تراژدی کلاسیک حداقل دستمزد
سپتامبر سال گذشته میلادی بود که گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا با امضای قانونی تحت عنوان «فرمان مسوولیت فستفودهای زنجیره‌ای» اعلام کرد که از ابتدای ماه آوریل سال2024 حداقل دستمزد افراد شاغل در فستفودهای زنجیره‌ای به 20دلار در ساعت می‌رسد. حال با گذشت بیش از دو ماه از اجرای این قانون، واکنش کسب‌وکارها بار دیگر یکی از موضوعات کلاسیک اقتصادی را مورد توجه قرار داده است. بر این اساس،...
حداقل دستمزد یکی از موضوعات کلاسیک در علم اقتصاد به شمار می‌آید. با وجود قدمت این موضوع، مخالفان و موافقانش همچنان دفاع پرشوری از مواضع خود به عمل می‌آورند. مدافعان حداقل دستمزد استدلال می‌کنند که این سیاست استاندارد زندگی برای فقیرترین و آسیب پذیرترین طبقه جامعه را بالا می‌برد، از فقر و نابرابری می‌کاهد و کسب‌وکارها را مجبور می‌سازد تا بهینه‌تر رفتار کنند. از آن‌سو مخالفانش استدلال می‌کنند که این سیاست کارگران با پرداختی کم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و موقعیت شغلی آنها را به خطر می‌اندازد. از سوی دیگر ورود بیکاران کم‌مهارت به بازار کار، بازار را با چالش‌های تازه‌ای مواجه می‌سازد. دشواری در مطالعات تجربی نیز موجب شده است دهه‌ها پژوهش نتواند محققان این حوزه را به آرای مشترکی برساند.
کالیفرنیا و حداقل دستمزد
در تازه‌ترین نمونه قابل‌توجه از اعمال سیاست حداقل دستمزد، ایالت کالیفرنیای آمریکا حداقل دستمزد کارکنان فستفودهای زنجیره‌ای را 25درصد افزایش داد. بر این اساس، در ماه سپتامبر سال2023، گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا با امضای فرمان AB1228 موسوم به «فرمان مسوولیت فستفودهای زنجیره‌ای» اعلام کرد که از ابتدای آوریل سال2024، حداقل دستمزد در فستفودهای زنجیره‌ای این ایالت از 16دلار به 20دلار در هر ساعت افزایش پیدا می‌کند. نیوسام به این افزایش اکتفا نکرد و در ماه اکتبر، با امضای فرمان جدیدی، حداقل دستمزد جدید 25دلار در ساعت را برای کارکنان حوزه مراقبت‌های بهداشتی این ایالت به تصویب رساند.
اوضاع خوب پیش نمی‌رود
با گذشت دو ماه از اجرای قانون جدید حداقل دستمزد در فستفودهای زنجیره‌ای، گزارش‌ها حاکی از آن است که اوضاع چندان خوب پیش‌نمی‌رود. وال‌استریت ژورنال در گزارشی به جزئیات این موضوع پرداخته است. بر اساس این گزارش در یک نمونه، اخراج 1280 پیک تحویل غذا از سوی «پیتزا هات» بازتاب رسانه‌ای قابل توجهی داشت. این فست‌فود زنجیره‌ای در بیش از 100کشور جهان شعبه دارد و تعداد شعب فعال آن در کالیفرنیا به بیش از 500شعبه می‌رسد. کسب‌وکارها علاوه بر تعدیل نیرو یا عدم استخدام نیروی جدید، رفتارهای تازه‌ای را نیز در پیش گرفتند؛ برخی از رستوران‌های زنجیره‌ای اعلام کرده‌اند که برای جبران بخشی از هزینه‌ها، قیمت‌هایشان را در کالیفرنیا افزایش خواهند داد.
برخی دیگر نیز روش‌های دیگری چون مانند کاهش ساعات کاری، تعطیلی در زمان‌های خلوت‌تر روز یا سرو کردن آیتم‌هایی که تهیه آن زمان کمتری می‌برد، روی آورده‌اند. فست‌فود «جک این د باکس» در حال آزمایش روبات‌های سرخ‌کن و دستگاه‌های توزیع خودکار نوشیدنی است تا نیاز به نیروی کار در زنجیره تولید همبرگر را کاهش دهد. پیتزا «اکسکالیبور» در یک مورد اعلام کرد که 73موقعیت شغلی یا 21درصد از نیروی کار خود را تعدیل خواهد کرد.
سخنگوی شرکت «فت برندز» نیز گفت که اخراج کارکنان مایه تاسف است، اما افزایش هزینه‌ها بسیاری از شعب در این ایالت را به سمت خدمات بیرون‌بر سوق داده است. الکساندر جانسون، نسل دوم مالک 10رستوران «خاله آن و سینابون» کالیفرنیا، بار مالی دستمزدهای جدید برای کسب‌وکار او را سالانه حدود 470هزار دلار اعلام کرد و افزود که 10نفر از کارکنان خود را کاهش داده و والدین 73ساله‌اش برای کمک به کاهش هزینه‌ها به کار در رستوران بازگشته‌اند. وضعیت در بخش بهداشت و درمان نیز خوب پیش نمی‌رود و به علت مشکلات مالی این ایالت، اجرای دستمزد 25دلار در ساعت برای بخش بهداشت و درمان تا ماه ژوئیه به تعویق افتاد.
نوبلیست پیشرو
اعطای نوبل اقتصاد سال2021 به دیوید کارد، همراه با جاشوا انگریست و گویدو ایمبنز، موجب شد تا بار دیگر مطالعات بازار کار مورد توجه قرار بگیرد. یکی از مطالعات مهم کارد به بررسی اثر حداقل دستمزد اختصاص یافته است. بر این اساس، در سال1992 حداقل دستمزدها در ایالت نیوجرسی بالا رفت؛ اما در ایالت همجوار آن، پنسیلوانیا ثابت ماند. کارد همراه با آلن کروگر، با بررسی نیروی کار 420رستوران فست‌فود در این دو ایالت تلاش کرد به این سوال پاسخ دهد که آیا با افزایش حداقل دستمزد بیکاری افزایش می‌یابد؟ این مقاله نشان داد با افزایش حداقل دستمزد نه تنها بیکاری بیشتر نشد، بلکه حتی اشتغال افزایش یافت. این پژوهش کارد به مطالعه استانداردی تبدیل شد که از سوی طرفداران سیاست حداقل دستمزد به آن ارجاع داده می‌شود.
مساله پیچیده‌تر است
در پاسخ به مقاله کارد نکات مختلفی طرح می‌شود که البته خود او نیز به آنها واقف است و در سال‌های بعد تلاش کرد به برخی از آنها پاسخ دهد. یکی از این نکات بیان می‌کند که اگر حداقل دستمزد جدید، پایین‌تر از دستمزد فعلی وضع شود، قانون حداقل دستمزد فاقد اثر خواهد بود. می‌توان دید که در صورت تعیین حداقل دستمزد بالاتر از دستمزد بازاری، کسب‌وکارها را به واکنش وادار می‌کند. آمارها نشان می‌دهد از زمان تصویب این قانون در کالیفرنیا تا ماه ژانویه، شاغلان در فستفودهای زنجیره‌ای و سایر غذاخوری‌ها 1.3درصد کاهش یافته، درحالی‌که در دوره مذکور این عدد در کل اشتغال خصوصی منفی 0.2درصد ثبت شده است. مطالعه‌ای که در دسامبر2023 توسط دفتر بودجه کنگره انجام شد، نشان می‌دهد که افزایش حداقل دستمزد فدرال از 7.25دلار به 17دلار در ساعت می‌تواند تا ژوئیه 2029 دستمزد بیش از 18میلیون نفر را افزایش دهد؛ اما می‌تواند 700هزار شغل را از بین ببرد.
از سوی دیگر افزایش اشتغال در پی افزایش حداقل دستمزد لزوما اتفاق خوبی نیست؛ برای مثال، دو اقتصاددان دیوید نویمارک و ویلیام فاشر در مقاله‌ای با عنوان «اثر حداقل دستمزد در اشتغال و ثبت‌نام مدرسه» (2006) دریافتند که افزایش حداقل دستمزد منجر به کاهش ثبت‌نام نوجوانان در دبیرستان‌ها و افزایش نرخ بیکاری میان آنان می‌شود و افزایش حداقل دستمزد انگیزه ترک تحصیل را در میان نوجوانان بامهارت زیاد می‌کند.
جاردیم و همکاران در مقاله‌ای با عنوان «افزایش حداقل دستمزد و اشتغال کم‌درآمد: شواهدی از سیاتل» (2022) اثر افزایش حداقل دستمزد از 11دلار به 13دلار در ساعت در سال2016 را در شهر سیاتل مورد بررسی قرار داد. بر این اساس، میزان اشتغال کل با درآمد کمتر از دوبرابر حداقل دستمزد اولیه کاهش یافته است. بر این اساس، احتمال ادامه کار افراد شاغل کاهش قابل توجهی نیافته اما کاهش قابل توجهی در ساعات کار کارگران کم‌تجربه رخ داده است.
کیپینگ یو، شان منکد و ماشا شونکو در مقاله‌ای تحت عنوان «شواهدی از زمان‌بندی ناخواسته نیروی کار ناشی از حداقل دستمزد» (2022) با بررسی داده‌های 5هزار کارمند 45فروشگاه در کالیفرنیا در بازه 2015 تا 2018، نشان می‌دهند که افزایش حداقل دستمزد هیچ تاثیری ساعات نیروی کار فروشگاه‌ها نداشته اما تعداد افراد به‌کارگرفته شده را افزایش می‌دهد؛ هدف بنگاه‌ها از این کار، کاهش تعداد واجدین دریافت مزایا بوده و طبق برآوردها 27.5درصد از هزینه افزایش دستمزد را از محل کاهش مزایا جبران می‌کند.
پیتر هاراستوزی و آتیلا لیندر در مقاله «چه کسی حداقل دستمزد را پرداخت می‌کند؟» (2019) به تجربه افزایش‌های مداوم حداقل دستمزد در مجارستان می‌پردازند و نتیجه می‌گیرند که حدود 75درصد افزایش حداقل دستمزد توسط مصرف‌کنندگان و 25درصد توسط صاحبان شرکت‌ها پرداخت شده است، بنگاه‌ها با جایگزین کردن سرمایه به حداقل دستمزد پاسخ دادند و اثر بیکاری در صنایعی که انتقال هزینه دستمزد به مصرف کنندگان دشوارتر است، بیشتر بود.
آنچه گفته شد، نشان می‌دهد واکنش به افزایش حداقل دستمزد می‌تواند اشکال متفاوتی به خود بگیرد و پیچیده‌تر از تعدیل نیروی صرف خود را نشان دهد؛ اما افزایش شدید دستمزدها در کالیفرنیا موجب شده است واکنش به این موضوع به شیوه کلاسیک آن صورت بگیرد و با تعدیل نیرو همراه باشد.
--> اخبار مرتبط