تامین مالی حدود 3 هزار میلیارد تومانی دولت از دهمین مرحله حراج اوراق بهادار
طبق اعلام وزارت اقتصاد طی دهمین مرحله از حراج اوراق بهادار دولتی در تاریخ 14 مرداد، مجموعا مبلغ 2.780 میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی فروخته شد.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شادا در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تامین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانهداری کل کشور طی ماههای اخیر نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روشهای مختلف از جمله برگزاری ده مرحله حراج اوراق بدهی میان بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای تأمین مالی) از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام کرده است.
بر اساس این گزارش حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تامین مالی بهینه، در دهمین مرحله حراج اوراق مالی اسلامی که در تاریخ 1399/5/14 برگزار شد، پس از اخذ سفارشهای خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانههای بازار بینبانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، مجموعا مبلغ 2.780 میلیارد تومان اوراق به شرح جدول ذیل به فروش رسید.
این گزارش میافزاید، با احتساب مبلغ مندرج در جدول فوق، تاکنون مجموعا 49.800 میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق، تامین مالی شده است. حدود 72 درصد از طریق بازار پول و 28 درصد از طریق بازار سرمایه اوراق فروخته شده است.
طی برگزاری 9 مرحله قبلی حراج اوراق بدهی دولت تا پایان هفته اول مردادماه 1399، در مجموع معادل 47,020 میلیارد تومان تامین مالی صورت گرفته بود که جزئیات آن در جدول ذیل ارائه میشود:
گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت نظارت مالی و خزانهداری کل کشور) حسب وظایف قانونی و تخصصی خود با استناد به نتایج تحلیل جامع "روند تحولات متغیرهای اقتصادی"و "روند سنجههای پایداری بدهیهای دولت در قالب سناریوهای مختلف" و متناسب با برآورد جریان ورودی و خروجی منابع به عمومی و نیز با درنظر داشتن اولویت سازگاری سیاستی با چارچوب سیاستگذاری پولی هر هفته نسبت به ارزیابی و پذیرش پیشنهادات خرید اقدام میکند.
بدیهی است نتیجه رویکرد صدرالذکر حصول به اطمینان کامل از توانمندی دولت در بازپرداخت اصل و فرع تعهدات ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی در سررسید و در ادامه تعیین فاکتورهای کلیدی در پذیرش پیشنهادات بوده و خواهد بود.
انتهای پیام /
