بیانیه جبهه اصلاحات با اصول قانون اساسی در تعارض است / صادرکنندگان بیانیه از منظر حقوق کیفری می‌توانند مسئول شناخته شوند
صادرکنندگان بیانیه جبهه اصلاحات آن از منظر حقوق کیفری می‌توانند مسئول شناخته شوند و مفاد بیانیه مصداق تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب و همکاری با دشمن است.
به گزارش مشرق، حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در یادداشتی نوشت:
بیانیه جبهه اصلاحات با ادبیات پرشور «آشتی ملی» و بازگشت به مردم منتشر شد. از نگاه اولیه، گویی قصد دارد مسیر اصلاحات ساختاری و بازسازی اعتماد ملی را ارائه کند، اما وقتی بند به بند آن را بررسی می‌کنیم، مشخص می‌شود بسیاری از مطالب آن با اصول قانون اساسی در تعارض بوده و برخی اقدامات پیشنهادی می‌توانند جرم کیفری برای صادرکنندگان بیانیه محسوب شوند.
اولا. مقدمه و روایت جنگ
بیانیه با یادآوری تجاوز اسرائیل و جنگ 12 روزه آغاز می‌شود و توان دفاعی ایران را ستایش می‌کند. این ستایش درست است، اما متن از این موقعیت برای فشار سیاسی و تغییرات ساختاری بهره می‌برد.
طبق اصول 110 و 150 قانون اساسی، امنیت ملی و دفاع از تمامیت ارضی کشور موضوعی فراتر از جناح‌بندی‌هاست.
استفاده ابزاری از موفقیت دفاعی برای مشروعیت‌بخشی به اهداف سیاسی، سوءاستفاده از خون و امنیت جمعی مردم است و وجاهت قانونی ندارد.
ثانیا. پیامدهای جنگ و وضعیت اقتصادی
بیانیه به هزینه‌های انسانی، مالی و روانی جنگ اشاره دارد و از «زخم روانی مردم» سخن می‌گوید. هرچند واقعیت است، اما متن فاقد راهکار قانونی و عملی برای کاهش پیامدهاست.
مشکلات اقتصادی مانند تورم، رکود، سقوط ارزش پول و فرار سرمایه مطرح شده‌اند، اما بدون اشاره به اصول 43 و 44 قانون اساسی، صرفاً جنبه شعاری دارند.
تحلیل اقتصادی بدون سازوکار قانونی، صرفاً نمایش بحران است و راهکاری برای بهبود ارائه نمی‌دهد.
ثالثا. تهدید مکانیزم ماشه و سیاست خارجی
بیانیه هشدار می‌دهد که فعال‌سازی مکانیزم ماشه و بازگشت پرونده هسته‌ای به فصل هفتم منشور، تهدیدی جدی است.
پیشنهاد «تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی و مذاکره مستقیم با آمریکا» بدون تصویب مجلس (اصل 77) و رعایت استقلال سیاست خارجی (اصل 152)، نقض قانون اساسی است.
این اقدامات ممکن است منافع ملی ایران و استقلال سیاست خارجی کشور را تضعیف کند.
رابعا. سه مسیر پیشنهادی و آشتی ملی
بیانیه سه مسیر ارائه می‌کند: ادامه وضع موجود، مذاکره تاکتیکی و آشتی ملی با اصلاح ساختار حکمرانی.
مسیرهای اول و دوم عمداً کم‌اهمیت جلوه داده شده‌اند تا مسیر سوم تنها گزینه مطلوب به نظر برسد.
آشتی ملی واقعی باید بر اساس اصلاحات قانونی، احترام به اصول 99 و 110 و تضمین امنیت ملی باشد، نه شعار و آرزو.
خامسا. عفو عمومی، رفع حصر و آزادی زندانیان
بیانیه خواستار:
عفو عمومی،
رفع حصر
آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی،
پایان سرکوب منتقدان مصلح.
تحلیل حقوقی:
اصول 71، 72 و 156 قانون اساسی مسیر قانونی عفو و آزادی را مشخص کرده‌اند. بدون تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان، عفو عمومی فاقد وجاهت قانونی است.
رفع حصر طبق اصل 110 در صلاحیت رهبری است و اقدام خودسرانه، غیرقانونی محسوب می‌شود.
آزادی زندانیان بدون چارچوب قانونی می‌تواند نظم عمومی و امنیت ملی را تهدید کند.
سادسا. نظارت استصوابی و جمهوریت نظام
بیانیه حذف نظارت استصوابی را پیش‌شرط بازگشت به مردم اعلام کرده است.
اصل 99 قانون اساسی، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را صراحتاً مقرر کرده است.
تلاش برای حذف یا تضعیف آن، نقض قانون اساسی و تهدید رکن اساسی جمهوریت نظام محسوب می‌شود.
سابعا. نهادهای موازی و نهادهای انتصابی
بیانیه بر انحلال نهادهای موازی و اصلاح نهادهای انتصابی تأکید دارد.
اصول 110 و 176 قانون اساسی، چارچوب اختیارات نهادها را مشخص کرده‌اند. تغییر یا انحلال آن‌ها بدون اصلاح قانونی، نقض صریح قانون است.
بازگرداندن اختیارات دولت و محدودسازی شوراهای متعدد بدون پایه قانونی، عبور مستقیم از قانون اساسی محسوب می‌شود.
خروج نیروهای نظامی از سیاست، اقتصاد و فرهنگ، مطابق اصل 150 باید با رعایت مقررات انجام شود؛ اقدام خودسرانه تضعیف‌کننده امنیت ملی است.
ثامنا. رسانه‌ها و آزادی بیان اصلاح صداوسیما و آزادی رسانه‌ها به شکل مطلق، بدون رعایت اصل 24، ناقض قانون است و می‌تواند زمینه بی‌نظمی عمومی را فراهم کند.
تاسعا. حقوق زنان ادعای «تبعیض سیستماتیک» علیه زنان بدون توجه به اصول 20 و 21 قانون اساسی، نوعی اتهام علیه نظام حقوقی کشور است. اصلاح واقعی حقوق زنان باید در چارچوب شرع و قانون اساسی انجام شود.
عاشرا. اقتصاد و فرصت‌های سرمایه‌گذاری ادعای خروج اقتصاد از تیول الیگارش‌ها بدون سازوکار قانونی، صرفاً شعار سیاسی است. اصول 43، 44 و 45 قانون اساسی چارچوب مالکیت و سرمایه‌گذاری را مشخص کرده‌اند و بی‌توجهی به آن، غیرقانونی است.
حادیه. سیاست خارجی و همگرایی منطقه‌ای
حمایت از فلسطین و تعامل با همسایگان مطرح شده، اما ایران را به بازیگری منفعل تقلیل داده است.
این با اصول 152 و 154 قانون اساسی در تضاد است و استقلال و مسئولیت بین‌المللی ایران را تضعیف می‌کند.
دومین بخش: مسئولیت کیفری صادرکنندگان بیانیه
با توجه به محتوای بیانیه، صادرکنندگان آن می‌توانند مسئولیت کیفری داشته باشند:
ماده 500 قانون مجازات اسلامی: تبلیغ علیه نظام، شامل بسیاری از جملات بیانیه.
ماده 698 قانون مجازات اسلامی: نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، به ویژه درباره وضعیت اقتصادی و سیاسی.
ماده 508 قانون مجازات اسلامی: همکاری با دولت‌های متخاصم، از جمله توصیه به مذاکرات یک‌جانبه با آمریکا.
اصول 156 و 150 قانون اساسی: وظایف قوه قضاییه و حفظ امنیت داخلی.
در نهایت بیانیه جبهه اصلاحات، با ظاهر آشتی ملی و بازگشت به مردم، در عمل بسیاری از اصول قانون اساسی را زیر پا گذاشته و برخی اقدامات پیشنهادی ناقض قانون و امنیت ملی است. صادرکنندگان آن از منظر حقوق کیفری می‌توانند مسئول شناخته شوند و مفاد بیانیه مصداق تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب و همکاری با دشمن است.
