تضاد انتصاب مدیران بندری در مناطق آزاد با ماموریت‌های سازمان بنادر
کارشناس امور بندری درباره بحث هایی که در خصوص انتصاب مدیران بندری در برخی مناطق آزاد مطرح است، گفت: در بحث مذکور یک تضاد است که سازمان بنادر را به‌عنوان یکی از قویترین سازمان‌ها دلسرد خواهد کرد.
محمدسعید اربابی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره اختلافات مطرح در مورد انتصاب مدیران بندری در مناطق آزاد، اظهار داشت: حیطه وظایف مدیرکل مشخص است و به یک محدوده مربوط میشود. به‌عنوان مثال اگر زمانی بندر شهید بهشتی در ساختار سازمان بنادر دارای رئیس اداره بود، چون این منطقه در محدوده منطقه آزاد قرار دارد، طبق ماده 27 با پیشنهاد مدیرعامل منطقه آزاد و حکم بالاترین مقام که اینجا مدیرکل است، منصوب می‌شد.
وی ادامه داد: چه آن‌که رئیس اداره بندر قشم یا کیش با پیشنهاد مدیرعامل سازمان بنادر توسط مدیرکل بنادر هرمزگان منصوب میشود. اما کل بنادر هرمزگان که زیرمجموعه منطقه آزاد نمی‌رود.
وی با اشاره به این‌که فارغ از این مسائل در آینده برنامه‌های توسعه‌ای مطرح میشود، افزود: مانند بحثی که استاندار مطرح کرده بود مبنی بر این‌که می‌خواهیم در پسابندر بازارچه مرزی ایجاد کنیم. وقتی بازارچه مرزی در بندر ایجاد میشود، باید اداره بندر در آنجا مستقر شود؛ در این صورت تکلیف چیست اینجا که جزو مناطق آزاد نیست.
کارشناس امور بندری گفت: در بحث مذکور یک تضاد است که سازمان بنادر و دریانوردی را به‌عنوان یکی از قویترین سازمان‌ها دلسرد کرده و باید با دقت امور مربوط به این بخش را اجرایی کرد.
اربابی یادآور شد:بحث دیگری مطرح شده که با توجه به گستردگی سیستان و بلوچستان برخی ادارات کل در جنوب مستقر شوند، با این طرح‌ها ادارات کل موجود را تضعیف خواهیم کرد.
وی همچنین در یادداشتی به شرح زیر تاکید کرد:
در باب نحوه انتصاب مدیران بندری و شهری پس از الحاق محدوده شهر و بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به منطقه آزاد چند نکته قابل ذکر است که در ادامه می‌آید؛ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قطعا به ماده 27 قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد استناد کرده که می‌گوید: "به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های مناطق آزاد، حسب مورد با تایید وزیر ذیربط به روش زیر عمل خواهد شد؛
مدیران، روسا و سرپرستان دستگاههای اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد رییس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان و با حکم بالاترین مقام‌دستگاه اجرایی منصوب می‌شوند."
1- محدوده اصلاح شده منطقه آزاد چابهار باز هم در یک جغرافیای تعیین شده 67 هزار هکتاری یا تقریبا این مقدار مصوب شده و کل جغرافیای استان سیستان و بلوچستان یا حتی شهرستان چابهار را در نظر نمی‌گیرد.
2- وظایف ادارات کل و حتی بسیاری از ادارات شهرستانی محدود به اراضی مصوب شده منطقه آزاد چابهار نیست که مدیران آن طبق ماده 27 قانون مناطق آزاد (اصلاحیه قانون) انتخاب بشوند. به فرض مثال اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان وظیفه مدیریت کل سواحل استان و یا مدیریت آب های ساحلی، مخابرات دریایی بین المللی، آلودگی دریا و اجرای دهها کنوانسیون بین المللی دریانوردی را بر عهده دارد و عنوان اداره کل هم مشخص کننده حیطه وظایف آن است.
این تفسیر برای سایر ادارات کل مانند اداره کل شیلات استان و یا شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه چابهار و حتی اداراتی مانند بخشداری مرکزی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و... نیز صدق می کند چون برخی از آنان حتی حوزه فعالیت شان تا شهرستان ایرانشهر و کل جنوب استان بوده و یا ادارات شهرستانی هم در بخشی مانند پلان فعالیت انجام میدهند که اصلا ربطی به محدوده منطقه آزاد ندارند.
3- سازمان منطقه آزاد صرفا میتواند برای اجرای ماده 27 به ادارات و نهادهایی مراجعه نماید که حیطه وظایفشان به اراضی منطقه آزاد (قبلی و اصلاح شده) محدود می شود.
4- مقایسه سازی اجرای یک قانون برای مناطق مختلف (در اینمورد خاص بطور مثال مقایسه منطقه آزاد کیش با منطقه آزاد چابهار) وقتی بدون تفسیر حقوقی و اخذ نظرات کارشناسی باشد صرفا منجر به چالش های سازمانی، عدم هماهنگی بین سازمانی و چه بسا خروج از اهداف اصلی قانون الحاق میگردد. و گرنه منطقه آزاد کیش در یک جغرافیای مشخص جزیره ای محدود میشود که کل آن منطقه آزاد می باشد اما چابهار یک شهرستان در جعرافیایی فراتر بوده و ادارات کل یا ادارات شهرستانی صرفا بخاطر مرکزیت در آن مستقر شده اند اما وظایف فرا جغرافیایی از محدوده منطقه آزاد دارند.
انتهای پیام /