تثبیت قیمت حامل‌های انرژی؛ عامل اصلی ناترازی
معاون هماهنگی توزیع شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (توانیر) گفت: مصوبه مجلس در زمینه تثبیت قیمت حامل‌های انرژی حداقل به مدت یک دهه مانع اصلاح قیمت‌ها و عدم سرمایه‌گذاری جدید در بخش تولید شد که آثار آن در خاموشی‌های ناخواسته در سال‌های اخیر برای مردم روشن شده است.
به گزارش ایرنا، محسن ذبیحی درباره اینکه چرا صنعت برق کشور در 20 سال گذشته صنعت برق در مسیر مطلوب خود پیش نرفته است، اظهار کرد: مصوبه تثبیت قیمت حامل‌های انرژی از سال 1384 تا حدود یک دهه مانع از اصلاح قیمت انرژی برق و بالطبع عدم سرمایه‌گذاری جدید در بخش تولید شد که آثار آن به مرور از سال 1390 به بعد نمایان شد. وی با بیان اینکه آثار جدی این تصمیم از سال 1397 با خاموشی‌های ناخواسته در جامعه نمود پیدا کرد، ادامه داد: هرچند بارندگی‌های مناسب در سال‌های 97 و 98 به‌طور موقت بخشی از مشکلات تولید را جبران کرد، اما از سال 1399 بار دیگر ناترازی جدی‌تر شد و تا سال 1403، فشار مدیریت بار به بخش‌های مختلف از جمله خانگی و صنعتی منتقل شد.
ذبیحی با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده در بخش‌های مصرف خاطرنشان کرد: تنها در حوزه کشاورزی با اصلاح و تعویض الکتروپمپ‌ها می‌توان حداقل 2 هزار مگاوات کاهش بار ایجاد کرد و در بخش صنعت نیز با ارتقای بهره‌وری می‌توان حداقل تا 6 هزار مگاوات کاهش بار در شبکه داشت. معاون توانیر ادامه داد: رعایت مبحث مقررات ملی ساختمان و بهینه‌سازی تجهیزات سرمایشی نیز در دراز مدت می‌تواند از فشار بار 32 هزار مگاواتی وسایل سرمایشی در تابستان به میزان چشم‌گیری بکاهد.
وی خاطرنشان کرد: با وجود کمبود در تولید و ناترازی شدید بین نیاز مصرف و تولید، پاسخگویی و مدیریت بار به ناچار در بخش توزیع صورت می‌پذیرد و همکاران حوزه توزیع از این حیث تحت فشار زیادی قرار دارند. ذبیحی افزود: واقعیت این است که اگر قوانین مترقی مانند قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی (مصوب 1389) به‌طور کامل اجرا می‌شد، امروز شاهد چنین ناترازی گسترده‌ای نبودیم.