تداوم سرخپوشی تالار شیشه‌ای
واژگانی مانند رکود و رخوت و آشفتگی، مرتبط ترین کلماتی هستند که رنگ و رخسار این روزهای تالار شیشه‌ای را مخابره می‌کنند. حجم و ارزش معاملات، هرچه که جلوتر می‌رویم ارقام نازل تری نسبت به روزهای ابتدای سال ثبت می‌کنند. کفه ترازوی تغییر مالکیت نیز در چند وقت اخیر همواره به سمت پورتفوی حقوقی ها سنگینی کرده است و در سمت مقابل، سرمایه گذاران حقیقی در صندوق‌های با درآمد ثابت، خالص خرید مثبت...
بازار در آینه آمار
روز گذشته شاخص‌کل بورس تهران با کاهش 49هزار‌واحدی همراه شد تا در نزدیکی های مرز روانی و مهم 2میلیون‌واحدی قرار بگیرد. افت 40/ 2درصدی نماگر اصلی بازار سهام در روز گذشته سبب شد تا افت شاخص یادشده از سقف تاریخی خود که در روز 16 اردیبهشت سال‌جاری ثبت‌شده بود، به 3/ 20درصد برسد. شایان ذکر است که شاخص‌کل در این روز، بازدهی 3/ 29درصدی را نسبت به ابتدای سال‌ثبت کرده بود و با افت روز گذشته، شاخص‌کل فقط 1/ 3درصد بالاتر از مقدار پایانی اسفند ایستاده و این بدین معناست که تقریبا همه صعودی که در سال‌جاری تا نیمه اردیبهشت در این شاخص تجربه شده بود، در دو ماه اخیر از دست رفت. نماگر هم وزن نیز در روز یکشنبه افت 68/ 2درصدی را تجربه کرد تا این شاخص نیز در نزدیکی های محدوده مهم 700هزار‌واحدی قرار بگیرد. شتاب افت قیمت‌ها در بازار فرابورس نیز به مانند بورس در روز قبل برقرار بود و شاخص اصلی این بازار با افت 60/ 2درصدی در سطح 26هزار و 478واحدی قرار گرفت.
تلألو بی اعتمادی در بازار
ماجرای افزایش 40درصدی نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی از اصلی‌ترین مواردی است که در ماه‌های اخیر آرامش حاکم بر روند معاملات بورس تهران را نشانه گرفت و با تزریق بی اعتمادی منتج از تصمیمات ناشیانه و خلق الساعه سیاستگذار، تیر خلاص را بر پیکر اعتماد نصفه و نیمه ای که در بستر این بازار شکل‌گرفته بود، روانه کرد. همان طور که در گزارش‌های پیشین «دنیای‌اقتصاد» نیز اشاره شد اعتماد از با ارزش‌ترین مفاهیم موجود در بطن بازارهای سرمایه است که کمرنگ شدن آن، شفافیت را در بازار کاهش می‌دهد و به موازات آن، کارآیی بازار را نیز تحت الشعاع قرار می‌دهد. مساله نرخ خوراک و نحوه اعلام آن به بازار از جمله مواردی بود که به مفهوم اعتمادسازی در بازار کم توجهی شد و همین موضوع موجبات فرار معامله‌گران از گردونه معاملات سهام را فراهم کرد. بازاری که در میانه های اردیبهشت صحبت از قلل بالاتر برای آن بود، اکنون در آستانه سقوط به ابرکانال پایین‌تر قرار گرفته‌است.
فشار از ناحیه دلار
پارامتر دیگری نیز که بر جریان معاملات این روزهای تالار شیشه‌ای سایه افکنده، روند معاملات اسکناس آمریکایی در بازار آزاد است که این روزها وارد کانال 48هزار‌تومان شده‌است. موضوعی که می‌توان از جریان دادوستدهای این روزهای بازار ارز استنباط کرد این است که بازارساز حضور مستمر و فعالی در بازار دارد و با تزریق ارز سعی در سیراب کردن جریان تقاضا و کنترل قیمت‌ها دارد تا گامی محکم در راستای تحقق شعار سال‌داشته باشد. هرچند به‌نظر می‌رسد که حرکت های این‌چنینی صرفا قدم های تصنعی برای دستیابی به اهداف شعار سال‌یعنی مهار تورم و رشد تولید است. البته نباید در این میان از این نکته غافل شد که تقاضای سفته بازانه و سوداگرانه به دلیل خوش‌بینی های اندکی که نسبت به ماه‌های آتی وجود دارد، از صحنه معاملات بازار ارز و دیگر بازار های وابسته به آن یعنی بازار سکه و طلا، خودرو و مسکن خداحافظی کرده و عمده تقاضای این روزهای بازار ارز تقاضای مصرفی است. بازار مسکن نیز در این روزها در رکود عمیق معاملاتی به‌سر می‌برد و گزارش‌های مخابره شده از تعداد معاملات در مناطق 22گانه شهرداری تهران حاوی این نکته است که فعلا تقاضای سرمایه‌ای از این بازار کوچ کرده و خریدار مصرفی نیز به دلیل اضافه جهش قیمت‌ها، از توان کافی برای تقاضا در این بازار برخوردار نیست. به هر روی در مقام جمع بندی می‌توان گفت که کنترل قیمت دلار بر بازار سهام و همه بازارهای داخلی کشور اثرگذار بوده و این بازارها را در کمای معاملاتی فرو برده است.
ظهور ریسک جدید؟
روز گذشته شاهد تصویب کلیات لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس بودیم. همزمان با این قضیه بورس تهران نیز با فشار فروش در کلیت خود همراه شد. البته همان طور که گفته شد افت قیمت اسکناس آمریکایی در معاملات بازار آزاد و بی اعتمادی منتج از تصمیمات خلق الساعه سیاستگذار در زمینه افزایش 40درصدی نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی، از اصلی‌ترین عواملی بود که سبب شد بازار سهام در هفته‌های گذشته با افزایش عرضه به‌کار خود ادامه دهد، اما برخی از تحلیلگران بازار افت قیمت‌های روز گذشته تالار شیشه‌ای را به نگرانی اهالی بازار به تشکیل مجدد وزارت بازرگانی نسبت می‌دهند. بسیاری بر این عقیده هستند که تشکیل وزارت بازرگانی به‌مثابه ارتقای سازمان حمایت به وزارتخانه است که تشدید قیمت‌گذاری دستوری را در پی خواهد داشت که این موضوع از جمله اصلی‌ترین مواردی است که حاشیه سود شرکت‌های بورسی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. برخی نیز تشکیل وزارت بازرگانی را به‌مثابه سرکوب قیمت دلار در بازار آزاد تلقی می‌کنند که رانت عظیمی را تقدیم واردکنندگان می‌کند. این موضوع نگرانی‌هایی را در زمینه تولید و نگرانی از بابت حمایت از تولید در اذهان ایجاد‌کرده است. وزارت بازرگانی یکی از وزارتخانه های سابق کشور است که در 12 تیر سال90 با وزارت صنایع و معادن ایران ادغام شد و با ترکیب این دو وزارتخانه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تشکیل شد. در طول دهه90 بارها در محافل عمومی از احیای مجدد وزارت بازرگانی سخن به میان آمد که بالاخره در سال‌جاری و در روزهای اخیر این ماجرا رنگ واقعیت به خود گرفته‌است.
--> اخبار مرتبط