برقراری امنیت کار برای حفظ امنیت کارگر، کارفرما و سرمایه‌گذار
تهران - ایرنا - سیاست‌های برقراری امنیت کار برای حفظ امنیت کارگر، کارفرما و سرمایه‌گذار یکی از راهکارهای حمایتی و امنیت خاطر برای همه آحاد جامعه به‌ویژه صنعتگران و تولیدکنندگان در راستای ارتقای تولید و اشتغال و رونق چرخ اقتصاد کشور است.
به گزارش ایرنا، نهادهای مختلفی از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت به دنبال اجرای سیاست‌های حمایتی از کارگران و کارفرمایان هستند.
در همین راستا معاونت امور مجلس، حقوقی و استان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رایزنی و پیگیری مراحل تصویب طرح‌ها و لوایحی از جمله تصویب لایحه مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی و لایحه مقاوله‌نامه بازرسی کار را عملیاتی کرده است و این مهم یکی از اقدامات دولت سیزدهم در حمایت از حوزه کارگر و کارفرما است.
همچنین تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، حمایت از خانواده و جوانی جمعیت - اصل 85، اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار، لایحه چگونگی کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، تصویب لایحه مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی 1981 و پروتکل 2002 مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی و لایحه مقاوله‌نامه بازرسی کار 1947 از جمله مهمترین اقدامات در این عرصه به شمار می‌رود.
بر همین اساس، رئیس هیات امنا خانه صنعتکاران ایران نیز پیشنهاد اجرای سیاست برقراری امنیت کار و حفظ و حراست از آن را داد تا از این طریق شاهد ایجاد امنیت برای کارگر، کارفرما و سرمایه‌گذار خواهیم باشیم و کار نیز از بین نرود.
«سید محمد موسوی» در جمع صنعتکاران و پیشکسوتان صنعتی گفت: در حال حاضر ما به دنبال برقراری امنیت کارفرما و سرمایه‌گذار و از طرفی امنیت برای کارگران و کارمندان هستیم، اما وقتی حقوق کارگر دیر می‌شود یا به هر دلیلی پرداخت نمی‌شود با حضور در مراجع قضایی برای پیگیری و کسب آن، امنیت کارفرما به خطر می‌افتد.
وی تصریح‌کرد: در کشورهای مختلف به دلیل تضمین اجرای کار در فعالیت‌های صنعتی، معدنی و خدماتی جاری، دولت و کارفرمایان با یکدیگر در مقابل کارگر و کارمند قرار دارند.
موسوی ادامه‌داد: به عنوان مثال کارفرما برای اجرای یک کار نیازمند تعدادی کارگر با تخصص‌های گوناگون است و به مجاری لازم اعم از وزارت کار یا وزارت صنعت و غیره اعلام و آن سازمان مطبوع نسبت به تامین خواسته کارفرما اقدام می‌کند، هر ماه حقوق این کارگران و کارمندان براساس تفاهم انجام شده با بانک عامل مربوط از سوی آن سازمان دولتی پرداخت می‌شود و البته قبل از پایان هر ماه، کارفرمایان نیز نسبت به واریز وجه حقوق به بانک عامل اقدام کرده‌اند.
رئیس هیات امنا خانه صنعتکاران ایران با اشاره به نقش دولت در این عرصه، گفت: برخی اوقات در مسیر کار مشاهده می‌شود یک کارفرما یک ماه یا دو ماه قادر به پرداخت حقوق نمی‌شود، در اینجا با توجه به تعهدات لازم کارفرمایی که پیش‌تر از سوی سازمان مطبوع دولتی اخذ شده و با توجه به امکانات موجود در دست دولت، دولت‌ها می‌توانند حقی که بر گردن کارفرماست را پرداخت کنند و سپس آن را از کارفرمای مورد نظر در بازه زمانی مشخص و با سود منصفانه اخذ کند.
وی با تاکید بر اینکه در این روش به دلیل حفظ امنیت کار، سیاست‌های ارزشمند اقتصادی دولت نیز درست‌تر اجرا می‌شود، اضافه‌کرد: بسیاری از سکته‌هایی که امروز در سیستم کارفرمایی و کارگری موجود است با اقدامات مذکور برطرف می‌شود.
موسوی تاکیدکرد: ما نباید کارفرما را کارمند خودمان بدانیم و به او دستور دهیم، زیرا در این صورت از کار بیزار می‌شود و سایر افرادی که به دنبال کارآفرینی هستند را به دلیل اینکه خودش آسیب دیده است از اشتغال‌زایی و ایجاد کار نهی می‌کند.
وی، همکاری دوطرفه دولت با کارفرمایان را منجر به ایجاد حس اعتماد عمومی برای مردم نیز دانست که دولت پشتوانه واقعی بخش خصوصی است و فعالیت در این بخش حال و آینده آنان را نیز به مانند حضور در بخش دولتی تضمین می‌کند.
رئیس هیات امنا خانه صنعتکاران ایران بیان‌کرد: با توجه به اینکه با اجرای سیاست مذکور به طور جدی از نهادهای حاکمیتی کشور حمایت می‌شود و نه تنها برای دولت هزینه ندارد، بلکه شاهد کسب درآمد نیز خواهیم بود.
وی بیان‌داشت: ایجاد امنیت کار در کشور با فراهم کردن امنیت کارگر، کارفرما و سرمایه‌گذار حاصل می‌شود و مهمتر از آن امنیت اجتماعی را در پی خواهد داشت.
موسوی از ارائه این پیشنهاد به دولت، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر ارکان تصمیم‌گیر کشور خبر داد تا با پیاده‌سازی و اجرای آن شاهد فراهم شدن اشتغال پویا در کشور باشیم.
*س_برچسب‌ها_س*