ترخیص کالا‌های در آستانه فساد
هیات دولت در نشست روز گذشته خود ضمن بررسی وضعیت رسوب کالا در بنادر کشور، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ترخیص اقلامی که در آستانه فساد هستند، موافقت کرد.
همزمان با قرار گرفتن برخی ازکالا‌ها در لیست ممنوعه وارداتی که از سال گذشته اعلام شد، 200 کانتینر لوازم آرایشی و بهداشتی نیز که در این لیست قرار داشتند، در گمرکات دپو شدند. بخش خصوصی در جلسات مختلف نسبت به رسوب این گروه کالایی در گمرکات و بنادر اعتراض کرده بود. از آنجا که لوازم آرایشی و بهداشتی دارای تاریخ انقضا بوده و فاسدشدنی محسوب می‌شوند، در نتیجه زمان برای ترخیص و تعیین تکلیف آن‌ها محدود است.
به گزارش دنیای اقتصاد، از این رو نشست هم اندیشی به منظور بررسی مشکلات بازار فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی، با حضور مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اعضای انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی در اتاق ایران برگزار شد.
ممنوعیت واردات لوازم آرایشی و بهداشتی، مهم‌ترین محور مباحث مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی در نشست بود. در عین حال نماینده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز از مخالفت این سازمان با ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های وارداتی خبر داد و در خصوص این گروه کالایی عنوان کرد که چنانچه وزارت صمت بخشنامه ممنوعیت مطلق واردات فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی را اصلاح نکند، ستاد نیز گردش‌کار را برای صدور دستور لازم، به رئیس‌جمهور گزارش خواهد داد.
حال در آخرین تصمیمات در خصوص کالا‌های در آستانه فساد، هیات دولت در نشست روز گذشته خود ضمن بررسی وضعیت رسوب کالا در بنادر کشور، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ترخیص اقلامی که در آستانه فساد هستند، موافقت کرد.
تصمیم دولت برای ترخیص کالا‌های در آستانه فساد، برای حمایت از بخش خصوصی بوده است که با توجه به شرایط به‌وجود آمده دچار مشکل شده‌اند. از سوی دیگر این تصمیم برای جلوگیری از فساد و تخریب کالا‌های موردنظر و تخلیه کالا‌های موجود از بنادر و گمرکات کشور جهت ایجاد ظرفیت جدید برای انبار کالا‌های اساسی کشور اتخاذ شده است.
به گزارش «ایرنا»، معاون فنی گمرک درباره مصوبه جدید دولت گفت: بر اساس این مصوبه، ویرایش یا تمدید ثبت سفارش تا پایان سال 1398 برای اظهار کالا‌های گروه 4 (به استثنا خودرو) که تا قبل از 31 اردیبهشت 1398 دارای ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت و قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی باشند، به‌صورت بدون انتقال ارز و از محل مربوط به آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ارز متقاضی با تایید منشأ ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است. به گفته مهرداد جمال ارونقی همچنین ترخیص کالا‌های مشمول با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و رعایت سایر مقررات بلامانع است.
در نشست هم اندیشی چه گذشت؟
نشست هم اندیشی به منظور بررسی مشکلات بازار فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی، با حضور مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اعضای انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی در اتاق ایران برگزار شد. حمید مقیمی، رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران در این نشست گفت: افزایش هزینه شماره بهداشتی توسط سازمان غذا و دارو، مشکلات زیادی برای واردات به همراه دارد و پرداخت آن، خارج از توان اکثر شرکت‌های واردکننده است. به همین دلیل، هم در نامه انجمن به سازمان غذا و دارو، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اتاق بازرگانی اعتراض صنف را منعکس کردیم و هم از طریق نامه مشترک تشکل‌های سلامت محور در قالب فدراسیون اقتصاد سلامت ایران به نهاد‌های ذی‌ربط، پیگیر موضوع شدیم.
وی افزود: با تولیدکننده‌ها و واردکننده‌ها در اواخر سال 1397 نشست‌های متعددی در وزارت صمت داشتیم و با مسوولان وزارت صمت و دیگر سازمان‌های دولتی ذی‌ربط، تفاهم کردیم که به دلیل شرایط اقتصادی ویژه حاکم بر کشور، واردات فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی، موقتا و مطابق جداول توافق شده، محدود و مشروط شود. اما متاسفانه وزارت صمت دستور توقف ناگهانی همه واردات را صادر کرد که نتیجه آن، تاکنون از بین رفتن هشت هزار شغل در شرکت‌های واردکننده است. همچنین میلیارد‌ها تومان درآمد‌های دولت از محل عوارض و مالیات واردات قانونی، به جیب قاچاقچی‌ها انتقال یافت.
محمد کیانی، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی نیز گفت: ممنوعیت‌های واردات رسمی، باعث رشد قاچاق شده است. رقیب تولیدکننده، واردات رسمی نیست بلکه قاچاق و تجارت غیررسمی است. اگر مسیر واردات باز باشد، تولیدکننده هم در فضای رقابتی، فرصت رشد می‌یابد. قابل درک نیست که چرا اقلام آرایشی که تولیدکننده داخلی ندارد، در انبار‌های گمرکی معطل می‌ماند؟ آن هم وقتی که بازار، پر از همان کالا، اما به صورت قاچاق است. امیرمحمد پرهام‌فر، مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق طلا، ارز و پولشویی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این نشست گفت: هر کالایی در جامعه مصرف می‌شود، باید امکان واردات قانونی آن فراهم باشد تا به قاچاق منجر نشود.
این مسأله شامل همه مصارف شرعی و قانونی جامعه است و منحصر به کالا‌های اساسی نیست. در اواخر سال گذشته، در وزارت صمت راه مناسبی برای تسهیل واردات و حمایت از تولید داخلی تدوین شد و انتظار می‌رفت که وزارت صمت، همین نقشه راه که بخش خصوصی واردکننده و تولیدکننده در نگارش آن سهیم بوده‌اند ملاک عمل قرار دهد. اما اطلاعات اشتباهی به وزیر صمت دادند که به دستور اشتباه منجر شد. وی ادامه داد: به دوستان وزارت صمت گفته‌ایم که اگر بخشنامه ممنوعیت مطلق واردات فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی را اصلاح نکنند، گردش‌کار را برای صدور دستور لازم، به رئیس‌جمهور گزارش خواهیم داد.
ستاد مبارزه با قاچاق، برای جلوگیری از رشد قاچاق، حامی واردکننده و تولیدکننده قانونی است و بار‌ها به سازمان‌های مختلف اجرایی، نامه نوشته و از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های وارداتی گلایه کرده‌ایم. وی در مورد شماره بهداشتی گفت: کد irc ماهیت خوبی دارد و ابزار مناسبی برای جلوگیری از قاچاق است. ولی هزینه‌های آن باید طوری باشد که تولیدکننده‌ها و واردکننده‌ها، دچار مشکل نشوند و حتما پیگیر این مسأله تا حل و رفع آن هستیم.
