تجویز نسخه‌های اشتباه برای ساماندهی بازار مسکن
با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان راهکار ساماندهی بازار مسکن را تکمیل سامانه املاک و اسکان می‌دانند؛ اما بسیاری از دستگاه‌ها وظایف خود را در این راستا انجام نداده اند.
با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان راهکار ساماندهی بازار مسکن را تکمیل سامانه املاک و اسکان می‌دانند؛ اما بسیاری از دستگاه‌ها وظایف خود را در این راستا انجام نداده اند.
به گزارش خبرنگار مهر، بازار اجاره مسکن در هفته‌های اخیر وارد فاز نابسامانی شده و مستأجران تحت‌فشار مضاعفی قرار گرفته‌اند. در این شرایط برخی از مسئولان و دستگاه‌های اجرایی به‌جای آنکه تکالیف قانونی خود را در زمینه ساماندهی بازار مسکن انجام دهند به مردم توصیه می‌کنند که بیش‌ازپیش هوای مستأجران را داشته باشند.
بنا بر نظر برخی از کارشناسان حوزه مسکن، موضوعی که می‌تواند به ساماندهی بازار کمک کند، تکمیل و راه‌اندازی سامانه اطلاعات املاک و اسکان است؛ اما اجرایی‌شدن این قانون در سال‌های اخیر و از زمان دولت دوازدهم تا کنون موردتوجه قرار نگرفته است و این سامانه که قرار بود از سال 1394 عملیاتی شود، اجرایی نشد.
برخی وزارت‌خانه‌ها بر خلاف دستور رئیس‌جمهور عمل می‌کنند
البته در جلسه اخیر شورای‌عالی مسکن به ریاست رئیس‌جمهور مسائل عمده بازار مسکن از جمله اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی پیگیری شد. بنا بر نظر ابراهیم رئیسی برای تسریع در اجرای این قانون، تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های مختلف مؤثر است؛ اما بررسی شواهد موجود نشان می‌دهد که بسیاری از دستگاه‌های اجرایی عزمی برای تکمیل بستر اجرایی این طرح نداشته و حتی بر خلاف مسیر حرکت می‌کنند.
از طرف دیگر برخی از دستگاه به‌جای آنکه تلاش خود را برای تکمیل سامانه املاک و اسکان به کار گیرند، اقداماتی را آغاز می‌کنند که شکست آن‌ها از نظر کارشناسان حوزه مسکن قطعی است؛ به طور مثال در هفته‌های اخیر این موضوع مطرح شد که برای شناسایی خانه‌های خالی «گشت‌های شناسایی» ایجاد شود و خانه‌های خالی به‌صورت حضوری مورد شناسایی قرار گیرد.
بنا بر اعلام مشاور وزیر راه و شهرسازی در رابطه با سرعت بخشی به کشف خانه‌های خالی بر پایه قانون مالیات بر خانه‌های خالی به‌زودی گشت‌هایی متشکل از وزارت راه و شهرسازی، شهرداری، سازمان امور مالیاتی برای شناسایی میدانی خانه‌های خالی در مناطق مختلف شهری که خانه‌های خالی در آن مناطق هستند برقرار خواهد شد.
این در حالی است که شناسایی خانه‌های خالی طبق قانون می‌بایست به‌صورت سیستمی و کاملاً هوشمند صورت پذیرد و استفاده از روش‌های سنتی و قدیمی تنها می‌تواند منابع دستگاه‌های اجرایی را حیف‌ومیل کند.
بر اساس تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی متولی سامانه املاک و اسکان است و تمام دستگاه‌های دیگر اعم از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها می‌بایست اطلاعات خود را جهت بهره‌برداری از سامانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.
نصرالله پژمان فر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفته است: متولی اصلی سامانه املاک و اسکان وزارت راه شهرسازی است و همه دستگاه‌ها ملزم به همکاری با این وزارت‌خانه جهت تکمیل این سامانه هستند. یک عدم همکاری در بین دستگاه‌ها در رابطه با موضوع سامانه املاک و اسکان وجود دارد که بخشی از آن به تعارض منافعی که برخی از این دستگاه‌ها دارند باز می‌گردد. مسئله بعدی این است که وزارت راه و شهرسازی باید کار را از دستگاه‌هایی که به‌نتیجه‌رسیدن آن راحت بود، آغاز می‌کرد.
برخی از وزارت‌خانه‌ها و نهادهای دولتی سامانه املاک و اسکان را به رسمیت نمی‌شناسند!
با وجود تأکید قانون بر تکمیل و راه‌اندازی این سامانه، برخی از دستگاه‌های اجرایی مانند آموزش‌وپرورش و بانک مرکزی عملاً الزامی برای همکاری با سامانه املاک و اسکان ندارند. به‌عنوان‌مثال تختایی معاون مرکز ملی فناوری اطلاعات وزارت آموزش‌وپرورش در خصوص نحوه احراز محل سکونت دانش‌آموزان توسط آموزش‌وپرورش گفته است: ملاک ما برای استعلام سکونت افراد سامانه ثبت‌احوال کشور است. در واقع مرجع احراز محل سکونت برای آموزش‌وپرورش سامانه ثبت‌احوال است و ما فقط از این سامانه استعلام دریافت می‌کنیم.
از طرف دیگر محمدحسین دهقان مدیرکل مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی در خصوص اینکه آیا بانک‌ها به سامانه املاک و اسکان پیوسته‌اند یا خیر، گفت: ما چند قانون داریم که ابهاماتی دارد. در برخی موارد ارائه بعضی خدمات به سامانه املاک و اسکان منوط شده است، اما در چند قانون ارائه خدمات منوط به اطلاعات ثبت شده در ثبت‌احوال منوط شده و این موضوع باعث سردرگمی شده است.
خود اظهاری مردم بدون ارسال اطلاعات توسط دستگاه‌های دولتی فایده‌ای ندارد
در همین راستا علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفته است: تاکنون سازوکار خوداظهاری دستگاه‌ها در راستای تکمیل سامانه املاک و اسکان نتیجه‌بخش نبوده و باید نسبت به تقاطع‌گیری اطلاعات دستگاه‌های مختلف دخیل در موضوع اقدام شود.
بنا بر نظر این نماینده مجلس چنانچه تکمیل سامانه املاک و اسکان از سال‌های قبل آغاز شده بود امروزه می‌توانستیم از آن بهره‌برداری و استفاده کنیم؛ اما عمده اتفاقی که تاکنون در جهت تکمیل سامانه صورت‌گرفته، خوداظهاری صاحب‌خانه‌ها بوده البته مشارکت بالایی در آن هم شکل نگرفته است.
خضریان با انتقاد از عدم همکاری برخی نهادها برای تکمیل سامانه املاک و اسکان افزود: متأسفانه در کشور ما دستگاه‌ها به‌سختی به یکدیگر اطلاعات می‌دهند و به‌طورکلی در تبادل داده با یکدیگر مشکل دارند؛ زیرا معمولاً با این اقدام دستگاه‌ها احساس می‌کنند عامل قدرت خود را از دست می‌دهند و این یک کار اضافی است که هیچ نفعی برایشان ندارد.
فعالیت ناهماهنگ؛ آفت عدم همکاری دستگاه‌ها در دولت سیزدهم
بنا بر نظر فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن، باوجوداینکه 8 سال از زمان مصوبه راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان می‌گذرد، این سامانه هنوز راه‌اندازی نشده است. ترک فعل‌ها در این زمینه نباید فقط اعلام شود؛ بلکه باید برخورد صورت گیرد و مردم در جریان برخوردها قرار گیرند. سامانه املاک و اسکان در واقع سامانه زیرساختی بازار مسکن است که باید به‌سرعت راه‌اندازی شود.
ایلاتی ضمن اشاره به نقش مهم رئیس‌جمهور در ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی گفته است: از جناب آقای رئیس‌جمهور تقاضا داریم که جلسات شورای‌عالی مسکن را به‌صورت منظم و ماهانه با حضور خود تشکیل دهند تا اگر هر دستگاهی که در تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان تعلل می‌کند، برخورد شود چرا که این تعلل‌ها منجر به گرانی مسکن، افزایش اجاره‌بها و به دنبال آن بالارفتن سن ازدواج می‌شود.
به گزارش مهر، باوجوداینکه در ماه‌های اخیر اکثر کارشناسان بر تکمیل هرچه سریع‌تر سامانه املاک و اسکان تأکید کردند و حتی شخص رئیس‌جمهور دستور پیگیری مسائل بازار اجاره را داده است؛ اما هنوز هم برخی از دستگاه‌های اجرایی از انجام وظایف قانونی خود شانه خالی کرده و تبعات آن تنها متوجه مستأجران و اقشار ضعیف جامعه می‌شود.