سه‌شنبه 29 آبان 1403

بررسی طرز کار دستگاه های مرتبط با واردات و توزیع محصولات تراریخته در مجلس

خبرگزاری ایسنا مشاهده در مرجع
بررسی طرز کار دستگاه های مرتبط با واردات و توزیع محصولات تراریخته در مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بررسی طرز کار دستگاه های مرتبط در خصوص واردات و توزیع محصولات تراریخته پرداختند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز (پنجشنبه) مجلس گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی طرز کار دستگاه های مرتبط درخصوص واردات و توزیع محصولات تراریخته را بررسی کردند.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی بخشی از گزارش مذکور را برای نمایندگان قرائت کرد.

در بخش جمع بندی نهایی این گزارش آمده است؛ درخصوص تهدید وابستگی به واردات ذرت و سویا، اولا در صورت نیاز به واردات، باید واردات از نوع غیرتراریخته باشد و لازم است حجم واردات ذرت و سویا تراریخته به صورت پلکانی کاهش و تا پایان برنامه هفتم توسعه حذف گردد. ثانیا کارگروه ویژه ای در وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و سازمان پدافند غیرعامل، موضوع خودکفایی در تولید دانه های روغنی و خوراک دام را مورد بررسی قرار داده و در صورت نیاز به قانون در زمینه مقابله با تهدیدات امنیت غذایی کشور پیشنهاد قانونی توسط وزارت جهاد کشاورزی ظرف 6 ماه آینده برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

با توجه به ضرورت اصلاح الگوی مصرف در به حداقل رساندن نیاز کشور به دانه های روغنی و خوراک دام، وظایف قانونی زیر مغفول مانده است: اولا با توجه به بالا بودن سرانه مصرف روغن در کشور به میزان دو برابر متوسط جهانی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید پاسخ دهد که چرا در خصوص آموزش های همگانی در جهت تشریح مضرات مصرف روغن خوراکی و اقدام موثر در جهت به حداقل رساندن مصرف روغن خوراکی در کشور، کوتاهی کرده است؟ ثانیا وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگو باشد که چرا با توجه به مشقت ها و تنگناهای واردات خوراک دام و دانه های روغنی، اقدام موثری برای کاهش ضایعات نهاده های دامی و ساماندهی زنجیره توزیع این نهاده ها انجام نداده است؟

تدوین و ابلاغ روش های استاندارد آزمایشگاهی، میدانی، مزرعه ای و نظام پایش، سنجش و مدیریت ریسک محصولات تراریخته و ایجاد ضوابط مربوطه مهمترین اولویت در حیطه محصولات تغییریافت ژنتیکی (تراریخته) می باشد. عدم وجود ضابطین بی طرف ایمنی زیستی، هر گونه ضمانت اجرایی و برخورد حقوقی و کیفری با متخلفین را سلب نموده است.

ادامه دارد