برخی تفاوت حبس و حصر و اعمال مجازات را نمی دانند / نظام جمهوری اسلامی با سران فتنه با رافت رفتار کرده است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از ایلام بیدار، سال 1388 در سپهر سیاسی ایران اسلامی، سالی پر فراز و نشیب و ماندگار در تاریخ معاصر است. سالی که واکاوی روز به روز آن می‌تواند بهترین مصداق برای این کلام سردار مقابله با فتنه ها، امیرالمؤمنین علی (ع) باشد که فرمود: "از دگرگونی‌های زمانه عبرت آموزید و از هشدارها بهره گیرید". اما چه خوب، خود فرمود: "وای که چه بسیار است عبرت‌ها و چه اندک است عبرت گرفتن‌ها"

یکی از موارد رخ داده در پی تحولات سال 1388 حصر دو نفر از کاندیداهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود. که به همین منظور در پی بررسی این حادثه از منظر قانونی هستیم، تا فضای غبارآلود فتنه کمی روشن‌تر گردد و تشخیص حق از باطل برای ما سهل شود.

در همین رابطه "محمد حسین باژدان"، حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفتگوی اختصاصی با ایلام بیدار به حصر خانگی سران فتنه 1388 از منظر قانونی پرداخت که در ادامه به آن می پردازیم.

حصر سران فتنه 88 را از منظر قانونی چگونه ارزیابی می کنید؟

مسئله قانونی بودن یا غیرقانونی بودن حصر خانگی بارها و بارها در رسانه‌ها توسط افراد مختلف بیان شده است. آنها معتقدند مطابق اصل 32 قانون اساسی هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند و در صورت بازداشت باید حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد.

اما نکته‌ای که عموما معترضان به حکم حصر فراموش می‌کنند، منشأ اتخاذ فرمان حصر سران فتنه است. این تصمیم توسط شورای عالی امنیت ملی اخذ شده است. مطابق قانون اساسی «شورای عالی امنیت ملی» به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی به ریاست رئیس جمهور تشکیل شده است و از جمله وظایف آن بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی است.

فتنه 88 تلاشی نافرجام برای به آشوب کشاندن ایران

فتنه 88 مصداقی بارز از تهدیدات داخلی و خارجی علیه نظام اسلامی بود و شهود بسیار نشان می‌دهد ادعای تقلب در انتخابات تنها بهانه‌ای بود برای به آشوب کشاندن و در نهایت نابود ساختن نظام اسلامی، به روشنی مشخص است در آن شرایط شورای عالی امنیت ملی موظف بوده با بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور و با تمام قدرت کشور را از چنین تهدیدی دور سازد.

لذاچنین تصمیمی از منظر حقوقی قابل دفاع است، زیرا این تصمیمی بود که از سوی شورای عالی امنیت ملی گرفته شده و متأسفانه کسانی که یا قانون را نخوانده‌اند یا آن را نمی‌فهمند، درباره آن اظهار نظر اشتباه می‌کنند به لحاظ امنیتی، تصمیمی را شورای عالی امنیت ملی اتخاذ کرده مبنی بر اینکه برخی افراد برای مدتی در حصر باشند، به عبارت دیگر این شورا محاکمه و به دادگاه بردن آن افراد را به مصلحت کشور ندانسته است.

این تصمیم از سوی نهادی با جایگاه قانونی و به منظور تعیین سیاست‌های امنیتی کشور گرفته شده است. آیا آنچه در سال 1388 اتفاق افتاد و چندین ماه نیز به طور انجامید تا منتهی به حماسه 9 دی شد، با آن همه حوادثی که در کشور رخ داد، از کشتار و آتش زدن گرفته تا اردوکشی در خیابان و اهانت به مقدسات دین و عاشورا، از مصادیق امنیت ملی نبود؟! این شورا تصمیمی گرفته و این تصمیم نیز لازم الاجرا شده است... حالا برخی ها می گویند چرا این آقایان در حصرند؟ به هر حال این تصمیمی قانونی است که شورای عالی امنیت ملی گرفته و هیچ اشکال حقوقی هم بر آن مترتب نیست.

برخی تفاوت حبس و حصر و اعمال مجازات را نمی دانند

درپاسخ کسانی که اولا حصر را غیرقانونی قلمداد می کنند و ثانیا حصر سران فتنه را با اصول 32 لغات 37 قانون اساسی مغایر دانسته است و به دنبال رفع حصر و برگزاری دادگاهی علنی برای سران فتنه است، باید گفت که اصول 32 و 33 قانون اساسی که به ممنوعیت دستگیری، بازداشت و تبعید افراد تصریح نموده، استثنای «مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند» (در اصل 32) و «مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد» (در اصل 33) را در نظر گرفته است.

اصول دیگر مورد استناد این افراد اصل 34 (حق افراد بر دادخواهی)، اصل 35 (حق معرفی وکیل در دادگاه‌ها)، اصل 36 (صدور حکم به مجازات از طریق دادگاه صالح) و اصل 37 (برائت) در اظهاراتشان بدون وجه به کار رفته و ارتباطی با مصوبه شورای عالی امنیت ملی ندارد... این افراد تفاوت حبس و حصر و اعمال مجازات را نمی‌داند و منطق اصل 176 قانون اساسی در اختیارات شورای عالی امنیت کشور را درک نمی‌کند یا از آن تغافل می‌نماید یا آنکه تمایل به حمایت بی‌قید و شرط از سران فتنه، اینها را از توجه به موازین حقوقی باز داشته است زیرا با حذف برخی واژه‌های اصل 176، چنین وانمود می کنند که شورای عالی امنیت کشور صرفا وظیفه «رصد امنیت داخلی وخارجی» را دارد.

این در حالی است که در دربند3اصل 176 آمده است: «بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی» و از صراحت اصل مذکور می‌توان نتیجه گرفت حصر سران فتنه در مقام رفع یکی از تهدیدهای علیه امنیت کشور بوده است، کما اینکه این گونه تصمیم در شورای عالی امنیت ملی مسبوق به سابقه هم بوده است. بسیار جای تأسف است تفاوت حصر و محکومیت به حبس یا اعدام را نداند.

حصر خانگی، لطف نظام به سران فتنه

شورای عالی امنیت ملی دادگاه نیست که کسی را محکوم به حبس یا اعدام کند. کسانی که مدعی در ضرورت محاکمه سران فتنه هستند از وظیفه ذاتی دادگاه و اصل علنی بودن محاکم تلقی اشتباه دارد، زیرا اولا، وظیفه دادگاه دادرسی است نه ایجاد تریبونی برای سخنرانی دیگران و رساندن حرف‌های خود، ثانیا، اصل علنی بودن محاکم اشاره نموده، در تبصره یک ضمن تعریف علنی بودن، انتشار جریان دادرسی را با محدودیت‌هایی پیش‌بینی کرده است.

توجه به این نکته لازم است که در ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حتی انتشار حکم محکومیت قطعی محکومان را منوط به عدم تهدید برای «اخلال در نظم یا امنیت» نموده است. بنابراین دادن چنین فرصتی به متهمان در دادگاه‌ها که در مرحله دفاع از اتهامات است، موجبات قانونی ندارد. ثالثا، اصل علنی بودن دادگاه‌ها با سه استثنا مواجه است که یکی از این استثنائات، «مخل امنیت» بودن برگزاری علنی جلسات است.

این استثناء در بند «ب» ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تکرار شده است. وکسانی که معتقدند که حداکثر اختیار «شورای عالی امنیت ملی»، اتخاذ تصمیمات موقت در شرایط بحرانی است. اولا، تشخیص صلاحیت و اعتبار تصمیمات شورا، نظیر سایر نهادهای مشابه، با خود شورای عالی امنیت ملی است و تشکیک هر شخص دیگری، چیزی از اعتبار تصمیمات شورا نمی‌کاهد، ثانیا از بند 3 مذکور (بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی)، ضرورت «بحرانی بودن وضعیت» جهت ورود شورای عالی امنیت ملی استنباط نمی‌شود، بنابراین پس از تحقق مصوبه و طی مراحل قانونی آن، لازم‌الاجرا خواهد بود.

ادعای مدعیان، مبنی بر موقت بودن مصوبات شورای عالی امنیت ملی با اصل دوام مقررات و ضرورت تشخیص زمان اجرای مقرره توسط واضع آن مغایر است. همچنان که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوانین تصویب شده در مجلس شورای اسلامی صرفا با نسخ توسط همان مرجع فاقد اثر می‌شود.

صحبت پایانی؟

همانطور که بیان شد فتنه 88 از مصادیق عبرت‌آموز تاریخ معاصر ایران اسلامی است که بازخوانی حوادث آن راهگشای تحولات آینده خواهد بود. در میان حوادث مسئله حصر خانگی سران فتنه یکی از مسائل پرمناقشه در چند سال گذشته بوده است که در این تحلیل وبرخی شبهات مطرح در هر زمینه پاسخ داده شود. در یک جمله می‌توان گفت حصر خانگی لطفی از سوی نظام به سران فتنه است که مانع اعدام آنها به جرم فساد فی الارض شد.

با گذشت زمان و فاصله گرفتن از فضای غبارآلود فتنه 88 حوادث آشکار شده و تحلیل وقایع برای چشمان حق طلب سهل می‌شود اما هستند کسانی که ساده‌نگری و سطحی اندیشی جزئی از چشمان آنان است و حتی خورشید تابان را هم ندیده یا نادیده می‌گیرند که مسلما هیچ استدلالی آنان را اقناع نمی‌کند و حتی اگر روزی گفته‌های پنهان سران فتنه نیز علنی شود، باز هم انگشت در گوش فرو و حفظیات خود را تکرار می‌کنند. چه زیبا قرآن کریم در سوره بقره این افراد را به تصویر کشیده است:

مثلهم کمثل الذی استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وترکهم فی ظلمات لا یبصرون (17) صم بکم عمی فهم لا یرجعون (18) أو کصیب من السماء فیه ظلمات ورعد وبرق یجعلون أصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محیط بالکافرین (19) یکاد البرق یخطف أبصارهم کلما أضاء لهم مشوا فیه واذا أظلم علیهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ان الله علی کل شیء قدیر (20)

مثل ایشان مانند کسی است که آتشی بیفروزد، و همین که روشن کند پیرامون او را، خدا روشنی آنان را ببرد و رها کند ایشان را در تاریکی‌یی که هیچ نبینند.(17) آنها کر و گنگ و کورند و (از ضلالت خود) بر نمی‌گردند. (18) یا مثل آنان چون کسانی است که در بیابان، بارانی تند که در آن تاریکی و رعد و برق است بر آنان ببارد، و آنان انگشتانشان را از ترس مرگ در گوش نهند مبادا از شدت صدای صاعقه بمیرند، و خدا بر کافران احاطه دارد.(19) نزدیک است برق روشنی چشمهایشان را ببرد، هرگاه روشنی بینند می‌روند در آن، و چون تاریک شود بایستند، و اگر خدا می‌خواست گوش آنها را کر و چشم آنان را کور می‌ساخت، که خداوند بر هر چیز تواناست.(20)

انتهای پیام / ک