بستن گلوگاه‌های فساد یکی از سیاست‌های اصلی سازمان بازرسی کل کشور است
کرمانشاه - ایرنا - قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور؛ یکی از مهمترین سیاست‌های این سازمان را بستن گلوگاه‌های فساد اعلام کرد و گفت: تا زمانی که جلوی فساد را از ریشه و منشاء نگیریم، ادامه خواهد داشت و در این راه باید علت‌های فساد را از بین ببریم نه معلول‌های آن را.
به گزارش خبرنگار ایرنا،«احمد رحمانیان» روز پنجشنبه در سفر به کرمانشاه در نشست با فعالان اقتصادی استان در سرسرای اتاق بازرگانی افزود: برای بستن گلوگاه‌های فساد در کشور نیاز به مشارکت بخش خصوصی با توجه به تجربه آنها در تمام بخش های مختلف اقتصادی داریم و ما باید علت‌های فساد را از بین بریم و در این راه از بخش خصوصی می خواهیم علت‌های فساد اقتصادی را با ارایه راهکار به سازمان بازرسی کل کشور ارایه دهند و نتیجه آن را مطالبه گری کنند.
وی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور، در نظارت ها مداخله می کند، نه در مسائل اجرایی، گفت: در برخی اوقات در قالب تشکیلات قانونی که حیات خلوت برخی ها شده فساد رخ می دهد که باید شناسایی و با آنها مقابله کنیم.
انتصاب مدیران باید براساس ضوابط و مقررات باشد
وی همچنین در پاسخ به انتقاد انتصاب برخی مدیران غیرکارشناس در پست های دولتی استان کرمانشاه گفت: ما برای انتصاب مدیران در پست ها قوانین و مقررات و آیین نامه داریم، اگر مدیری فاقد تخصص لازم باشد و پستی بگیرد مطمئنا تعهد هم ندارد، مسبب خسران و زیان می شود و قابل پیگیری است.
رحمانیان در ادامه ارتباط مردمی مدیران در دولت جدید را بسیار مهم دانست و تصریح کرد: خود رییس جمهور شخصا به همه استان ها می رود و با مردم ملاقات می کند، زیرا نظام ما بر آمده از مردم است، همه ارکان آن به طور مستقیم و غیر مستقیم با رای مردم انتخاب می شوند، بنابراین نقش اصلی مردم را نظام جمهوری اسلامی بازی می کنند.
حمایت همه جانبه و قاطع از بخش خصوصی داریم
این مقام مسئول قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: سازمان بازرسی کشور بر اجرایی صحیح قوانین و مقررات و حسن جریان امور آن مانند سلیقه ای عمل نکردن به مقررات کشور نظارت می کند.
رحمانیان در ادامه بر حمایت قاطع و همه جانبه از بخش خصوصی و تولید کنندگان تاکید کرد و حمایت از سرمایه گذاری مشروع و تحقق شعار سال را 2 رویکرد اولویت دار سازمان بازرسی اعلام کرد.
وی حوزه نظارت در سازمان بازرسی کشور را با توجه حجم بسیار زیاد قوانین و مقررات و دستور العمل ها و آیین نامه‌ها بسیار گسترده دانست و گفت: برای نظارت نیاز به خیل عظیمی از نیروهای انسانی داریم.
رحمانیان در ادامه یکی از مشکلات اصلی اقتصادی کشور را اجرای بد قانون اصل 44 دانست و گفت: هدف و سیاست نظام میدان دادن به بخش خصوصی برای توسعه و سبک کردن بار دولت بود اما خصولتی ها وارد اقتصاد شدند نه تنها به دولت و حاکمیت کمک نکردند بلکه منجر به فساد در واگذاری ها شدند و الان چندین پرونده سنگین در شیوه قیمت گذاری یا واگذاری به افراد نااهل تشکیل شده است.
قوانین متعدد و متضاد اقتصادی باید جمع‌آوری شود
به گفته این مقام مسئول، اقتصاد برای توسعه و پیشرفت نیاز به ثبات در قوانین و بخش نامه ها دارد زیرا انجام کار اقتصادی زمان بر است و نمی شود با بخشنامه های یک شبه به رشد و توسعه برسیم.
رحمانیان افزود: در این زمینه تعدد قوانین، مقررات و بخش نامه ها باعث سردرگمی خود مدیران و بخش های خصوصی شده و این بزرگترین آسیب به اقتصاد است زیرا بخش خصوصی دیگر رغبتی به کار کردن ندارد و سرمایه گذار برای یک، 2 سال که سرمایه گذاری نمی کنند هر روز با قانون جدیدی خودشان را منطبق کنند.
وی در ادامه گفت: مرکز پژوهش های مجلس اسلامی در حال شناسایی و جمع آوری قوانین منسوخ، متضاد است و با کمک مجلس آنها را ابطال می کنیم و بخش خصوصی هم می توانند آیین نامه ها و دستور العمل هایی که با قوانین کلی و بالا دستی مغایریت دارد به دیوان عدالت ببرد و باطل کند.
امضاء طلایی برای صدور مجوز در دولت آقای رییسی از بین می رود
به گفته این مقام مسئول در دولت آقای رییسی جا برای کسانی که در صدور مجوزها و سهمیه دادن انحصارگرایی ها و امضا طلایی ها دارند، نیست و از فرایند صدور مجوز ها مقررات زدایی می شود.
رحمانیان از راه اندازی یک سامانه الکترونیکی برای صدور مجوز به صورت الکترونیکی خبر داد و گفت: در این سامانه همه چیز شفاف و ارتباط چهره به چهره در آن کم است و نظارت دقیق بر روند صدور مجوز ها اعمال می شود و دیگر انحصارگرایی خبری نخواهد بود.
وی از فعالان بخش خصوصی خواست در صورتی که صاحبان این امضاء طلایی را می شناسند، گزارش دهد تا با آنها برخورد کنیم.
رحمانیان همچنین یکی از مشکلات اصلی اقتصاد کشور را سیستم بانکی در ابعاد مختلف آن دانست که در حوزه پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیاز به اصلاح دارد.
اعضای اتاق های بازرگانی مو سفیدان اقتصاد کشور هستند
قائم مقام سازمان بارزسی کل کشور، در بخش دیگری از سخنان خود بر نقش و جایگاه اتاق های بازرگانی استان ها و کشور به عنوان موسفیدان حوزه های مختلف اقتصادی اشاره کرد و از مدیران اجرایی خواست از تجربیات آنها به عنوان مردان میدان عمل و کننده کار که با چالش های و مسائل روز اقتصادی کشور به شکل مستقیم و روبرو درگیر هستند، در حل مشکلات استفاده کنند.
رحمانیان همچنین گفت: در اتاق های بازرگانی که از همه حوزه های مختلف اقتصادی درآن حضور دارند، دارای راهکارهای کاربردی و عملی در حل مشکلات اقتصادی هستند، که تصمیم گیران باید در صدور بخشنامه ها و آیین نامه از نظرات بهره بگیرند اما در موراد زیادی به این نکته توجه نمی کنند.
استان کرمانشاه از منابع طبیعی اقتصادی اش استفاده نکرده است
این مقام مسئول قوه قضاییه در بخش پایانی صحبت های خود گفت: استان کرمانشاه در حوزه های کشاورزی، گردشگری، صادرات کالا به خاطر وجود پنج مرز رسمی دارای مزیت های اقتصای خدادی است اما از این ظرفیت ها استفاده نشده که اگر از این نعمات بهره می برد الان این وضعیت اقتصادی را نداشت.
رحمانیان در ادامه از فعالان بخش خصوصی خواست راهکارها و نظرات خودشان را درباره مزیت‌های نسبی اقتصادی استان کرمانشاه با ارایه راهکار و شیوه به کارگیری آنها بیان کنند که چه کار باید کرد که از این ظرفیت ها استفاده شود.