بهره‌وری نیروی کار؛ به مثابه یک ضرورت
تهران - ایرنا - امروزه در بیشتر مراکز علمی جهان طیف گسترده‌ای از شاخص‌ها توسط مراجع مختلف سازمان‌های دولتی، سازمان‌های بین‌المللی، دانشگاه‌ها و سایر مراکز در زمینه‌های مختلف تهیه می‌شود و از جمله مهمترین شاخص‌های اقتصادی، شاخص بهره‌وری نیروی کار است.
هشتمین هدف برنامه توسعه پایدار سازمان ملل متحد در چشم‌انداز پانزده‌ساله خود، کار شایسته و رشد اقتصادی بوده و یکی از مهمترین راه‌های نیل به این هدف، دستیابی به سطوح عالی بهره‌وری به ویژه بهره‌وری نیروی کار معرفی شده است. بهره‌وری در سالیان متمادی، بیشتر تحت عنوان نرخ کارایی معرفی شده و با مسائل کیفیت و هزینه سروکار داشته است. اما امروزه بهره‌وری به موضوعات اجتماعی مانند ایجاد شغل، امنیت شغلی، کاهش فقر، حفظ محیط‌زیست و پاسخگویی اجتماعی هم وارد شده است. شایان توجه است که در اقتصاد ملی ما نیز در بسیاری از سیاست‌های کلی نظام از جمله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، اشتغال، علم و فناوری، سلامت و ایجاد تحول در نظام آموزش‌وپرورش و غیره که از جانب مقام معظم رهبری ابلاغ شده، مقوله بهره‌وری نیروی کار مستقیم و غیرمستقیم مورد تأکید قرار گرفته است. در این مورد می‌توان به نمونه‌هایی مانند سیاست‌های کلی اشتغال ابلاغی 1370/4/27 بند سیزدهم: رعایت تناسب بین افزایش دستمزدها و بهره‌وری نیروی کار وسیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ابلاغی 1371/11/24 توانمندسازی و ارتقای بهره‌وری نیروی کار با افزایش انگیزه، مهارت و خلاقیت و ایجاد تناسب بین مراکز آموزشی و پژوهشی با نیازهای بازار کار اشاره کرد. در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز «دفتر توسعه کارآفرینی و بهره‌وری نیروی کار» به‌عنوان متولی این امر تلاش داشته تا با تعریف شاخص‌ها و پایش آن‌ها در راستای ارتقای این مقوله مهم با همکاری سازمان ملی بهره‌وری رسالت خود را در این زمینه به شایستگی ایفا نماید. بررسی شاخص بهره‌وری نیروی کار در ایران در بیست سال اخیر نشان می‌دهد که هرچند این شاخص از فراز و فرودهای فراوانی برخوردار بوده و تغییر شاخص بهره‌وری نیروی کار همیشه مثبت نبوده، اما روند کلی این شاخص جهت‌گیری روبه پیشرفتی را داشته است.
همچنین در سال‌های اخیر به دلیل اعمال تحریم‌های گسترده اقتصادی علیه ایران این شاخص با کاهش روبه‌رو بوده است که با رفع تحریم‌ها و آغاز مناسبات سیاسی و اقتصادی با دیگر کشورها پیش‌بینی می‌شود روند مثبت و پرشتابی را به خود بگیرد؛ لذا در آغاز این روند مثبت، توجه به اقتصاد مقاومتی و پیاده‌سازی اصول آن می‌تواند به استمرار این حرکت و افزایش مستمر شاخص بهره‌وری نیروی کار حتی با وجود کارشکنی‌های دنیای سلطه کمک شایانی کند و هدف برنامه جامع بهره‌وری کشور را تحقق بخشد.
باتوجه‌به اینکه بهره‌وری، خود یکی از اصول حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی است، تمرکز بر اقتصاد مقاومتی در یک نگاه کل‌نگر و توجه به بهره‌وری به‌عنوان بخشی از پازل اقتصاد مقاومتی، به ایجاد یک ارتباط دوسویه و هم‌افزایی در بهره‌وری کشور منجر خواهد شد. از طرفی پژوهش‌ها حاکی از این است که بین نرخ طبیعی بیکاری و نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار، یک رابطه منفی وجود دارد. این پژوهش‌ها نشان می‌دهند که هر افزایش یک‌درصدی در نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار می‌تواند بیکاری طبیعی را به میزان 57/2 درصد کاهش دهد. این امر اهمیت توجه به بهره‌وری نیروی کار را در اقتصاد ایران، جهت کاهش میزان بیکاری طبیعی و متعاقب آن، بیکاری را مشخص می‌کند. به‌طورکلی هر عاملی که باعث بهبود بهره‌وری نیروی کار گردد، بیکاری طبیعی را در اقتصاد ایران کاهش خواهد داد. این از جمله سیاست‌های مؤثری است که می‌تواند در کنار سایر سیاست‌های اقتصادی، کاهش بیکاری کشور را در جهت دستیابی به اهداف خودیاری نماید. باتوجه‌به اینکه آموزش نیروی کار، بهره‌وری نیروی کار را بهبود می‌دهد بنابراین سرمایه‌گذاری در این بخش را نباید هزینه پنداشت؛ چرا که این هزینه، مهارت، تخصص و توانمندی بیشتر کارکنان را به همراه داشته و بهره‌وری نیروی کار را افزایش خواهد داد. همچنین توجه به کیفیت آموزش نیروی کار و ارتقای اثربخشی برنامه‌های آموزشی از مواردی است که می‌تواند بازدهی آموزشی و سپس نتایج حاصل از آموزش را افزایش دهد. با همه این تفسیرها این دفتر مصمم است در راستای سیاست‌های کلان نظام و برنامه‌های دولت سیزدهم و وزارت کار، این مقوله مهم را به‌عنوان طرحی مهم برای ارتقاء اقتصاد کشور در دستور کار خود قرار داده و بهبود بهره‌وری نیروی کار را به‌صورت جدی پیگیری کند.