تصویر جنگی اقتصاد روسیه

نیوشا شایان‌مهر: با آغاز جنگ روسیه و اوکراین در فوریه 2022 و اعمال شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی علیه مسکو، بسیاری از تحلیلگران انتظار داشتند که کرملین ناگزیر به عقب‌نشینی در عرصه نظامی شود یا در صورت پافشاری بر ادامه جنگ، با فروپاشی اقتصادی گسترده‌ای مواجه خواهد شد. در روزهای نخست این درگیری، حدود 30 درصد از شرکت‌های بزرگ بین‌المللی تصمیم به خروج یا تعلیق فعالیت‌های خود در بازار روسیه گرفتند. خروج شرکت‌هایی همچون مک‌دونالد، کوکاکولا، اپل، تویوتا و سونی در واکنش به فشارهای بین‌المللی، تحریم‌های اقتصادی و نگرانی‌های اخلاقی و تجاری صورت گرفت. این اقدام، سناریوی فروپاشی اقتصادی روسیه را پررنگ‌تر کرد. با این حال، تحولات سه سال اخیر نشان داد که اقتصاد روسیه برخلاف پیش‌بینی‌های اولیه، از سطح قابل‌توجهی از تاب‌آوری برخوردار است. در واقع، عملکرد اقتصادی این کشور در برخی شاخص‌ها بهتر از انتظارات اولیه بوده و نشانه‌هایی از سازگاری با شرایط تحریمی مشاهده می‌شود.

رشد اقتصادی با مهمات نظامی

علائم اقتصادی چرخش روسیه به سمت اقتصاد جنگی از اواخر سال 2024 نمایان شد و با ورود به سال 2025 شدت گرفت. چرخش اقتصاد به سمت جنگ به این معنا است که دولت تولیدات مرتبط با جنگ را نسبت به بخش‌های غیرنظامی در اولویت بالاتری قرار دهد. هنگامی دولت بودجه خود را از ساخت مدارس، بیمارستان‌ها و زیرساخت‌های مولد به بخش نظامی منتقل می‌کند، نه تنها رفاه امروز تحت تاثیر قرار می‌گیرد، بلکه رشد پایدار و بلندمدت را نیز به خطر می‌اندازد. اگرچه افزایش هزینه‌های نظامی ممکن است دستمزد برخی خانوارها را بالا ببرد و سرمایه‌گذاری در صنایع دفاعی را تحریک کند و به این ترتیب به رشد کوتاه‌مدت کمک کند؛ اما اگر محصول تولیدشده درنهایت در میدان جنگ با اوکراین مصرف و نابود شود، هیچ دستاورد اقتصادی پایداری ایجاد نمی‌کند. در واقع، چنین سیاستی تنها منجر به رنج انسانی و تخصیص نادرست منابع دولتی می‌شود.

درحال‌حاضر کارشناسان بر این باورند که ادامه جنگ برای روسیه گران تمام می‌شود و بودجه کرملین در تنگنا قرار گرفته است. هزینه جنگ سایر مخارج عمومی را تحت‌الشعاع قرار داده است و برای تامین این هزینه‌ها، دولت بیش از پیش به ذخایر ارزی و استقراض متکی شده است. علاوه بر این، سهم درآمدهای نفت و گاز به عنوان ستون اصلی بودجه این کشور کاهش یافته و دولت برای جبران این کسری اقدام به وضع مالیات‌های جدید و نرخ‌های تصاعدی بر سود و درآمد کرده است. این تصمیم فشار مضاعفی بر خانوارها و بخش‌های غیرنظامی وارد کرده است.

روایت بازار آزاد از اقتصاد روسیه

امروزه دو روایت متفاوت از اقتصاد روسیه وجود دارد. یکی از روایت‌ها تلاش می‌کند تا تصویری شکست‌ناپذیر از روسیه و ضعف اوکراین و شرکای غربی‌اش ارائه دهد. در مقابل بسیاری از تحلیلگران بی‌طرف، این روایت را بی‌پایه و اساس می‌دانند. شفافیت و اعتبار آمارهای اقتصادی منتشر شده توسط دولت روسیه کماکان یک معمای بزرگ است و بسیاری از اقتصاددانان به صحت و سقم آن مشکوک هستند. آمارهای رسمی حکایت از رشد اندک تولید ناخالص داخلی، تورم کنترل شده و نرخ بهره 21درصدی بانک مرکزی دارند. با این حال به نظر می‌رسد که واقعیت کمی متفاوت است. کرملین برای کم اثر جلوه دادن اثر تحریم‌ها، دست به تحریف آمارها می‌زند. برای نمونه، به‌رغم تورم 9 الی 10درصدی اعلام شده توسط دولت، تخمین‌ها نشان می‌دهند که تورم حقیقی نزدیک به 20 درصد است.

داده‌های رسمی دولت روسیه نشان می‌دهند که رشد فصلی تولید ناخالص داخلی روسیه همچنان در محدوده مثبت قرار دارد، اما از پاییز 2024 قدم در مسیر نزولی گذاشته است. همچنین رشد سالانه 2024 نیز 4.1درصد گزارش شده است. به‌رغم تحریف داده‌ها توسط دولت روسیه، رشد مثبت دور از انتظار نیست، چرا که هزینه‌های نظامی کرملین بخش بزرگی از آن را شکل می‌دهد.

علاوه بر این، اگرچه اقتصاد روسیه در سال‌های اخیر به سمت برنامه‌ریزی متمرکز و دخالت گسترده دولتی بازگشته، با این حال دو بازار ارز و سهام همچنان تا حدی از منطق بازار آزاد پیروی می‌کنند و نوسانات قیمت جهانی نفت، همچنان محرک اصلی ارزش‌گذاری دارایی‌های روسی است. از زمان برکناری سیاست تثبیت ارز، تغییرات ارزش روبل به طور مستقیم با قیمت نفت هم گام شده است. علاوه بر این، دو شاخص RTS و MOEX که نماینده بازار سهام این کشور هستند پیش از شروع جنگ، علاوه بر هماهنگی با نفت، همبستگی بالایی با بازار سهام آمریکا داشتند. با شروع جنگ همبستگی بورس روسیه با S&P500(شاخص بازار سهام آمریکا) کمرنگ شد و نفت تبدیل به مهم ترین محرک آن شد.

با این حال از اوایل فوریه 2025، این الگو به طور چشم‌گیری تغییر کرد. در این دوره سیاست‌های دولت ترامپ موجب تضعیف رشد جهانی و کاهش قیمت نفت شد. برنت با کاهش 2.4درصدی به رقم 73دلار در هر بشکه رسید. شاخص‌های بورسی در سراسر جهان سقوط کردند. با این حال مسکو مسیر خود را از سایر بازارها، از جمله نفت به عنوان مهم ترین محرک آن، جدا کرده و سبزپوش شد. صعود بورس روسیه در این دوره عمدتا به این دلیل رخ داد که ترامپ با طرح برنامه‌ای جهت برقراری صلح در اوکراین که حافظ منافع روسیه بود، بذر امید را در دل سرمایه‌گذاران کاشت.

این طرح، که در کنفرانس امنیتی مونیخ در میانه فوریه رونمایی شد، امید به پایان جنگ را افزایش داد و سرمایه‌گذاران روسی را به هیجان آورد. در این شرایط، درحالی‌که بازارهای غربی و نفت در سراشیبی قرار داشتند، ارزش روبل و سهام روسیه به شدت افزایش یافت. ارزش روبل در مقابل دلار از 113.71 در ابتدای ژانویه، به 94 رسید و رشد 18درصدی را تجربه کرد. همچنین شاخص RTS با رشد 30درصدی، سد 1000 واحدی خود را شکست.

کارشناسان این مساله را به عنوان شاخصی از هزینه‌های پنهان جنگ برای روسیه می‌دانند و معتقدند که هرگاه احتمال پایان جنگ تقویت شود، بازارهای روسی بدون توجه به سایر متغیرها واکنش مثبت نشان می‌دهند و مسیر خود را از سایر بازارها جدا می‌کنند. با این حال، پایداری این روند به پیشرفت مذاکرات صلح و ثبات سیاست‌های ترامپ بستگی دارد. در غیر این صورت، نوسانات نفت بار دیگر بر مسکو سایه خواهد افکند.

تهی شدن صندوق ثروت ملی

همانند همه دولت‌ها، هنگامی که درآمدهای جاری کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد، دولت‌ها مجبور به انتخاب میان استفاده از پس‌انداز یا استقراض برای تامین کسری بودجه می‌شوند. روسیه نیز از این قاعده مستثنی نیست.

در روسیه، بیشتر پس‌اندازها در صندوق ثروت ملی (NWF) جمع شده‌اند که از مازاد درآمدهای نفتی گذشته تشکیل شده است. این صندوق در ابتدا برای تضمین بازنشستگی آینده طراحی شده بود، اما با آغاز جنگ، بخش قابل‌توجهی از آن برای تامین مالی هزینه‌های جاری جنگ استفاده شد. اگرچه ارزش اسمی روبلی صندوق نسبتا ثابت مانده، اما نسبت آن به تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که ارزش حقیقی صندوق نصف شده است. درحال‌حاضر این صندوق به منبع اصلی تامین مالی جنگ تبدیل شده است و ذخایر آن به‌سرعت در حال نابودی است. ذخایر طلای صندوق از 500 تن در سال 2023، به تنها 164 تن در ابتدای 2025 سقوط کرده است. اکنون دارایی نقدی صندوق کمتر از 3درصد تولید ناخالص داخلی روسیه است. این مساله موجب شده است که نقش صندوق ثروت ملی به عنوان ضربه گیر اقتصادی از بین برود.

راه دیگر تامین مالی کسری بودجه، استقراض داخلی و خارجی است. پیش از جنگ، شرکت‌ها بخش مهمی از تامین مالی خود را از بازارهای خارجی انجام می‌دادند. با آغاز جنگ این منبع افت 40درصدی را تجربه کرد. همچنین دولت اوراق قرضه داخلی (OFZs) منتشر کرد، اما بخش عمده این اوراق دیگر توسط سرمایه‌گذاران خارجی خریداری نشد و اکنون تنها 5درصد آن در اختیار غیرمقیمان است. همچنین با وجود نرخ 15 درصدی اوراق، سرمایه‌گذاران داخلی نیز تمایل کمی به خرید دارند و حتی برخی اوراق به‌طور کامل پذیره‌نویسی نشدند. بنابراین، استقراض داخلی به روشی پرهزینه و نامطمئن برای تامین کسری بودجه دولت روسیه تبدیل شده است.

با وجود محدودیت‌های ذکر شده برای روسیه، تنها گزینه باقی‌مانده افزایش مالیات است. کرملین از مالیات‌های سرسام‌آور، وضع تعرفه بر صادرات و کاهش یارانه‌های وام مسکن استفاده کرده و تلاش می‌کند تا بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند. اگرچه این اقدامات ممکن است وضعیت مالی دولت را اندکی بهبود بخشد، اما واکنش بخش‌های دیگر اقتصاد به این سیاست‌ها می‌تواند اثر معکوس داشته باشد.

بدهی داخلی و تامین مالی پنهان جنگ

به‌دلیل محدودیت در استقراض خارجی، دولت روسیه به انتشار اوراق قرضه داخلی و استفاده از سازوکارهای مالی خارج از بودجه روی آورده است. درحال‌حاضر بخش بزرگی از اعتبارات جدید، به صنایع نظامی اختصاص دارد. بر اساس تحلیل کریگ کندی، این وام‌ها بدهی پنهان جنگ را تشکیل می‌دهند و با تکیه بر تضمین‌های دولتی، ریسک سنگینی را متوجه نظام بانکی کرده‌اند. به این ترتیب، هزینه واقعی جنگ تقریبا دو برابر ارقام رسمی بودجه برآورد می‌شود.

تحلیل کندی نشان می‌دهد که از نیمه دوم سال 2022، به‌رغم رشد شتابان نرخ بهره، اعتبارات شرکتی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته‌اند. میزان این افزایش در فاصله ژوئیه 2022 تا نوامبر 2024حدود 35تریلیون روبل بوده که تقریبا دو برابر بودجه رسمی دفاعی در همان دوره و معادل 21.3درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2023 است. بیشتر این وام‌ها به بخش‌های مرتبط با جنگ و صنایع تسلیحاتی اختصاص یافته‌اند و رشد اعتبارات در این بخش‌ها 2.7برابر بخش‌های غیرنظامی بوده است. در حالت عادی افزایش وام‌گیری شرکت‌ها نشانه‌ای از توسعه تولید و سرمایه‌گذاری است.

با این حال در شرایط فعلی این مساله صادق نیست چرا که ردپای پررنگ دولت در حمایت از صنایع تسلیحاتی و فشار بر بانک‌ها برای اعطای وام با نرخ‌های ترجیحی دیده می‌شود. صنایع نظامی روسیه که پیش‌تر نیز با ضعف مالی و مشکلات اعتباری مزمن روبه‌رو بودند، اکنون با تضمین دولت از وام‌های بانکی بهره‌مند شده‌اند. این وضعیت نوعی ریسک اخلاقی ایجاد می‌کند، زیرا بانک‌ها مطمئن‌اند در صورت نکول، دولت بدهی‌های ناموفق را جبران خواهد کرد و در عمل، دولت به وام‌گیرنده اصلی تبدیل شده است. به عبارتی بانک‌ها اکنون با پرتفویی بزرگ و پرریسک از وام‌های جنگی مواجه‌اند و در صورتی که دولت توان جبران بدهی‌ها را از دست بدهد، توانایی بانک‌ها نیز تضعیف خواهد شد و ثبات کل نظام بانکی در معرض خطر قرار می‌گیرد.

به باور کندی، این روش هزینه واقعی جنگ را از دید افکار عمومی و جامعه بین‌المللی پنهان می‌کند. داده‌های رسمی نشان می‌دهند که هزینه‌های نظامی قابل مدیریت است، درحالی‌که محاسبات غیررسمی نشان می‌دهد بدهی پنهان جنگی تقریبا هم‌اندازه بودجه رسمی دفاعی است. اگر این بدهی‌ها در بودجه رسمی لحاظ می‌شد، کسری بودجه روسیه در سال 2023 حدود 5.5درصد و در 2024 حدود 6.2درصد برآورد می‌شود. این امر نشان می‌دهد که هزینه واقعی جنگ فراتر از آن چیزی است که در آمار رسمی اعلام می‌شود.

چشم‌انداز تاریک مسکو

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای رشد اقتصادی روسیه در سال 2025 حدود 1.5درصد است که بیانگر کند شدن موتور اقتصاد این کشور است. کاهش ذخایر نقدی، ضعف در جذب سرمایه‌گذار داخلی و نگرانی از افت قیمت جهانی نفت، تامین مالی جنگ برای کرملین را دشوارتر از پیش کرده است. بحران بانکی، تورم بالا، رشد سریع قیمت مسکن و گسترش اعتبارات در بخش‌های دولتی نیز از دیگر نشانه‌های هشداردهنده هستند.

پیش‌بینی کند شدن رشد اقتصاد روسیه بر این مبنا صورت گرفته است که همواره قیمت نفت صادراتی کلیدی ترین نقش در رشد سالانه را ایفا می‌کند و نوسانات بازار جهانی، تحریم‌ها و راهکارهای دور زدن تحریم شرایط را پیچیده تر از هر زمانی کرده است. با توجه به سیاست‌های اخیر آمریکا، ممکن است تقاضای جهانی نفت در سال 2025 کاهش شدیدی داشته باشد. در صورت وقوع این سناریو و با توجه به اتمام ذخایر صندوق ملی، چاپ پول می‌تواند راهکار جایگزین بانک مرکزی روسیه باشد. با این حال این تصمیم هزینه‌هایی بیش از منافع مالی آن در پی خواهد داشت. از سوی دیگر، روسیه با کمبود عوامل ساختاری رشد از جمله سرمایه‌گذاری‌های جدید، نوآوری، و افزایش نیروی کار مواجه است. درنتیجه تنها عامل حقیقی که می‌تواند روسیه را از دام آمارسازی دروغین و کندی رشد اقتصاد نجات دهد، پایان جنگ و رفع احتمالی بخشی از تحریم‌هاست.