بیانیه نظام پزشکی در واکنش به حذف حق فنی داروسازان
سازمان نظام پزشکی در بیانیه‌ای، رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه تعرفه‌های ارائه خدمات دارویی را خطری جدی برای سلامت مردم دانست و اصلاح سریع آن را خواستار شد.
به گزارش ایسنا و بنابر اعلام اداره کل روابط عمومی نظام پزشکی، در این بیانیه آمده است: «با عنایت به ماده 2 قانون سازمان نظام پزشکی و ماموریت اصلی سازمان که حمایت و حفاظت از مردم به واسطه ارائه خدمات سلامت با استانداردهای مطلوب می‌باشد و همچنین بند (ه ماده 2) که حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغلان حرف پزشکی جهت ارتقای سطح تعالی اعضا برای تحقق این مهم می‌باشد، اعلام می‌دارد رای مجدد قضات محترم دیوان مبنی بر ابطال مصوبه قانونی تعرفه‌های ارائه خدمات دارویی ابلاغی وزارت محترم بهداشت و همچنین هیئت محترم وزیران، موجب تعجب و تاثر گردید که مسئولانه خواستار توجه و اصلاح به موقع این امر توسط ریاست محترم قوه قضائیه و قضات محترم دیوان هستیم.
با توجه به سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، تولیت حوزه سلامت با وزارت بهداشت بوده و سیاستگذاری و نظارت و ارزیابی در این نهاد متمرکز گردیده است. قطعا این ابلاغ منطبق با سیاست‌های اصلی نظام سلامت بوده که با تایید وزیر محترم و مصوبات قبلی آن صورت پذیرفته است. همچنین براساس قانون بیمه همگانی خدمات درمان (1373) و بند 9 قانون دائم برنامه، تعیین تعرفه خدمات سلامت بر عهده شورایعالی بیمه سلامت است و خدمات دارویی جزء لاینفک خدمات سلامت می‌باشد. از سوی دیگر جامعه محترم داروسازی یکی از حلقه‌های موثر و جدایی ناپذیر زنجیره ارائه خدمات سلامت بوده و کاهش مرتبه علمی و تاثیرگذاری آن در حد نسخه پیچی نوعی توهین به کل جامعه پزشکی است؛ لذا به دلایل پیشگفت مراتب اعتراض خود را صراحتا اعلام و در صورت وجود ابهام در قانون، خواستار استفساریه یا اصلاح قانون بر اساس مبانی علمی و حرفه‌ای می‌باشیم.
طبق روال سالیان متمادی، مسئولیت فنی داروخانه‌ها و ارائه خدمات حرفه‌ای بالینی دارویی بر عهده داروسازان عزیزی است که دانش آموختگان برتر دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند و این مهم میسر نمی‌شود مگر با ممارست و تلاش چندین ساله و سختی‌های فراوان. پذیرش چنین مسئولیتی در ادوار تاریخ پزشکی ایران و جهان برای حفاظت از بیماران در برابر خطاها و عوارض دارویی بوده و نقش بسزایی در سلامت جامعه و کنترل هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم دارد. تذکر این مهم به حافظان قانون و قضا ضروری است که با حذف کدهای تدوین شده در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، عملا سیکل درمان ناقص خواهد ماند و صدمه اصلی آن به استانداردهای درمانی، نظام سلامت و در نهایت به مردم عزیز رسیده بی‌شک انگیزه اصلی دانش آموختگان و دانش پژوهان آن حوزه را تحت تاثیر قرارخواهد داد.
مسئولین و صاحب منصبان قضایی کشورمان باید بدانند فرآیند تامین، ذخیره و نگهداری داروها از نکات مهم نظام سلامت است و در سالیان متمادی دفاع مقدس و تحریم‌های ظالمانه، بخش عمده این مهم توسط داروسازان عزیز و سایر دست اندرکاران این حوزه با سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی مهیا و موجب آرامش و ایجاد ذخیره استراتژیک شده است. چگونه انتظار داریم امروز که پرداخت مطالبات داروخانه‌ها با تاخیر چندین ماهه انجام می‌شود و تکافوی هزینه‌های مربوط به دارو را هم ندارد، داروسازان به عنوان مسئول فنی و ارائه دهنده خدمات نظارتی بر روند مصرف دارو با رای دیگری هم روبرو شوند که حضور آنها را به عنوانی مشاوری امین برای مردم در نظر نگرفته باشد. قطعا مسئولیت چنین خسرانی بر عهده تصمیم گیران این امر خواهد بود.
امروز و در شرایط سخت تحریم و بدهی‌های کلان چندین ماهه به سیستم سلامت و از جمله دارو، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی بنا بر رسالتی که قانون بر عهده‌اش نهاده، پذیرش چنین رایی را اجحافی مضاعف برای اعضای خود و خطری جدی برای سلامت مردم دانسته و خواستار اصلاح سریع آن می‌باشد. با این اوصاف مداخله جدی دست اندرکاران نظام سلامت بخصوص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی اصلی سلامت مورد انتظار است و این سازمان نیز در این مسیر تمام تلاش خود را برای احقاق حقوق اعضای به کار خواهد گرفت.»
انتهای پیام