تخصیص ارز 4200 تومانی با سه کالای اساسی چه کرد

خبرها از احتمال حذف ارز دولتی حکایت دارد. «مهر» در قالب یک پرونده به ابعاد و آثار این موضوع می‌پردازد. این گزارش به بررسی تجربه نسبتا موفق حذف ارز ترجیحی از واردات 3 کالای اساسی اختصاص دارد.

به گزارشخبرنگار مهر، از فروردین 1397 که دلار ترجیحی 4200 تومانی پا به عرصه اقتصاد ایران گذاشت، بیش از سه سال می‌گذرد؛ ارزی که تشکل‌های رسمی بخش خصوصی آن را «ام الفساد» اقتصاد ایران توصیف کرده‌اند. مروری بر تجربه بیش از سه سال برقراری این ارز در جریان تجارت خارجی و بازار داخلی کشور نشان می‌دهد این ارز، بدلیل اختلاف قیمت و رانت خیز بودن، مشکلات متعددی را نه تنها برای فعالان اقتصادی درگیر در جریان تجارت خارجی و تولید داخلی بلکه حتی برای مردمی که هدف حمایتی این ارز بودند، ایجاد کرده است. سفره مردم به مراتب کوچک‌تر شده و فعالان اقتصادی بدلیل بهره مندی عده‌ای از این رانت و غیررقابتی شدن فضای فعالیت، دچار مشکل شده و بعضا از فعالیت بازماندند. اینک تمام متولیان و سیاست گذاران به این جمع بندی رسیده‌اند که تداوم مسیر امکانپذیر نیست و لازم است دولت یارانه‌ای را که به نرخ ارز اختصاص می‌داد و این یارانه موجب می‌شد دلار به قیمت 4200 برای واردات برخی کالاهای اساسی اختصاص یابد، بصورت مستقیم به خود مردم پرداخت کند. درباره نحوه پرداخت این یارانه بصورت مستقیم به مردم هنوز الگویی نهایی نشده است. اما این تصمیم و اجماع سیاست گذاران و متولیان امر بهانه‌ای شد تا در یک سلسله گزارش به بازخوانی ماجرای دلار 4200 تومانی، از لحظه تولد تاکنون بپردازیم. در این بخش تجربه حذف ارز 4200 تومانی از واردات 3 کالای اساسی «گوشت قرمز»، «برنج» و «شکر» می‌پردازیم.

زمانی که گوشت قرمز با ارز 4200 تومانی وارد می‌شد، مردم برای تأمین این کالا مجبور به تشکیل صف‌های طولانی بودند و با کمبود شدید گوشت قرمز در بازار مواجه بودیم و مدتی بعد نیز پای خیلی از مسئولان وقت به دادگاه کشیده شد تا در این زمینه پاسخگو باشند

اگر چه بعد از حذف ارز 4200 تومانی از واردات این کالاها، قیمت آنها در بازار افزایش پیدا کرد اما در دوران تخصیص ارز ترجیحی برای واردات این کالاها، در دوره‌هایی شاهد کمبود شدید و حتی نبود این کالاها در بازار بودیم ضمن اینکه بخشی از گرانی کنونی این کالاها نیز ناشی از سیاست گذاری‌های نادرست و دخالت دولت در بازار است.

گوشت قرمز

گوشت قرمز جزو نخستین کالاهایی بود که دولت متوجه اشتباه خود در تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات آن شد و در نهایت نیز گروه کالایی آن از یک به دو تغییر کرد. اگر چه هنوز هم قیمت گوشت قرمز بالاست و این کالا از سبد مصرفی بسیاری از خانوار حذف شده اما عوامل دیگری از جمله افزایش شدید قیمت نهاده‌های دامی (که هنوز هم ارز 4200 تومانی به واردات آنها تعلق می‌گیرد)، گرانی علوفه و سایر هزینه‌های تولید و نبود نظارت بر شبکه عرضه و توزیع کالا نقش مهم‌تری در گرانی گوشت قرمز ایفا می‌کند.

زمانی که گوشت قرمز با ارز 4200 تومانی وارد می‌شد، مردم برای تأمین این کالا مجبور به تشکیل صف‌های طولانی بودند و با کمبود شدید گوشت قرمز در بازار مواجه بودیم و مدتی بعد نیز پای خیلی از مسئولان وقت به دادگاه کشیده شد تا در این زمینه پاسخگو باشند از جمله 6 کارمند سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در این زمینه محاکمه شدند که به گفته قاضی صلواتی اتهام این متهمان اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی مردم بود.

صلواتی در این زمینه گفته بود: میزان گوشت مصرف شده در این پرونده 114 هزار کیلو گوشت تنظیم بازار است که متهمان با عملکرد خود منجر به اخلال در نظام توزیع این کالای مصرفی در بین مردم شدند. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

برنج

تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات برنج نیز چالش‌های زیادی را هم برای مصرف کنندگان و هم برای تجار ایجاد کرده بود و عدم توانایی بانک مرکزی در تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان منجر به رسوب کالاهای وارداتی در گمرکات و ایجاد کمبود و چالش در بازار داخل شده بود. در همین راستا بسیاری از واردکنندگان خواستار حذف ارز ترجیحی شده و عنوان کرده بودند که این مساله منجر به ایجاد شفافیت در حوزه واردات برنج و تعادل قیمت‌ها خواهد شد.

همچنین بعد از حذف ارز برنج و گوشت قرمز، محمدرضا کلامی، دبیر وقت ستاد تنظیم بازار کشور اعلام کرده بود: پیش‌بینی می‌شد تغییر نرخ ارز مرجع برای واردات برنج از برنج دولتی به ارز نیمایی، قیمت این کالا را در سبد معیشتی مردم به صورت غیرمتعارف بالا ببرد که خوشبختانه این اتفاق نیفتاد.

به گفته وی اقتصاددانان زیادی اعتقاد داشتند که باید ارز تک‌نرخی ایجاد شود و ارز یارانه‌ای حذف شود که مشابه این سیاست در کالاهایی نظیر شکر و گوشت قرمز نیز جواب خوبی داده است. زمانی که گوشت قرمز با ارز 4200 تومانی عرضه می‌شد صف خرید ایجاد می‌شد و بخش زیای از مردم هم دستشان به گوشت یارانه‌ای نمی‌رسید، چون واردات پاسخگوی نیاز یارانه‌ای گوشت نبود، اما حذف این کالا منجر به افزایش تولید داخل و متعادل شدن گوشت قرمز و جلوگیری از رشد شتابان قیمت این کالا شد.

پیش‌بینی می‌شد تغییر نرخ ارز مرجع برای واردات برنج از برنج دولتی به ارز نیمایی، قیمت این کالا را در سبد معیشتی مردم به صورت غیرمتعارف بالا ببرد که خوشبختانه این اتفاق نیفتاد

کلامی ادامه داده بود: وقتی کالایی از گروه یک به گروه دو منتقل می‌شود یعنی باید ارز نیما ملاک واردات آن قرار گیرد و اگر ارز نیما دچار نوسان باشد بهای تمام شده در نوسان خواهد بود و دولت نمی‌تواند هر روز نرخ آن کالا را برمبنای قیمت‌های متغیر اعلام کند چراکه این امر منجر به بروز مشکلاتی در عرضه و کالای موجود در شبکه توزیع خواهد شد.

وی افزوده بود: این قیمت نشان می‌دهد که اولا واردکنندگان برای حفظ بازار از سود خود کاسته‌اند و از طرف دیگر کشورهای تولیدکننده برنج که می‌دانند افزایش قیمت منجر به کاهش تقاضا می‌گردد برای حفظ بازار ایران کالای خود را پایین‌تر از قیمت جهانی عرضه می‌کنند.

کلامی گفته بود: مصرف‌کنندگان می‌توانند با توجه به قیمت برنج‌های موجود در بازار که نسبت به قیمت ارز نیمایی قیمت‌های مناسبی است، هم برنج داخلی و هم برنج خارجی استفاده کنند.

شکر

بازار شکر نیز در زمان تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات آن دچار چالش و مصائب گوناگونی شد و در دوره‌ای مردم برای تأمین این کالا نیز به شدت دچار مشکل شدند. همان زمان بهمن دانایی، دبیر کارخانجات تولیدکننده قند و شکر در مصاحبه‌ای با خبرنگار مهر از حذف ارز 4200 تومانی استقبال کرد و با اشاره به مباحث مطرح شده مبنی بر احتمال حذف ارز 4200 تومانی از شکر، گفت: ما از این مساله استقبال می‌کنیم چرا که اختصاص ارز 4200 تومانی برای واردات شکر منجر به ایجاد رانت برای عده‌ای معدود شده است.

وی اضافه کرد: عمده شکر وارداتی با ارز 4200 تومانی تبدیل به محصولات دیگر و از کشور صادر می‌شود. بنابراین مصرف کننده نفع چندانی از این مساله نمی‌برد ضمن اینکه به دلیل ارزان بودن شکر وارداتی با ارز دولتی، انگیزه قاچاق این محصول به کشورهای همسایه زیاد می‌شود.

دبیر انجمن قند و شکر کشور گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی میزان شکر مصرفی یک خانواده 4 نفره 8 کیلوگرم و انواع قند 15 کیلوگرم است ضمن اینکه این آمار مربوط به سال 96 است و ما اطمینان داریم که در حال حاضر میزان مصرف کمتر شده است.

قیمت هر کیلوگرم شکر داخلی هم اکنون درب کارخانه بین 12 هزار و 400 تا 12 هزار و 500 تومان است در حالی که با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی قیمت هر کیلوگرم شکر وارداتی درب کارخانه بین 16 هزار تا 16,500 تومان تمام می‌شود

دانایی توضیح داد: حتی اگر مجموع قند و شکر مصرفی خانوار را 24 کیلوگرم در نظر بگیریم سهم هر نفر شش کیلوگرم می‌شود بنابراین نیاز کشور به مصرف مستقیم شکر بین 480 تا 500 هزار تن است.

وی ادامه داد: به عبارتی از مجموع 2.2 میلیون تن شکر وارداتی، 1.7 میلیون تن آن در صنوف و صنایع مصرف می‌شود که عمده آن نیز از کشور صادر می‌شود. بنابراین در این میان 100 تا 150 نفر از رانت ایجاد شده نفع می‌برند نه مردم و مصرف کنندگان نهایی.

بعد از حذف ارز 4200 تومانی از واردات این کالا، تولید داخل نسبت به محصول وارداتی مزیت یافت و در حال حاضر کشور تا تابستان 1401 نیازی به واردات این محصول ندارد ضمن اینکه قیمت هر کیلوگرم شکر داخلی هم اکنون درب کارخانه بین 12 هزار و 400 تا 12 هزار و 500 تومان است در حالی که با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی قیمت هر کیلوگرم شکر وارداتی درب کارخانه بین 16 هزار تا 16,500 تومان تمام می‌شود ضمن اینکه شکر از جمله معدود کالاهایی بوده که در ماه‌های اخیر بازار با ثباتی را تجربه کرده است.

مصائب ارز 4200 تومانی برای صنعت روغن نباتی

روغن نباتی از جمله کالاهای مهمی است که درگیر رانت و فساد ارز ترجیحی شده به طوری که سال گذشته بازار آن با نوسانات چشمگیری همراه بود و مردم را به صف‌های طولانی کشاند. نابسامانی بازار روغن تا اندازه‌ای بود که فعالان این بخش عنوان می‌کنند حتی با عرضه 3 برابر بیشتر از نیاز کشور قادر به مدیریت بازار نبودند امسال نیز واردکنندگان از رسوب روغن‌های وارداتی در گمرکات و احتمال نابسامانی در ماه‌های آخر سال خبر می‌دهند. در همین زمینه دبیر انجمن صنایع روغن نباتی گفته است: بلاتکلیفی دولت در خصوص نرخ ارز و نحوه تخصیص آن در شش ماهه دوم برای صنعت روغن نباتی مشکل ساز می‌شود.

امیر هوشنگ بیرشک با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 260 هزار تن روغن‌های بخش خصوصی در بنادر رسوب کرده و دولت ارز مورد نیاز واردکنندگان بخش خصوصی را تأمین نمی‌کند، گفته است: دولت به بهانه‌های مختلف از جمله تغییر دولت، انتصاب وزیران، تغییر اولویت‌های ارزی، کمبود ارز و... از تخصیص ارز به روغن‌های رسوبی بخش خصوصی در بنادر سر باز می‌زند.

بیش از 260 هزار تن روغن‌های بخش خصوصی در بنادر رسوب کرده و دولت ارز مورد نیاز واردکنندگان بخش خصوصی را تأمین نمی‌کند

وی افزوده است: سیاست ارزی دولت در شش ماه دوم سال جاری نیز مشخص نیست و هر روز شایعاتی در زمینه تغییر نرخ ارز به گوش می‌رسد و بیم آن می‌رود ادامه وضعیت کنونی باعث برهم خوردن نظم کنونی در بازار روغن نباتی شود. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

در همین حال اخیرا مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک از کشف تخلف 16 میلیون یورویی در واردات روغن خام خبر داده و گفته است: تخلف یک شرکت واردکننده که برای واردات روغن خام حدود 16 میلیون یورو ارز ترجیحی گرفته بود اما در ازای آن کالایی وارد نکرده، توسط یک نهاد امنیتی کشف شد. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید) ضمن اینکه در روزهای اخیر خبر دستگیری معاون سابق وزارت صمت و شبکه دلالان مرتبط سر و صدای زیادی را به راه انداخته است.

این مسئول وقت دولتی متهم است که با دریافت رشوه، ارز 4200 تومانی مربوط به واردات روغن را به شرکتی خصوصی تخصیص داده که نه تنها از این ارز برای واردات روغن استفاده نکرده، بلکه بخشی از ذخایر راهبردی روغن کشور را نیز به صورت غیرقانونی به فروش رسانده است. (اینجا بخوانید)