بقای بنگاه‌ها در شرایط تعلیق
حسین عبده‌تبریزی در یادداشتی اختصاصی برای «دنیای‌اقتصاد» با واکاوی وضعیت کنونی اقتصاد ایران، «تعلیق اقتصادی» را به‌مثابه «جنگ نامرئی علیه اقتصاد» توصیف می‌کند؛ وضعیتی که در آن ابهام، نااطمینانی و رکود تدریجی، اعتماد، سرمایه‌گذاری و تولید را فرسوده و مسیر توسعه را متوقف کرده است. او با مرور تجربه کشورهایی چون فنلاند، کره‌جنوبی، ترکیه و ژاپن بر ضرورت اصلاحات ساختاری و اتخاذ استراتژی‌های...
1. مفهوم تعلیق اقتصادی و نظریه‌های تبیینی
تعلیق اقتصادی پدیده‌ای است که در آن اقتصاد نه به‌طور کامل در وضعیت صلح و توسعه قرار دارد و نه در حالت جنگ تمام‌عیار. این وضعیت بیشتر در کشورهایی رخ می‌دهد که با تهدیدهای مستمر امنیتی، تحریم‌های خارجی یا بحران‌های ژئوپلیتیک طولانی روبه‌رو هستند. ویژگی محوری تعلیق، ابهام دائمی و نبود قطعیت نسبت به آینده است. سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و حتی مصرف‌کنندگان نمی‌توانند تصمیم‌گیری بلندمدت داشته باشند و همین امر موتور توسعه را متوقف می‌کند. شرایط ایران در بعد از جنگ 12روزه، شرایط تعلیق است.
برای توضیح این پدیده، چند نظریه اقتصادی و رفتاری اهمیت دارد.
نخست، نظریه عدم‌تقارن اطلاعات است. زمانی که دولت‌ها سیگنال‌های شفاف ارائه نمی‌دهند و آینده مبهم باقی می‌ماند، بنگاه‌ها نمی‌دانند آیا سرمایه‌گذاری آنها در معرض نابودی خواهد بود یا خیر؟ نمونه بارز آن در ایران مشاهده می‌شود که سیاست‌های ارزی، مالی و تجاری غالبا با تغییرات ناگهانی همراهند. بر اساس یافته‌های نیکلاس بلوم (2009)، شوک‌های نااطمینانی معمولا به کاهش سریع سرمایه‌گذاری و تولید منجر می‌شوند؛ زیرا عقلانیت اقتصادی حکم می‌کند در شرایطی که آینده روشن نیست، منابع در دارایی‌های امن‌تر نگهداری شوند.
دوم، نظریه رفتار توده‌وار است. وقتی فعالان اقتصادی می‌بینند دیگران از سرمایه‌گذاری خوداری می‌کنند یا خانوارها مشاهده می‌کنند دیگران از خرید دارایی‌های مصرفی بادوام خودداری می‌کنند، به صورت تقلیدی همان مسیر را می‌روند. این رفتار نه‌تنها فردی، بلکه جمعی است و می‌تواند چرخه‌ای از رکود خودتقویت‌شونده بسازد.
سوم، نظریه زیان‌گریزی است که در اقتصاد رفتاری توضیح داده شده است. بر اساس این نظریه، افراد معمولا از زیان احتمالی بیشتر می‌ترسند تا آنکه از سود احتمالی خشنود شوند. در تعلیق اقتصادی، سایه زیان بزرگ‌تر از فرصت سود جلوه می‌کند و همین امر موجب می‌شود بخش خصوصی اجرای پروژه‌های بلندمدت را به عقب اندازد.
چهارم، نظریه اختیار واقعی (Real Option Theory) است. این نظریه بیان می‌کند که در شرایط عدم‌قطعیت، گاهی بهترین تصمیم اقتصادی «صبرکردن» است؛ زیرا سرمایه‌گذار با تاخیر در ورود به پروژه، اختیار حفظ سرمایه را نگه می‌دارد و می‌تواند در زمان روشن‌ترشدن وضع در آینده اقدام کند. به همین دلیل است که در ایران، بسیاری از سرمایه‌گذاران به‌جای شروع پروژه‌های جدید، منابع خود را در دارایی‌های نقدشونده مثل طلا، ارز یا اوراق کوتاه‌مدت نگهداری می‌کنند.
به این ترتیب، تعلیق اقتصادی را نباید صرفا نشانه ضعف مدیریت، نبود توان اجرایی یا ناتوانی فردی دانست، بلکه باید آن را واکنشی عقلانی به محیط پرابهام و غیرشفاف به حساب آورد.
2. مقایسه جنگ و تعلیق؛ تجربه‌های بین‌المللی
جنگ و تعلیق هر دو اقتصاد را از مسیر توسعه خارج می‌کنند؛ اما ماهیت آنها متفاوت است. در جنگ، حداقل مرزها روشن است: کشور درگیر تخریب زیرساخت، بسیج منابع و بازتوزیع بودجه به سمت فعالیت‌های دفاعی می‌شود. در تعلیق، هیچ‌چیز قطعی نیست. این عدم‌قطعیت باعث فرسایش تدریجی اعتماد، توقف سرمایه‌گذاری و از دست‌رفتن شتاب رشد می‌شود. می‌توان گفت تعلیق نوعی «جنگ نامرئی علیه اقتصاد» است که بدون شلیک گلوله، سرمایه اجتماعی و اقتصادی را نابود می‌کند. اگر دولت در ایران آثار اقتصادی مخرب شرایط تعلیق را تشخیص ندهد، در گذر از این شرایط تسریع نخواهد کرد.
برای درک بهتر، تجربه چند کشور را بازگو می‌کنیم. فنلاند در پسافروپاشی شوروی نمونه مهمی است. این کشور بین سال‌های 1989 تا 1992 شاهد سقوط شدید تولید بود؛ زیرا 40 درصد بازار صادراتی بزرگ خود را از دست داد. اما با بازآرایی صنعتی و تمرکز بر فناوری‌های نوین، به‌ویژه ICT، توانست مسیر بازیابی را آغاز کند و تا اواخر دهه90 تولید خود را احیا کند. درس فنلاند برای ایران این است که حتی در شوک‌های برون‌زا و شدید، بازگشت ممکن است؛ هرچند نه سریع و جهشی بلکه تدریجی و مرحله‌ای.
کره‌جنوبی پس از بحران مالی آسیا در 1997 نمونه دیگری است. این کشور با بدهی خارجی سنگین و سقوط ارزش وون روبه‌رو شد. اما با اصلاحات بانکی، شفافیت مالی و حمایت بین‌المللی به‌ویژه از سوی IMF، توانست اعتماد سرمایه‌گذاران را بازسازی کند. شاخص CDS(ریسک) کشور کاهش یافت و سرمایه‌های خارجی ابتدا در قالب کوتاه‌مدت و سپس بلندمدت بازگشتند. ایران که اکنون با ناترازی بانکی جدی دست‌وپنجه نرم می‌کند، می‌تواند از این تجربه درس بگیرد: بدون اصلاحات بانکی و حکمرانی شرکتی، هیچ سرمایه‌گذاری پایداری برنمی‌گردد. ترکیه در کودتای نافرجام 2016 نیز تجربه‌ای آموزنده دارد. شاخص بورس BIST ظرف چند روز حدود 13 درصد سقوط کرد، اما با بازگشت سریع اعتماد نسبی، بخش عمده افت جبران شد. این نشان می‌دهد که حتی شوک‌های سیاسی شدید با مدیریت موثر به سرعت مهار می‌شوند.
در نهایت، ژاپن در زلزله و سونامی 2011 نشان داد که بحران‌های طبیعی نیز شوک‌های اقتصادی بزرگی ایجاد می‌کنند. شاخص Nikkei در دو روز نخست 16درصد سقوط کرد و ارزش بازار سهام 700میلیارد دلار کاهش یافت. اما دولت ژاپن با تزریق نقدینگی، سیاستگذاری فعال و بازسازی گسترده توانست اقتصاد را به مسیر قبلی بازگرداند. البته بازگشت کامل تدریجی بود و چند ماه طول کشید. در موارد بالا و نیز در بیشتر دیگر کشورهایی که با شوک‌های بزرگ روبه‌رو شده‌اند، دولت‌ها توانسته‌اند با سرعت نسبتا زیادی اقتصاد را به سطح قبل از بحران بازگردانند؛ آنچه در اقتصاد به آن بازیابی «V» شکل گفته می‌شود. در چنین الگویی، سقوط اقتصادی سریع اما کوتاه‌مدت است و پس از آن با اجرای سیاست‌های کارآمد، سرمایه‌گذاری و تولید به‌سرعت احیا می‌شود.
نمونه‌های فنلاند پس از فروپاشی شوروی، کره‌جنوبی بعد از بحران مالی 1997، ترکیه پس از کودتای نافرجام و حتی ژاپن پس از زلزله 2011 نشان می‌دهد که در صورت وجود ظرفیت‌های نهادی و اصلاحات منسجم، امکان بازگشت سریع وجود دارد. بااین‌حال، برای ایران به‌دلیل مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری داخلی مانند ناترازی‌های بانکی، نبود شفافیت مالی، ضعف حکمرانی شرکتی و تداوم تحریم‌ها، احتمال بازگشت V شکل بسیار بعید است. مسیر ایران بیشتربه الگوی بازیابی پلکانی شباهت دارد؛ به این معنا که اقتصاد تنها با عبور از مراحل مختلف اصلاحات - در حوزه سیاست‌های مالی، بانکی، روابط خارجی و فضای کسب‌وکار - گام‌به‌گام به سطح پیش از بحران نزدیک می‌شود. در هر پله باید اصلاحی پایدار صورت گیرد تا زمینه برای حرکت به پله بعدی فراهم گردد، وگرنه روند بازگشت یا متوقف می‌شود یا بسیار زمان‌بر خواهد بود.
3. پیامدهای تعلیق برای ایران: انقباض اقتصادی
تعلیق اقتصادی به‌ویژه برای ایران پیامدهای چندلایه دارد.
نخست، از منظر نظریه شتاب‌دهنده مالی برنانکی و گرتلر، مشکلات سیستم مالی رکود را تشدید می‌کند. بانک‌ها در شرایط ریسک بالا اعطای اعتبار را محدود می‌کنند و همین امر سرمایه‌گذاری و مصرف را کاهش می‌دهد. این چرخه معیوب موجب انقباض بیشتر می‌شود.
دوم، از منظر تقاضای کل، ابهام سیاسی و اقتصادی همراه با تحریم‌ها مصرف خانوار و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را پایین می‌آورد. نتیجه آن بیکاری، کاهش درآمد و تعمیق رکود است.
سوم، از منظر سمت عرضه، محدودیت در صادرات انرژی، کمبود مواد اولیه و مشکلات لجستیک موجب کاهش ظرفیت تولید می‌شود. بسیاری از کارخانه‌ها با مشکل واردات قطعات و مواد مواجهند و همین موضوع آنها را وادار به کاهش تولید کرده است.
چهارم، توقف سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت خود یکی از پیامدهای مهم تعلیق است. سرمایه‌گذاران نمی‌دانند آیا تحریم‌ها کاهش خواهد یافت یا شدت خواهد گرفت. در نتیجه، پروژه‌های بزرگ نیمه‌کاره می‌مانند یا اصلا شروع نمی‌شوند. نرخ بازده قابل‌پیش‌بینی وجود ندارد و هزینه فرصت سرمایه‌گذاری بسیار بالاست.
ایران در وضعیت تعلیق علاوه بر این مشکلات با شکنندگی بخش بانکی، نرخ بهره بالا و ریسک سیاسی روبه‌رو است که همه این عوامل انقباض را شدیدتر می‌کنند. اقتصاد ایران در وضعیت کنونی در حال کوچک‌شدن است؛ نشانه‌های این روند تقریبا در همه جا دیده می‌شود. نهادهای اعتباری، لیزینگ‌ها و لندتک‌ها که تا همین چندی پیش با دست باز به خانوارها تسهیلات برای خرید کالاها و خدمات مصرفی می‌دادند، اکنون سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری اعمال می‌کنند. نرخ‌های بهره بازهم بالاتر رفته است. بانک‌ها هم که به فروشندگان و تامین‌کنندگان محصولات مصرفی بادوام تسهیلات می‌دادند، سطح اعتبارات را کاهش داده‌اند و همین موضوع چرخه مصرف و تولید را محدود کرده است. ترکیب این شرایط در عمل به معنای کاهش گردش پول و کوچک‌ترشدن اندازه اقتصاد ایران است.
نمونه‌های ملموس برای خواننده این سطور کم نیست تا تایید کند که اقتصاد ایران در حال کوچک شدن است. نشانه‌های این انقباض را در فضای شهری نیز مشاهده می‌کنیم. بیلبوردها رکود را روایت می‌کنند. تابلوهای تبلیغاتی گران‌قیمت بالاشهر تهران که همیشه مملو از تبلیغات برندهای معتبر بودند، بیشتر خالی مانده و با تبلیغات دولتی پرشده‌اند. بنگاه‌ها نخستین هزینه‌ای را که در رکود کنار می‌گذارند، تبلیغات است. وقتی حتی پُرمتقاضی‌ترین بیلبوردهای شهر بدون مشتری رها می‌شوند، می‌توان مطمئن شد که اقتصاد در حالت رکود و تعلیق قرار دارد. کاهش تبلیغات نه‌تنها نشانه افت فروش است، بلکه زنجیره‌ای از کاهش تقاضا، بیکاری و توقف سرمایه‌گذاری را بازتاب می‌دهد. یکی دیگر از نشانه‌های ملموس کوچک‌شدن اقتصاد، افزایش حجم بی‌سابقه چک‌های برگشتی است. چک‌های صیادی که قرار بود ابزار اعتماد و اعتبار باشند، اکنون در بسیاری از معاملات برگشت می‌خورند. این پدیده دو پیامد جدی دارد: نخست اینکه توان بازپرداخت تعهدات در میان بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان کاهش یافته و دوم اینکه بانک‌ها و موسسات اعتباری به‌شدت در اعطای تسهیلات محتاط‌تر شده‌اند. افزایش چند برابری آمار چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر خود گواهی بر محدودیت جریان اعتبار در اقتصاد ایران است؛ چرخه‌ای که از یک‌سو مانع فروش و سرمایه‌گذاری جدید می‌شود و از سوی دیگر نقدینگی موجود را در تنگنا قرار می‌دهد.
آثار انقباض در اقتصاد ایران را به طور مستقیم در بازار کار نیز می‌بینیم. در صنعت مالی که تجربه شخصی در آن دارم، شاهد موجی از بیکاری هستیم. ترکیبی از نبود مشتری (افت تقاضا) و ورود فناوری‌های جدید موجب شده است بسیاری از موسسات مالی نیروی انسانی خود را کاهش دهند. برآوردها نشان می‌دهد در برخی بخش‌ها این کاهش تا حذف 50درصد نیروی کار پیش خواهد رفت. این مساله تنها به صنعت مالی محدود نمی‌شود؛ بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک نیز با افت فروش و نبود دسترسی به اعتبار، ناچار به تعدیل نیرو یا تعطیلی شده‌اند. به این ترتیب، کوچک‌شدن اقتصاد هم در مقیاس کلان با کاهش تولید و سرمایه‌گذاری نمایان است و هم در مقیاس خرد با خالی شدن بیلبوردها، افزایش چک‌های برگشتی و بیکاری گسترده قابل‌مشاهده است.
تعلیق طولانی‌مدت به انقباض اقتصادی منجر می‌شود. نظریه شتاب‌دهنده مالی برنانکی و گرتلر بیان می‌کند که مشکلات سیستم مالی رکود را تشدید می‌کند. در ایران، شکنندگی بخش بانکی، نرخ بهره بالا و ریسک سیاسی بزرگ همگی باعث می‌شود که شوک‌های ناشی از جنگ یا تحریم اثرات عمیق‌تری بر اقتصاد بگذارند.
از منظر تقاضای کل، نااطمینانی، تحریم‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری عمومی موجب کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری می‌شوند که رکود و بیکاری را تشدید می‌کند. در سمت عرضه، محدودیت‌های صادرات انرژی، کمبود نهاده‌های صنعتی و اختلال در لجستیک، ظرفیت تولید را کاهش می‌دهد. افزون بر آن، توقف تصمیمات سرمایه‌گذاری بلندمدت نیز یکی از ویژگی‌های بارز دوره تعلیق است؛ سرمایه‌گذاران به‌دلیل ریسک بالای از دست‌دادن سرمایه و نرخ بازده نامطمئن، منابع را به سمت دارایی‌های امن‌تر مانند طلا و ارز منتقل می‌کنند.
4. مدیریت شرکتی و تاب‌آوری بنگاه‌ها
برای بقا در شرایط تعلیق، بنگاه‌ها باید استراتژی‌های ویژه‌ای اتخاذ کنند. بنگاه‌های بزرگ ناگزیرند برنامه‌ای برای تداوم کسب‌وکار و بازیابی از بحران طراحی و پیاده‌سازی کنند. تشکیل کمیته بحران و پدافند غیرعامل، پیش‌بینی نیروی انسانی جانشین برای مشاغل حساس، ایجاد سایت‌های پشتیبان داده و تولید و چندلایه‌سازی سیستم‌ها از طریق توزیع جغرافیایی نیروگاه‌ها، انبارها و مراکز داده از ضرورت‌های حیاتی است. همچنین استقرار سامانه‌های حفاظتی چندلایه در حوزه امنیت فیزیکی و سایبری و تامین پشتیبانی پایدار برای انرژی، ارتباطات و اطلاعات باید در اولویت قرار گیرد تا در صورت وقوع بحران، تیم مدیریت تداوم کسب‌وکار بتواند با رویه‌های جایگزین عملیات را ادامه دهد.
مهم‌ترین تهدید در چنین شرایطی فشار برای پرداخت‌های نقدی است که نخستین اثر آن اختلال در سرمایه‌گذاری خواهد بود. برای مقابله با این ریسک، شرکت‌ها باید ذخایر نقدی کافی و سیستم‌های پیش‌بینی ریسک ایجاد کنند. حفظ نقدینگی به اولویت نخست تبدیل می‌شود: پایش مداوم شاخص‌های نقدینگی مانند LCR و نسبت آنی، نگهداری سطحی از نقدینگی معادل 3 تا 6 ماه هزینه عملیاتی، بازبینی سررسید بدهی‌ها و مذاکره برای تمدید یا بازپرداخت مرحله‌ای و توقف پروژه‌های کم‌اولویت برای آزادسازی منابع مالی، همگی بخشی از این راهبرد هستند. مدل‌سازی سناریوها نیز اهمیت دارد؛ به‌گونه‌ای‌که وضعیت جریان نقد در سه حالت بدبینانه، میانه و خوش‌بینانه از پیش برآورد شود.
در تخصیص نقدینگی، اولویت باید با پرداخت حقوق کارکنان، پوشش هزینه‌های حیاتی و تامین مواد اولیه کلیدی باشد. برای حفظ انعطاف نقدی، بخشی از منابع را می‌توان در ابزارهای با نقدشوندگی بالا سرمایه‌گذاری کرد. همچنین، جریان نقد باید نه به‌صورت ماهانه بلکه به‌طور روزانه پایش شود تا تصمیم‌گیری‌های سریع و به‌موقع امکان‌پذیر باشد. روشن است که بنگاه‌های کوچک و متوسط بیشترین آسیب‌پذیری را دارند. فشار نقدینگی، مشکلات زنجیره تامین و خطر ورشکستگی دومینووار این بنگاه‌ها را بیشتر تهدید می‌کند. گفته شد که مدیریت نقدینگی در چنین شرایطی بیشترین اهمیت را دارد. چرخه تبدیل نقد (CCC) باید کوتاه شود. این چرخه شامل سه مولفه است:
کاهش DSO یا «مدت وصول مطالبات از مشتریان» که با سخت‌گیری در اعتبارسنجی، ارائه مشوق برای پیش‌پرداخت و تخفیف برای پرداخت نقدی ممکن می‌شود.
کاهش DIO یا «مدت نگهداری موجودی کالا» که به مدیریت موجودی بر اساس سیستم‌های مختلف مثل حداقل - حداکثر و سفارش‌گذاری پویا، باعث کاهش سرمایه قفل‌شده در انبار می‌شود.
افزایش DPO یا «مهلت پرداخت به تامین‌کنندگان» که باید بدون لطمه‌زدن به روابط تجاری انجام شود؛ این امر نقدینگی بیشتری در کوتاه‌مدت آزاد می‌کند.
برای افزایش نقدینگی در شرایط بحران، مجموعه‌ای از ابزارها و روش‌ها وجود دارد که بنگاه‌ها به‌کار می‌گیرند. یکی از اصلی‌ترین راهکارها افزایش پیش‌دریافت‌ها از مشتریان و استفاده از قراردادهای فروش با پرداخت مرحله‌ای است که جریان نقدی ورودی را تسریع می‌کند. همزمان، کاهش وابستگی به موجودی حجیم از طریق سیستم‌های تولید سفارش‌محور (Make-to-Order) به بنگاه‌ها کمک می‌کند تا سرمایه کمتری در انبار حبس شود. علاوه بر این، بهره‌گیری از فاکتورینگ و تامین مالی زنجیره تامین مطالبات تجاری را سریع‌تر به وجه نقد تبدیل می‌کند و فشار نقدینگی را کاهش می‌دهد. مذاکره مجدد با تامین‌کنندگان برای تمدید مهلت پرداخت بدون آسیب‌زدن به روابط نیز بخشی از این سیاست‌هاست و استفاده از روش‌هایی مانند Reverse Factoring این امکان را فراهم می‌آورد که بانک‌ها پرداخت به تامین‌کنندگان را برعهده گیرند و بنگاه با اتکا به اعتبار خریدار، زمان بیشتری برای تسویه داشته باشد.
در کنار این ابزارها، استفاده از اوراق مالی کوتاه‌مدت با نرخ رقابتی، قراردادهای پیش‌فروش محصولات به مشتریان عمده و همچنین تهاتر کالا و خدمات در زنجیره تامین به بنگاه‌ها در تامین منابع فوری کمک می‌کند. تجربه کشورهای مشابه همچون ترکیه و برزیل نشان داده است که بهره‌گیری از بازارهای موازی و انعطاف‌پذیری در طراحی قراردادها نقش مهمی در حفظ جریان نقدینگی داشته است.
از این منظر، حتی قراردادهای تهاتر (Barter) با کشورهایی که روابط تجاری نزدیک دارند، راهی برای واردات کالاهای اساسی در مقابل صادرات محصولات کشاورزی یا صنعتی است که محدودیت‌های ناشی از تحریم یا بحران را دور می‌زند. روش‌های دیگری همچون بهره‌گیری از بانک‌های واسطه در کشورهای ثالث برای نقل‌وانتقال وجوه، از کانال‌هایی است که جریان مالی را فعال نگاه می‌دارد. همچنین پیش‌فروش صادرات در حوزه‌هایی مانند فولاد یا محصولات کشاورزی، علاوه بر تضمین بازار، نقدینگی فوری را برای بنگاه‌ها فراهم می‌سازد. استفاده از بازارهای موازی ارز نیز در شرایط اضطراری به‌ویژه برای تامین واردات ضروری اهمیت دارد و فشار ناشی از محدودیت‌های رسمی را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، قراردادهای پیش‌پرداخت صادرات (Prepayment Contracts) که در صنایع معدنی و کشاورزی به‌کار می‌روند، نمونه‌ای عملی از تزریق نقدینگی قبل از تحویل محصول محسوب می‌شوند. تجربه برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های صادراتی نشان می‌دهد که آنها از ظرفیت بخش خصوصی در تامین مالی زنجیره تامین استفاده کرده‌اند؛ به این معنا که با پیش‌پرداخت به تامین‌کنندگان و دریافت منابع از بانک‌ها توانسته‌اند هم چرخه تولید را تداوم بخشند و هم نقدینگی خود را مدیریت کنند.
مجموع این رویکردها در واقع به بنگاه‌ها این امکان را می‌دهد که در شرایط تحریم یا حتی جنگ، جایگزین‌هایی برای تامین مالی رسمی بیابند و منابع محدود موجود در بازار را به‌طور کارآمدتری به گردش درآورند. این اقدامات نه تنها نقدشوندگی دارایی‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه با متنوع‌سازی ابزارها و بهره‌گیری از تجربه بین‌المللی، انعطاف‌پذیری بیشتری در مواجهه با شرایط غیرقابل پیش‌بینی فراهم می‌سازد و مسیر پایدارتری برای ادامه فعالیت‌ها ایجاد می‌کند.
5. اولویت‌های سرمایه‌گذاری
در دوره‌های تعلیق و نااطمینانی، تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری با چالش‌های جدی مواجه می‌شود. سرمایه‌گذاران در شرایطی که چشم‌انداز آینده روشن نیست و امکان پیش‌بینی وضعیت جنگ یا صلح، کاهش یا افزایش تحریم‌ها وجود ندارد، به‌طور طبیعی درنگ بیشتری در ورود به پروژه‌های بلندمدت دارند. این نااطمینانی شدید، برنامه‌ریزی درازمدت را تقریبا غیرممکن می‌کند و باعث می‌شود کسب‌وکارها به سمت نقدشوندگی بیشتر و دارایی‌های امن‌تر حرکت کنند.
از سوی دیگر، ریسک بالای از دست‌رفتن سرمایه در پروژه‌های بزرگ و توسعه‌ای، به‌ویژه زمانی که شرایط سیاسی و اقتصادی ناگهان تغییر می‌کند، بازده پیش‌بینی‌شده را غیرقابل‌اعتماد می‌سازد. پروژه‌هایی که نیمه‌کاره رها می‌شوند، نه‌تنها منابع هنگفتی را قفل می‌کنند، بلکه ممکن است شرکت را در معرض فشار شدید نقدینگی قرار دهند. با این حال، توصیه به توقف مطلق سرمایه‌گذاری برای همه کسب‌وکارها نیز درست نیست. در واقع، برخی سرمایه‌گذاری‌ها در بحران نه‌تنها قابل دفاع هستند، بلکه برای بقا ضروری به‌شمار می‌روند. سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه در پروژه‌های کوتاه‌مدت با بازگشت سریع سرمایه، حفظ و تقویت جریان نقدی و پروژه‌هایی که تاب‌آوری بیشتری در برابر تغییرات دارند، به شرکت‌ها کمک می‌کنند از شرایط بحرانی عبور کنند.
یکی از پرسش‌های مهم در دوره تعلیق این است که کدام سرمایه‌گذاری‌ها باید ادامه یابند و کدام متوقف شوند. پروژه‌هایی که درصد تکمیل بالایی دارند (مثلا بیش از 70 یا 80 درصد) معمولا باید ادامه پیدا کنند؛ زیرا هزینه‌های اصلی قبلا صرف شده است و تکمیل آنها سریع‌تر می‌تواند جریان نقدی ایجاد کند. بااین‌حال در مواردی خاص، حتی پروژه‌های نزدیک به اتمام نیز نباید ادامه یابند؛ زمانی‌که تغییر بنیادین در تقاضا یا مقررات رخ داده، هزینه‌ها به‌طور غیرمنتظره جهش یافته، بازده اقتصادی به‌شدت کاهش یافته یا ریسک‌های امنیتی و ژئوپلیتیک جدی وجود دارد. همچنین تغییر فناوری و منسوخ‌شدن محصول یا فشار شدید نقدینگی می‌تواند توجیه اقتصادی پروژه را از بین ببرد و در چنین شرایطی منابع باید به اولویت‌های حیاتی‌تر اختصاص یابند. بنابراین، رویکرد منطقی در دوره تعلیق و بحران، «سرمایه‌گذاری انتخابی و هوشمندانه» است، نه توقف کامل. این رویکرد بر تحلیل سناریو، ارزیابی دقیق ریسک‌ها و اولویت‌بندی پروژه‌هایی با ارزش افزوده و بازدهی سریع استوار است. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری به‌عنوان ابزاری برای بقا و تاب‌آوری اقتصادی معنا پیدا می‌کند، نه صرفا به‌عنوان راهبردی برای رشد و توسعه بلندمدت.
6. فرصت‌های ادغام و تملیک
در دوره‌های تعلیق یا حتی جنگ، فشارهای اقتصادی و نااطمینانی محیطی باعث می‌شود بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط توان ادامه فعالیت نداشته باشند. محدودیت در دسترسی به تامین مالی، کاهش تقاضا، و فشار هزینه‌ها موجب می‌شود ارزش‌گذاری این بنگاه‌ها به‌شدت افت کند. در چنین شرایطی، شرکت‌هایی که نقدینگی کافی یا دسترسی مطمئن به منابع مالی دارند، فرصت پیدا می‌کنند تا دارایی‌های ارزشمند، خطوط تولید یا حتی برندهای رقبای ضعیف‌تر را با هزینه‌ای بسیار پایین‌تر از شرایط عادی تصاحب کنند. این امر عملا به نوعی «انتقال مالکیت اجباری» در بازار منجر می‌شود که سمت‌وسوی آن را توان نقدی و قدرت مدیریت تعیین می‌کند. از منظر استراتژیک، ادغام و تملیک در دوره‌های بحران صرفا اقدامی تهاجمی برای کسب سهم بازار نیست، بلکه نوعی ابزار بقا نیز محسوب می‌شود. بنگاه‌های قوی‌تر با خرید و ادغام رقبا، نه‌تنها ظرفیت تولید و شبکه توزیع خود را گسترش می‌دهند، بلکه ریسک خروج رقبای ضعیف و ایجاد خلأ در زنجیره تامین را نیز کاهش می‌دهند. در بسیاری از موارد، این رویکرد مانع از توقف تولید در صنعت یا افزایش هزینه‌های اجتماعی ناشی از تعطیلی گسترده کسب‌وکارها می‌شود. به این ترتیب، M&A در شرایط تعلیق نقش مکملی برای سیاست‌های تدافعی مانند حفظ نقدینگی و کاهش هزینه‌ها ایفا می‌کند. در نهایت، تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد بسیاری از شرکت‌های بزرگ جهانی، رشد جهشی خود را نه در دوره رونق بلکه در دوران رکود و بحران رقم زده‌اند. استفاده از فرصت ارزش‌گذاری پایین دارایی‌ها، جذب استعدادهای انسانی آزادشده از بنگاه‌های شکست‌خورده و تثبیت موقعیت در بازار از جمله مزایایی است که تنها در شرایط نااطمینانی و فشار نقدینگی رقبا فراهم می‌شود. بنابراین، نگاه به تعلیق نه فقط به‌عنوان تهدید، بلکه به‌عنوان بستری برای بازآرایی ساختاری و کسب مزیت رقابتی بلندمدت، آینده شرکت‌ها را در دوره پساتعلیق تضمین می‌کند.
در ایران نیز ضرورت ادغام و تملیک در شرایط تعلیق جاری و بعد از جنگ تحمیلی 12روزه بیش از پیش احساس می‌شود. بازار سرمایه ضعیف، نقدینگی شکننده شرکت‌ها و نبود سرمایه‌گذاران استراتژیک فعال، زمینه‌ای فراهم کرده که بسیاری از بنگاه‌ها توان ادامه حیات مستقل را ندارند. در چنین فضایی، ادغام راهی برای کاهش هزینه‌های سربار، تجمیع منابع و افزایش تاب‌آوری است. تجربه نشان داده که پراکندگی بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد ایران خود یکی از عوامل آسیب‌پذیری است و تنها با ایجاد بنگاه‌های بزرگ‌تر و کارآمدتر از طریق M&A می‌توان در برابر شوک‌های ناشی از تحریم یا حتی تهدیدهای امنیتی ایستادگی کرد. به همین دلیل، در دوره‌های بحرانی، ادغام نه یک انتخاب لوکس، بلکه ضرورتی برای بقا و حفظ اشتغال به‌شمار می‌رود.
7. جمع‌بندی: مسیر پیش‌روی ایران
تعلیق اقتصادی حالتی خزنده و فرساینده است که نه با شوک ناگهانی، بلکه با فرسودن تدریجی اعتماد، سرمایه و انگیزه‌های توسعه خود را نشان می‌دهد. ویژگی اصلی این وضعیت آن است که آثار آن فوری و قابل‌مشاهده نیست، اما به‌مرور بنیان‌های اقتصاد را تضعیف می‌کند و فضای تصمیم‌گیری را آکنده از نااطمینانی می‌سازد. در تجربه برخی کشورها خروج از چنین وضعیتی با جهش سریع یا بازیابی «V» شکل ممکن شده است. اما در مورد ایران به نظر می‌رسد بازیابی تدریجی و پله‌ای شکل خواهد بود و در هر پله کشور ناچار به اصلاحات زمان‌بر از قبیل اصلاح نظام بانکی، کاهش ناترازی‌ها، ارتقای شفافیت مالی و بهبود حاکمیت شرکتی و تحمل هزینه سنگین است.
در مجموع، تعلیق اقتصادی را باید نوعی «جنگ نامرئی» دانست که با ابهام و فشار روانی، بنیان اعتماد و سرمایه‌گذاری را تضعیف می‌کند. با این حال، مسیر بازسازی - حتی اگر آرام و پله‌ای باشد - از خلال اصلاحات ساختاری، سیاستگذاری هوشمندانه و تصمیمات راهبردی در سطح بنگاه‌ها قابل پیمودن است. در سطح بنگاه‌ها نیز تمرکز بر تاب‌آوری کلید بقا است. مدیریت نقدینگی، طراحی مسیرهای جایگزین تامین مالی و استفاده از فرصت‌های ادغام و تملیک ممکن است بنگاه‌ها را در برابر تعلیق و بحران مقاوم‌تر سازد. ادغام شرکت‌های کوچک و متوسط و تشکیل واحدهای بزرگ‌تر و کارآمدتر، علاوه بر کاهش هزینه‌های سربار، توان رقابتی را برای دوران پساتعلیق افزایش خواهد داد.