سه‌شنبه 6 آذر 1403

بیانیه انجمن ریاضی پیرامون مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
بیانیه انجمن ریاضی پیرامون مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی

انجمن ریاضی ایران پیرامون ابعاد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای آزمون ورودی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی بیانیه‌ای صادر کرد.

انجمن ریاضی ایران پیرامون ابعاد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای آزمون ورودی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن ریاضی ایران پیرامون ابعاد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای آزمون ورودی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی بیانیه‌ای صادر کرد که به شرح زیر است:

انجمن ریاضی ایران به عنوان اولین و پرسابقه ترین انجمن علمی ایران که با سرآمدترین انجمن‌های ریاضی دنیا در تعامل است و عضو گروه 8 جهانی در اتحادیه بین المللی ریاضی است، به منظور گسترش و ارتقای دانش و فرهنگ ریاضی و بهبود آموزش و پژوهش، همواره اهتمام خود را برای بهره مندی جامعه علمی و عمومی کشور از توان تخصصی دانشمندان این حوزه معطوف داشته است. با این رویکرد، انجمن برخود لازم می‌داند در خصوص مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی که تغییراتی را در شیوه سنجش متقاضیان ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دربرداشته، بررسی و اعمال نظر نماید.

این انجمن به عنوان یک نهاد علمی مرجع و مستقل، پیش از طرح موضوع مصوبه سیاستها و ضوابط سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و انتقادات متناظر آن در فضای عمومی، نقدی بر ابعاد نحوه سنجش فعلی داشته و ایراداتی ساختاری و محتوایی بر الگوی سنجش فعلی وارد می‌دانست، اعم از ناترازی یادگیری در نظام آموزش عمومی با محتوا و مهارتهای مورد رقابت در آزمون سراسری که در قالب سرعت پاسخگویی و دستیابی به پاسخ صحیح، بدون نیاز به حل مسئله به ویژه در سوالات ریاضی، کاملاً مشهود بود. همچنین، همبستگی بین دو مؤلفه پذیرش در دانشگاه‌های برتر با دسترسی بیشتر به منابع فوق برنامه مدارس که در مؤسسات کنکوری ارائه می‌شود هم مزید بر خطای نظام مند موجود در الگوی فعلی ارزیابی می‌شود.

با توجه به این تحلیل و سابقه پردازش موضوعی، در مقطع کنونی که تغییر از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مداخله‌ای فراقوه ای مطرح شد، این انجمن با ملاحظات تخصصی خود موارد زیر را اعمال می‌کند. لازم به ذکر است که هر نوع تغییر در شیوه گزینش داوطلبان برای دانشگاه‌ها باید به شیوه‌ای درست و کامل با لحاظ جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی به اجرا درآید، در غیر این صورت، می‌تواند آسیب‌های دیگری به همراه داشته باشد:

از لحاظ ریاضی، بازطراحی سنجش در دو بخش تحصیلات متوسطه متمرکز بر نمرات دروس عمومی و تخصصی استانداردشده در آزمون‌های نهایی آموزش و پرورش و آزمون تخصصی متمرکز بر دروس تخصصی گروه آزمایشی کنکور سراسری، مدل ارتقایافته تری از وضعیت فعلی را ارائه می‌دهد.

سنجش در دروسی مانند ریاضی مبتنی بر تدریس روش‌های غیرتخصصی تستی، سبب افت کیفیت علم آموزی و مانع شکل گیری قوه استدلال و درک مفاهیم علمی می‌شود و توجیهی برای تمرکز بر حفظ و به کارگیری مهارت‌های غیراصیل تستی می‌گردد.

نتایج حاصل از روش فعلی سنجش، افت معنادار تحصیل در مدارس و کم انگاری علوم پایه در مقطع متوسطه را دربرداشته و به پذیرش‌های کم کیفیت و در نهایت کاهش سطح علمی ورودی‌های دانشگاهی و ایجاد شکاف در سطح علمی دانشجویان یک ورودی شده که به ضرر کل دوره و نظام آموزش عالی و جامعه علمی کشور است.

آزمون سراسری و رقمزدن سرنوشت جوانان در چند ساعت، موجب ایجاد دغدغه کاذب و فشار روانی در خانواده‌ها شده است که به جای کیفیت دوران تحصیل و رشد استدلالی و علمی فرزند خود، به مؤسسات کنکور تکیه کنند. یعنی، به جای مطالبه محتوای علمی بهروز و یادگیری عمیق (خصوصاً در دروس ریاضی)، متقاضی کاهش بار درسی مدارس برای پرداختن به برنامه کنکوری باشند.

آنچه در بستر مصوبه اخیر شورای عالی انقالب فرهنگی، قابل توجه به نظر می‌رسد این است که با منافع و مصالح بلندمدت دانش آموزان و دانشجویان آینده همخوانی دارد. در واقع، سنجش در آزمون اختصاصی با تمرکز بر چند درس به صورت حرفه‌ای تر برگزار می‌شود و طراحی سوالات مفهومی و پاسخگویی در میانگین زمانی بیشتر، جایگزین تست زنی در کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌شود. در نتیجه دانش آموز با آموخته‌های عمیق‌تری مورد سوال قرار می‌گیرد و می‌تواند با دانش و منطق قوی‌تری شایستگی خود را با انجام محاسبات یا رسیدن به پاسخ تحلیلی، به ثبت برساند. این رویکرد با تقویت تفکر و یادگیری دروس و مطالعه دقیق کتاب‌های درسی همسو است.

با طراحی این مدل جدید، وزن سنجش در طول دوران تحصیل دانش آموز توزیع می‌شود و سنجش به صورت فرایندی نه نقطه‌ای مالک قرار می‌گیرد، چرا که عملاً دانش آموزان برای کسب 40 تا 60 درصد نمره آزمون ورودی، که مبتنی بر نمرات امتحانات نهایی سراسری در پایه‌های 10 تا 12 است، مسیر کسب شایستگی را بهتر طی می‌کنند. این روش به طور عادلانه متمرکز بر کتاب‌های درسی خواهد بود که در نظام آموزش عمومی رسمیت دارد و بدین ترتیب عموماً خانواده‌ها مجبور به صرف هزینه خارج از نظام آموزش عمومی نخواهند بود.

انتظار می‌رود تعمیم آزمون سراسری به دو مقطع در سال و معتبر سازی نتایج برای دو سال نیز سلامت رقابت و فرصت استعدادیابی برای دانشگاه‌ها را افزایش دهد و به افزایش کیفیت ورودی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین خروجی آن بیانجامد.

روش‌های موجود تصحیح برگه‌های امتحانات نهایی، در صورت اجرای درست، تاحد قابل قبولی صحت سنجی نمرات و همخوانی روش تصحیح چند مصحح را پوشش می‌دهد و تقریباً شائبه مخدوش بودن نمرات و ایجاد فضای ناسالم برای اخذ نمرات غیرواقعی را رد می‌کند.

تعداد جلسات آزمون نهایی که در طول دوران تحصیل مبنای سنجش برای ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی است به صورت تقریبی بین 20 تا 30 جلسه خواهد بود. به نظر می‌رسد وارد کردن ایراد نظام مند به نمرات 30 جلسه مستقل امتحانی در موقعیت‌های متفاوت زمانی و مکانی بسیار سخت‌تر از ایراد وارد بر یک آزمون سراسری یک بار در سال است که به صورت یکجا کل دروس تخصصی و عمومی را در یک مکان و یک زمان 3 ساعته مورد سنجش قرار می‌دهد.

ضریب پذیری دروس عمومی و تخصصی باید به گونه‌ای باشد که بتواند هم به هدایت تحصیلی هدفمندتر و امکان استعدادیابی بهتر کمک کند که نکته قابل اعتنا و ارزشمندی است و هم آفت فعلی پذیرش دانشجو با درصدهای صفر و منفی در دروس اصلی رشته‌های دانشگاهی را از بین ببرد.

به نظر می‌رسد برای دستیابی به نقطه بهینه اهداف این مصوبه که می‌تواند گامی رو به جلو برای ارتقای سنجش محسوب شود، نیاز به اعتمادسازی و تبیین مزیت‌های مصوبه از طرف گروه‌های مرجع و شفاف سازی ابهامات وجود دارد تا فرافکنی و مخالفت غیرتخصصی، تمرکز تحصیلی و قدرت برنامه ریزی صحیح را از خانواده‌ها زایل نکند.

آنچه به عنوان نتیجه اجرای مصوبه مدنظر تمامی دلسوزان ایران اسلامی قراردارد کاهش فشار غیرعلمی کنکور و ایجاد فرصت‌های عادلانه تر برای ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی است که با همت جمعی و طراحی کارآمدترین ضوابط فنی و دستورالعمل‌های اجرایی، آموزش‌های لازم برای نیروی انسانی، تخصیص بودجه مناسب، و رعایت استانداردها در تراز بین المللی حاصل می‌شود و تبعاً فراتر از مسئولیت و توان یک نهاد سیاستگذاری است و هم افزایی ملی را می‌طلبد.