بلایی که فیلترینگ بر سر بازار دیجیتال می‌آورد
اقتصادنیوز: در شرایطی که محدودیت‌ها و اختلال‌های اینترنت در کشور پس از جنگ تحمیلی 12 روزه بین اسرائیل و ایران هر روز در وضعیت بحرانی‌تری قرار می‌گیرد، فعالان اقتصادی و صنفی حوزه فناوری با انتشار نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور نسبت به پیامدهای امنیتی، اقتصادی و اجتماعی این سیاست‌ها هشدار دادند.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، کارشناسان فناوری معتقدند آنچه امروز در قالب محدودیت های فضای مجازی دیده می‌شود، نشانه‌ای از ضعف ساختاری در حکمرانی دیجیتال است که اگر اصلاح نشود، آینده اقتصاد دیجیتال را به خطر می اندازد.
مهاجرت در سایه محدودیت‌ها
درحالی‌که می‌توان اینترنت را به‌عنوان ستون نگهدارنده اقتصاد دیجیتال تعریف کرد، نشانه‌های آشکاری از سیاستگذاری‌های محدود کننده در زیرساخت‌های ارتباطی کشور مشاهده می‌شود. تصمیماتی که پیامدهای آن دیگر تنها در حوزه فناوری باقی نمی‌ماند و ابعاد امنیتی، اقتصادی و اجتماعی آن باعث شده است فعالان اکوسیستم فناوری نسبت به آن هشدار دهند. در این راستا روز شنبه پنج نهاد و تشکل صنفی و اقتصادی فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با ارسال نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور درباره تبعات امنیتی، اقتصادی و اجتماعی قطع یا محدودسازی گسترده اینترنت جهانی هشدار دادند.
در این نامه که توسط سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران و انجمن صنفی کسب وکارهای اینترنتی تهران امضا شده‌است، خطاب به مسعود پزشکیان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی نگاشته شده، تاکید شده است که قطع اینترنت و ارتباطات جهانی فقط باید به‌عنوان آخرین اقدام دفاعی و با دستور مستقیم شخص ریاست جمهور عملیاتی شود.
رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در خصوص جزئیات این نامه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «جمعی از تشکل‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور تهیه و سعی بر این بود که با نگاهی کارشناسانه و دلسوزانه نسبت به برخی سیاست‌هایی که در حوزه فضای مجازی و ارتباطات بین‌المللی مطرح شده نکاتی بیان شود. سیاست‌هایی که شاید با نیت حفاظت از کشور در برابر دشمن طراحی شده باشند، اما ما تصور می‌کنیم در عمل ممکن است زمینه‌ساز آسیب‌هایی عمیق‌تر به امنیت، اقتصاد و انسجام ملی شوند.»
الفت‌نسب درباره محورهای این نامه نیز می‌گوید: «در این نامه پنج محور اصلی مطرح شد؛ نخست اینکه تجربه‌های گذشته نشان داده است محدودسازی و بستن مسیرهای قانونی داخلی نه‌تنها مانع نفوذ جریان‌های خارجی نمی‌شود، بلکه میدان را در اختیار رسانه‌های خارج‌نشین قرار داده و ثبات فضای کشور را تضعیف می‌کند. در حوزه فناوری نیز اختلالات گسترده منجر به مهاجرت سرمایه و نخبگان شده است و در نهایت ممکن است حکمرانی فضای مجازی کشور به دست بازیگرانی بیفتد که با منافع ملی همسو نیستند.
دوم اینکه اقتصاد دیجیتال که یکی از معدود حوزه‌هایی است که ایران توانسته است با وجود تحریم‌ها به واسطه بخش خصوصی ظرفیت‌های قابل‌توجهی در آن ایجاد کند، با وجود هزاران کسب‌وکار و صدها هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم در معرض آسیب جدی است، زیرا اختلالات گسترده می‌تواند فرصت‌های اشتغال و توسعه این بخش را به شدت تهدید کند.»
رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی محور سوم را مربوط به امنیت سایبری می‌داند و می‌گوید: «امنیت سایبری صرفا از طریق اقدامات محدودکننده تامین نمی‌شود بلکه نیازمند به‌روزرسانی مداوم، تبادل دانش و اتصال به جامعه جهانی است. اختلال در این ارتباطات موجب تاخیرهای خطرناک در به‌روزرسانی‌های امنیتی، کاهش تاب‌آوری زیرساخت‌ها و افزایش تهدیدهای داخلی می‌گردد.
چهارمین محور اشاره به این داشت که دشمنان ایران طی سال‌ها تلاش کرده‌اند کشور را از زنجیره جهانی حذف کنند و قطع ارتباط با اینترنت بین‌المللی به عنوان آخرین حلقه این محاصره، می‌تواند کشور را به انزواکشانده و منافع ملی، زبان فارسی، دیپلماسی عمومی و تعاملات علمی و اقتصادی را به شدت آسیب‌پذیر کند.» به گفته او محور پنجم این است که محرومیت مردم از دسترسی آزاد به اطلاعات موجب افزایش اضطراب عمومی و کاهش اطمینان شده و استفاده گسترده از ابزارهای ناامن مانند وی‌پی‌ان‌ها را به دنبال دارد که این خود تهدیدی جدی برای حریم خصوصی و داده‌های ملی است. در شرایط بحرانی جامعه بیش از هر زمان به شفافیت و ارتباط نیازمند است، نه به قطع جریان اطلاعات.
تاثیر محدودیت‌ها بر اقتصاد
کارشناسان معتقدند که حکمرانی دیجیتال نیازمند یک بازنگری اساسی و مدیریت بهتر است؛ در غیر این صورت منجر به بحرانی می‌شود که اگر مورد بازنگری قرار نگیرد، می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای آینده اقتصاد به همراه داشته باشد؛ مضاف بر اینکه شرایط فعلی از ایده‌آل، فرسنگ‌ها فاصله دارد. مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران، در خصوص محدودیت‌های اینترنت به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «محدودیت‌های اعمال شده بر اینترنت جهانی صرفا به‌عنوان اختلالی فنی تلقی نمی‌شوند؛ بلکه این محدودیت‌ها تغییراتی ساختاری در کلیت اقتصاد کشور به وجود می‌آورند.
در جهان امروز زیرساخت‌های ارتباطی تنها حامل داده نیستند، بلکه بخش مهمی از حکمرانی و امنیت ملی به آنها وابسته است. تضعیف این زیرساخت‌ها، به‌طور مستقیم بر تمامی لایه‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کشور تاثیر منفی می‌گذارد. کند شدن یا فیلترینگ گسترده اینترنت رقابت‌پذیری کسب‌وکارهای داخلی را به‌شدت کاهش می‌دهد.» او معتقد است در چنین شرایطی امکان ارائه خدمات بین‌المللی از داخل کشور سلب می‌شود و از مزیت‌هایی مانند نیروی انسانی متخصص در داخل نیز استفاده‌ای نخواهد شد. این روند عملا رشد اقتصاد دیجیتال را کند یا متوقف کرده و کشور را از ظرفیتی محروم می‌کند که می‌توانست با شتاب بالای خود بخشی از عقب‌ماندگی‌های اقتصادی کشور را جبران کند.
در این بین کند شدن و فیلترینگ گسترده اینترنت در عمل ظرفیت رقابت‌پذیری را از بسیاری از کسب‌وکارهای داخلی سلب کرده است. نوربخش در خصوص تاثیر فیلترینگ بر کسب و کارها توضیح می‌دهد: «کند شدن و فیلترینگ گسترده اینترنت رقابت‌پذیری کسب‌وکارهای داخلی را کاهش می‌دهد، به گونه‌ای که از داخل کشور نمی‌توان سرویس‌های بین‌المللی ارائه داد و مشتریان خارجی جذب کرد. از مزایای نیروی انسانی متخصص کشور نمی‌توان بهره برد و درآمدزایی از این مسیر متوقف می‌شود.
این امر رشد اقتصاد دیجیتال که می‌توانست کشور را به جلو ببرد و عقب‌ماندگی‌های اقتصادی را با شتاب این بخش جبران کند، به تاخیر می‌اندازد و کشور را عقب می‌افکند.» نوربخش معتقد است برای بهبود وضعیت تمامی متخصصان بر این باورند که امنیت با محدودسازی و اختلال به دست نمی‌آید، بلکه با تقویت ظرفیت‌ها، شفافیت، استفاده از تجهیزات به‌روز، آموزش عمومی و حمایت از نخبگان داخلی محقق می‌شود.
نوربخش همچنین عنوان می‌کند که اکنون با پیشرفت تکنولوژی، محدودسازی‌ها و ممنوعیت‌ها نمی‌تواند جلوی جریان فناوری را بگیرد. استفاده از فناوری‌هایی مانند استارلینک و تلاش برای جرم‌انگاری آن، راهکار مناسبی نیست و تکنولوژی آن‌چنان پیشرفت کرده است که نمی‌توان اینترنت را به این شکل محدود کرد.
در نهایت باید یادآور شد آنچه اکنون از سوی فعالان بخش خصوصی و کارشناسان به‌روشنی بیان می‌شود لزوم بازنگری فوری در سیاست‌های انسدادی حوزه اینترنت است. تداوم محدودیت‌های گسترده در آینده نه‌تنها ممکن است اقتصاد دیجیتال ایران را به لبه پرتگاه نزدیک کند، بلکه پیامدهایی عمیق‌تر برای سرمایه انسانی کشور به همراه دارد. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که توسعه اقتصادی، امنیت پایدار و حکمرانی موثر در عصر دیجیتال بدون دسترسی آزاد، پایدار و امن به اینترنت جهانی ممکن نیست.
همچنین بخوانید- زنگ خطر به صدا درآمده / فیلترینگ در را به روی نفوذپذیری و ناامنی‌های روانی باز می‌گذارد
- شوک مجلس و دولت به مخالفان فیلترینگ / صیانت 2 چگونه آزادی بیان را نقض می‌کند؟
- کنایه برهانی به لایحه دولت درباره فضای مجازی / جامعه امروز مکتب‌خانه نیست که با چوب و فلک بالای سر اطفال ایستاده شود
- قفل جدید بر فضای مجازی / صوفی: مگر می توان جلوی شایعات را با یک لایحه گرفت؟