در آمریکا می‌شود. مشخصا کنایه‌آمیز است اما [اقدام] با تأخیر بهتر از اقدام نکردن است.»
هر دو طرف ماجرا واکنش‌های سریع و شفافی به این موضوع داشته‌اند. برای مثال دیوید گاکشتاین (David Gokhstein)، بنیان‌گذار پک پروتکل (PAC Protocol)، گفته است این اقدام بایدن می‌تواند شفافیت بیشتری را برای اکوسیستم ارزهای دیجیتال به ارمغان آورد و باعث گسترش نوآوری شود. با این حال ریک مک‌کراکن (Rick McCracken)، در پادکست کاردانو لایو (Cardano Live)، خواستار واکنش فعالان حوزه ارزهای دیجیتال شد و این اقدام بایدن را با فرمان اجرایی سال 1933 روزولت (Roosevelt) مقایسه کرد. بر اساس فرمان اجرایی سال 1933، دولت آمریکا استفاده از طلا را به‌عنوان پشتوانه پول ممنوع اعلام کرد و وزارت خزانه‌داری هم از فروش طلا در مقابل دلار منع شد.
لینک کوتاه: asriran.com/003Nw6