برای مبارزه با فساد، رانت و پرداخت رشوه در حوزه کسب و کارها، چه باید کرد؟

از دیدگاه اقتصادی فساد یکی از عوامل بازدارنده رشد اقتصادی محسوب می شود و این پدیده شوم آثار منفی کمی و کیفی بسیاری بر تخصیص بهینه منابع و در نتیجه بر رفاه عمومی دارد.

به گزارش تابناک اقتصادی، آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه روز گذشته در نخستین همایش "نقش امنیت در اقتصاد ملی و رونق تولید" در بخشی از سخنان خود گفت: مردم از روابط ناسالم و فساد اداری، رانت و رشوه گله‌مند هستند و شفافیت و تسهیل امور جلوی بسیاری از فسادهای اداری را می‌گیرد. وی افزود: هیچ کارآفرین، سرمایه گذار و فعال اقتصادی آماده برای رشوه دادن نیست و اگر نظام اداری سالم باشد و دادن مجوزها تسهیل شود، جلوی رشوه دادن گرفته می شود. اگر بوروکراسی اداری منجر به تسهیل در امر دادن مجوزهای لازم شود دیگر فعال اقتصادی چرا باید رشوه دهد؟

همچنین رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای‌عالی قوه قضاییه در مورخه 20 آبان ماه سال جاری گفت: فساد رنج آور شده است. وی افزود: در مبارزه با فساد گرفتار حاشیه سازی ها نمی شویم.

با توجه به اینکه فساد از جمله عوامل بسیار تاثیرگذار بر اقتصاد از جمله کسب و کارها می باشد و با توجه به سخنان رئیس قوه قضائیه در زمینه مبارزه با فساد و گله مندی مردم از فسادهای اداری، پرسش این است که هم اکنون جایگاه ایران در دنیا و منطقه در زمینه فساد کجاست؟ فساد چقدر بر کسب و کارهای ایرانی تاثیرگذار بوده است؟ این تاثیرگذاری فساد بر کسب و کارها در کدام استان ها بیشتر بوده است؟ چه راهکارهایی برای مبارزه با فساد، رانت و رشوه وجود دارد؟

جایگاه 138ام ایران در شاخص ادراک فساد در دنیا 

همان گونه که می دانید اندازه گیری و مقایسه فساد، به دلیل آنکه این پدیده در خفا اتفاق می افتد اندکی مشکل است اما موسساتی در سطح بین المللی هستند که فساد را به روش های مختلفی در کشورهای سرتاسر دنیا اندازه گیری می کنند و نتایج آن را منتشر می نمایند. یکی از این موسسات، سازمان بین المللی شفافیت می باشد.

سازمان بین المللی شفافیت، یکی از مهمترین شاخص ها در زمینه فساد یعنی شاخص ادارک فساد را هر ساله تهیه و منتشر می کند. این سازمان، سازمانی غیردولتی است که در سال 1993 تأسیس و مقر اصلی آن در آلمان و هدف از ایجاد آن مبارزه با فساد است. شاخص CPI (شاخص ادراک فساد) به وسیله لامبدورف در ژوئن 1995 برای اولین بار تهیه و در سال 1996 به صورت رسمی منتشر شد.

شاخص ادارک فساد، میزان فساد موجود در میان مقامات دولتی و سیاستمداران را نشان می دهد. به عبارت بهتر این شاخص نشان می دهد که وضعیت فساد در بخش عمومی هر کشور چگونه است. گزارش های تهیه شده توسط سازمان بین المللی شفافیت بر پایه معیارهایی چون بررسی مدیریت دولتی در کشورها، شرایط دسترسی شهروندان به خدمات عمومی، ساختار حقوقی و قضایی حاکم در کشورها و موقعیت بخش خصوصی می باشد.

نمودار زیر که از داده های گزارش شاخص ادراک فساد سال 2018 (آخرین گزارش موجود در این زمینه) استخراج شده است وضعیت فساد در کشورهای خاورمیانه را نشان می دهد. هر چقدر نمره یک کشور به صفر نزدیکتر باشد اقتصاد آن کشور فاسدتر است و هر چقدر این نمره به صد نزدیکتر باشد اقتصاد آن کشور از فساد به دور است.

در بین کشورهای خاورمیانه امارات با کسب 70 امتیاز از صد امتیاز ممکن توانسته است در بین 180 کشور حاضر در رتبه بندی شاخص ادراک فساد در جایگاه 23ام دنیا و اول خاورمیانه قرار بگیرد.

کویت نیز که این روزها شاهد تظاهرات شهروندان خود بر علیه فساد می باشد با کسب 41 امتیاز از صد در جایگاه 41م دنیا و ششم خاورمیانه قرار گرفته است. لبنان وضعیتی مشابه با ایران دارد و هر دو کشور با کسب امتیاز 28 از صد در رتبه 138م دنیا قرار گرفته اند. امتیاز ایران نسبت به سال 2017، دو نمره کاهش یافته است.

این نشان می دهد که در سال 2018 در مقایسه با سال گذشته فساد در ایران بیشتر شده است. همچنین جایگاه ایران در سال 2017 در بین 176 کشور دنیا 130 بود که این جایگاه با هشت پله افزایش در سال 2018 در بین 180 کشور دنیا به 138 ارتقاء یافته است. عراق نیز با کسب امتیاز 18 در رتبه 168م دنیا قرار گرفته است.

نمودار زیر هم روند رتبه و نمره ایران در شاخص ادراک فساد را در سال های 2003 تا 2018 نشان می دهد. در چند سال اخیر رتبه ایران در این شاخص رو به افزایش بوده است. البته بالاترین رتبه ایران در این شاخص در سال 2009 بوده است.

فساد چقدر بر کسب و کارهای ایرانی تاثیرگذار بوده است؟

گزارش های پایش محیط کسب و کار توسط اتاق بازرگانی ایران به صورت فصلی تهیه و منتشر می گردد. برای پایش محیط کسب و کار، 28 مولفه که به عنوان موانع موجود بر سر راه کسب و کارها شناخته می شوند در قالب یک پرسشنامه در اختیار فعالان اقتصادی سراسر کشور قرار می گیرد و از آن ها خواسته می شود تا بر اساس میزان تاثیرگذاری هر یک از این مولفه ها (موانع) بر کسب و کارها، عددی بین صفر تا ده به مولفه (مانع) مورد نظر اختصاص داده شود.

هر چه عدد مولفه به ده نزدیکتر باشد، نشان دهنده آن است که مولفه و مانع مورد نظر به مشکل جدی تری بر سر راه کسب وکارها تبدیل شده است و هر چه این عدد به صفر نزدیکتر باشد نشان دهنده آن است که مانع و مولفه مورد نظر از دیدگاه فعالان اقتصادی تاثیر چندانی بر کسب و کارها نداشته است.

یکی از مولفه ها (موانع) 28 گانه بر سر راه کسب و کارها، "فساد و سوء استفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه های اجرایی" می باشد.

نمودار زیر روند نمره دهی فعالان اقتصادی به مولفه "فساد و سوء استفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه های اجرایی" را در 10 فصل نشان می دهد.

همان گونه که ملاحظه می گردد روند میانگین نمره فعالان اقتصادی به مولفه فساد و سوء استفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه های اجرایی از بهار 96 تا زمستان 97 همواره صعودی بوده و در این مدت نمره این مولفه از 6.16 به 7.74 افزایش یافته است.

این نشان می دهد که از بهار 96 تا زمستان 97، مولفه "فساد و سوء استفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه های اجرایی" از دیدگاه فعالان اقتصادی رفته رفته به عنوان مانع جدی تری بر سر راه کسب و کارها خود را مطرح کرده است.

خوشبختانه با اقدامات خوبی که دستگاه قضا بعد از حضور آیت الله رئیسی در راس قوه قضائیه در مقابله با فساد انجام داده است، روند نزولی این مولفه در سال جاری آغاز شده و این مولفه از دیدگاه فعالان اقتصادی کمتر بر روی کسب و کارها در مقایسه با گذشته تاثیرگذار بوده است.

گزارش های پایش محیط کسب و کار نشان می دهند که در حالی که از نظر فعالان اقتصادی مولفه فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه های اجرایی در بهار 1396 در بین 28 مولفه موجود به عنوان دهمین عامل تاثیرگذار بر محیط کسب و کار مطرح بوده است، این مولفه در تابستان 1398 به هشتمین عامل تاثیرگذار بر محیط کسب و کارها تبدیل شده است.

تاثیرگذاری فساد بر کسب و کارها در کدام استان ها بیشتر بوده است؟

البته از دیدگاه فعالان اقتصادی میزان تاثیرگذاری این مولفه بر محیط های کسب و کار در استان های مختلف متفاوت بوده است. نمودار زیر نشان می دهد که مولفه فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه های اجرایی در تابستان 98 در استان البرز در مقایسه با سایر استان ها مشکل و مانع جدی تری بر سر راه کسب و کارها بوده است. همچنین این مولفه از دیدگاه فعالان اقتصادی استان آذربایجان غربی در مقایسه با سایر استان ها کمتر بر روی محیط کسب و کار این استان تاثیرگذار بوده است.

چه راهکارهایی برای مبارزه با فساد، رانت و پرداخت رشوه در حوزه کسب و کارها وجود دارد؟

همان گونه که رئیس قوه قضائیه اعلام کردند برای کاهش فساد، رانت و پرداخت رشوه در حوزه کسب و کارها اگر نظام اداری سالم باشد و دادن مجوزها تسهیل شود، جلوی رشوه دادن گرفته می شود. اگر بوروکراسی اداری منجر به تسهیل در امر دادن مجوزهای لازم شود دیگر فعال اقتصادی چرا باید رشوه دهد؟

بنابراین مهمترین راهکار برای کاهش میزان پرداخت رشوه در حوزه کسب و کارها کاهش فرآیندها و بروکراسی های اداری است.

برای اینکه بدانیم در حوزه کسب و کار چقدر تعداد فرآیندها در ایران زیاد است، در جدول زیر به مقایسه تعداد فرآیندها برای شروع یک کسب و کار در ایران با برخی کشورهای منطقه خاورمیانه به لحاظ سهولت فضای کسب و کار خواهیم پرداخت. همان گونه که ملاحظه می گردد در حالی که در ایران برای شروع یک کسب و کار باید 10 مرحله طی شود در کشور امارات فعال اقتصادی تنها 2 مرحله باید برای شروع و راه اندازی یک کسب و کار طی کند.