بررسی برنامه پنج‌ساله اول تا ششم توسعه / در برنامه هفتم سناریوهای مختلف بنویسیم
یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: برنامه پنج‌ساله اول تا ششم توسعه از نظر ساختاری و محتوایی مورد بازبینی و بررسی قرار بگیرند.
بهزاد خسروی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: کشور وارد تدوین برنامه پنج هفتم توسعه می‌شود بنابراین الزاماتی مبتنی بر برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه ضروریست.
وی تصریح کرد: ابتدا باید برنامه پنج‌ساله اول تا ششم توسعه از نظر ساختاری و محتوایی مورد بازبینی و بررسی قرار بگیرند و سپس به دلایل و چرایی‌های انحراف از معیار برنامه‌ها به نسبت به آنچه اجرا شده است پرداخته شود، چراکه ما شاهد انحراف از معیار برنامه توسعه پنج‌ساله در طول سه دهه اخیر بوده‌ایم. گاهی تا 80 درصد از برنامه منحرف شده بودیم.
این کارشناس خاطرنشان کرد: در این مرحله بررسی نقش دولت‌ها و مجالس شورای اسلامی در طول سه دهه اخیر در ایجاد انحراف از معیار بایستی به‌طور کارشناسی مدنظر قرار بگیرد و مراکز خاصی نیز به‌عنوان مراکز مشاوره باید این کار را انجام دهند مثل دانشگاه‌ها و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و نهادهای دیگر که مراجع ذیصلاح آن‌ها را قبول داشته باشند.
خسروی اضافه کرد: نمایندگان مجلس با دو رویکرد مواجه بودند یکی بخشی نگری و اولویت‌دهی به حوزه انتخابیه و یکی بحث اولویت دادن به برنامه پنج‌ساله که این تعارضات را در عمل شاهد بوده‌ایم که اولویت با حوزه انتخابیه بوده و گاها برنامه پنج‌ساله فراموش شده است.
وی بیان کرد: این موضوع باعث بی‌اثر شدن نقش نظارتی مجلس بر اجرای برنامه‌ها توسط دولت شده و بارها ما از طرف نمایندگان مجلس شاهد ابراز این موضوع بوده‌ایم. این مسئله موضوع جداسازی پارلمان محلی و پارلمان قانون‌گذاری را برای یک کشور جدی‌تر و قابل‌تأمل تر می‌کند.
کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: واقعیت این است که نمایندگان در مجلس شورای اسلامی با رویکرد پارلمان محلی موضوع را نگاه می‌کنند تا پارلمانی که محل قانون‌گذاری است.
خسروی عنوان کرد: نقش نظارتی بر اجرای برنامه توسعه و حتی باقی‌مانده سنوات برنامه ششم توسعه بازبینی و از نظر ساختاری اثربخش‌تر تعریف شود.
وی اظهار کرد: دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی و جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی و دیگر دستگاه‌های مرتبط را داشته‌ایم ولی هرکدام به دلایلی نتوانسته‌اند مدیریت اثرگذار را بر اجرا توسط دولت داشته باشند به‌عنوان‌مثال اگر نظارت به‌درستی در اجرای برنامه‌های توسعه صورت می‌گرفت قطعا ما در حال حاضر با 75 هزار پروژه نیمه‌تمام ملی و استانی در کشور مواجه نمی‌شدیم.
این کارشناس تصریح کرد: 75 هزار پروژه نیمه‌تمام عمرانی در کشور الان چیزی حدود یک‌میلیون و 200 هزار میلیارد تومان به بودجه نیاز دارد که تکمیل شوند. این پروژه‌های نیمه‌تمام چیزی حدود 250 هزار میلیارد تومان در سال هزینه سربار برای کشور ایجاد می‌کنند، این در حالی است که کل بودجه کشور به 500 هزار میلیارد تومان نمی‌رسد یعنی معادل نصف بودجه کل کشور هزینه سربار پرداخت می‌کنیم. اگر برنامه به‌درستی اجرا می‌شد قطعا با این پروژه‌های نیمه‌تمام مواجه نبودیم و الان این‌ها تکمیل بودند و درعین‌حال اشتغال‌زایی بسیار بالایی را ایجاد می‌کردند.
خسروی خاطرنشان کرد: کما اینکه با این وضع موجودی که ما داریم با چیزی حدود 60 هزار میلیارد بودجه که برای پروژه‌های عمرانی یا تملک سرمایه دارایی در نظر می‌گیریم حدود 25 سال طول می‌کشد که بخواهیم این پروژه‌ها را به اتمام برسانیم و آن موقع خیلی از این‌ها باید بایگانی شوند یعنی ارزش اسقاطی هم دیگر ندارند.
وی اضافه کرد: جامعه نگری و اولویت دادن به همه‌چیز با رویکرد خودکفایی و استقلال بوده که در همه برنامه‌های توسعه از اول تا ششم با آن مواجه بودیم و این موضوع باید مورد بازبینی قرار بگیرد چون امروزه کشورهای قدرتمند اقتصادی مثل آلمان، فرانسه، کره جنوبی و... در بیش از تقریبا در 20 صنعت فعال نیستند.
کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: این درحالی است که ما از پفک سازی تا هواپیماسازی فعال هستیم و در تمام صنایع فعالیت داریم و تقریبا در هیچ‌کدام از آن‌ها نیز حرف حسابی در سطح دنیا نداریم و اگر توان بالقوه‌ای در برخی صنایع داریم با عدم تخصیص بودجه کافی مواجه بودیم و عملا نتوانسته‌ایم آن را به بالفعل تبدیل کنیم و جایگاه‌های بالا را نیز در برخی موارد داشته‌ایم.
خسروی ادامه داد: واقع‌بینی در برنامه هفتم توسعه با توجه به شرایط موجود که با تهدیدات مختلفی مواجه هستیم بسیار حائز اهمیت است، به عبارتی گره نزدن اقتصاد کشور با اقتصاد دیگر کشورها و فقدان دیپلماسی اقتصادی بسیار فعال چه ازنظر ساختاری و چه ازنظر عملکردی الآن تبدیل‌شده به پاشنه آشیل اقتصاد ما که بایستی برای آن در برنامه هفتم توسعه چاره‌اندیشی کنیم و راهکارهای لازم را تدوین و در دست اجرا قرار دهیم.
وی عنوان کرد: نکته مهمی که در این راستا وجود دارد این است که ما برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی قوانین و دستورالعمل‌های تضمینی برای طرف مقابل ایجاد کرده‌ایم و این در حالی است که همین قوانین و دستورالعمل‌های تضمینی را می‌توانیم برای سرمایه‌گذاران داخلی ایجاد کنیم کما اینکه ما با آن‌همه قوانین و دستورالعمل‌های تضمینی هم جذب سرمایه آنچنانی از سرمایه‌گذاران خارجی داشته باشیم، درصورتی‌که اولویت اول ما به سرمایه‌گذاران داخلی و اولویت دوم به سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از ایران و بعد بقیه کشورها باشد.
این کارشناس با بیان اینکه با این اولویت باید نگاه کنیم که البته مغایرتی با گره زدن با کشورهای دیگر ندارد، افزود: مثلا در شرایط سخت تحریمی که الآن قرار داریم می‌توانند سرمایه‌داران ایرانی خارج از کشور را به واردات کالا بدون انتقال ارز با اولویت کالا سرمایه‌ای و واسطه‌ای تشویق و بخش بزرگی از تنگناهای ارزی را برای کشور مرتفع کنیم.
خسروی اظهار کرد: حتی ما می‌توانیم این نوع واردات را با عدم صادرات آن از کشور محدود کنیم یعنی سرمایه‌گذار خارجی از کشور کالا وارد کند و اجازه خروج آن کالا را ندهیم ولی ما نمی‌دانیم چرا ما از این رویکرد استفاده نمی‌کنیم می‌توانیم با این رویکرد از کارخانه به‌عنوان کالاهای سرمایه‌ای تا کالاهای واسطه‌ای و حتی کالاهای مصرفی مثل خودرو و... استفاده کنیم ولی واقعیتش نمی‌دانیم چرا بانک مرکزی و وزارت صمت گاها با این رویکرد به عناوین مختلف دارند مخالفت می‌کنند.
وی تصریح کرد: نکته دیگری که در برنامه هفتم توسعه باید مدنظر قرار بگیرد این است که ما برخلاف برنامه‌های گذشته بایستی سناریوهای مختلف و متنوعی را تدوین کنیم که آمادگی لازم را در اجرا داشته باشیم.
این کارشناس خاطرنشان کرد: ولی اینکه یک سناریو داشته باشیم و مثلا با تحریم مواجه بشویم دیگر برای آن برنامه لازم را نداشته باشیم کمی از واقعیت به دور است، این نیز در حالی است که خصومت کشور آمریکا و هم پیمانان آن در اروپا را حتی در منطقه شاهد هستیم و یک واقعیت است که باید آن را بپذیریم.
خسروی اضافه کرد: نکته دیگر این است که در طول سه دهه اخیر با توجه به برنامه‌های توسعه ازنظر هدف‌گذاری همچنان ما گرفتار اقتصاد دولتی و خصولتی هستیم و در اجرای اصل 44 نه تنها به‌خوبی عمل نکرده‌ایم و جاهایی را نیز که عمل کرده‌ایم با شرایط نامطلوب روبرو هستیم در این حوزه در برنامه هفتم توسعه بایستی راهکارهای اساسی و قابل اجرا با توجه به تجربه‌های تلخی که از گذشته داریم در دستور کار قرار بدهیم.
وی بیان کرد: اصلاح ساختار بودجه، اصلاح ساختار بانکداری، اصلاح ساختاری بودجه شرکت‌ها و چابک سازی دولت، بازبینی قوانین موجود با رویکرد رفع موانع تولید و چگونگی جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور بحث کنترل حجم نقدینگی و رشد پایه پولی و چگونه گره زدن اقتصاد کشور در بخش‌های دیگر با اقتصاد دیگر کشورها بایستی از مهم‌ترین اولویت‌هایی باشد که در برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار بدهیم.
انتهای پیام