بودجه باید در خدمت اهداف دولت باشد نه عملکرد روزمره دستگاه‌ها

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکصد و یازدهمین نشست علمی - تخصصی با مدیریت علمی دکتر علیرضا محمودی، "حسابرس کل مالیاتی دیوان محاسبات کشور" و سخنرانی دکتر حبیب جباری، "معاون امور برنامهریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور"، محمدرضا رشیدیان، " رئیس گروه نظام‌های بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور" و دکتر فرهاد میربلوک "پژوهشگر و صاحب نظر حوزه مدیریت مالی عمومی و عضو هیئت مدیره شرکت‌های فناور دانشگاه الزهرا (س) " برگزار شد. در ابتدای این نشست دکتر علیرضا محمودی، "حسابرس کل مالیاتی دیوان محاسبات کشور" به عنوان مدیر علمی نشست ضمن تبریک فرارسیدن ایام الله دهه فجر ابراز امیدواری کرد: این نشست‌ها و همایش‌ها منجر به اصلاح فراینده‌های حکمرانی در کشور بشود. محمودی ادامه داد: دولت به عنوان واحد اجرای حاکمیت ابزار خود را در بودجه تعریف کرده است لذا اگر مقرر باشد تغییری در ساختار‌ها ایجاد شود می‌بایست این تغییرات را در بودجه ملاحظه کنیم. وی ضمن بیان اهداف و فلسفه حقیقی بودجه نویسی خاطر نشان کرد: دولت باید بتواند امکان ارزیابی از عملکرد خود را بر اساس ساز و کار بودجه در نظر بگیرد. در واقع هربخش باید پاسخگوی حوزه‌هایی باشند که از ارقام بودجه انتفاع می‌برند. این در حالی است که دولت محترم مجلس محترم تلاش‌های زیادی را در این ارتباط داشته اند. از بحث محتوا تا مباحث فرم بودجه ریزی همه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، اما کماکان نتایج مطلوب حاصل نشده است. وی خاطر نشان کرد: لازم به ذکر است که بودجه باید در مجموع در اختیار تحقق اهداف باشد و اگر این اتفاق محقق نشده نیازمند تلاش بیشتر است. در ادامه این نشست دکتر حبیب جباری، "معاون امور برنامهریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور" به عنوان سخنران ابتدایی نشست در خصوص مطالعه انجام شده ذیل کار گروه مرتبط در همایش اصلاح روبند بودجه ریزی، سخنان خود را تحت عنوان اصلاح ساختار طبقه بندی وظایف دولت، ارائه داد و گفت: این ارائه در سه قسمت طرح ریزی شده است. در ابتدا باید پرسید آیا ما بیشتر دچار وظایف سازمانی شده ایم و یا به وظایف دولت توجه داریم؟ دکتر جباری با اشاره به سولات اصلی در این ارتباط ادامه داد: در برنامه ششم توسعه در جزء 2 بند الف ماده 27 تکلیف دولت ارتقای شفافیت و هدفمندی بودجه‌های سنواتی عمرانی روستایی و عشایری بوده است؛ لذا باید برای تحقق این امر به اصلاح ساختار طبقه بندی بودجه توجه ویژه‌ای می‌شد و جالب است بدانید این مدل در برنامه هفتم هم پیگیری می‌شود. با وجود این سابقه و افق مقابل، حال باید پرسید آیا ما در مسیر اصلاح بودجه حرکت می‌کنیم یا خیر؟ وی خاطر نشان کرد: گفتمان بودجه هدف محور به دنبال ایجاد ساز وکار‌های در بودجه است تا تضمینی ایجاد کند که در پس این تضمین تحقق اهداف توسعه‌ای کشور پیگیری شود. وی با بیان ابعاد و چرایی طبقه بندی "کوفوگ" به عنوان وظایف دولت‌ها در قبال شهروندان ادامه داد: استفاده از این مدل در کنار برنامه ریزی نتیجه محور، تضمین‌های کیفیتی را در مدل برنامه ریزی فراهم می‌کند تا برنامه به نتایج مطلوب و مورد نظر دست پیدا کند. وی ضمن اشاره به مدل برنامه نتیجه محور خاطر نشان کرد: در واقع مدیریت نتیجه محور و برنامه ریزی نتیجه محور نتیجه این مدل برنامه ریزی است. این مدل از ابتدا به نتیجه نهایی توجه دارد و در هر گامی با نگاه مهندسی معکوس از ابتدا در پی رسیدن به اهداف و نتایج مشخص گام بر می‌دارد. دکتر جباری با بیان اینکه ما در بسیاری از موارد فقط دچار عملکرد می‌شویم و از اهداف و نتایج در برنامه ریزی باز می‌مانیم گفت: برنامه ریزی نتیجه محور، نتیجه را در مرکز توجه قرار می‌دهد و نتیجه هم از یک سلسله نتایجی به دست خواهد آمد. برنامه ریزی نتیجه محور، بودجه ریزی نتیجه محور و نظارت نتیجه محور همگی در خدمت برنامه ریزی نتیجه محور قرار دارد. وی با بیان اینکه برنامه نتیجه محور باید در ابتدا نتیجه را درست تعریف کرده باشد و به شبکه ذینفعان نگاه دقیقی داشته باشد ادامه داد: برنامه ریزی نتیجه محور فقط یک ابزار نیست بلکه فلسفه و راهبرد است. در واقع نگاه برنامه ریزی نتیجه محور همانند مثال نگاه آمایش سرزمین است. اگر تفکر آمایشی و نتیجه محوری نداشته باشیم به این سمت نیز نمی‌توانیم حرکت کنیم. وی ضمن بیان مشکلات عدم توجه به نتایج برنامه ریزی‌ها در برنامه‌های اجرایی کشورگفت: دستگاه‌ها باید نتیجه محور باشند نه وظیفه محور و در واقع دستگاه‌ها نباید گرفتار عملکرد روزانه بشوند واز اهداف اصلی دولت جا به مانند. جباری با اشاره به 12 محورکلیدی برنامه هفتم خاطر نشان کرد: هزینه‌های دولت باید مبتنی بر اهداف مشخص باشد. در دهه 80 شروع بحث‌های "کوفوگ" بود که این مدل به تصویب سازمان ملل متحد نیز رسیده است؛ و این مدل حساسیت دستگاه‌ها را کم می‌کند و مجموعه وظایف دستگاه‌ها در نسبت با نتایج مورد توجه قرار می‌دهد. وی با بیان اینکه مدل کوفوگ سه سطحی است گفت: در سال 95 در کشور دو سطح از سه سطح این مدل طبقه بندی را اجرا کردیم که اگر این مدل به صورت کامل اجرا شود امکان شفافیت را به صورت کامل محقق می‌کند. وی در پایان سخنان خود خاطر نشان کرد: شاید بودجه باید دوسالانه تعریف شود تا دولت‌ها بتوانند به اهداف خود در یک بازه زیمانی منطقی دست پیدا کنند. در ادامه این نشست محمدرضا رشیدیان، " رئیس گروه نظام‌های بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور" ضمن بیان اهمیت برنامه ریزی نتیجه محور گفت: کاربر نهایی بودجه هم اکنون دقیق نمی‌داند که به چه نتایجی باید نائل شود. وی با بیان اینکه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد هم اکنون در سازمان برنامه مورد توجه است، گفت: نگاه دستگاهی داشتن در برنامه ریزی یک خطای راهبردی است. بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد خروجی محور اعتبارات به وظایف دستگاه‌های اجرایی متصل می‌کند و نتیجه این اتفاق افزایش کارکرد و عملکرد دستگاه اجرایی خواهد بود نه اهداف واقعی دولت. در واقع بودجه‌ها به تقویت دستگاه‌ها کمک کرده است. نه اهداف اصلی دولت و خواست شهروندان. رشیدیان با بیان اینکه مدل کنونی نمی‌تواند به تحقق اهداف دولت کمک کند گفت: باید ما به نتایجی که برای شهروندان اهمیت دارد توجه کنیم نه نتایجی که دستگاه‌ها در پی آن هستند. در واقع ما باید از شهروند آغاز کنیم و سپس به دستگاه‌ها برسیم؛ و دستگاه‌ها را متکفل انجام نتایج قرار دهیم و شهروندان و اهداف دولت را محور برنامه ریزی قرار دهیم. این در حالی است که هم اکنون بودجه‌ها توسط دستگاه‌ها صرف اهداف دستگاه‌ها می‌شود که شاید تناصب درستی با اهداف دولت وخواست شهروندان نداشته باشند. وی ضمن اشاره به کار مشترک خود با دکتر جباری در خصوص اصلاح بودجه ریزی نتیجه محور خاطر نشان کرد: کلید برنامه ریزی مبتنی بر نتیجه حرکت با ابزار طبقه بندی کوفگ خواهد بود. در واقع این طبقه بندی از پراکندگی جلوگیری می‌کند و به شفافیت هرچه بیشتر را در روند بودجه ریزی به وجود خواهد آورد. رشیدیان در خاتمه گفت: وظایف دستگاه‌های اجرایی و وظایف دولت در واقع دولت را از اهداف خود جا گذاشته است. در ادامه این نشست دکتر فرهاد میربلوک "پژوهشگر و صاحب نظر حوزه مدیریت مالی عمومی و عضو هیئت مدیره شرکت‌های فناور دانشگاه الزهرا (س) " ضمن اشاره به بیان امیر المونین امام علی (ع) در خصوص اهمیت شفافیت گفت: ما زمانی که در خصوص بومی سازی بودجه نویسی صحبت می‌کنیم، در واقع از کجا آغاز خواهیم کرد؟ ما نیازمند یک نگاه معماری گونه به اطلاعات و داده‌ها هستیم و این داده‌ها زمانی باید به دست تصمیم گیرنده برسد که امکان تغییر در اجرا وجود داشته باشد. وی ضمن توجه به تلاش‌های صورت گرفته در خصوص سامانه‌ها اطلاعات مالی کشور گفت: برنامه ریزی، اجرا و کنترل وظیفه یک نظام برنامه ریزی درست است. به موقع بودن اطلاعات مهمترین رکن تصمیم گیری خواهد بود. دکتر میربلوک با بیان اهمیت ایجاد زبان واحد مدیریت مالی در بخش عمومی خاطر نشان کرد: زبان مدیریت مالی بخش عمومی داده‌های است که هر لحظه در دستگاه‌های مختلف در حال تولید است، اما این داده‌ها دیر و با گویش‌های مختلف به گوش سیاستگذار و مدیر ارشد می‌رسد. این پژوهشگر حوزه مدیریت مالی ضمن تاکید بر اهمیت معماری داده‌های مالی گفت: اگر معماری داده‌های مالی پویا طراحی شود می‌توانیم به گزارشگری جامع دست پیدا کنیم و در واقع ما از گزارشگری مالی باید به سمت گزارشگری جامع حرکت کنیم، گزارش گری جامع به معنای این است که باید ملاحظه کنیم تصمیم ما هم اکنون چه نتایجی را بر محیط زیست و... کشور خواهد گذاشت. وی ضمن انتقاد از حرکت‌های غیر یکپارچه در حوزه انفورماتیک دستگاه‌های مختلف نظارتی و اجرایی گفت: به دلیل تنوع در سیستم ها، داده‌های به صورت بیات شده و غیر زنده به دست سیاستگذار می‌رسد. این فعال حوزه سیستم‌های اطلاع رسانی مالی گفت: این عدم یکپارچگی در حالی است که بخش خصوصی کشور با زیر ساخت‌های موجود این امکان را دارد که این یکپارچه سازی و زبان واحد را در دستگاه‌های کشور ایجاد کند و این اقدام نیازمند یک نگاه راهبردی در ذهن سیاستگذار است. در واقع یکپارچگی اطلاعات زمان را به کارشناسان می‌دهد که به تحلیل اطلاعات بپردازند نه جمع آوری اطلاعات. دکتر میربولک ضمن اشاره به اهمیت این یکپارچه سازی و اهمیت ایجاد زبان واحد در حوزه مالی عمومی دولت ادامه داد: در پاسخ به این پرسش که، چرا پذیرش مسئولیت در کشور ما دشوار است؟ باید بگوییم دلیل اصلی این است که نظارت‌ها با توجه به عدم وجود این یکپارچگی زبان گزارش‌ها نمی‌تواند در لحظه تاثیر گذار و کار ساز باشد؛ لذا ما باید به زبان واحد مالی در بخش عمومی دست پیدا کنیم و به سمت ایجاد زبان واحد مالی در دستگاه‌های اجرایی و نظارتی گام برداریم. این پژوهشگر ادامه داد: یک کار گروه از شرکت‌های نرم افزاری که هم اکنون مشغول سرویس دادن به دولت هستند می‌توانند به تحقق این زبان واحد کمک کنند؛ لذا اجرای نظام مالی عمومی نیازمند یک روش درست و صحیح از تصمیم تا اجرا است. وی با اشاره به سازمان‌های همکار در امور مالی عمومی دولت گفت: اگر زبان واحد مالی را بتوانیم در کار گروه همکار این سازمان‌ها ایجاد کنیم برنامه می‌تواند در لحظه به بودجه، و بودجه در لحظه به اجرا، و اجرا می‌تواند در لحظه به نظارت مونجر شود؛ و پاسخگویی واقعی ایجاد خواهد شد؛ لذا ایجاد ابر داده با وجود منابع و سرور‌های موجود و شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی ظرف دوسال ممکن است و این امر به شفافیت واقعی کمک می‌کند و در واقع ساختار طبقه بندی بودجه نیز جزئی از این ابر داده خواهد بود. باید توجه داشت که این ساختار ابری نیازمند تشخیص است نه با برنامه نویسی. میربولک با اشاره به اهمیت تحلیل و تشخیص درست قبل از برنامه ریزی گفت: ما در حالی که در لبه فناوری در حرکت هستیم از این امکان به درستی استفاده نمی‌کنیم؛ لذا باید به مرحله تشخیص توجه ویژه‌ای شود. طبقه بندی نیازمند نگاه ذینفع است نه اینکه از دستگاه‌ها برنامه گرفته شود. مدل شناور طبقه بندی و خود نظم دهی، می‌تواند کاستی‌های هرگونه طبقه بندی را در یک فرایند یکساله رفع کند. وی در پایان ضمن اشاره به اینکه باید در دستگاه‌ها به زبان واحد داده و اطلاعات برسیم خاطر نشان کرد: اینکه دو دستگاه در یک قوه با زبان‌های مختلف، داده‌های جمع آوری می‌کند یک خطا است که باید به سرعت مرتفع شود. تا تفریغ با همان زبان مشترک به لحظه بتواند اجرا شود و این یک حرکت موثر است.