ترمز واردات خودرو کشیده شد

فهرست محتوا
• الزام قانونی؛ حقوق ورودی 100 درصدی
• امضای رأی توسط رئیس هیأت تخصصی
• ریشه اختلاف: قانون در برابر مصوبه
• تأثیر بر بازار خودروهای وارداتی
• انتظار برای رأی نهایی دیوان
• تأکید بر انطباق با قانون

بر اساس دادنامه شماره 140431390001117689 مورخ 11 مرداد 1404، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اجرای ردیف تعرفه بند (ه) تبصره 1 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه 1404 را متوقف کرد. این تصمیم در پی شکایتی صادر شد که مصوبه هیأت وزیران را به دلیل تعیین حقوق ورودی خودرو کمتر از 100 درصد، مغایر با قانون بودجه می‌دانست.

الزام قانونی؛ حقوق ورودی 100 درصدی

قانون بودجه 1404 صراحتاً مقرر کرده که حقوق ورودی خودروهای وارداتی باید 100 درصد باشد. شاکیان با استناد به این ماده، خواستار ابطال بخش‌هایی از آیین‌نامه اجرایی شدند که تعرفه‌های کمتری را اعمال کرده بود. دیوان عدالت اداری با تأیید اولیه این مغایرت، دستور توقف اجرای آیین‌نامه را تا صدور رأی نهایی صادر کرد.

امضای رأی توسط رئیس هیأت تخصصی

علی‌رضا خلیل‌زاده، رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری، این دستور موقت را امضا کرده و تأکید کرده است که به دلیل احتمال خسارت به منافع عمومی، اجرای آیین‌نامه تا بررسی نهایی متوقف می‌شود.

ریشه اختلاف: قانون در برابر مصوبه

مصوبه هیأت وزیران حقوق ورودی خودروها را به‌صورت ترکیبی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی، گاهی کمتر از 100 درصد تعیین کرده بود. این در حالی است که قانون بودجه 1404 به‌صراحت بر نرخ 100 درصدی تأکید دارد. شاکیان این تناقض را دلیل درخواست ابطال مصوبه اعلام کردند.

تأثیر بر بازار خودروهای وارداتی

توقف این آیین‌نامه به معنای اعمال حقوق ورودی 100 درصدی برای تمامی خودروهای وارداتی است. این تغییر ممکن است برنامه‌ریزی واردکنندگان را مختل کرده و برخی سفارشات را به تعویق بیندازد یا لغو کند، که می‌تواند قیمت‌ها و عرضه خودروهای خارجی در بازار را تحت تأثیر قرار دهد.

انتظار برای رأی نهایی دیوان

طبق رویه دیوان عدالت اداری، پس از دستور موقت، هیأت عمومی باید به‌صورت ماهوی به شکایت رسیدگی کرده و رأی قطعی صادر کند. تا آن زمان، هرگونه اقدام بر اساس آیین‌نامه متوقف‌شده غیرقانونی خواهد بود.

تأکید بر انطباق با قانون

این تصمیم دیوان نشان‌دهنده تعهد این نهاد به نظارت بر انطباق آیین‌نامه‌های اجرایی با قوانین مصوب است. در رأی صادره تأکید شده که هرگونه تعارض میان قانون و آیین‌نامه‌ها باید سریعاً اصلاح شود تا از اخلال در اجرای قانون و ایجاد مشکلات حقوقی جلوگیری گردد.