بررسی نحوه پرداختی قانونی پول فوتبال از محل بودجه؛ / مسیر مجلس برای دریافت حق پخش شکست می‌خورد

به گزارش‌"ورزش‌سه"، یکی از موضوعاتی که چندی پیش منصور قنبرزاده نایب رئیس فدراسیون پس از جلسه با مدیران باشگاه‌های لیگ برتری و لیگ دسته اولی به آن پرداخت، تشکیل یک کارگروه متشکل از نمایندگان باشگاه‌های مختلف بود، تا آنها خودشان به صورت مستقیم موضوع حق پخش را با پیگیری از طریق نمایندگان مجلس شهرهایشان پیش ببرند و البته که طی روزهای اخیر طبق ادعای محمد رجائیان مدیرعامل باشگاه آلومینیوم، اقداماتی نیز از سوی باشگاه‌ها در این زمینه انجام شده است.

با این حال مجتبی فریدونی مدیرعامل سابق باشگاه ذوب‌آهن معتقد است که این راهکار به جایی نخواهد رسید و باید باشگاه‌ها برای احقاق درآمد حاصل از حق پخش مسابقات تلویزیونی خود راه حل دیگری را دنبال کنند:

مجتبی فریدونی با انتشار متنی و پرداختن به سوابق این موضوع در مجلس، درباره این موضوع مهم فوتبال ایران به شکل زیر موضع گیری کرده است:  «پس از الزام کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی بر ضرورت وجود قرارداد حق پخش تلوزیونی برای کسب مجوز حرفه‌ای و شرکت در رقابت های جام باشگاه های آسیا این روزها بسیج همگانی در فدراسیون، سازمان لیگ و باشگاه ها شکل گرفته تا بتوانند راهی برای مشکل حق پخش پیدا کنند و فعلا تنها راه موجود را در گنجاندن بندی در قانون برنامه هفتم توسعه یافته اند. اگر چه بررسی برنامه هفتم در کمیسیون های تخصصی به پایان رسیده ولی امکان طرح موضوع در کمیسیون تلفیق و حتی در دقیقه نود در صحن علنی نیز وجود دارد ولی آیا صرف تصویب قانون مشکل را حل می کند؟ برای پاسخ به این سؤال بهتر است نگاهی به عقب یعنی برنامه ششم و قوانین بودجه سال های قبل بیندازیم.

براساس بند " پ" ماده 92 قانون برنامه ششم که زمان اجرای آن 1400-1396 بوده دولت مکلف شده بود تا پایان سال اول اجرای برنامه با همکاری وزارت ورزش و جوانان و سازمان صداوسیما تمهیدات قانونی در خصوص نحوه تقسیم درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را پیش بینی نماید. نه تنها تا پایان سال اول برنامه بلکه تا دو سال بعد هم اتفاقی نیفتاد تا سال 99 که به استناد بند "ک" تبصره 9 قانون بودجه همان سال مقرر گردید از درآمدهای حاصل از تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی 30 درصد به وزارت ورزش و جوانان و 70 درصد به صدا و سیما تعلق گیرد و براساس ردیف 49-53000 جدول 9 قانون بودجه این درآمد 50 میلیارد تومان پیش بینی گردیده بود. ولی بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 99 که در مهرماه 1400 منتشر شد مشخص شد هیچ مبلغی از این محل به خزانه واریز نشده است‌.

همچنین در سال 1400 در بند "ط" تبصره 9 عین همان تکلیف مشخص شده بود ولی طبق ردیف 47-53000 درآمد پیش بینی شده 150 میلیارد تومان در نظر گرفته شد. بر اساس گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور برای سال 1400 کمتر از نصف مبلغ پیش بینی شده یعنی 74 میلیارد تومان از این محل به خزانه واریز شده است. و جالب توجه نحوه تقسیم این درآمد است‌. براساس قانون از این مبلغ 22.2 میلیارد باید نصیب وزارت ورزش و 51.8 باید نصیب صداوسیما می شد. اما آنچه که در واقع اتفاق افتاده این است که از این مبلغ تنها 32 میلیاردتومان (باز هم کمتر از نصف) توسط سازمان برنامه و بودجه تخصیص داده شده که 25 میلیارد (تقریبا نصف مبلغ مقرر) سهم صداوسیما و 7 میلیارد تومان (کمتر از سی درصد مبلغ مقرر) سهم وزارت ورزش و جوانان شده که از این 7 میلیارد 5 میلیارد به فدراسیون فوتبال و 2 میلیارد به فدراسیون کشتی رسیده است‌.

به طور خلاصه از سال 96 تاکنون با وجود بندها و تبصره‌های مختلف در قانون برنامه ششم و بودجه های سنواتی و از 200 میلیارد پیش بینی شده فقط 5 میلیارد تومان (2.5 درصد) نصیب فوتبال شده است. پس صرف وضع قانون کمکی به درآمد زایی نمی کند. حتی سازمان برنامه پول خود صداوسیما را هم طبق قانون نداده است‌. بدیهی است وقتی پولی وارد خزانه می شود اگر مملکت مشکل پرداخت حقوق بازنشستگان، فرهنگیان، پرداخت یارانه، خسارات سیل و زلزله و هزاران خرج مهم‌تر داشته باشد پرداخت پول به فوتبال نه منطقی است و نه امکان پذیر. پس باید راه دیگری جست که بعدا به آن خواهم پرداخت‌. فقط بدانید باید بند ناف فوتبال را از دولت جدا کرد.» نویسنده: مجتبی فریدونی