به نام شهرک گردشگری ویلای خصوصی می سازند

به گزارش مشرق، در شهریور ماه سال 96 هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی تصویب کرد که وزارت راه با تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نسبت به شناسایی تصویب و اعلان عمومی اراضی ملی و دولتی مستعد احداث دهکده‌ها یا شهرک‌های گردشگری در کل کشور باز همکاری وزارت جهاد کشاورزی اقدام کند.

از زمان تصویب این مصوبه در هیأت تا اواخر شهریور ماه 97 فرآیند شناسایی نقاط مستعد در 8 استان برای احداث «دهکده های تفریحی، گردشگری و مسکونی» کلید خورد. مسؤولان وزارت راه و شهرسازی به دنبال برنامه ریزی های صورت گرفته برای اجرای این مصوبه بنا داشتند ویلاهای تفریحی و گردشگری که در این دهکده‌ها احداث خواهند شد در چهار شکل «مالکیت زمانی»(time sharing)، «مالکیت شخصی»، «اجاره ویلاها» و «احداث کمپ‌های ارزان قیمت برای سکونت موقت گردشگران»، در اختیار متقاضیان و گردشگران قرار بگیرد.

هدف از تصویب این مصوبه نیاز به اماکن تفریحی و اقامتی در مناطق توریستی و گردشگری کشور با اولویت سه استان شمالی و مقابله با جنگل خواری و ساخت و سازهای غیرقانونی در اراضی سبز اعلام شد. در این میان سازمان میراث فرهنگی که هنوز به وزارت خانه تبدیل نشده بود، به عنوان متولی گردشگری هیچ جایگاه مشورتی نداشت.

آذر ماه سال 97 محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در هفدهمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری در سال جاری با اشاره به مصوبه هیأت دولت برای ایجاد شهرک‌های گردشگری در کشور گفت: ایجاد شهرک‌های گردشگری به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی ارائه شده که هدف از ارائه این پیشنهاد، جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز بوده است. قرار است در این زمینه، سیاست و روالی پایه گذاری شود تا علاوه بر کاستن از دست‌اندازی به اراضی مرغوب، تقاضاهایی که برای خانه دوم یا اقامتی - تفریحی وجود دارد، نیز مدیریت شود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: متأسفانه شاهد افزایش تخریب در منابع طبیعی و اراضی مرغوب کشاورزی هستیم که این مصوبه هیأت وزیران می‌تواند جلوی ساخت و سازهای غیرمجاز را بگیرد.

اسلامی بدون در نظر گرفتن سازمان میراث فرهنگی گفت که شناسایی مناطق مستعد برای شهرک سازی باید مسیر قانونی خود را طی کند که شامل شناسایی در استان‌ها و در کارگروه زیربنایی، شهرسازی و محیط زیست، سپس بررسی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و ارجاع آن به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری است.

مطالعه بر روی این طرح هم به یک شرکت داده شده بود که زهره داود پور عضو هیأت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید گزارشی از آن را اعلام کرد و از امضای قرارداد مطالعات امکان‌سنجی احداث شهرک‌های گردشگری در نوار شمالی کشور خبر داد و گفت: مسئولیت شهرک‌سازی در کشور بر عهده شرکت عمران شهرهای جدید بوده و هم اکنون دستورالعمل احداث آن‌ها در این شرکت در حال بازنگری و ارائه به شورایعالی شهر سازی و معماری است.

برخی از استان‌ها نیز خبر دادند که مناطق مستعد شناسایی شده است و آن را اعلام عمومی کردند. تیر ماه سال 97 حبیب الله طاهر خانی معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه گلستان اولین استان در محدوده شمالی کشور است که مصوبه هیئت وزیران برای احداث شهرک‌های گردشگری در آن اجرا خواهد شد گفت: بنا بر بررسی‌های انجام شده تصمیم داریم تا 8 مکان را برای احداث این شهرک‌ها نهایی کرده و عملیات اجرایی را پس از تصویب شورایعالی معماری و شهرسازی آغاز کنیم.

بهمن سال 97، فرزانه صادق مالواجرد دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران طی نامه‌ای به استانداران استان‌های سراسر کشور، مصوبه شورای‌عالی را در ارتباط با شناسایی محدوده‌های مستعد احداث شهرک‌های گردشگری ابلاغ کرد و در آن اعلام شد که در شناسایی اراضی مستعد احداث شهرک‌های گردشگری برخی از موارد رعایت شود از جمله عدم قرار گیری این شهرک‌ها در مناطق چهارگانه حفاظتی محیط زیست، عرصه‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی و مراتعی که واگذاری آنها قانونا ممنوع است.

این طرح زمین خواری را در پی دارد

تازه اسفند ماه سال 97 بود که علی اصغر مونسان در مقام رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی از او خواست تا بخشنامه، صادر شده در خصوص احداث شهرک‌های گردشگری متوقف شود.

در نامه مونسان خطاب به محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی آمده است: «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، به عنوان متولی اصلی صنعت گردشگری کشور وظیفه هدایت، سیاستگذاری، اداره امور و صدور مجوز فعالیت کلیه واحدهای گردشگری را بر عهده دارد لذا انتظار می‌رود هر گونه اقدام و برنامه ریزی در خصوص موضوعات و مسائل مرتبط با بحث گردشگری با هماهنگی و محوریت این سازمان صورت پذیرد. با این حال به رغم مخالفت این سازمان بخشنامه‌ای به شماره 16674/ 300 با موضوع شناسایی محدوده‌های مستعد احداث شهرک‌های گردشگری در تاریخ 29/11/97 از طریق شورای عالی شهرسازی و معماری به استانداران ابلاغ شده است که با مقررات و قوانین حاکم بر صنعت گردشگری انطباق ندارد.

شهرک‌های گردشگری، در فهرست مصادیق گردشگری موضوع ماده یک آئین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر آنها مصوب 11/6/1394 هیئت محترم وزیران درج نشده و اساسا ماهیت و تعریف آن برای این سازمان به عنوان این متولی امر گردشگری کشور نا مشخص است و به دلیل نداشتن ضوابط اجرایی لازم به طور حتم با سو استفاده از نام گردشگری اقداماتی نظیر ساخت ویلای شخصی و رواج پدیده زمین خواری را به دنبال داشته و با هدف منطق احداث و ایجاد تأسیسات گردشگری که همانا استفاده و انتفاع عموم مردم است مغایرت آشکار دارد. با توجه به این که عنوان شهرک گردشگری در فهرست مصادیق گردشگری آئین نامه مذکور قرار ندارد و در بند الف ماده یک تصویب نامه شماره 72500 / ت 876 - 5 0 مورخ 14/6/ 96 هیئت محترم وزیران و همکاری بیشتر دستگاه‌های دی ربط اشاره دارد. این موضوع نیازمند بررسی‌ها و کار کارشناسی دقیق‌تر است. لذا دستور فرمائید نسبت به توقف و ابطال بخشنامه فوق الذکر اقدام عاجل به عمل آورده و از نتیجه این سازمان را مطلع کنید.»

مونسان در جمع خبرنگاران هم گفته بود: چون تمهیدات لازم دیده نشده ما با این طرح و اجرای آن مخالفت کردیم و نگران این هستیم که خدای نکرده از نام گردشگری سو استفاده شود و شهرک‌های گردشگری به شهرک‌های ویلاسازی و زمین خواری تبدیل شوند و گردشگری را بدنام کنند. از وزیر راه نیز خواستیم که ابلاغیه را برگرداند تا کارهای کارشناسی بیشتری روی آن انجام شود.

ارجاع به کمیسیون زیربنایی

حالا ولی تیموری معاون گردشگری از ارسال این طرح به کمیسیون زیربنایی دولت خبر داد و گفت: بحث ما این بود که احتمالا اشتباهی رخ داد است نامه زدیم که اینها شهرک گردشگری نیستند بعد دیدیم ماجرای دیگری پشت آن است. وزارت راه و شهرسازی شهرک‌های غیرصنعتی دارد ستادی نیز برای آن در داخل وزارت راه تشکیل داده شده است و شهرک‌های موضوعی را ایجاد کرده اند.

وی افزود: شهرک گردشگری جزو مصادیق و تأسیسات گردشگری تعریف نشده است. درحالی که هم ستاد برای آن تشکیل داده اند و هم کارهای اجرایی آن انجام گرفته است. این اقدام با واکنش سازمان میراث فرهنگی رو به رو شد و توانستیم جلوی آن را بگیریم. اکنون این طرح به کمیسیون زیر بنایی دولت برگشت داده شده تا مشکل آن رفع شود.

تیموری ادامه داد: اگر موضوعی به گردشگری مربوط می‌شود، ما به عنوان متولی باید در آن هم نقش داشته باشیم. در غیر این صورت نام آن به شهرک ویلایی تغییر کند. طبیعتا مورد نظر ما نیست که به اسم گردشگری ویلاهای خصوصی ساخته شود. چون در معرفی مصادیق تأسیسات گردشگری، آمده است که این تأسیسات در واقع واحدهایی هستند که به قصد انتفاع عمومی ایجاد شده و به بهره برداری می رسند. وقتی قرار است استفاده خصوصی شود پس نمی‌تواند جزو مصادیق گردشگری قرار گیرد.

جدا از اینکه قرار بود چه اتفاقی با احداث این شهرک‌های گردشگری رخ دهد نکته قابل تأمل این بود که چرا باید طرحی با اسم گردشگری مصوب شود که در آن سازمان میراث فرهنگی سابق و وزارت گردشگری فعلی هیچ نقشی حتی در حد مشورتی در آن نداشته باشد آیا هنوز این نهاد نتوانسته جایگاه خود را در دولت پیدا کند و یا رئیس آن؟