بخشنامه‌ای از ساختمان شیشه‌ای میرداماد؛ در روز‌های کرونایی بیشتر به شعب بانک‌ها مراجعه کنید!

در 29 بهمن ماه سال گذشته بود که به صورت رسمی شیوع ویروس کرونا در کشورمان تایید شد. اولین بیماران مبتلا به این ویروس در استان قم شناسایی شدند و رفته رفته این ویروس منحوس به سایر استان های کشور نیز شیوع پیدا کرد.

به گزارش تابناک اقتصادی، از آنجا که تنها راه مقابله با ویروس کرونا کاهش رفت و آمدها و تجمعات انسانی بود، نهادهای مختلف تصمیم گرفتند که با راهکارهایی میزان رفت و آمدها و تجمعات مردم در سطح جامعه را کاهش دهند.

بانک ها از جمله مکان هایی بودند که اولا با مراجعات بسیار زیاد مردم رو به رو بودند و ثانیا به دلیل وابستگی اقتصاد کشور به آن ها امکان تعطیلی آن ها وجود نداشت. به همین دلیل بانک مرکزی در 11 اسفندماه سال گذشته تصمیم گرفت که با تغییر برخی روال عادی، حتی الامکان از حضور فیزیکی و مراجعات گسترده مردم به شعبات بانک ها بکاهد.

روابط عمومی بانک مرکزی در 11 اسفندماه 1398 اعلام کرد: با توجه به شرایط خاص بهداشتی کشور و در راستای مدیریت، کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، اقدامات لازم برای تسهیل استفاده هم میهنان محترم از درگاه‌های غیر حضوری و کاهش مراجعات حضوری مردم به شعب و دستگاه‌های خودپرداز به صورت موقت پیش بینی و به شبکه بانکی ابلاغ شد. این اقدامات به شرح زیر بود:

• سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (شتابی و درون بانکی) از طریق درگاه‌های اینترنتی و خودپردازها از مبلغ سی میلیون ریال در هر شبانه روز از مبدا هر کارت به پنجاه میلیون ریال افزایش یابد. لازم به ذکر است میزان کارمزد انتقال وجه بیش از سی میلیون ریال برابر با کارمزد انتقال وجه سی میلیون ریالی است.

• سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت سازها از ده میلیون ریال به سی میلیون ریال با حصول اطمینان از انطباق شماره ملی دارنده کارت و شماره ملی دارنده سیم کارت انجام دهنده تراکنش قابل افزایش است. با توجه به خطرات ناشی از سوء استفاده‌های احتمالی در صورت عدم اعمال کنترل فوق، افزایش سقف انتقال وجه مجاز نیست.

• امکان تمدید تاریخ انقضاء کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری به مدت سه ماه از تاریخ انقضاء بلامانع است. ضروری است اقدامات لازم برای احراز هویت غیرحضوری و اطلاع‌رسانی به مشتریان صورت پذیرد.

• طبق روال سال‌های گذشته و به منظور کاهش مراجعات مردم به شعب و دستگاه‌های خودپرداز افزایش سقف برداشت نقدی درون بانکی از دو میلیون ریال به پنج میلیون ریال بلامانع است. لازم به ذکر است این اقدام در راستای کاهش مراجعه مشتریان به شعبه صورت می‌گیرد و علی رغم ایجاد امکان فوق ضروری است اطلاع رسانی مناسب در راستای کاهش استفاده از اسکناس به مشتریان صورت پذیرد.

• تعداد تلاش‌های متوالی ناموفق رمز دوم در هر شبانه روز به پنج بار افزایش یابد.

این اقدامات بانک مرکزی و اجرای آن ها باعث شد تا مراجعات مردم به بانک ها کاهش یابد و در نتیجه دولت تا حدودی در شیوع ویروس کرونا موفق ظاهر شد و روند مبتلایان به این ویروس روز به روز نزولی تر از گذشته شود.

با کاهش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا، در 30 اردیبهشت ماه سال جاری بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت تا با ابلاغ بخشنامه ای به بانک ها، سقف تراکنش های بانکی را به حالت عادی خود بازگرداند.

این بانک در بخشنامه جدید خود شرایط سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت، تمدید کارت‌های بانکی و سقف برداشت نقدی از خودپردازها از اول خرداد ماه سال جاری را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

روابط عمومی بانک مرکزی، در همین راستا اعلام کرد با توجه به عبور کشور از دوران اوج بیماریکرونا و رعایت نکات بهداشتی لازم توسط شعب بانک‌ها، موارد ذیل بایستی از تاریخ 1 خرداد 1399 بر اساس بخشنامه‌های شرایط عادی اجرا شود:

• سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (شتابی و درون بانکی) از طریق درگاه‌های اینترنتی، کیوسک و خودپردازها حداکثر به مبلغ سی میلیون ریال در شبانه روز

• سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت‌سازها به مبلغ ده میلیون ریال

• سقف برداشت نقدی از خودپردازها (داخلی و شتابی) به مبلغ دو میلیون ریال

• تمدید کارت‌های بانکی پس از احراز هویت حضوری

همچنین علیرضا قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها در نامه‌ای خطاب به مدیران عامل بانک‌ها در مورخه 30 اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد: احتراما پیرو نامه شماره 103/ ه ب مورخ 20.1. 99 این دبیرخانه در مورد نحوه فعالیت شعب بانک‌ها با حضور دو سوم پرسنل به صورت شیفت بندی، چرخشی و دورکاری به استحضار می‌رساند موضوع در جلسه اصلی مورخ 99.02.21 شورای هماهنگی بانک‌ها مطرح و مقرر شد از تاریخ 1.3. 99 کلیه کارکنان صنف و ستاد بانک‌ها در محل خدمت حاضر گردند و فقط ساعت کار کارکنان اناث دارای فرزند زیر 8 سال و همکارانی که بیماری زمینه‌ای دارند، روزانه 2 ساعت تقلیل یابد.

به هر صورت با این تصور که کشور از دوران اوج کرونا عبور کرده است، فعالیت بانک ها و سقف تراکنش های بانکی به حالت عادی قبل از شیوع ویروس کرونا بازگشتند. همین موضوع باعث شد تا تعداد مراجعات مردم به شعبات بانک ها از ابتدای خرداد ماه سال جاری افزایش یابد و این شاید یکی از عواملی بود که باعث شد تا دوباره تعداد مبتلایان کرونا در کشور به روزهای اوج خود بازگردد و به عبارت بهتر موج دوم شیوع ویروس کرونا در کشور کلید بخورد.

سعید نمکی وزیر بهداشت در مورخه 13 خرداد ماه سال جاری طی مصاحبه ای با بیان اینکه بارها از مردم درخواست کرده‌ایم که وضعیت ویروس کرونا را عادی ندانند خاطرنشان کرد: احساس می‌کنم مردم عزیزی که در روزهای دیگر مانند سیزده‌بدر به ما کمک کردند و در خانه ماندند الآن اوضاع را عادی انگاشته‌اند. خواهشم از مردم و مسئولین این است که این را باور کنند که ویروس کووید19 در کشور فعال و در حال گردش از اقلیمی به اقلیم دیگر است و ممکن است دوباره ما را گرفتار کند.

رئیس جمهور نیز 17 خرداد ماه در ستاد ملی مبارزه با کرونا اظهار داشت: "مردم باید مطلع باشند که این اپیدمی طولانی خواهد بود و ما یک پایان مشخص برای پایان این اپیدمی نداریم. این ویروس ابعادی دارد که هرچه می‌رویم جلو روشن‌تر می‌شود. اوایل در اسفند ماه امیدی ایجاد شد که گرمای هوا این ویروس را از بین می‌برد یا به تدریج ضعیف می‌شود در حالی که می‌بینیم به لحاظ علمی این چنین نیست. نباید در ذهن مردم اینطور تصور شود که با احتیاط و رعایت فاصله اجتماعی و دستورالعمل‌ها این مشکل تا 15 روز یا یک ماه دیگر حل می‌شود؛ این تصور باید به طور کامل از جامعه حذف شود."

هر چند که از یک سو نمی توان فعالیت بانک ها را به صورت کامل متوقف کرد و از سوی دیگر نیز گفته می شود که ویروس کرونا حالا حالاها مهمان کشور می باشد و نمی توان برای همیشه در شرایط قرنطینه ماند، بنابراین به نظر می رسد که بانک مرکزی بهتر است حتی الامکان برخی شرایط فعالیت بانک ها را به همان شرایط ابلاغی تاریخ 11 اسفندماه سال گذشته باز گرداند تا از مراجعات غیرضروری به بانک ها کاسته شود.

به عنوان نمونه می توان حداقل سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت سازها از ده میلیون ریال به حداقل سی میلیون ریال افزایش یابد یا سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (شتابی و درون بانکی) از طریق درگاه‌های اینترنتی و خودپردازها از مبلغ سی میلیون ریال در هر شبانه روز از مبدا هر کارت به حداقل پنجاه میلیون ریال افزایش یابد. همچنین تمدید کارت‌های بانکی به روش غیر حضوری انجام شود. آنچه مهم و ضروری است، بازطراحی رفت و آمد مشتریان بانک ها در عصر کرونا است.